ROSE
10-10-2007, 04:24 AM
جلوبل: أسواق دول مجلس التعاون تتعرض إلي ضغوطات في عمليات الشراء
قبل موسم أرباح الربع الثالث
الدوحة الراية:
شهدت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي نشاطا قويا في عمليات الشراء قبيل حلول موسم أرباح الربع الثالث من العام 2007 مع تحقيق كافة الأسواق، باستثناء السوق السعودية، نتائج إيجابية. فقد سجل السوق القطري هذا الشهر حركة شرائية واسعة مع تحقيق مؤشره نمواً شهريا مقداره 8 في المائة. غير أن أكبر أسواق المنطقة، السوق السعودية، شهد ضغوطا بيعية، حيث أقفل مؤشره مع نهاية الشهر متراجعا بنسبة 4.8 في المائة، لتبلغ بذلك خسارته منذ بداية العام ما نسبته 1.3 في المائة. إلا أننا نؤمن بأن نشاط التداول خلال الأشهر القليلة المقبلة سوف يرتفع مع بداية إعلان الشركات عن أرباح الربع الثالث من العام 2007 ومع اتخاذ المستثمرين لمواقع جديدة في السوق.
وتمتع قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي بنمو مرتفع في السنوات الماضية. فقد احدث النمو الاقتصادي الذي حققته أسواق دول مجلس التعاون وقعاً إيجابياً علي صناعات التجزئة في المنطقة ككل. فشهدت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة اللتان تعدان أكبر الأسواق في المنطقة، نمواً منقطع النظير بالمقارنة مع نظيراتهما من الدول الخليجية، هذا مع ضرورة الإشارة إلي أن انتعاش الحركة السياحية وقيام مهرجانات التسوق ساعدت في تحقيق هذا النمو. فقد باتت دبي واحدة من أهم وجهات التسوق في العالم بفضل عدد مهرجانات التسوق المتزايدة التي تقام في المدينة.
يضم سوق التجزئة في دول مجلس التعاون اليوم أكثر من 200 مركز للتسوق يبلغ مجموع إيراداتها السنوية نحو 50 مليار دولار. ومن جهة مساحات التجزئة القابلة للتأجير، لا بد لنا أن نذكر بأن مساحة التأجير الإجمالية ما لبثت أن تضاعفت علي مر السنوات الماضية فأصبحت تقدر اليوم بأكثر من 6.5 مليون متر مربع، وذلك بعد أن وقفت علي مليون متر مربع في أواسط التسعينات.
كان هذا النمو في قطاع التجزئة الوازع الذي استقطب عدداً من الشركات المتعددة الجنسيات إلي المنطقة. فدخل كارفور Carrefour الذي يتمتع بتواجد جيد في المنطقة ويعد ثاني اكبر مراكز التجزئة في العالم بعد وال مارتWal-mart
في مشروع مشترك مع شركة ماجد الفطيم القابضة (مقرها دبي) يهدف إلي إنشاء أسواق MAF الكبري وهي عبارة عن 20 مركزاً تجارياً تنتشر في خمس دول خليجية باستثناء البحرين. ونظراً إلي أداء متاجره المتميز في المنطقة، يسعي Carrefour اليوم إلي افتتاح المزيد من المراكز التجارية في دول مجلس التعاون- أربعة منها في المملكة العربية السعودية وواحد في البحرين. كما تدير Géant Hypermarkets التي تعد جزءاً من مجموعة كازينو فرنسا، سبعة متاجر تتوزع في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين.
وتتضمن أبرز مراكز التجزئة في المنطقة بمركز سلطان، لولو وباندا. ويسعي مركز سلطان الذي يتمتع بتواجد كبير في الكويت، الأردن وعمان إلي التوسع في البحرين وقطر مع نهاية العام 2008 كما تسعي الشركة إلي افتتاح عدد اكبر من المراكز التجارية في الكويت أيضاً خلال السنوات المقبلة. أما لولو، الذي يعد جزءاً من مجموعة EMKE في الإمارات، فيدير أكثر من 50 متجراً في المنطقة. وتسعي شركة لولو إلي افتتاح أكثر من 10 مراكز إضافية في المنطقة مع نهاية العام 2008. أما شركة باندا التابعة إلي مجموعة صافولا في السعودية، فتدير قرابة 60 مركزاً تجاريا في السعودية. هذا إلي جانب توسعها مؤخراً إلي الإمارات العربية المتحدة.
