نورا
10-10-2007, 11:12 AM
د. أحمد العثيم - كاتب اقتصادي
نشأت سوق الأوراق المالية نتيجة تطور التبادل التجاري في الأسواق الأوربية
حيث ارتأى التجار الأوربيون (وبالأخص الفرنسيون) فوائد كثيرة من خلال اعتمادهم في علاقاتهم التجارية وصفقاتهم الضخمة على وسائل الائتمان مثل السندات الأذنية
وقد استخدمت تلك الوسائل الائتمانية كأداة لإبراء الذمم وإجراء الصفقات، فأصبح بالإمكان تداولها كما لو كانت عملة ورقية.
وكانت أول سوق للأوراق المالية قد أنشئت في فرنسا في القرن الثالث عشر الميلادي.
وعربياً فقد تم إنشاء أول بورصة للأوراق المالية في مدينة الإسكندرية في عام 1883
وبعد سبع سنوات تم تأسيس سوق الأوراق المالية في القاهرة، وفي النصف الأول من القرن الماضي شهدت بعض الدول العربية الأخرى تأسيس أسواق للأوراق المالية بتأثير علاقاتها مع الدول الأوروبية، مثل لبنان والمغرب وتونس والأردن والسودان، إلاّ أنّ دول الخليج العربي لم تعرف أسواق المال إلاّ بعد تزايد الموارد المالية فيها اعتباراً من عام 1973 إثر تصحيح أسعار النفط.
وتثار بين الحين والآخر قضية اندماج أسواق المال العربية خاصة في الأوقات العصيبة التي تندفع فيها تلك الأسواق نحو الهبوط مثلما حدث في العام الماضي، حيث كان عام 2006 عام الإخفاقات في البورصات العربية لما شهدته من تراجعات قاسية
أتت على المكاسب التي تحققت في عام 2005. ووفقاً لتقرير صندوق النقد العربي، فإنّ القيمة السوقية للبورصات العربية، شهدت انخفاضاً في عام 2006 بنسبة بلغت نحو 31.2% بما قيمته حوالي 888.1 مليار دولار، مقارنة بعام 2005، كما أنّ خسائر الأسهم في دول الخليج العربية عام 2006 جاوزت 442 مليار دولار، كان النصيب الأكبر منها للسوق السعودية، كونها أكبر بورصة عربية، في حين جاءت البحرين في ذيل قائمة الخسائر محافظة على مؤشرها في عام 2006، وفقدت السوق السعودية نحو 53% من قيمتها في عام 2006، تبعتها الأسهم الإماراتية التي تضرّرت بشدة متراجعة بنسبة 41%، ثم بورصة الدوحة التي فقدت 35% من قيمتها السوقية، في حين أضافت الأسهم العمانية نحو 14% إلى مكاسبها، بينما حافظت الأسهم البحرينية على مستوياتها وخرج مؤشرها عام 2006 مرتفعاً بنحو 1%. وقد قدّر الخبراء إجمالي خسائر بورصات الخليج بما يفوق نحو ضعف ونصف مجموع الإيرادات النفطية لتلك الدول في عام 2006، إذ منيت بورصة الرياض وحدها بخسائر جاوزت 320 مليار دولار، والإماراتية فقدت 91 مليار دولار، تبعتها بورصة الدوحة بنحو 19 مليار دولار، ثم السوق الكويتية بنحو 12 مليار دولار.
هذا ويتوقع المحللون والخبراء الماليون ألاّ يكون عام 2007 أفضل حالاً عن سابقه وذلك لاستمرار عوامل التوتر الجيوسياسية في المنطقة، إلى جانب الهزة التي تعرّضت لها تلك الأسواق نتيجة للانخفاض الملحوظ في أسعار الأسهم والسندات في أسواق المال الآسيوية مطلع هذا العام، وهو ما دفع الكثير من الخبراء بالمطالبة بالشروع في دمج أسواق المال العربية.
