ROSE
09-10-2007, 06:39 AM
العملاق الأصفر يوسع رقعة استثماراته في آسيا
تزايد وتيرة الاستثمارات المباشرة للصين في الخارج
بلغت 16 مليار دولار في 2006
تشهد آسيا حالياً غزواً هادئاً على جبهة الاستثمار. فالصين التي تجذب نصيب الأسد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في آسيا على مدار العقود الماضية، بدأت فى الاستثمار في الخارج.
وفي العام الحالي، تقدمت الشركات الصينية بأكبر عدد من طلبات الاستثمار فى تايلاند ولاوس. وتقود الشركات الصغيرة والمتوسطة الصينية وكثير منها فى قطاع الطاقة والتعدين، الاقتصاديات الأقل نموا في جنوب شرق آسيا ووسط آسيا وبدأت في أن يكون لها تأثير فاعل في بعض الاقتصاديات الأكثر نموا مثل إندونيسيا وتايلاند وحتى استراليا. وفي وسط آسيا، تفوقت الصين على الهند كأكبر مستثمر، وتقود بشكل فعال الفناء الخلفي للهند. ويقود هذا الغزو جزئيا السياسة، حيث تروج بكين لسياسة استثمار تحقق مكاسب للطرفين مع جيرانها الآسيويين في محاولة لتجنب الانتقادات التي تمسك بتلابيب الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم. كما يدفعها تعطش الصين الشديد للطاقة والمواد الخام من أجل دفع عجلة اقتصادها المنتعش.
ورصدت وكالة الأنباء الألمانية تحركات الصين الاستثمارية آسيوياً من خلال عدة تحقيقات قصيرة نورد بعضها في هذه الصفحة.
كانت الصين لأكثر من عشر سنوات أكبر منطقة جذب في آسيا بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة من أنحاء العالم وذلك بفضل عدد مستهلكيها البالغ 1،3 مليار نسمة وصناعاتها الكثيرة جدا وتدني أجور عمالها.
لكن الصين بدأت جهوداً بشكل غير ملحوظ حتى فترة قريبة كي تصبح دولة مستثمرة أجنبية بطريقتها الخاصة وهو تطور لا يزال حتى الآن في المهد وفقا للمعايير العالمية.
أفادت دراسة نشرتها ثلاث جامعات في أمريكا الشمالية في آب/ أغسطس الماضي أن “الاستثمارات الأجنبية المباشرة للصين لا تزال صغيرة الحجم نسبيا” وذلك بعد أن وجدت أن إجمالي استثمارات الصين في الخارج بلغ 5% من الاستثمارات الأمريكية في عام 2005 أي ما يوازي 0،6% فقط من إجمالي الاستثمارات العالمية.
لكن الدراسة أشارت أيضا إلى أن وتيرة الاستثمارات تتزايد لترتفع إلى 16 مليار دولار في العام الماضي أو ما يمثل زيادة بحوالي 30% عن استثمارات العام السابق عليه، وهو ما اتضح بشكل جلي في احصائيات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول الآسيوية المجاورة. ففي تايلاند، بلغ إجمالي قيمة مشروعات الشركات الصينية التي تمت الموافقة عليها 155 مليار باهت (4،5 مليار دولار) خلال الفترة من 6 تشرين الأول/ أكتوبر عام 2006 إلى 7 تموز/ يوليو من العام الجاري. وشكلت الشركات الصينية في لاوس حوالي نصف الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تمت الموافقة عليها وبلغت 1،1 مليار دولار، منها حوالي 32% تم توجيهها إلى بناء محطات الكهرباء المائية وذلك خلال العام المالي المنتهي في 30 أيلول/ سبتمبر.
وكانت حاجة الصين إلى الطاقة والمواد الخام لتعزيز نمو اقتصادها المطرد هو المحرك الرئيسي لاتجاه البلاد للاستثمار في الخارج.