لا ريب بأن النمو السكاني الحاصل في دول مجلس التعاون الخليجي قد أفاد قطاع التجزئة إلي حد بعيد. هذا وشهدت الدول الخليجية خلال السنوات الماضية ارتفاعا في معدلات النمو بفضل ارتفاع أسعار النفط، مما تسبب في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بأكثر من 15 في المائة خلال العام 2006 وعليه، أدي النمو الاقتصادي الحاصل في المنطقة إلي إيجاد فرص عمل جديدة وتدفق عدد أكبر من الوافدين. ارتفعت الكثافة السكانية في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3 في المائة خلال العام 2006 مرتفعة عن معدلات النمو السكاني المسجلة في المناطق الأخري. تؤدي تلك الزيادة السكانية بدورها إلي دفع عجلة نمو قطاع التجزئة في المنطقة.
بالإضافة إلي ذلك، تساعد السمات الديموغرافية للمنطقة علي تنمية قطاع التجزئة. حيث تمتاز منطقة الخليج بقاعدة سكانية شابة وثرية مما تسبب في مزيد من الانتعاش لقطاع التجزئة. هذا ووضع النمو الاقتصادي الذي تعيشه دول مجلس التعاون المزيد من السيولة بين أيدي السكان وتسبب في ارتفاع الميل الحدي للاستهلاك، وهما عاملان يفيدان القطاع أيما إفادة. ويذكر أن دخل الفرد الواحد في منطقة مجلس التعاون الخليجي قد بلغ 19,000 دولار أمريكي في العام 2006
نتوقع نمو قطاع التجزئة بقوة علي المدي المتوسط، شريطة أن تحافظ اقتصاديات المنطقة علي ازدهارها. فوفقاً لمؤشر تنمية تجارة التجزئة العالمية للأسواق النامية للعام 2007 الصادر عن A.T. Kearney إحدي أكبر الشركات الاستثمارية في العلوم الإدارية، تصنف الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في المركزين 16 و17 تباعاً. ويأخذ هذا المؤشر بعين الاعتبار عوامل المخاطرة الذي قد تتعرض له الدول، جاذبية السوق، تشبعها، ومدي محدودية الوقت وغيرها. لا تنفك الإمارات العربية المتحدة توجه استثماراتها إلي مراكز التسوق، وهي لا تزال قادرة علي استقطاب كبري الأسماء في سوق التجزئة علي الصعيد الدولي ودفعها إلي افتتاح أفرع لها علي الأراضي الإماراتية. أما بالنسبة للمملكة السعودية، فقد استفاد قطاع التجزئة السعودي من دخول البلاد في منظمة التجارة العالمية. وتستفيد دول أخري كالكويت، التي لا تستقطب عدداً كبيراً من السياح، من معدل الإنفاق المحلي الذي يعتبر مرتفعاً جداًً.
ووفقا لتوقعات السوق، قد تبلغ المساحة الإجمالية القابلة للتأجير في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 10 ملايين متر مربع، مع العلم بأنه تبلغ اليوم 6.5 مليون متر مربع أي بتحقيق معدل نمو سنوي مركب يصل إلي 15 في المائة. وبناء علي المشاريع قيد الإنشاء، من المرجح أن تكون المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة كبري الدول المساهمة في تحقيق هذا النمو. وعليه، يمكننا القول بأن المنطقة الخليجية لن تنفك تستقطب مزيداً من الشركات المتعددة الجنسيات في ظل كافة طاقات النمو الكامنة في المنطقة.
وبما أن سوق التجزئة يعد شديد الارتباط بعوامل الاقتصاد الكلي بمعناه الواسع كمعدلات الدخل الفردي والنمو السكاني، لا بد لنا من الإشارة إلي أن أي تباطؤ في النمو الاقتصادي في المنطقة سينعكس سلباً علي القطاع. غير أننا لا نري أي تراجع في النمو الاقتصادي في منطقة الخليج علي المدي القريب إلي المتوسط.
وقد أطلق البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية مؤخراً تقرير "القيام بالأعمال 2008وهو التقرير الخامس في هذه السلسلة. ويعمل هذا التقرير علي تصنيف 178 من الاقتصاديات العالمية علي أساس سهولة قيامها بالأعمال التجارية. ووفقاً لهذا التقرير، كانت دول شرق أوروبا والإتحاد السوفيتي السابق أنجح الدول في تحقيق الإصلاحات في العام 2006-2007 إلي جانب عدد كبير من الاقتصاديات النامية كالصين والهند. هذا وتم تفعيل مائتين من الحركات الإصلاحية في 98 دولة بين أبريل من العام 2006 ويونيو من العام 2007. وتجدر الإشارة إلي أن المصلحين عمدوا إلي تسهيل الأنظمة التجارية، تعزيز حقوق الملكية، التخفيف من الأعباء الضريبية، زيادة التسهيلات الائتمانية والحد من كلفة الاستيراد والتصدير.
