ROSE
13-10-2007, 07:24 AM
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الروسي بمعدل 7% والتضخم 8%
موسكو كريم المظفر:
أفاد صندوق النقد الدولي أن نمو المنتوج الداخلي الإجمالي في روسيا سيشكل في السنة الحالية نسبة 7 في المائة أما في العام المقبل فسينخفض إلى نسبة 6،5 في المائة في وقت يجب أن يبلغ مستوى التضخم في روسيا وفقا لطرائق حساب صندوق النقد الدولي نسبة 8،1 في المائة في العام الجاري أما في عام 2008 فسينخفض إلى نسبة 7،5 في المائة.
وقالت وسائل الإعلام الروسية إن التقرير الجديد لصندوق النقد الدولي عن حالة الاقتصاد العالمي وآفاقه القريبة والذي اعد للاجتماع السنوي الخريفي للهيئتين القياديتين للصندوق والبنك الدوليين والذي سينشر في واشنطن عشية الدورة التي ستعقد في 20 22 من الشهر الجاري، أعاد النظر في تقييماته الذاتية لفترة نصف السنة الماضية بالنسبة إلى روسيا باتجاه التحسن حيث كان الصندوق يرى في ابريل/ نيسان ان وتائر نمو الاقتصاد الروسي في السنة الحالية لن تفوق نسبة 6،4 في المائة أما في العام المقبل فنسبة 5،9 في المائة.
ويتزامن التكهن الجديد لصندوق النقد الدولي مع توقعات السلطات الروسية، فقد أعلنت وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة الروسية في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول أن نمو المنتوج الداخلي الإجمالي سيكون من المفروض أن يشكل في العام الجاري نسبة 7،3 في المائة أما التضخم فنسبة 8،0 في المائة وأنه ليس سرا أيضا توقعات صندوق النقد الدولي بالنسبة إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والعالم بوجه عام.
من جهة أخرى أكد وزير التجارة والاستثمارات البريطاني ديجبي جونس أن بريطانيا أصبحت أكبر مستثمر أجنبي في روسيا إذ إنها توظف في الاقتصاد الروسي أكثر مما تعمل ذلك الولايات المتحدة أو ألمانيا أو اليابان. وقال إن روسيا توظف في الوقت نفسه الأموال في بريطانيا أيضا حيث إن 40 في المائة من الشركات التي جاءت بالاستثمارات في بورصة لندن في العام الماضي كانت روسية.
وأضاف جونس أن بريطانيا منفتحة في مجال الاستثمارات، وتفضل توظيف أموالها في مختلف الاقتصادات العالمية، موضحا في حديث لصحيفة “فريميا نوفوستي” انه تحظى بإعجابهم البلدان التي تصبح أغنى من سنة إلى أخرى فروسيا أخذت تزداد غناء ونموا من سنة إلى أخرى معربا عن إعتقاده بأن عدم انضمام روسيا إلى منظمة التجارة العالمية يعد إحدى العقبات التي تعرقل تدفق الاستثمارات.
وتهتم بريطانيا، حسب قول وزيرها، جدا بأن تنضم هذه البلاد بأسرع ما يمكن إلى هذه المنظمة العالمية مما سيتيح إزالة حواجز مثل الضرائب واعتمادات تسهيلية وتوفير ظروف استثمارية مؤاتية ويرى جونس أنه لا يمكن أن تمارس حالة العلاقات السياسية تأثيرا في الاتصالات الاقتصادية بين البلدين مقرا بأنه ثمة من الناحية التجارية أكثر بكثير ما يجمع بين بريطانيا وروسيا، حيث لا توجد لدى السياسيين في البلدين أية مسوغات لإبداء الشكوك في هذا الصعيد وأن العلاقات الاقتصادية التجارية ستمضي قدما في التطور لكون سوق روسيا تتوسع وأصبحت سوقها سوقا تحتاج بلاده إليها حاليا وفي حال حدوث شيء ما سلبي في مجال العلاقات التجارية فإن روسيا وبريطانيا ستفقدان الكثير.
