ROSE
09-10-2007, 06:45 AM
صندوق النقد: مخاطر الرهن العقاري ستطول ميزانيات الحكومات
- لندن ـ الفرنسية: - 28/09/1428هـ
رأى رودريجو راتو رئيس صندوق النقد الدولي، أن أزمة قروض الرهن العقاري "خطيرة"، محذرا من أنها لم تنته وستطول ميزانيات الحكومات. وقال راتو في مقابلة مع "فاينانشيال تايمز" أمس، "لا ينبغي لمسؤولي الحكومات تصور أن المشكلات ستبقى على مكاتب الصيارفة"، موضحا أن "المشكلات ستمتد إلى الاقتصاد الحقيقي وإلى الميزانيات وهذا ما نؤكده باستمرار".
وأوضح راتو أن الأمر يتطلب "بضعة أشهر وعلى الأرجح حتى العام المقبل" حتى تعود مستويات الرساميل إلى وضعها العادي في الأسواق، مشيرا إلى أن ذلك "سيكون له تأثير في النمو". وقال إن تراجع النمو سيفرض على وزارات المالية تعديل موازناتها.
وأكد راتو الذي سيسلم منصبه نهاية تشرين الأول (أكتوبر) لدومينيك ستروس كان الرئيس الجديد للصندوق الفرنسي، أن الأزمة المالية العالمية التي نجمت عن أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الصيف الماضي ليست "زوبعة في فنجان".
وأضاف أن النمو في الولايات المتحدة "سيتباطأ (...) أما النمو الاقتصادي في أوروبا فيبدو أنه أضعف أصلا وكذلك الأمر في اليابان". وتابع أن الاقتصاد في هذه الدول ينمو بسرعة لكن "إلى أي مدى يمكنهم الحفاظ على هذه الوتيرة؟ الأمر مرهون بأمد التباطؤ في الولايات المتحدة وأوروبا".
وانضم أخيرا بنكا يو بي إس، وكريدي سويس السويسريان و"سيتي جروب" الأمريكي إلى ضحايا أزمة الائتمان العالمية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة في سوق النقد قصير الأجل مع تجدد المخاوف بشأن عمق الأزمة.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
رأى رودريجو راتو رئيس صندوق النقد الدولي، أن أزمة قروض الرهن العقاري "خطيرة"، محذرا من أنها لم تنته وستطال ميزانيات الحكومات.
وقال راتو في مقابلة مع صحيفة "فايننشيال تايمز" أمس، "لا ينبغي لمسؤولي الحكومات تصور أن المشاكل ستبقى على مكاتب الصيارفة"، موضحا أن "المشاكل ستمتد إلى الاقتصاد الحقيقي وإلى الميزانيات وهذا ما نؤكده باستمرار".
وأوضح راتو أن الأمر يتطلب "بضعة أشهر وعلى الأرجح حتى العام المقبل" حتى تعود مستويات الرساميل إلى وضعها العادي في الأسواق، مشيرا إلى أن ذلك "سيكون له تأثير على النمو". وقال إن تراجع النمو سيفرض على وزارات المالية تعديل موازناتها.
وأكد راتو الذي سيسلم منصبه نهاية تشرين الأول (أكتوبر) لدومينيك ستروس كان الرئيس الجديد للصندوق الفرنسي، أن الأزمة المالية العالمية التي نجمت عن أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الصيف الماضي ليست "زوبعة في فنجان".
وأضاف أن النمو في الولايات المتحدة "سيتباطأ (...) أما النمو الاقتصادي في أوروبا فيبدو أنه أضعف أصلا وكذلك الأمر في اليابان".
وتابع أن الاقتصاد في هذه الدول ينمو بسرعة لكن "إلى أي مدى يمكنهم الحفاظ على هذه الوتيرة، الأمر مرهون بأمد التباطؤ في الولايات المتحدة وأوروبا".
وانضم أخيرا بنكا يو بي إس، وكريدي سويس السويسريان و"سيتي جروب" الأمريكي إلى ضحايا أزمة الائتمان العالمية الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة في سوق النقد قصير الأجل مع تجدد المخاوف بشأن عمق الأزمة. كما حصل المستثمرون على تذكير جديد بصعوبة الاقتراض مع إعلان شركة إسكسيوم كورب الأمريكية لإدارة البيانات أن مشترين من القطاع الخاص سحبوا عرض استحواذ بقيمة 2.25 مليار دولار.
وفي مؤشر آخر على بدء تفشي أزمة الائتمان في الاقتصاد العالمي عموما أظهر تقرير تراجع النمو الصناعي العالمي بصورة حادة في أيلول (سبتمبر). لكن آلان جرينسبان الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي) اكتشف وميضا من الأمل.