ودفعت هذه الحاجة الشديدة الشركات الصينية إلى التوجه إلى مدينة “بيرث” الغنية بالمعادن التي تقع في جنوب غرب استراليا، إذ تزايد معدل نمو الاقتصاد بها بثلاثة أمثال المتوسط الوطني بسبب الاستثمارات والتجارة الصينية الأمر الذي دشن ميلادا لجيل جديد من الأثرياء في المدينة. كما دفع الطلب على الطاقة المستثمرين الصينيين من القطاع الحكومي إلى الاستثمار في دول أقل إغراء للاستثمارات العالمية مثل السودان وإيران وميانمار.
وألقت الضجة العالمية الأخيرة بشأن الاجراءات القمعية من جانب النظام العسكرى في ميانمار ضد مواطنيه بالضوء على البعد السياسى لتزايد الاستثمارات الصينية. والصين هي مستثمر كبير في ميانمار وواحدة من شركائها التجاريين الرئيسيين، كما أنها تقوم بدعم النظام العسكري الحاكم ماليا. وتدرس الشركات الصينية خططا لاستثمار مليارات الدولارات في خط أنابيب للغاز يمر من مدينة سيتوي في غرب ميانمار إلى إقليم يونان في الصين لتوصيل الغاز من حقل “شوي” للغاز. ويتمتع حقل الغاز الضخم بإمكانيات ضخ ما يتراوح بين 12 إلى 15 مليار دولار في خزينة الدولة في ميانمار في حال قدرته على النفاذ إلى الأسواق، وهذا الحقل قد يكون كافيا لبقاء النظام العسكرى في الحكم لمدة عقد أو عقدين آخرين. كما أن الصين مستثمر محتمل رئيسي في بناء محطات الكهرباء المائية في كل من ميانمار ولاوس.
وأقامت شركة “سينوهايدرو كوربوريشان” الصينية مشروعا مشتركا مع شركة “إم دي إكس” التايلاندية لبناء سد بتكلفة مليار دولار في بلدة “هات جي” الواقعة على نهر سالوين في شمال شرق ميانمار. ويهدد المشروع- الذي تبلغ طاقته 1200 ميجاوات والمتوقع أن تباع طاقته المتولدة إلى تايلاند- حياة آلاف الأشخاص من عرقية “كارين” في المنطقة الذين يشنون كفاحا ثوريا على العسكريين في ميانمار منذ ستة عقود.
كما استثمرت الشركات الصينية في مشروعات الكهرباء المائية في لاوس الدولة المجاورة على أمل تحقيق أرباح من حاجة تايلاند للطاقة. وقال ويتون بيرمبونجساشارون رئيس تحرير مجلة “ووترشيد” إن “الصين لديها أكبر صناعة لبناء السدود في العالم، إن لديهم 80 ألف سد كبير في الصين ويحتاجون إلى خلق وظائف في هذه الصناعة”.
وفي ظل السجل الكئيب للصين فيما يتعلق بتجاهل الآثار الاجتماعية والبيئية لسدودها القائمة بها، فإنه ليس من الضروري أن تكون السدود الصينية نبأ سارا للمواطنين في ميانمار ولاوس على الرغم من أن حكام البلدين سوف يستفيدون بلا شك منها. لكن ليس كل الاستثمارات الصينية تتسم بالخطورة على المستوى السياسي والبيئى إذ إن المستثمرين الصينيين يقومون بتوريد الدراجات النارية رخيصة الثمن إلى لاوس وكمبوديا وفيتنام مما شكل ضغوطا كبيرا على الشركات اليابانية الشهيرة المحتكرة للسوق.
وتعتزم أيضا شركة صينية إقامة أول مصنع للاسمنت في لاوس الأمر الذي يقدم لصناعة الإنشاء المحلية دفعة هي في احتياج إليها مع خفض تكاليفها.
