jajassim
10-10-2007, 11:37 AM
قانون المرور يفرض نفسه علي تهاني العيد
غرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تزيد علي مائة للمتقاعس
كتب - صبري السموري:
فرض قانون المرور نفسه علي تهاني المواطنين بعيد الفطر المبارك حيث تبادل المهنئون بقدوم العيد رسائل قصيرة عبر الجوال تتضمن غرامات قاسية والحبس لكل من يرتكب جريمة عدم المباركة بقدوم العيد السعيد.
رسالة تبادلها المواطنون علي نطاق واسع امس جعلت من قانون المرور اول المهنئين بالعيد حيث تقول: الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة لا تقل عن 50000 ولا تزيد علي 100000 ريال كل من لا يبارك لي بالعيد هذه السنة.
قانون المرور الجديد وبما يحتويه من عقوبات مغلظة كان حديث المجالس والغبقات الرمضانية خلال الفترة الماضية ومنذ البدء في تطبيقه في الثاني من شهر اكتوبر الجاري لا يخلو مجلس او غبقة رمضانية من حوارات حول القانون والتي تحمل في طياتها تأييدا ومعارضة للقانون في آن واحد فبينما يبدي قطاع من المواطنين خاصة الشباب من هواة التفحيص وسباقات الشوارع تحفظهم الشديد علي بعض مواد القانون لا سيما ما يتعلق بفرض غرامة 1500 ريال علي مخالفة عدم تجديد الاستمارة وكذلك المادة 90 التي تنص علي ان سداد الغرامات المقررة أو المبالغ المستحقة بموجب هذا القانون يتم خلال ستين يوماً من تاريخ اعلان المخالف وفي حالة عدم السداد خلال الفترة المشار اليها علي السلطة المرخصة عدم تجديد رخصة السوق وترخيص تسيير المركبة إلا بعد سداد الغرامات والمبالغ المستحقة بالاضافة الي ريال واحد عن كل يوم تأخير للسلطة المرخصة ومنع المخالف من السفر خارج الدولة إذا لم يسدد الغرامات والمبالغ المستحقة عليه بموجب هذا القانون.
فيما يري القطاع الاعظم من المواطنين ان القانون جاء في محله ليضع حدا لتجاوزات متهوري الشوارع وانه وسيلة ناجحة لحقن الدماء التي تسفك علي الاسفلت بأرقام عديدة سنويا .ويدلل هؤلاء علي صحة رأيهم بالاحصاءات التي صدرت عن ادارة المرور والدوريات والتي تشير الي انخفاض المخالفات المرورية البسيطة من الالتزام بحزام الامان وعدم استعمال الهاتف النقال اثناء القيادة وايضا قواعد المرور وبدرجة كبيرة حتي كادت هاتان المخالفتان تختفيان تماما من دفاتر رجال ادارة المرور والدوريات.وايضا ساهمت الجدية في تنفيذ القانون في زيادة الوعي المروري لدي مالكي السيارات خاصة السيارات المخالفة للتسجيل حيث بلغ عدد مراجعي تجديد الاستمارات في أول أيام بدء تطبيق القانون 1400 مراجع، وفي اليوم الثاني 1627 مراجعا أما في اليوم الثالث فقد بلغ عدد المراجعين في خلال ساعتين ونصف الساعة 400 مراجع بإجمالي 3027 طلب تجديد استمارة الملكية للمركبات خلال الثلاثة ايام الاولي من تطبيق القانون الجديد وهذه نتائج طيبة بكل المقاييس.
الراية
غرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تزيد علي مائة للمتقاعس
كتب - صبري السموري:
فرض قانون المرور نفسه علي تهاني المواطنين بعيد الفطر المبارك حيث تبادل المهنئون بقدوم العيد رسائل قصيرة عبر الجوال تتضمن غرامات قاسية والحبس لكل من يرتكب جريمة عدم المباركة بقدوم العيد السعيد.
رسالة تبادلها المواطنون علي نطاق واسع امس جعلت من قانون المرور اول المهنئين بالعيد حيث تقول: الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة لا تقل عن 50000 ولا تزيد علي 100000 ريال كل من لا يبارك لي بالعيد هذه السنة.
قانون المرور الجديد وبما يحتويه من عقوبات مغلظة كان حديث المجالس والغبقات الرمضانية خلال الفترة الماضية ومنذ البدء في تطبيقه في الثاني من شهر اكتوبر الجاري لا يخلو مجلس او غبقة رمضانية من حوارات حول القانون والتي تحمل في طياتها تأييدا ومعارضة للقانون في آن واحد فبينما يبدي قطاع من المواطنين خاصة الشباب من هواة التفحيص وسباقات الشوارع تحفظهم الشديد علي بعض مواد القانون لا سيما ما يتعلق بفرض غرامة 1500 ريال علي مخالفة عدم تجديد الاستمارة وكذلك المادة 90 التي تنص علي ان سداد الغرامات المقررة أو المبالغ المستحقة بموجب هذا القانون يتم خلال ستين يوماً من تاريخ اعلان المخالف وفي حالة عدم السداد خلال الفترة المشار اليها علي السلطة المرخصة عدم تجديد رخصة السوق وترخيص تسيير المركبة إلا بعد سداد الغرامات والمبالغ المستحقة بالاضافة الي ريال واحد عن كل يوم تأخير للسلطة المرخصة ومنع المخالف من السفر خارج الدولة إذا لم يسدد الغرامات والمبالغ المستحقة عليه بموجب هذا القانون.
فيما يري القطاع الاعظم من المواطنين ان القانون جاء في محله ليضع حدا لتجاوزات متهوري الشوارع وانه وسيلة ناجحة لحقن الدماء التي تسفك علي الاسفلت بأرقام عديدة سنويا .ويدلل هؤلاء علي صحة رأيهم بالاحصاءات التي صدرت عن ادارة المرور والدوريات والتي تشير الي انخفاض المخالفات المرورية البسيطة من الالتزام بحزام الامان وعدم استعمال الهاتف النقال اثناء القيادة وايضا قواعد المرور وبدرجة كبيرة حتي كادت هاتان المخالفتان تختفيان تماما من دفاتر رجال ادارة المرور والدوريات.وايضا ساهمت الجدية في تنفيذ القانون في زيادة الوعي المروري لدي مالكي السيارات خاصة السيارات المخالفة للتسجيل حيث بلغ عدد مراجعي تجديد الاستمارات في أول أيام بدء تطبيق القانون 1400 مراجع، وفي اليوم الثاني 1627 مراجعا أما في اليوم الثالث فقد بلغ عدد المراجعين في خلال ساعتين ونصف الساعة 400 مراجع بإجمالي 3027 طلب تجديد استمارة الملكية للمركبات خلال الثلاثة ايام الاولي من تطبيق القانون الجديد وهذه نتائج طيبة بكل المقاييس.
الراية