وكشف "يو بي إس" أخيرا عن خسائر بمبلغ 3.4 مليار دولار خاصة في أوراق مالية مرتبطة بقطاع الرهون العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة وأعلن تعديلات كبيرة على مستوى المديرين واستغنى عن وظائف في حين قال كريدي سويس إنه "سيتأثر سلبا" باضطراب السوق لكنه سيحافظ على ربحيته في الربع الثالث من العام.
وقال "سيتي جروب" أكبر البنوك الأمريكية من حيث القيمة السوقية إنه سيمنى بتراجع بنحو 60 في المائة في صافي ربح الربع الثالث بسبب اضطراب في الرهون العقارية عالية المخاطر وأسواق القروض غير المصنفة فضلا عن ضعف في نشاطه للتمويل الاستهلاكي. وقال أندرو برينر محلل السوق لدى إم إف جلوبال في نيويورك "نبأ أن يو بي إس سيخسر 3.5 مليار دولار سوف يذكر المستثمرين أن الأنباء السيئة لم تذع كلها بعد. نتوقع الإعلان عن خسائر بأكثر من 100 مليار دولار من الآن وحتى منتصف تشرين الأول (أكتوبر) من جانب القطاع المالي هنا وفي الخارج". وفي كلمة في مقر "رويترز" في لندن قال جرينسبان إن اضطراب السوق الناجم عن حالات تأخر عن السداد في قروض عقارية أمريكية لأناس من أصحاب الجدارة الائتمانية المنخفضة "كان حادثة في انتظار أن تقع". لكنه أشار إلى أن إصدارات السندات الأمريكية مرتفعة العائد بدأت تنطلق ثانية. وقال "هل أزمة آب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر) الائتمانية هذه على وشك الانتهاء؟ ربما".
ومن المتوقع أن يبدأ عدد من البنوك الاستثمارية الدولية في الإعلان عن الخسائر التي سببتها أزمة الائتمان التي بدأت في الولايات المتحدة وامتدت لتؤثر في الاقتصاد العالمي. وتقول تقارير إن هذه البنوك خسرت قرابة 30 مليار دولار جراء ديون معدومة فشلت في تحصيلها.
ويتوقع محللون أن تضطر هذه المؤسسات - والتي تعلن عن نتائجها للربع الثالث من العام الجاري خلال هذا الأسبوع - إلى إلغاء 10 في المائة من قروض وافقت على تقديمها لجهات أخرى ويبلغ مجموعها 300 مليار دولار.
وكان بنك يو بي إس أكبر بنك في العالم لإدارة الثروات الشخصية أعلن أخيرا أنه سيشطب أربعة مليارات فرنك (3.42 مليار دولار) من إيراداته لتغطية خسائر في حافظة استثمارات الدخل الثابت وقطاعات أخرى ما يعني خسائر ربع سنوية بين 600 و800 مليون فرنك سويسري في أول خسائر فصلية يتكبدها البنك في تسع سنوات. وأضاف البنك أنه سيستغني عن 1500 موظف في تحول حاد عن الاتجاه الأخير نحو زيادة أعداد العاملين فيه.
ودفعت الأنباء سهم البنك نحو الهبوط ومعه أسهم بنوك أخرى مع سعي المستثمرين للاحتماء من تأثير الأزمة الائتمانية التي دفعت البنوك المركزية إلى القيام بمناورات إنقاذ ضخت فيها مستويات قياسية من السيولة في الأسواق وقضت على أرباح المؤسسات المالية المعرضة لاستثمارات محفوفة بالمخاطر والرهن العقاري عالي المخاطر.
ويقول خان أبوحسين وهو محلل اقتصادي في مؤسسة جي بي مورجان الاقتصادية، إن إلغاء نسبة من القروض يعني أن عددا من البنوك لن يتمكن من تسجيل أية أرباح خلال الربع الحالي من العام.
وتتركز إشكالية الائتمان العقاري في الولايات المتحدة في سوق الرهن العقاري الثانوي في أمريكا (السوق التي تتعلق بحديثي الاقتراض الذين لا يملكون سجلا ائتمانيا لدى البنوك), ويقدرها البنك المركزي الأمريكي بنحو 100 مليار دولار, والمقترضون من هذه السوق باع معظمهم منازلهم مع ارتفاع أسعار المنازل نحو 30 في المائة وتعثروا عن السداد ما أحدث قروضا متعثرة للبنوك الاستثمارية والشركات المالية تقدر أيضا بنحو 100 مليار دولار. ومعظم هذه الشركات المالية والبنوك مدرجة في سوق المال الأمريكية وبفعل هذا التعثر تراجعت أسهمها وهبطت بمجمل الأسواق الأمريكية التي قادت بالتالي إلى تراجع البورصات في آسيا وأوروبا.