الفوائد المنتظر تحقيقها
إذا كان مشروع إقامة بورصة عربية موحّدة، يُعد لدى الكثيرين أملاً وطموحاً صعب المنال، قياساً بما واجهته مشروعات اقتصادية عديدة مشتركة، فإنّه مطلب مُلح وضروري لما يحققه من منافع عديدة لعل من أهمها:
1- الإسراع بتنشيط الاقتصاديات العربية وحمايتها من آثار الركود والتباطؤ في معدلات النمو.
2 - جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، واستعادة رؤوس الأموال المستثمرة في خارج أسواق المال العربية والتي يقدَّر حجمها بما يزيد على 800 مليار دولار.
3 - تنشيط الأسهم الضعيفة التي تنتشر في معظم البورصات بلا استثناء.
4 - تدعيم إقامة السوق المشتركة وزيادة رواج المنتجات والأسهم وتطوير أداء الاستثمارات والتجارة البيئية.
5 - إعطاء أسواق المال العربية المزيد من المرونة والقدرة على امتصاص الهزات التي تتعرّض لها أسواق المال نتيجة للعوامل المختلفة التي تكون سبباً لذلك.
كما أنّ عمليات الاندماج تنطوي على إمكانية تحقيق قدر كبير من التوفير
من خلال اقتصاديات الحجم الكبير، حيث يمكن استخدام رؤوس الأموال بطريقة أكثر فاعلية ويمكن خفض المنظومة الواسعة من البرتوكولات والممارسات الموجودة في الوقت الحاضر في الكم الهائل من الكيانات التي تتولى أعمال التداول
والمقاصة، والتسويات، وذلك من شأنه أن يعود بالفائدة على كل المتعاملين في السوق
وكذلك على أداء الأسواق بشكل كبير.
ومشروع البورصة العربية الموحدة ليس بجديد
حيث اتخذت الدول العربية خطوات جادة في هذا الإطار، حيث بدأت الدول العربية الخطوات العملية نحو إنشاء بورصة موحّدة في عام 1982 في إطار جامعة الدول العربية
وكان يضم أربع بورصات فقط في بدايته هي لبنان وعمان، وتونس، والمغرب
وأصبح يضم حالياً معظم الدول العربية، ويركز هذا الاتحاد في عمله على توسيع قاعدة العضوية، وتشجيع إقامة بورصات جديدة، ونشر الوعي بعمل البورصة بين المواطنين، وتشجيع تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بنشاط البورصات. وكانت الخطوة الثانية على هذا الطريق هي عملية الربط بين البورصات العربية والتي مرت بمرحلتين هما:
المرحلة الأولى:
امتدت من 1987 وحتى 1992، وركزت فيها الدول العربية على تبادل تسجيل الأوراق المالية للشركات بين البورصات الأعضاء في عملية الربط، ولكن هذه المرحلة كشفت عن بعض المعوقات، أهمها: اختلاف شروط القيد للشركات، وتباين القوانين المنظمة لعمليات التداول.
المرحلة الثانية:
تبنّت آلية جديدة للربط بين البورصات من خلال إبرام اتفاقيات ثنائية أو ثلاثية أو متعدِّدة الأطراف، في هذا السياق جاء التوقيع على اتفاق التعاون بين سوق الكويت للأوراق المالية والهيئة العامة لسوق المال بمصر في إبريل 1996، والتي انضمت إليه بورصة بيروت في مرحلة تالية؛ لتصبح اتفاقية ثلاثية تشرف على تنفيذها لجنة فنية ثلاثية وبمشاركة ممثل عن اتحاد البورصات، وتم تدعيم هذا الاتفاق بتوقيع اتفاق للتعاون بين الوسطاء في بورصات الدول الثلاث في يناير 1997، ولكن الملاحظ أنّ الدول الأخرى لم تنضم إلى هذا الاتفاق الثلاثي كما كان متوقعاً، وفضّلت الدخول في اتفاقيات ثنائية، فوقّعت كلٌّ من البحرين والكويت، والبحرين وعمان, وعمان والكويت، اتفاقيات ثنائية للربط بينها، وهو ما يعني عدم التعلية على الاتفاق الثلاثي والذي كان ينظر إليه باعتباره نواة لقيام بورصة موحّدة.