وفي تايلاند فإن من بين المشروعات الصينية التي تمت الموافقة عليها مشروع لإنتاج 5 آلاف طن من الشموع سنويا، كما تعتزم شركة “فوسين أنجيل موتور” الصينية التايلاندية إنتاج 55 ألف سيارة كهربائية. (د ب أ)
تزايد وتيرة الاستثمارات المباشرة للصين في الخارج
بلغت 16 مليار دولار في 2006
تشهد آسيا حالياً غزواً هادئاً على جبهة الاستثمار. فالصين التي تجذب نصيب الأسد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في آسيا على مدار العقود الماضية، بدأت فى الاستثمار في الخارج.
وفي العام الحالي، تقدمت الشركات الصينية بأكبر عدد من طلبات الاستثمار فى تايلاند ولاوس. وتقود الشركات الصغيرة والمتوسطة الصينية وكثير منها فى قطاع الطاقة والتعدين، الاقتصاديات الأقل نموا في جنوب شرق آسيا ووسط آسيا وبدأت في أن يكون لها تأثير فاعل في بعض الاقتصاديات الأكثر نموا مثل إندونيسيا وتايلاند وحتى استراليا. وفي وسط آسيا، تفوقت الصين على الهند كأكبر مستثمر، وتقود بشكل فعال الفناء الخلفي للهند. ويقود هذا الغزو جزئيا السياسة، حيث تروج بكين لسياسة استثمار تحقق مكاسب للطرفين مع جيرانها الآسيويين في محاولة لتجنب الانتقادات التي تمسك بتلابيب الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم. كما يدفعها تعطش الصين الشديد للطاقة والمواد الخام من أجل دفع عجلة اقتصادها المنتعش.
ورصدت وكالة الأنباء الألمانية تحركات الصين الاستثمارية آسيوياً من خلال عدة تحقيقات قصيرة نورد بعضها في هذه الصفحة.
كانت الصين لأكثر من عشر سنوات أكبر منطقة جذب في آسيا بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة من أنحاء العالم وذلك بفضل عدد مستهلكيها البالغ 1،3 مليار نسمة وصناعاتها الكثيرة جدا وتدني أجور عمالها.
لكن الصين بدأت جهوداً بشكل غير ملحوظ حتى فترة قريبة كي تصبح دولة مستثمرة أجنبية بطريقتها الخاصة وهو تطور لا يزال حتى الآن في المهد وفقا للمعايير العالمية.
أفادت دراسة نشرتها ثلاث جامعات في أمريكا الشمالية في آب/ أغسطس الماضي أن “الاستثمارات الأجنبية المباشرة للصين لا تزال صغيرة الحجم نسبيا” وذلك بعد أن وجدت أن إجمالي استثمارات الصين في الخارج بلغ 5% من الاستثمارات الأمريكية في عام 2005 أي ما يوازي 0،6% فقط من إجمالي الاستثمارات العالمية.
لكن الدراسة أشارت أيضا إلى أن وتيرة الاستثمارات تتزايد لترتفع إلى 16 مليار دولار في العام الماضي أو ما يمثل زيادة بحوالي 30% عن استثمارات العام السابق عليه، وهو ما اتضح بشكل جلي في احصائيات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول الآسيوية المجاورة. ففي تايلاند، بلغ إجمالي قيمة مشروعات الشركات الصينية التي تمت الموافقة عليها 155 مليار باهت (4،5 مليار دولار) خلال الفترة من 6 تشرين الأول/ أكتوبر عام 2006 إلى 7 تموز/ يوليو من العام الجاري. وشكلت الشركات الصينية في لاوس حوالي نصف الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تمت الموافقة عليها وبلغت 1،1 مليار دولار، منها حوالي 32% تم توجيهها إلى بناء محطات الكهرباء المائية وذلك خلال العام المالي المنتهي في 30 أيلول/ سبتمبر.
وكانت حاجة الصين إلى الطاقة والمواد الخام لتعزيز نمو اقتصادها المطرد هو المحرك الرئيسي لاتجاه البلاد للاستثمار في الخارج.