قبل موسم أرباح الربع الثالث
الدوحة الراية:
شهدت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي نشاطا قويا في عمليات الشراء قبيل حلول موسم أرباح الربع الثالث من العام 2007 مع تحقيق كافة الأسواق، باستثناء السوق السعودية، نتائج إيجابية. فقد سجل السوق القطري هذا الشهر حركة شرائية واسعة مع تحقيق مؤشره نمواً شهريا مقداره 8 في المائة. غير أن أكبر أسواق المنطقة، السوق السعودية، شهد ضغوطا بيعية، حيث أقفل مؤشره مع نهاية الشهر متراجعا بنسبة 4.8 في المائة، لتبلغ بذلك خسارته منذ بداية العام ما نسبته 1.3 في المائة. إلا أننا نؤمن بأن نشاط التداول خلال الأشهر القليلة المقبلة سوف يرتفع مع بداية إعلان الشركات عن أرباح الربع الثالث من العام 2007 ومع اتخاذ المستثمرين لمواقع جديدة في السوق.
وتمتع قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي بنمو مرتفع في السنوات الماضية. فقد احدث النمو الاقتصادي الذي حققته أسواق دول مجلس التعاون وقعاً إيجابياً علي صناعات التجزئة في المنطقة ككل. فشهدت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة اللتان تعدان أكبر الأسواق في المنطقة، نمواً منقطع النظير بالمقارنة مع نظيراتهما من الدول الخليجية، هذا مع ضرورة الإشارة إلي أن انتعاش الحركة السياحية وقيام مهرجانات التسوق ساعدت في تحقيق هذا النمو. فقد باتت دبي واحدة من أهم وجهات التسوق في العالم بفضل عدد مهرجانات التسوق المتزايدة التي تقام في المدينة.
يضم سوق التجزئة في دول مجلس التعاون اليوم أكثر من 200 مركز للتسوق يبلغ مجموع إيراداتها السنوية نحو 50 مليار دولار. ومن جهة مساحات التجزئة القابلة للتأجير، لا بد لنا أن نذكر بأن مساحة التأجير الإجمالية ما لبثت أن تضاعفت علي مر السنوات الماضية فأصبحت تقدر اليوم بأكثر من 6.5 مليون متر مربع، وذلك بعد أن وقفت علي مليون متر مربع في أواسط التسعينات.
كان هذا النمو في قطاع التجزئة الوازع الذي استقطب عدداً من الشركات المتعددة الجنسيات إلي المنطقة. فدخل كارفور Carrefour الذي يتمتع بتواجد جيد في المنطقة ويعد ثاني اكبر مراكز التجزئة في العالم بعد وال مارتWal-mart
في مشروع مشترك مع شركة ماجد الفطيم القابضة (مقرها دبي) يهدف إلي إنشاء أسواق MAF الكبري وهي عبارة عن 20 مركزاً تجارياً تنتشر في خمس دول خليجية باستثناء البحرين. ونظراً إلي أداء متاجره المتميز في المنطقة، يسعي Carrefour اليوم إلي افتتاح المزيد من المراكز التجارية في دول مجلس التعاون- أربعة منها في المملكة العربية السعودية وواحد في البحرين. كما تدير Géant Hypermarkets التي تعد جزءاً من مجموعة كازينو فرنسا، سبعة متاجر تتوزع في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين.
وتتضمن أبرز مراكز التجزئة في المنطقة بمركز سلطان، لولو وباندا. ويسعي مركز سلطان الذي يتمتع بتواجد كبير في الكويت، الأردن وعمان إلي التوسع في البحرين وقطر مع نهاية العام 2008 كما تسعي الشركة إلي افتتاح عدد اكبر من المراكز التجارية في الكويت أيضاً خلال السنوات المقبلة. أما لولو، الذي يعد جزءاً من مجموعة EMKE في الإمارات، فيدير أكثر من 50 متجراً في المنطقة. وتسعي شركة لولو إلي افتتاح أكثر من 10 مراكز إضافية في المنطقة مع نهاية العام 2008. أما شركة باندا التابعة إلي مجموعة صافولا في السعودية، فتدير قرابة 60 مركزاً تجاريا في السعودية. هذا إلي جانب توسعها مؤخراً إلي الإمارات العربية المتحدة.