- لندن ـ الفرنسية: - 28/09/1428هـ
رأى رودريجو راتو رئيس صندوق النقد الدولي، أن أزمة قروض الرهن العقاري "خطيرة"، محذرا من أنها لم تنته وستطول ميزانيات الحكومات. وقال راتو في مقابلة مع "فاينانشيال تايمز" أمس، "لا ينبغي لمسؤولي الحكومات تصور أن المشكلات ستبقى على مكاتب الصيارفة"، موضحا أن "المشكلات ستمتد إلى الاقتصاد الحقيقي وإلى الميزانيات وهذا ما نؤكده باستمرار".
وأوضح راتو أن الأمر يتطلب "بضعة أشهر وعلى الأرجح حتى العام المقبل" حتى تعود مستويات الرساميل إلى وضعها العادي في الأسواق، مشيرا إلى أن ذلك "سيكون له تأثير في النمو". وقال إن تراجع النمو سيفرض على وزارات المالية تعديل موازناتها.
وأكد راتو الذي سيسلم منصبه نهاية تشرين الأول (أكتوبر) لدومينيك ستروس كان الرئيس الجديد للصندوق الفرنسي، أن الأزمة المالية العالمية التي نجمت عن أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الصيف الماضي ليست "زوبعة في فنجان".
وأضاف أن النمو في الولايات المتحدة "سيتباطأ (...) أما النمو الاقتصادي في أوروبا فيبدو أنه أضعف أصلا وكذلك الأمر في اليابان". وتابع أن الاقتصاد في هذه الدول ينمو بسرعة لكن "إلى أي مدى يمكنهم الحفاظ على هذه الوتيرة؟ الأمر مرهون بأمد التباطؤ في الولايات المتحدة وأوروبا".
وانضم أخيرا بنكا يو بي إس، وكريدي سويس السويسريان و"سيتي جروب" الأمريكي إلى ضحايا أزمة الائتمان العالمية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة في سوق النقد قصير الأجل مع تجدد المخاوف بشأن عمق الأزمة.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
رأى رودريجو راتو رئيس صندوق النقد الدولي، أن أزمة قروض الرهن العقاري "خطيرة"، محذرا من أنها لم تنته وستطال ميزانيات الحكومات.
وقال راتو في مقابلة مع صحيفة "فايننشيال تايمز" أمس، "لا ينبغي لمسؤولي الحكومات تصور أن المشاكل ستبقى على مكاتب الصيارفة"، موضحا أن "المشاكل ستمتد إلى الاقتصاد الحقيقي وإلى الميزانيات وهذا ما نؤكده باستمرار".
وأوضح راتو أن الأمر يتطلب "بضعة أشهر وعلى الأرجح حتى العام المقبل" حتى تعود مستويات الرساميل إلى وضعها العادي في الأسواق، مشيرا إلى أن ذلك "سيكون له تأثير على النمو". وقال إن تراجع النمو سيفرض على وزارات المالية تعديل موازناتها.
وأكد راتو الذي سيسلم منصبه نهاية تشرين الأول (أكتوبر) لدومينيك ستروس كان الرئيس الجديد للصندوق الفرنسي، أن الأزمة المالية العالمية التي نجمت عن أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الصيف الماضي ليست "زوبعة في فنجان".
وأضاف أن النمو في الولايات المتحدة "سيتباطأ (...) أما النمو الاقتصادي في أوروبا فيبدو أنه أضعف أصلا وكذلك الأمر في اليابان".
وتابع أن الاقتصاد في هذه الدول ينمو بسرعة لكن "إلى أي مدى يمكنهم الحفاظ على هذه الوتيرة، الأمر مرهون بأمد التباطؤ في الولايات المتحدة وأوروبا".
وانضم أخيرا بنكا يو بي إس، وكريدي سويس السويسريان و"سيتي جروب" الأمريكي إلى ضحايا أزمة الائتمان العالمية الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة في سوق النقد قصير الأجل مع تجدد المخاوف بشأن عمق الأزمة. كما حصل المستثمرون على تذكير جديد بصعوبة الاقتراض مع إعلان شركة إسكسيوم كورب الأمريكية لإدارة البيانات أن مشترين من القطاع الخاص سحبوا عرض استحواذ بقيمة 2.25 مليار دولار.
وفي مؤشر آخر على بدء تفشي أزمة الائتمان في الاقتصاد العالمي عموما أظهر تقرير تراجع النمو الصناعي العالمي بصورة حادة في أيلول (سبتمبر). لكن آلان جرينسبان الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي) اكتشف وميضا من الأمل.