ورغم ذلك فإنّ هناك من الخبراء من يرون عدم جدوى مثل هذا المشروع، مستندين في ذلك إلى الأسباب التالية:
1 - ضيق نطاق السوق من حيث النقص الشديد في العرض الذي يعبّر عنه بعدد الشركات المقيدة في البورصة، وكذلك نقص حجم الشراء، حيث يبلغ متوسط عدد الشركات المدرجة في البورصات باستثناء مصر 75 شركة مقابل 330 شركة في بورصات الأسواق الناشئة، و750 شركة في البورصات المتقدمة.
2 - صغر حجم رأس المال السوقي، وتضاؤل حجم الدور الذي تلعبه مؤسسات الاستثمار العربية في تنشيط السوق.
3 - تركز عمليات التداول في عدد محدود من الأسهم وتركيز المتعاملين على الاحتفاظ بأسهم الشركات الواعدة وعدم الاهتمام بالأسهم الضعيفة، وخاصة أسهم شركات القطاع العام.
4 - ضعف درجة السيولة، ويظهر ذلك في انخفاض عمليات التداول سواء التعاملات اليومية أو السنوية.
5 - عدم الالتزام الكافي بتطبيق معايير الشفافية والإفصاح والحوكمة في أسواق المال العربية حتى الآن، وهو ما ظهر جلياً خلال الفترة الماضية.
6 - اختلاف حجم السوق من دولة لأخرى، بل واختلاف حجم السوق داخل نفس الدولة من عام لآخر.
7 - الفجوة الواقعة بين اقتصاديات المنطقة خاصة بعد الطفرة النفطية الكبيرة التي شهدتها الدول الخليجية خلال العامين الماضيين، وهو ما نتج عنه اختلاف وتباين في حجم أسواق المال، وهو ما يجعل أسواق المال الخليجية هي الأقرب للتوحُّد والاندماج.
وأخيراً بعيداً عن التأييد والمعارضة لهذا الاتجاه، ينبغي التأكيد على ضرورة تطوير أسواق المال العربية بما يتناسب مع المستجدات النقدية والمالية السريعة التي يشهدها العالم.
نشأت سوق الأوراق المالية نتيجة تطور التبادل التجاري في الأسواق الأوربية
حيث ارتأى التجار الأوربيون (وبالأخص الفرنسيون) فوائد كثيرة من خلال اعتمادهم في علاقاتهم التجارية وصفقاتهم الضخمة على وسائل الائتمان مثل السندات الأذنية
وقد استخدمت تلك الوسائل الائتمانية كأداة لإبراء الذمم وإجراء الصفقات، فأصبح بالإمكان تداولها كما لو كانت عملة ورقية.
وكانت أول سوق للأوراق المالية قد أنشئت في فرنسا في القرن الثالث عشر الميلادي.
وعربياً فقد تم إنشاء أول بورصة للأوراق المالية في مدينة الإسكندرية في عام 1883
وبعد سبع سنوات تم تأسيس سوق الأوراق المالية في القاهرة، وفي النصف الأول من القرن الماضي شهدت بعض الدول العربية الأخرى تأسيس أسواق للأوراق المالية بتأثير علاقاتها مع الدول الأوروبية، مثل لبنان والمغرب وتونس والأردن والسودان، إلاّ أنّ دول الخليج العربي لم تعرف أسواق المال إلاّ بعد تزايد الموارد المالية فيها اعتباراً من عام 1973 إثر تصحيح أسعار النفط.