على صعيد آخر تعتزم أغلبية المستثمرين الأجانب العاملين في روسيا السعي خلال العامين أو الثلاثة القادمة إلى زيادة حجم استثماراتهم وقال مدير شركة “ارنست أند يونج” كارل يوهانسون ورئيس المجلس الاستشاري بالاستثمارات الأجنبية للغرفة التجارية الروسية البريطانية إن المجلس يجري استطلاعا سنويا خاصا بروسيا وسط المستثمرين الأجانب وان ما يزيد على ثلثي المستثمرين العاملين في روسيا أعربوا عن رغبتهم في زيادة حجم استثماراتهم خلال العامين أو الثلاثة القادمة.
وبمثابة أهم الأسباب التي تزيد جاذبية الاقتصاد الروسي في أعين المستثمرين أشير إلى حجم السوق الهائل واستعادة الاستثمارات الموظفة وكذلك الموارد الطبيعية الغنية في روسيا، مشيرا إلى أن المستثمرين الأجانب يتطلعون إلى الاستقرار الاقتصادي ونمو الناتج الداخلي الإجمالي بوتائر عالية والوسط الاستثماري المواتي وتوفر الكوادر المؤهلة.
وأشار المستثمرون الأجانب وسط المجازفات إلى ما يسود في الخارج من نظرة سلبية نحو روسيا بالأخص استمرار الموانع الإدارية العالية والمستوى العالي للقيود البيروقراطية، إضافة إلى عدم تطور التشريعات الروسية وعدم الالتزام التام بالإجراءات الخاصة بحماية حقوق الملكية الذهنية، كما أشار يوهانسون إلى إن لقاءه المرتقب مع رئيس الحكومة الروسية فيكتور زوبكوف سيتضمن جدول العمل حول احتمال السماح للشركات الأجنبية بالعمل في كافة المجالات الاقتصادية حتى الاستراتيجية منها.
موسكو كريم المظفر:
أفاد صندوق النقد الدولي أن نمو المنتوج الداخلي الإجمالي في روسيا سيشكل في السنة الحالية نسبة 7 في المائة أما في العام المقبل فسينخفض إلى نسبة 6،5 في المائة في وقت يجب أن يبلغ مستوى التضخم في روسيا وفقا لطرائق حساب صندوق النقد الدولي نسبة 8،1 في المائة في العام الجاري أما في عام 2008 فسينخفض إلى نسبة 7،5 في المائة.
وقالت وسائل الإعلام الروسية إن التقرير الجديد لصندوق النقد الدولي عن حالة الاقتصاد العالمي وآفاقه القريبة والذي اعد للاجتماع السنوي الخريفي للهيئتين القياديتين للصندوق والبنك الدوليين والذي سينشر في واشنطن عشية الدورة التي ستعقد في 20 22 من الشهر الجاري، أعاد النظر في تقييماته الذاتية لفترة نصف السنة الماضية بالنسبة إلى روسيا باتجاه التحسن حيث كان الصندوق يرى في ابريل/ نيسان ان وتائر نمو الاقتصاد الروسي في السنة الحالية لن تفوق نسبة 6،4 في المائة أما في العام المقبل فنسبة 5،9 في المائة.
ويتزامن التكهن الجديد لصندوق النقد الدولي مع توقعات السلطات الروسية، فقد أعلنت وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة الروسية في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول أن نمو المنتوج الداخلي الإجمالي سيكون من المفروض أن يشكل في العام الجاري نسبة 7،3 في المائة أما التضخم فنسبة 8،0 في المائة وأنه ليس سرا أيضا توقعات صندوق النقد الدولي بالنسبة إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والعالم بوجه عام.