ودفعت هذه الحاجة الشديدة الشركات الصينية إلى التوجه إلى مدينة “بيرث” الغنية بالمعادن التي تقع في جنوب غرب استراليا، إذ تزايد معدل نمو الاقتصاد بها بثلاثة أمثال المتوسط الوطني بسبب الاستثمارات والتجارة الصينية الأمر الذي دشن ميلادا لجيل جديد من الأثرياء في المدينة. كما دفع الطلب على الطاقة المستثمرين الصينيين من القطاع الحكومي إلى الاستثمار في دول أقل إغراء للاستثمارات العالمية مثل السودان وإيران وميانمار.
وألقت الضجة العالمية الأخيرة بشأن الاجراءات القمعية من جانب النظام العسكرى في ميانمار ضد مواطنيه بالضوء على البعد السياسى لتزايد الاستثمارات الصينية. والصين هي مستثمر كبير في ميانمار وواحدة من شركائها التجاريين الرئيسيين، كما أنها تقوم بدعم النظام العسكري الحاكم ماليا. وتدرس الشركات الصينية خططا لاستثمار مليارات الدولارات في خط أنابيب للغاز يمر من مدينة سيتوي في غرب ميانمار إلى إقليم يونان في الصين لتوصيل الغاز من حقل “شوي” للغاز. ويتمتع حقل الغاز الضخم بإمكانيات ضخ ما يتراوح بين 12 إلى 15 مليار دولار في خزينة الدولة في ميانمار في حال قدرته على النفاذ إلى الأسواق، وهذا الحقل قد يكون كافيا لبقاء النظام العسكرى في الحكم لمدة عقد أو عقدين آخرين. كما أن الصين مستثمر محتمل رئيسي في بناء محطات الكهرباء المائية في كل من ميانمار ولاوس.
وأقامت شركة “سينوهايدرو كوربوريشان” الصينية مشروعا مشتركا مع شركة “إم دي إكس” التايلاندية لبناء سد بتكلفة مليار دولار في بلدة “هات جي” الواقعة على نهر سالوين في شمال شرق ميانمار. ويهدد المشروع- الذي تبلغ طاقته 1200 ميجاوات والمتوقع أن تباع طاقته المتولدة إلى تايلاند- حياة آلاف الأشخاص من عرقية “كارين” في المنطقة الذين يشنون كفاحا ثوريا على العسكريين في ميانمار منذ ستة عقود.
كما استثمرت الشركات الصينية في مشروعات الكهرباء المائية في لاوس الدولة المجاورة على أمل تحقيق أرباح من حاجة تايلاند للطاقة. وقال ويتون بيرمبونجساشارون رئيس تحرير مجلة “ووترشيد” إن “الصين لديها أكبر صناعة لبناء السدود في العالم، إن لديهم 80 ألف سد كبير في الصين ويحتاجون إلى خلق وظائف في هذه الصناعة”.
وفي ظل السجل الكئيب للصين فيما يتعلق بتجاهل الآثار الاجتماعية والبيئية لسدودها القائمة بها، فإنه ليس من الضروري أن تكون السدود الصينية نبأ سارا للمواطنين في ميانمار ولاوس على الرغم من أن حكام البلدين سوف يستفيدون بلا شك منها. لكن ليس كل الاستثمارات الصينية تتسم بالخطورة على المستوى السياسي والبيئى إذ إن المستثمرين الصينيين يقومون بتوريد الدراجات النارية رخيصة الثمن إلى لاوس وكمبوديا وفيتنام مما شكل ضغوطا كبيرا على الشركات اليابانية الشهيرة المحتكرة للسوق.
وتعتزم أيضا شركة صينية إقامة أول مصنع للاسمنت في لاوس الأمر الذي يقدم لصناعة الإنشاء المحلية دفعة هي في احتياج إليها مع خفض تكاليفها.
وفي تايلاند فإن من بين المشروعات الصينية التي تمت الموافقة عليها مشروع لإنتاج 5 آلاف طن من الشموع سنويا، كما تعتزم شركة “فوسين أنجيل موتور” الصينية التايلاندية إنتاج 55 ألف سيارة كهربائية. (د ب أ)