ROSE
13-10-2007, 07:16 AM
بعد نجاحها في تغطية احتياجاتها الرأسمالية
شركات "مساهمة خاصة" تتخلى عن التحول إلى "عامة"
دبي فؤاد جشي:
استبعدت مصادر مطلعة في اسواق الأسهم المحلية امكانية ان تشهد هذه الأسواق موجة كبيرة من طلبات التحول الى شركات مساهمة عامة مقدمة من الشركات التي ألزمتها إجراءات وزارة الاقتصاد في صيف العام 2005 بالعمل لمدة عامين كشركات مساهمة خاصة قبل أن يحق لها طرح أسهمها للاكتتاب العام، موضحين أن الشركات التي كانت تطلب حينها التأسيس على قاعدة المساهمة العامة والتي قدر عددها بحوالي 15 شركة بإجمالي مبالغ مطلوبة للاكتتاب تراوحت بين 15 و20 مليار درهم، توزعت عمليا بعد إجراءات الوزارة حينها بين التخلي عن فكرة تأسيس الشركات في عدد من الحالات والقيام بتأسيسها كشركات مساهمة خاصة في حالات أخرى وخصوصا لبعض شركات الاستثمار وشركات التمويل الإسلامي، فيما تمكنت شركات من الحصول على موافقة الوزارة بالتحول الى مساهمة عامة في المرحلة الماضية، باعتبارها كانت في الأساس شركات قائمة منذ سنوات وتمكنت بالتالي من تقديم ميزانياتها لسنوات سابقة كشرط للتحول الى مساهمة وفقا لإجراءات الوزارة.
وأوضحت المصادر ان بعض الشركات التي تأسست كمساهمة خاصة بهدف التحول لاحقا الى مساهمة عامة تخلت حاليا عن هذا الهدف للمرحلة المقبلة على الأقل، بعد ان تمكنت من جمع كافة المبالغ التي تطلبها لتكوين رأسمالها من خلال اكتتاب المؤسسين فيها كشركات مساهمة خاصة حيث استطاعت هذه الشركات ان تزيد أعداد مؤسسيها الى الحد الذي غطى كافة احتياجاتها الرأسمالية، ونجحت بالتالي في تطوير أعمالها خلال العامين الماضيين بحيث لم تعد بحاجة ملحة لطرح أسهمها للاكتتاب العام الى أن تصل في نموها الى مرحلة تتطلب منها زيادة مواردها باعتماد هذا الخيار.
وقال ناصر النابلسي الرئيس التنفيذي لشركة “المال كابيتال” وهي احدى الشركات التي تأسست كمساهمة خاصة في المرحلة الماضية ان الشركة ليست لديها حاليا خطط للتحول الى مساهمة عامة مع استنادها الى قاعدة جيدة من المؤسسين المساهمين فيها كشركة مساهمة بعد أن تمكنت خلال المرحلة الماضية من توسيع اعمالها وبناء جهازها من الخبراء والمختصين والأسواق المالية، بحيث بات لديها الآن 65 موظفا وأطلقت 3 محافظ للاستثمار المالي مع خطط مدروسة للتوسع تشمل العديد من مجالات عملها.
ورأى أن هناك تشجيعاً الآن لقيام الشركات المساهمة العامة بدليل السماح للشركات العائلية بطرح 30% من رأسمالها للاكتتاب العام بدلا من نسبة 55% التي كانت معتمدة سابقا، وذلك من أجل إيجاد خيارات استثمارية متعددة أمام المستثمرين في الاسواق المالية.
وقال الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان رئيس مجموعة بن زايد ان قيام المزيد من الشركات المساهمة العامة يعطي الأسواق المالية في الدولة مزيدا من العمق ويتيح للمستثمرين خيارات جديدة تجعلهم قادرين على تنويع استثماراتهم ومحافظهم بحيث يمكنهم بالتالي تحقيق نمو متوازن في العائد نتيجة لهذا التنوع في خيارات الاستثمار.
واعتبر أن كل ما يلزم لضمان عدم تأثر مستويات السيولة بطرح شركات جديدة للمساهمة العامة هو تنظيم عمليات الطرح وبرمجتها بطريقة تضمن المحافظة على مستويات السيولة في الأسواق، مع ضرورة أن تدرس الطلبات المقدمة على أساس مدى الجدوى الاقتصادية من إقامة هذه الشركات وعلى أساس سجل أعمالها وإنجازاتها كشركات مساهمة خاصة خلال العامين الماضيين، لضمان أن تكون الخيارات التي تجرى إتاحتها للمستثمرين فرصاً استثمارية جيدة تتيح لهم تحقيق عائد استثماري مجز.
