مغروور قطر
24-09-2005, 05:01 AM
طفرة في سوق الأسهم السعودية عززتها الاكتتابات وقوة أداء الشركات
أبها: الوطن
يمر اليوم الوطني للسعودية في وقت سجلت فيه سوق الأسهم السعودية طفرة ملحوظة في الأسعار جاءت انعكاسا لتنامي أداء الشركات المدرجة في السوق وتوفر السيولة العالية لدى المواطنين مع ارتفاع أسعار النفط.
وتزامنت هذه الطفرة مع دخول شركات جديدة إلى سوق الأسهم عبر اكتتابات عززت مشاركة المواطنين في الاستثمار بالأسهم مع ضعف القنوات الاستثمارية الأخرى المتاحة ذات الربح العالي والسريع.
وتظهر إحصائيات السوق أن أسعار الأسهم شهدت تضاعفا ملحوظا منذ بداية عام 2003 عندما كان المؤشر يبلغ 2539 نقطة، وتسارعت وتيرة ارتفاعه إلى أن بلغ يوم 22 سبتمبر من العام الجاري 15050 نقطة، أي بنسبة ارتفاع بلغت 492.7% خلال 3 سنوات.
ورغم هذا الارتفاع الحاد في الأسعار الذي بدأت ملامحه تتضح أكثر بعد أحداث 11 سبتمبر وعودة الرساميل الوطنية المهاجرة إلا أن كثيراً من الخبراء يرى بقاء عامل المخاطرة كبيرا في الاستثمار في السوق نتيجة استمرار تحكم الشائعات وسيطرة مفهوم المضاربة على الاستثمار في السوق وعدم تحكم عوامل العرض والطلب والملاءة المالية للشركات في اتجاهات الأسعار.
ولتنظيم حركة التداول في السوق شهد المتعاملون خلال العامين المنصرمين إنشاء أول هيئة للسوق المالية تفعيلا لنظام السوق والتي بدأت تمهد الطريق أمام إنشاء بورصة سعودية على أسس عصرية.
وأصدرت هذه الهيئة منذ إنشائها بعض اللوائح التنفيذية والتعليمات والإجراءات لتطبيق أحكام نظام السوق المالية، حيث أصدر مجلس الهيئة لائحة أعمال الأوراق المالية، لائحة الأشخاص المرخص لهم، قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، لائحة سلوكيات السوق، لائحة طرح الأوراق المالية وقواعد التسجيل والإدراج.
لكن إصدار هذه اللوائح كما يرى العديد من الاقتصاديين لم يعالج مشاكل رئيسية في السوق حتى الآن مثل الاستفادة من المعلومات السرية للشركات وكذلك التزام الشركات بمبادئ الشفافية والإفصاح فيما مازالت شركات الوساطة غير مفعلة حتى الآن رغم صدور الموافقة لها بمزاولة أعمالها.
وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المصدرة حتى وصلت إلى 2.2 تريليون ريال في نهاية أغسطس وهو ما يعادل 574 مليار دولار بارتفاع نسبته 13% مقارنة مع يوليو الماضي.
وتثير هذه الأرقام التساؤلات هل نحن أمام فقاعة سعرية قد تؤدي إلى انهيار أسعار الأسهم ؟ وفي هذا الإطار يرى المتابع للسوق أن كثيراً من الشركات القيادية حققت نسب نمو عالية تفوق 50% منذ بداية العام الأمر الذي تعزز من تداول الأسهم على مستويات تقييم عالية.
لكن الاستثمار في الأسهم بشكل عام يحمل في طياته مخاطر قد ينتج عنها تكبد المستثمر خسائر مادية جسيمة، خصوصا إذا اعتمد المضاربون على الاقتراض بهدف الاستثمار في الأسهم وخصوصا في هذه المرحلة والتي تشهد استمرارا في ارتفاع أسعار الفائدة.
أبها: الوطن
يمر اليوم الوطني للسعودية في وقت سجلت فيه سوق الأسهم السعودية طفرة ملحوظة في الأسعار جاءت انعكاسا لتنامي أداء الشركات المدرجة في السوق وتوفر السيولة العالية لدى المواطنين مع ارتفاع أسعار النفط.
وتزامنت هذه الطفرة مع دخول شركات جديدة إلى سوق الأسهم عبر اكتتابات عززت مشاركة المواطنين في الاستثمار بالأسهم مع ضعف القنوات الاستثمارية الأخرى المتاحة ذات الربح العالي والسريع.
وتظهر إحصائيات السوق أن أسعار الأسهم شهدت تضاعفا ملحوظا منذ بداية عام 2003 عندما كان المؤشر يبلغ 2539 نقطة، وتسارعت وتيرة ارتفاعه إلى أن بلغ يوم 22 سبتمبر من العام الجاري 15050 نقطة، أي بنسبة ارتفاع بلغت 492.7% خلال 3 سنوات.
ورغم هذا الارتفاع الحاد في الأسعار الذي بدأت ملامحه تتضح أكثر بعد أحداث 11 سبتمبر وعودة الرساميل الوطنية المهاجرة إلا أن كثيراً من الخبراء يرى بقاء عامل المخاطرة كبيرا في الاستثمار في السوق نتيجة استمرار تحكم الشائعات وسيطرة مفهوم المضاربة على الاستثمار في السوق وعدم تحكم عوامل العرض والطلب والملاءة المالية للشركات في اتجاهات الأسعار.
ولتنظيم حركة التداول في السوق شهد المتعاملون خلال العامين المنصرمين إنشاء أول هيئة للسوق المالية تفعيلا لنظام السوق والتي بدأت تمهد الطريق أمام إنشاء بورصة سعودية على أسس عصرية.
وأصدرت هذه الهيئة منذ إنشائها بعض اللوائح التنفيذية والتعليمات والإجراءات لتطبيق أحكام نظام السوق المالية، حيث أصدر مجلس الهيئة لائحة أعمال الأوراق المالية، لائحة الأشخاص المرخص لهم، قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، لائحة سلوكيات السوق، لائحة طرح الأوراق المالية وقواعد التسجيل والإدراج.
لكن إصدار هذه اللوائح كما يرى العديد من الاقتصاديين لم يعالج مشاكل رئيسية في السوق حتى الآن مثل الاستفادة من المعلومات السرية للشركات وكذلك التزام الشركات بمبادئ الشفافية والإفصاح فيما مازالت شركات الوساطة غير مفعلة حتى الآن رغم صدور الموافقة لها بمزاولة أعمالها.
وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المصدرة حتى وصلت إلى 2.2 تريليون ريال في نهاية أغسطس وهو ما يعادل 574 مليار دولار بارتفاع نسبته 13% مقارنة مع يوليو الماضي.
وتثير هذه الأرقام التساؤلات هل نحن أمام فقاعة سعرية قد تؤدي إلى انهيار أسعار الأسهم ؟ وفي هذا الإطار يرى المتابع للسوق أن كثيراً من الشركات القيادية حققت نسب نمو عالية تفوق 50% منذ بداية العام الأمر الذي تعزز من تداول الأسهم على مستويات تقييم عالية.
لكن الاستثمار في الأسهم بشكل عام يحمل في طياته مخاطر قد ينتج عنها تكبد المستثمر خسائر مادية جسيمة، خصوصا إذا اعتمد المضاربون على الاقتراض بهدف الاستثمار في الأسهم وخصوصا في هذه المرحلة والتي تشهد استمرارا في ارتفاع أسعار الفائدة.