من جهة أخرى أكد وزير التجارة والاستثمارات البريطاني ديجبي جونس أن بريطانيا أصبحت أكبر مستثمر أجنبي في روسيا إذ إنها توظف في الاقتصاد الروسي أكثر مما تعمل ذلك الولايات المتحدة أو ألمانيا أو اليابان. وقال إن روسيا توظف في الوقت نفسه الأموال في بريطانيا أيضا حيث إن 40 في المائة من الشركات التي جاءت بالاستثمارات في بورصة لندن في العام الماضي كانت روسية.
وأضاف جونس أن بريطانيا منفتحة في مجال الاستثمارات، وتفضل توظيف أموالها في مختلف الاقتصادات العالمية، موضحا في حديث لصحيفة “فريميا نوفوستي” انه تحظى بإعجابهم البلدان التي تصبح أغنى من سنة إلى أخرى فروسيا أخذت تزداد غناء ونموا من سنة إلى أخرى معربا عن إعتقاده بأن عدم انضمام روسيا إلى منظمة التجارة العالمية يعد إحدى العقبات التي تعرقل تدفق الاستثمارات.
وتهتم بريطانيا، حسب قول وزيرها، جدا بأن تنضم هذه البلاد بأسرع ما يمكن إلى هذه المنظمة العالمية مما سيتيح إزالة حواجز مثل الضرائب واعتمادات تسهيلية وتوفير ظروف استثمارية مؤاتية ويرى جونس أنه لا يمكن أن تمارس حالة العلاقات السياسية تأثيرا في الاتصالات الاقتصادية بين البلدين مقرا بأنه ثمة من الناحية التجارية أكثر بكثير ما يجمع بين بريطانيا وروسيا، حيث لا توجد لدى السياسيين في البلدين أية مسوغات لإبداء الشكوك في هذا الصعيد وأن العلاقات الاقتصادية التجارية ستمضي قدما في التطور لكون سوق روسيا تتوسع وأصبحت سوقها سوقا تحتاج بلاده إليها حاليا وفي حال حدوث شيء ما سلبي في مجال العلاقات التجارية فإن روسيا وبريطانيا ستفقدان الكثير.
على صعيد آخر تعتزم أغلبية المستثمرين الأجانب العاملين في روسيا السعي خلال العامين أو الثلاثة القادمة إلى زيادة حجم استثماراتهم وقال مدير شركة “ارنست أند يونج” كارل يوهانسون ورئيس المجلس الاستشاري بالاستثمارات الأجنبية للغرفة التجارية الروسية البريطانية إن المجلس يجري استطلاعا سنويا خاصا بروسيا وسط المستثمرين الأجانب وان ما يزيد على ثلثي المستثمرين العاملين في روسيا أعربوا عن رغبتهم في زيادة حجم استثماراتهم خلال العامين أو الثلاثة القادمة.
وبمثابة أهم الأسباب التي تزيد جاذبية الاقتصاد الروسي في أعين المستثمرين أشير إلى حجم السوق الهائل واستعادة الاستثمارات الموظفة وكذلك الموارد الطبيعية الغنية في روسيا، مشيرا إلى أن المستثمرين الأجانب يتطلعون إلى الاستقرار الاقتصادي ونمو الناتج الداخلي الإجمالي بوتائر عالية والوسط الاستثماري المواتي وتوفر الكوادر المؤهلة.
وأشار المستثمرون الأجانب وسط المجازفات إلى ما يسود في الخارج من نظرة سلبية نحو روسيا بالأخص استمرار الموانع الإدارية العالية والمستوى العالي للقيود البيروقراطية، إضافة إلى عدم تطور التشريعات الروسية وعدم الالتزام التام بالإجراءات الخاصة بحماية حقوق الملكية الذهنية، كما أشار يوهانسون إلى إن لقاءه المرتقب مع رئيس الحكومة الروسية فيكتور زوبكوف سيتضمن جدول العمل حول احتمال السماح للشركات الأجنبية بالعمل في كافة المجالات الاقتصادية حتى الاستراتيجية منها.