شركات "مساهمة خاصة" تتخلى عن التحول إلى "عامة"
دبي فؤاد جشي:
استبعدت مصادر مطلعة في اسواق الأسهم المحلية امكانية ان تشهد هذه الأسواق موجة كبيرة من طلبات التحول الى شركات مساهمة عامة مقدمة من الشركات التي ألزمتها إجراءات وزارة الاقتصاد في صيف العام 2005 بالعمل لمدة عامين كشركات مساهمة خاصة قبل أن يحق لها طرح أسهمها للاكتتاب العام، موضحين أن الشركات التي كانت تطلب حينها التأسيس على قاعدة المساهمة العامة والتي قدر عددها بحوالي 15 شركة بإجمالي مبالغ مطلوبة للاكتتاب تراوحت بين 15 و20 مليار درهم، توزعت عمليا بعد إجراءات الوزارة حينها بين التخلي عن فكرة تأسيس الشركات في عدد من الحالات والقيام بتأسيسها كشركات مساهمة خاصة في حالات أخرى وخصوصا لبعض شركات الاستثمار وشركات التمويل الإسلامي، فيما تمكنت شركات من الحصول على موافقة الوزارة بالتحول الى مساهمة عامة في المرحلة الماضية، باعتبارها كانت في الأساس شركات قائمة منذ سنوات وتمكنت بالتالي من تقديم ميزانياتها لسنوات سابقة كشرط للتحول الى مساهمة وفقا لإجراءات الوزارة.
وأوضحت المصادر ان بعض الشركات التي تأسست كمساهمة خاصة بهدف التحول لاحقا الى مساهمة عامة تخلت حاليا عن هذا الهدف للمرحلة المقبلة على الأقل، بعد ان تمكنت من جمع كافة المبالغ التي تطلبها لتكوين رأسمالها من خلال اكتتاب المؤسسين فيها كشركات مساهمة خاصة حيث استطاعت هذه الشركات ان تزيد أعداد مؤسسيها الى الحد الذي غطى كافة احتياجاتها الرأسمالية، ونجحت بالتالي في تطوير أعمالها خلال العامين الماضيين بحيث لم تعد بحاجة ملحة لطرح أسهمها للاكتتاب العام الى أن تصل في نموها الى مرحلة تتطلب منها زيادة مواردها باعتماد هذا الخيار.
وقال ناصر النابلسي الرئيس التنفيذي لشركة “المال كابيتال” وهي احدى الشركات التي تأسست كمساهمة خاصة في المرحلة الماضية ان الشركة ليست لديها حاليا خطط للتحول الى مساهمة عامة مع استنادها الى قاعدة جيدة من المؤسسين المساهمين فيها كشركة مساهمة بعد أن تمكنت خلال المرحلة الماضية من توسيع اعمالها وبناء جهازها من الخبراء والمختصين والأسواق المالية، بحيث بات لديها الآن 65 موظفا وأطلقت 3 محافظ للاستثمار المالي مع خطط مدروسة للتوسع تشمل العديد من مجالات عملها.
ورأى أن هناك تشجيعاً الآن لقيام الشركات المساهمة العامة بدليل السماح للشركات العائلية بطرح 30% من رأسمالها للاكتتاب العام بدلا من نسبة 55% التي كانت معتمدة سابقا، وذلك من أجل إيجاد خيارات استثمارية متعددة أمام المستثمرين في الاسواق المالية.
وقال الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان رئيس مجموعة بن زايد ان قيام المزيد من الشركات المساهمة العامة يعطي الأسواق المالية في الدولة مزيدا من العمق ويتيح للمستثمرين خيارات جديدة تجعلهم قادرين على تنويع استثماراتهم ومحافظهم بحيث يمكنهم بالتالي تحقيق نمو متوازن في العائد نتيجة لهذا التنوع في خيارات الاستثمار.
واعتبر أن كل ما يلزم لضمان عدم تأثر مستويات السيولة بطرح شركات جديدة للمساهمة العامة هو تنظيم عمليات الطرح وبرمجتها بطريقة تضمن المحافظة على مستويات السيولة في الأسواق، مع ضرورة أن تدرس الطلبات المقدمة على أساس مدى الجدوى الاقتصادية من إقامة هذه الشركات وعلى أساس سجل أعمالها وإنجازاتها كشركات مساهمة خاصة خلال العامين الماضيين، لضمان أن تكون الخيارات التي تجرى إتاحتها للمستثمرين فرصاً استثمارية جيدة تتيح لهم تحقيق عائد استثماري مجز.