وتثار بين الحين والآخر قضية اندماج أسواق المال العربية خاصة في الأوقات العصيبة التي تندفع فيها تلك الأسواق نحو الهبوط مثلما حدث في العام الماضي، حيث كان عام 2006 عام الإخفاقات في البورصات العربية لما شهدته من تراجعات قاسية
أتت على المكاسب التي تحققت في عام 2005. ووفقاً لتقرير صندوق النقد العربي، فإنّ القيمة السوقية للبورصات العربية، شهدت انخفاضاً في عام 2006 بنسبة بلغت نحو 31.2% بما قيمته حوالي 888.1 مليار دولار، مقارنة بعام 2005، كما أنّ خسائر الأسهم في دول الخليج العربية عام 2006 جاوزت 442 مليار دولار، كان النصيب الأكبر منها للسوق السعودية، كونها أكبر بورصة عربية، في حين جاءت البحرين في ذيل قائمة الخسائر محافظة على مؤشرها في عام 2006، وفقدت السوق السعودية نحو 53% من قيمتها في عام 2006، تبعتها الأسهم الإماراتية التي تضرّرت بشدة متراجعة بنسبة 41%، ثم بورصة الدوحة التي فقدت 35% من قيمتها السوقية، في حين أضافت الأسهم العمانية نحو 14% إلى مكاسبها، بينما حافظت الأسهم البحرينية على مستوياتها وخرج مؤشرها عام 2006 مرتفعاً بنحو 1%. وقد قدّر الخبراء إجمالي خسائر بورصات الخليج بما يفوق نحو ضعف ونصف مجموع الإيرادات النفطية لتلك الدول في عام 2006، إذ منيت بورصة الرياض وحدها بخسائر جاوزت 320 مليار دولار، والإماراتية فقدت 91 مليار دولار، تبعتها بورصة الدوحة بنحو 19 مليار دولار، ثم السوق الكويتية بنحو 12 مليار دولار.
هذا ويتوقع المحللون والخبراء الماليون ألاّ يكون عام 2007 أفضل حالاً عن سابقه وذلك لاستمرار عوامل التوتر الجيوسياسية في المنطقة، إلى جانب الهزة التي تعرّضت لها تلك الأسواق نتيجة للانخفاض الملحوظ في أسعار الأسهم والسندات في أسواق المال الآسيوية مطلع هذا العام، وهو ما دفع الكثير من الخبراء بالمطالبة بالشروع في دمج أسواق المال العربية.
الفوائد المنتظر تحقيقها
إذا كان مشروع إقامة بورصة عربية موحّدة، يُعد لدى الكثيرين أملاً وطموحاً صعب المنال، قياساً بما واجهته مشروعات اقتصادية عديدة مشتركة، فإنّه مطلب مُلح وضروري لما يحققه من منافع عديدة لعل من أهمها:
1- الإسراع بتنشيط الاقتصاديات العربية وحمايتها من آثار الركود والتباطؤ في معدلات النمو.
2 - جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، واستعادة رؤوس الأموال المستثمرة في خارج أسواق المال العربية والتي يقدَّر حجمها بما يزيد على 800 مليار دولار.
3 - تنشيط الأسهم الضعيفة التي تنتشر في معظم البورصات بلا استثناء.
4 - تدعيم إقامة السوق المشتركة وزيادة رواج المنتجات والأسهم وتطوير أداء الاستثمارات والتجارة البيئية.
5 - إعطاء أسواق المال العربية المزيد من المرونة والقدرة على امتصاص الهزات التي تتعرّض لها أسواق المال نتيجة للعوامل المختلفة التي تكون سبباً لذلك.
كما أنّ عمليات الاندماج تنطوي على إمكانية تحقيق قدر كبير من التوفير
من خلال اقتصاديات الحجم الكبير، حيث يمكن استخدام رؤوس الأموال بطريقة أكثر فاعلية ويمكن خفض المنظومة الواسعة من البرتوكولات والممارسات الموجودة في الوقت الحاضر في الكم الهائل من الكيانات التي تتولى أعمال التداول
والمقاصة، والتسويات، وذلك من شأنه أن يعود بالفائدة على كل المتعاملين في السوق
وكذلك على أداء الأسواق بشكل كبير.