لا ريب بأن النمو السكاني الحاصل في دول مجلس التعاون الخليجي قد أفاد قطاع التجزئة إلي حد بعيد. هذا وشهدت الدول الخليجية خلال السنوات الماضية ارتفاعا في معدلات النمو بفضل ارتفاع أسعار النفط، مما تسبب في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بأكثر من 15 في المائة خلال العام 2006 وعليه، أدي النمو الاقتصادي الحاصل في المنطقة إلي إيجاد فرص عمل جديدة وتدفق عدد أكبر من الوافدين. ارتفعت الكثافة السكانية في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3 في المائة خلال العام 2006 مرتفعة عن معدلات النمو السكاني المسجلة في المناطق الأخري. تؤدي تلك الزيادة السكانية بدورها إلي دفع عجلة نمو قطاع التجزئة في المنطقة.
بالإضافة إلي ذلك، تساعد السمات الديموغرافية للمنطقة علي تنمية قطاع التجزئة. حيث تمتاز منطقة الخليج بقاعدة سكانية شابة وثرية مما تسبب في مزيد من الانتعاش لقطاع التجزئة. هذا ووضع النمو الاقتصادي الذي تعيشه دول مجلس التعاون المزيد من السيولة بين أيدي السكان وتسبب في ارتفاع الميل الحدي للاستهلاك، وهما عاملان يفيدان القطاع أيما إفادة. ويذكر أن دخل الفرد الواحد في منطقة مجلس التعاون الخليجي قد بلغ 19,000 دولار أمريكي في العام 2006
نتوقع نمو قطاع التجزئة بقوة علي المدي المتوسط، شريطة أن تحافظ اقتصاديات المنطقة علي ازدهارها. فوفقاً لمؤشر تنمية تجارة التجزئة العالمية للأسواق النامية للعام 2007 الصادر عن A.T. Kearney إحدي أكبر الشركات الاستثمارية في العلوم الإدارية، تصنف الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في المركزين 16 و17 تباعاً. ويأخذ هذا المؤشر بعين الاعتبار عوامل المخاطرة الذي قد تتعرض له الدول، جاذبية السوق، تشبعها، ومدي محدودية الوقت وغيرها. لا تنفك الإمارات العربية المتحدة توجه استثماراتها إلي مراكز التسوق، وهي لا تزال قادرة علي استقطاب كبري الأسماء في سوق التجزئة علي الصعيد الدولي ودفعها إلي افتتاح أفرع لها علي الأراضي الإماراتية. أما بالنسبة للمملكة السعودية، فقد استفاد قطاع التجزئة السعودي من دخول البلاد في منظمة التجارة العالمية. وتستفيد دول أخري كالكويت، التي لا تستقطب عدداً كبيراً من السياح، من معدل الإنفاق المحلي الذي يعتبر مرتفعاً جداًً.
ووفقا لتوقعات السوق، قد تبلغ المساحة الإجمالية القابلة للتأجير في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 10 ملايين متر مربع، مع العلم بأنه تبلغ اليوم 6.5 مليون متر مربع أي بتحقيق معدل نمو سنوي مركب يصل إلي 15 في المائة. وبناء علي المشاريع قيد الإنشاء، من المرجح أن تكون المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة كبري الدول المساهمة في تحقيق هذا النمو. وعليه، يمكننا القول بأن المنطقة الخليجية لن تنفك تستقطب مزيداً من الشركات المتعددة الجنسيات في ظل كافة طاقات النمو الكامنة في المنطقة.
وبما أن سوق التجزئة يعد شديد الارتباط بعوامل الاقتصاد الكلي بمعناه الواسع كمعدلات الدخل الفردي والنمو السكاني، لا بد لنا من الإشارة إلي أن أي تباطؤ في النمو الاقتصادي في المنطقة سينعكس سلباً علي القطاع. غير أننا لا نري أي تراجع في النمو الاقتصادي في منطقة الخليج علي المدي القريب إلي المتوسط.
وقد أطلق البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية مؤخراً تقرير "القيام بالأعمال 2008وهو التقرير الخامس في هذه السلسلة. ويعمل هذا التقرير علي تصنيف 178 من الاقتصاديات العالمية علي أساس سهولة قيامها بالأعمال التجارية. ووفقاً لهذا التقرير، كانت دول شرق أوروبا والإتحاد السوفيتي السابق أنجح الدول في تحقيق الإصلاحات في العام 2006-2007 إلي جانب عدد كبير من الاقتصاديات النامية كالصين والهند. هذا وتم تفعيل مائتين من الحركات الإصلاحية في 98 دولة بين أبريل من العام 2006 ويونيو من العام 2007. وتجدر الإشارة إلي أن المصلحين عمدوا إلي تسهيل الأنظمة التجارية، تعزيز حقوق الملكية، التخفيف من الأعباء الضريبية، زيادة التسهيلات الائتمانية والحد من كلفة الاستيراد والتصدير.