وكشف "يو بي إس" أخيرا عن خسائر بمبلغ 3.4 مليار دولار خاصة في أوراق مالية مرتبطة بقطاع الرهون العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة وأعلن تعديلات كبيرة على مستوى المديرين واستغنى عن وظائف في حين قال كريدي سويس إنه "سيتأثر سلبا" باضطراب السوق لكنه سيحافظ على ربحيته في الربع الثالث من العام.
وقال "سيتي جروب" أكبر البنوك الأمريكية من حيث القيمة السوقية إنه سيمنى بتراجع بنحو 60 في المائة في صافي ربح الربع الثالث بسبب اضطراب في الرهون العقارية عالية المخاطر وأسواق القروض غير المصنفة فضلا عن ضعف في نشاطه للتمويل الاستهلاكي. وقال أندرو برينر محلل السوق لدى إم إف جلوبال في نيويورك "نبأ أن يو بي إس سيخسر 3.5 مليار دولار سوف يذكر المستثمرين أن الأنباء السيئة لم تذع كلها بعد. نتوقع الإعلان عن خسائر بأكثر من 100 مليار دولار من الآن وحتى منتصف تشرين الأول (أكتوبر) من جانب القطاع المالي هنا وفي الخارج". وفي كلمة في مقر "رويترز" في لندن قال جرينسبان إن اضطراب السوق الناجم عن حالات تأخر عن السداد في قروض عقارية أمريكية لأناس من أصحاب الجدارة الائتمانية المنخفضة "كان حادثة في انتظار أن تقع". لكنه أشار إلى أن إصدارات السندات الأمريكية مرتفعة العائد بدأت تنطلق ثانية. وقال "هل أزمة آب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر) الائتمانية هذه على وشك الانتهاء؟ ربما".
ومن المتوقع أن يبدأ عدد من البنوك الاستثمارية الدولية في الإعلان عن الخسائر التي سببتها أزمة الائتمان التي بدأت في الولايات المتحدة وامتدت لتؤثر في الاقتصاد العالمي. وتقول تقارير إن هذه البنوك خسرت قرابة 30 مليار دولار جراء ديون معدومة فشلت في تحصيلها.
ويتوقع محللون أن تضطر هذه المؤسسات - والتي تعلن عن نتائجها للربع الثالث من العام الجاري خلال هذا الأسبوع - إلى إلغاء 10 في المائة من قروض وافقت على تقديمها لجهات أخرى ويبلغ مجموعها 300 مليار دولار.
وكان بنك يو بي إس أكبر بنك في العالم لإدارة الثروات الشخصية أعلن أخيرا أنه سيشطب أربعة مليارات فرنك (3.42 مليار دولار) من إيراداته لتغطية خسائر في حافظة استثمارات الدخل الثابت وقطاعات أخرى ما يعني خسائر ربع سنوية بين 600 و800 مليون فرنك سويسري في أول خسائر فصلية يتكبدها البنك في تسع سنوات. وأضاف البنك أنه سيستغني عن 1500 موظف في تحول حاد عن الاتجاه الأخير نحو زيادة أعداد العاملين فيه.
ودفعت الأنباء سهم البنك نحو الهبوط ومعه أسهم بنوك أخرى مع سعي المستثمرين للاحتماء من تأثير الأزمة الائتمانية التي دفعت البنوك المركزية إلى القيام بمناورات إنقاذ ضخت فيها مستويات قياسية من السيولة في الأسواق وقضت على أرباح المؤسسات المالية المعرضة لاستثمارات محفوفة بالمخاطر والرهن العقاري عالي المخاطر.
ويقول خان أبوحسين وهو محلل اقتصادي في مؤسسة جي بي مورجان الاقتصادية، إن إلغاء نسبة من القروض يعني أن عددا من البنوك لن يتمكن من تسجيل أية أرباح خلال الربع الحالي من العام.
وتتركز إشكالية الائتمان العقاري في الولايات المتحدة في سوق الرهن العقاري الثانوي في أمريكا (السوق التي تتعلق بحديثي الاقتراض الذين لا يملكون سجلا ائتمانيا لدى البنوك), ويقدرها البنك المركزي الأمريكي بنحو 100 مليار دولار, والمقترضون من هذه السوق باع معظمهم منازلهم مع ارتفاع أسعار المنازل نحو 30 في المائة وتعثروا عن السداد ما أحدث قروضا متعثرة للبنوك الاستثمارية والشركات المالية تقدر أيضا بنحو 100 مليار دولار. ومعظم هذه الشركات المالية والبنوك مدرجة في سوق المال الأمريكية وبفعل هذا التعثر تراجعت أسهمها وهبطت بمجمل الأسواق الأمريكية التي قادت بالتالي إلى تراجع البورصات في آسيا وأوروبا.