المتأمل خيرا
10-10-2007, 01:40 PM
في ظنـّي أن كثيرين تساءلوا "وربما البعض لا زال يتساءل" عن الجهة التي انتقلت لها اختصاصات أهم إدارات وزارة الخدمة المدنيـّة والإسكان، والتي تم حلـّها مع نهاية الشهر الماضي "سبتمبر 2007م".. أم أنها وزّعت على ما تبـقـّى من وزارت وهيئات ومؤسسات حكومية.. وانتهى الأمر عند هذا الحد؟..
لكن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2007 يبيـّن أن هناك اختصاصات أساسية "مركزية" ذات صلة بالخدمة المدنية ستظل تتبع أعلى سلطة تنفيذية مسؤولة.. وهي مجلس الوزراء.
ونظراً لأهمية ذلك أدرج أدناه بذاك القرار.. :
======================================
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2007 بتعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الأمانة العامة لمجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع علي الدستور،
وعلي المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2000 بتنظيم مجلس الوزراء، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2003.
وعلي القرار الأميري رقم (22) لسنة 2007 بإلغاء وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان،
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2007 بتنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء،
وعلي اقتراح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء،
قرر مايلي:
مادة (1)
تضاف إلي الوحدات الإدارية التي تتألف منها الأمانة العامة لمجلس الوزراء الوحدتان التاليتان:
إدارة شؤون الخدمة المدنية.
إدارة المتابعة.
مادة (2)
تختص إدارة شؤون الخدمة المدنية بما يلي:
1- اقتراح السياسات العامة لنظم التوظف وقواعد التعيين والترقية، ومتابعة تنفيذها.
2- اقتراح السياسة العامة للرواتب والأجور والحوافز والمزايا الوظيفية.
3- اقتراح سياسات تقطير الوظائف، ومتابعة تنفيذها.
4- وضع سياسات وضوابط ومعايير ونماذج تقييم الأداء السنوي للموظفين.
5- إجراء الرقابة اللاحقة لتنفيذ أحكام قانون الخدمة المدنية.
6- وضع وتحديث قاعدة بيانات لموظفي الدولة وربطها بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخري.
7- دراسة ومراجعة الهياكل والأوضاع التنظيمية والإدارية بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخري، وإعداد خطط وبرامج تطويرها.
8- دراسة مقترحات الوزارات والأجهزة الحكومية باستحداث الوظائف، وتقرير مايلزم بشأنها بالتنسيق مع الإدارة المختصة بوزارة المالية.
9- دراسة المشكلات التنظيمية والإدارية وبحث أسبابها واقتراح الحلول الملائمة لعلاجها.
10- إعداد دليل تصنيف وترتيب الوظائف العامة بالدولة.
11- إعداد الخطط والدراسات والبرامج الخاصة بتطبيق وتنفيذ نظام تصنيف وترتيب الوظائف العامة ومتابعة تنفيذها وتطويرها وتقديم الحلول لإزالة المعوقات التي تواجهها.
12- مراجعة مشروعات تصنيف وترتيب الوظائف للوزارات والأجهزة الحكومية الأخري وتقديم الدعم الفني اللازم في هذا المجال.
13- اقتراح القواعد الخاصة بتدريب وتأهيل الموظفين وتنمية قدراتهم، بما يضمن رفع مستوي الأداء.
14- أي اختصاصات أخري تعهد إليها من رئيس مجلس الوزراء.
=====================================
والذي أظنه أن هذا الموقع المركزي للإدارة المذكورة سيجعل دورها محسوساً في مختلف قطاعات العمل "سواء كان وزارة أم هيئة أم مؤسسة حكومية".. مما سيمكـّن من رؤية شمولية أوسع بما يحقق - في ظنـّي، أو المفروض أن يكون - وضعاً يخدم العمل من حيث تقييم الوظيفة من خلال المسؤوليات الواقعة على شاغلها.. وليس فقط مكان تبعيتها.. مما يحقق وضعاً أكثر إنصافاً للعاملين...
لكن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2007 يبيـّن أن هناك اختصاصات أساسية "مركزية" ذات صلة بالخدمة المدنية ستظل تتبع أعلى سلطة تنفيذية مسؤولة.. وهي مجلس الوزراء.
ونظراً لأهمية ذلك أدرج أدناه بذاك القرار.. :
======================================
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2007 بتعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الأمانة العامة لمجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع علي الدستور،
وعلي المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2000 بتنظيم مجلس الوزراء، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2003.
وعلي القرار الأميري رقم (22) لسنة 2007 بإلغاء وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان،
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2007 بتنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء،
وعلي اقتراح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء،
قرر مايلي:
مادة (1)
تضاف إلي الوحدات الإدارية التي تتألف منها الأمانة العامة لمجلس الوزراء الوحدتان التاليتان:
إدارة شؤون الخدمة المدنية.
إدارة المتابعة.
مادة (2)
تختص إدارة شؤون الخدمة المدنية بما يلي:
1- اقتراح السياسات العامة لنظم التوظف وقواعد التعيين والترقية، ومتابعة تنفيذها.
2- اقتراح السياسة العامة للرواتب والأجور والحوافز والمزايا الوظيفية.
3- اقتراح سياسات تقطير الوظائف، ومتابعة تنفيذها.
4- وضع سياسات وضوابط ومعايير ونماذج تقييم الأداء السنوي للموظفين.
5- إجراء الرقابة اللاحقة لتنفيذ أحكام قانون الخدمة المدنية.
6- وضع وتحديث قاعدة بيانات لموظفي الدولة وربطها بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخري.
7- دراسة ومراجعة الهياكل والأوضاع التنظيمية والإدارية بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخري، وإعداد خطط وبرامج تطويرها.
8- دراسة مقترحات الوزارات والأجهزة الحكومية باستحداث الوظائف، وتقرير مايلزم بشأنها بالتنسيق مع الإدارة المختصة بوزارة المالية.
9- دراسة المشكلات التنظيمية والإدارية وبحث أسبابها واقتراح الحلول الملائمة لعلاجها.
10- إعداد دليل تصنيف وترتيب الوظائف العامة بالدولة.
11- إعداد الخطط والدراسات والبرامج الخاصة بتطبيق وتنفيذ نظام تصنيف وترتيب الوظائف العامة ومتابعة تنفيذها وتطويرها وتقديم الحلول لإزالة المعوقات التي تواجهها.
12- مراجعة مشروعات تصنيف وترتيب الوظائف للوزارات والأجهزة الحكومية الأخري وتقديم الدعم الفني اللازم في هذا المجال.
13- اقتراح القواعد الخاصة بتدريب وتأهيل الموظفين وتنمية قدراتهم، بما يضمن رفع مستوي الأداء.
14- أي اختصاصات أخري تعهد إليها من رئيس مجلس الوزراء.
=====================================
والذي أظنه أن هذا الموقع المركزي للإدارة المذكورة سيجعل دورها محسوساً في مختلف قطاعات العمل "سواء كان وزارة أم هيئة أم مؤسسة حكومية".. مما سيمكـّن من رؤية شمولية أوسع بما يحقق - في ظنـّي، أو المفروض أن يكون - وضعاً يخدم العمل من حيث تقييم الوظيفة من خلال المسؤوليات الواقعة على شاغلها.. وليس فقط مكان تبعيتها.. مما يحقق وضعاً أكثر إنصافاً للعاملين...