ومشروع البورصة العربية الموحدة ليس بجديد
حيث اتخذت الدول العربية خطوات جادة في هذا الإطار، حيث بدأت الدول العربية الخطوات العملية نحو إنشاء بورصة موحّدة في عام 1982 في إطار جامعة الدول العربية
وكان يضم أربع بورصات فقط في بدايته هي لبنان وعمان، وتونس، والمغرب
وأصبح يضم حالياً معظم الدول العربية، ويركز هذا الاتحاد في عمله على توسيع قاعدة العضوية، وتشجيع إقامة بورصات جديدة، ونشر الوعي بعمل البورصة بين المواطنين، وتشجيع تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بنشاط البورصات. وكانت الخطوة الثانية على هذا الطريق هي عملية الربط بين البورصات العربية والتي مرت بمرحلتين هما:
المرحلة الأولى:
امتدت من 1987 وحتى 1992، وركزت فيها الدول العربية على تبادل تسجيل الأوراق المالية للشركات بين البورصات الأعضاء في عملية الربط، ولكن هذه المرحلة كشفت عن بعض المعوقات، أهمها: اختلاف شروط القيد للشركات، وتباين القوانين المنظمة لعمليات التداول.
المرحلة الثانية:
تبنّت آلية جديدة للربط بين البورصات من خلال إبرام اتفاقيات ثنائية أو ثلاثية أو متعدِّدة الأطراف، في هذا السياق جاء التوقيع على اتفاق التعاون بين سوق الكويت للأوراق المالية والهيئة العامة لسوق المال بمصر في إبريل 1996، والتي انضمت إليه بورصة بيروت في مرحلة تالية؛ لتصبح اتفاقية ثلاثية تشرف على تنفيذها لجنة فنية ثلاثية وبمشاركة ممثل عن اتحاد البورصات، وتم تدعيم هذا الاتفاق بتوقيع اتفاق للتعاون بين الوسطاء في بورصات الدول الثلاث في يناير 1997، ولكن الملاحظ أنّ الدول الأخرى لم تنضم إلى هذا الاتفاق الثلاثي كما كان متوقعاً، وفضّلت الدخول في اتفاقيات ثنائية، فوقّعت كلٌّ من البحرين والكويت، والبحرين وعمان, وعمان والكويت، اتفاقيات ثنائية للربط بينها، وهو ما يعني عدم التعلية على الاتفاق الثلاثي والذي كان ينظر إليه باعتباره نواة لقيام بورصة موحّدة.
ورغم ذلك فإنّ هناك من الخبراء من يرون عدم جدوى مثل هذا المشروع، مستندين في ذلك إلى الأسباب التالية:
1 - ضيق نطاق السوق من حيث النقص الشديد في العرض الذي يعبّر عنه بعدد الشركات المقيدة في البورصة، وكذلك نقص حجم الشراء، حيث يبلغ متوسط عدد الشركات المدرجة في البورصات باستثناء مصر 75 شركة مقابل 330 شركة في بورصات الأسواق الناشئة، و750 شركة في البورصات المتقدمة.
2 - صغر حجم رأس المال السوقي، وتضاؤل حجم الدور الذي تلعبه مؤسسات الاستثمار العربية في تنشيط السوق.
3 - تركز عمليات التداول في عدد محدود من الأسهم وتركيز المتعاملين على الاحتفاظ بأسهم الشركات الواعدة وعدم الاهتمام بالأسهم الضعيفة، وخاصة أسهم شركات القطاع العام.
4 - ضعف درجة السيولة، ويظهر ذلك في انخفاض عمليات التداول سواء التعاملات اليومية أو السنوية.
5 - عدم الالتزام الكافي بتطبيق معايير الشفافية والإفصاح والحوكمة في أسواق المال العربية حتى الآن، وهو ما ظهر جلياً خلال الفترة الماضية.
6 - اختلاف حجم السوق من دولة لأخرى، بل واختلاف حجم السوق داخل نفس الدولة من عام لآخر.
7 - الفجوة الواقعة بين اقتصاديات المنطقة خاصة بعد الطفرة النفطية الكبيرة التي شهدتها الدول الخليجية خلال العامين الماضيين، وهو ما نتج عنه اختلاف وتباين في حجم أسواق المال، وهو ما يجعل أسواق المال الخليجية هي الأقرب للتوحُّد والاندماج.
وأخيراً بعيداً عن التأييد والمعارضة لهذا الاتجاه، ينبغي التأكيد على ضرورة تطوير أسواق المال العربية بما يتناسب مع المستجدات النقدية والمالية السريعة التي يشهدها العالم.