ROSE
13-10-2007, 07:27 AM
تقرير اقتصادي ... البيروقراطية تتفشى مع اقتصاد الهند المزدهر
حين قرر اشوك خيني عام 1995 بعد ان قضى 15 عاماً في الولايات المتحدة العودة الى الهند لإقامة مشروع يتكلف 700 مليون دولار لشق طريق وبناء مناطق جديدة كان يحلم ببناء شيء فريد من نوعه.
وبعد مرور 12 عاماً تحول هذا الحلم الى كابوس بسبب البيروقراطية التي أصبحت من المعالم الرئيسية لتنفيذ مشروعات اعمال في الهند الامر الذي يصيب المستثمرين بخيبة أمل فيضعون أموالهم في الصين.
ويشغل خيني منصب المدير الاداري لكونسورتيوم كوريدور انتربرايز للبنية التحتية لناندي ووقع عام 1997 اتفاقاً مع حكومة ولاية كارناتاكا الجنوبية لشق طريق يربط بين بنجالور التي تعتبر مركزاً تكنولوجياً قوياً ومدينة ميسور على بعد 110 كيلومترات. كان من المفترض الانتهاء من هذا المشروع بحلول عام 2000.
وتأخر المشروع عن موعده المستهدف سبع سنوات ولا يزال الكونسورتيوم لم ينته سوى من 50 في المئة فقط من العمل ويواجه 336 دعوى قضائية بتهم متنوعة منها استخدام مساحات أرض أكثر من اللازم.
وقال خيني (57 عاما) لرويترز “حين وقعت الاتفاق مع حكومة الولاية بدا كل السياسيين والبيروقراطيين مرحبين وقالوا انهم سيقدمون لي كل شيء على طبق من فضة”.
لكن بعد انقضاء فورة الحماس خبا الامل ووقع المشروع في براثن البيروقراطية.
وفي الوقت الذي تتنافس فيه الهند مع الصين لاجتذاب المستثمرين الاجانب أعاقت البيروقراطية البلاد وهي من بقايا ماضي الهند كدولة مستعمرة وعقود من هيمنة الدولة على التنمية الاقتصادية.
ويؤكد الخبراء ان المستثمر اذا أراد فتح متجر في الهند سيحتاج الى 70 توقيعا بالموافقة الا اذا أقام نشاطه في مناطق اقتصادية خاصة تقام في مناطق غير متقدمة من البلاد تبعد في العادة عن المدن الكبرى في مسعى لإنعاش الاقتصاديات المحلية.
وتابع خيني “في أحيان أشعر بخيبة أمل وأفكر في التخلي عن كل هذا لكن حين أفكر في النتيجة النهائية لهذا المشروع أتحمس بشدة”.
ولم يكن خيني وحده الذي يشعر بخيبة أمل. فتقرير البنك الدولي يضع الهند في المرتبة 120 من بين 178 دولة فيما يتعلق بسهولة تنفيذ مشروعات الاعمال.
كما جاءت الهند عام 2007 في المركز 72 من بين 180 دولة في قائمة الفساد العالمي التي تضعها منظمة الشفافية الدولية كتفا الى كتف مع البرازيل والصين والمكسيك.
والفترة التي يستغرقها استصدار رخصة عمل في الهند تتراوح ما بين 35 يوما في مومباي المركز المالي و522 يوماً في مدينة رانتشي بشرق البلاد. وبالمقارنة يستغرق ذلك يومين في استراليا و17 يوما في المتوسط في الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأكد البنك الدولي انه يوجد في الهند 47 قانوناً و157 لائحة حكومية لتنظيم العمالة ويتعارض بعضها في أحيان.
وبعد أكثر من 15 عاماً من الاصلاح في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا شهدت الهند تغيرات كبيرة وحققت نمواً اقتصادياً مثيراً للإعجاب جذب شركات من شتى انحاء العالم.
لكن المستثمرين ما زالوا يجدون صعوبة في عبور حقل ألغام البيروقراطية ويقول محللون ورجال أعمال ان هذه ما زالت حجر العثرة الكؤود أمام الاستثمارات الاجنبية.
فإقامة مصنع متوسط الحجم يحتاج على الاقل لموافقة 15 ولاية وست حكومات اقليمية وهذا ليس كل المطلوب فالمصانع الهندية تتعرض في المتوسط كل عام الى 4ر7 زيارة تفتيشية من جانب مسؤولي الحكومة البيروقراطيين الذين يطلق عليهم في تهكم اسم “أمراء المفتشين”. (رويترز)
حين قرر اشوك خيني عام 1995 بعد ان قضى 15 عاماً في الولايات المتحدة العودة الى الهند لإقامة مشروع يتكلف 700 مليون دولار لشق طريق وبناء مناطق جديدة كان يحلم ببناء شيء فريد من نوعه.
وبعد مرور 12 عاماً تحول هذا الحلم الى كابوس بسبب البيروقراطية التي أصبحت من المعالم الرئيسية لتنفيذ مشروعات اعمال في الهند الامر الذي يصيب المستثمرين بخيبة أمل فيضعون أموالهم في الصين.
ويشغل خيني منصب المدير الاداري لكونسورتيوم كوريدور انتربرايز للبنية التحتية لناندي ووقع عام 1997 اتفاقاً مع حكومة ولاية كارناتاكا الجنوبية لشق طريق يربط بين بنجالور التي تعتبر مركزاً تكنولوجياً قوياً ومدينة ميسور على بعد 110 كيلومترات. كان من المفترض الانتهاء من هذا المشروع بحلول عام 2000.
وتأخر المشروع عن موعده المستهدف سبع سنوات ولا يزال الكونسورتيوم لم ينته سوى من 50 في المئة فقط من العمل ويواجه 336 دعوى قضائية بتهم متنوعة منها استخدام مساحات أرض أكثر من اللازم.
وقال خيني (57 عاما) لرويترز “حين وقعت الاتفاق مع حكومة الولاية بدا كل السياسيين والبيروقراطيين مرحبين وقالوا انهم سيقدمون لي كل شيء على طبق من فضة”.
لكن بعد انقضاء فورة الحماس خبا الامل ووقع المشروع في براثن البيروقراطية.
وفي الوقت الذي تتنافس فيه الهند مع الصين لاجتذاب المستثمرين الاجانب أعاقت البيروقراطية البلاد وهي من بقايا ماضي الهند كدولة مستعمرة وعقود من هيمنة الدولة على التنمية الاقتصادية.
ويؤكد الخبراء ان المستثمر اذا أراد فتح متجر في الهند سيحتاج الى 70 توقيعا بالموافقة الا اذا أقام نشاطه في مناطق اقتصادية خاصة تقام في مناطق غير متقدمة من البلاد تبعد في العادة عن المدن الكبرى في مسعى لإنعاش الاقتصاديات المحلية.
وتابع خيني “في أحيان أشعر بخيبة أمل وأفكر في التخلي عن كل هذا لكن حين أفكر في النتيجة النهائية لهذا المشروع أتحمس بشدة”.
ولم يكن خيني وحده الذي يشعر بخيبة أمل. فتقرير البنك الدولي يضع الهند في المرتبة 120 من بين 178 دولة فيما يتعلق بسهولة تنفيذ مشروعات الاعمال.
كما جاءت الهند عام 2007 في المركز 72 من بين 180 دولة في قائمة الفساد العالمي التي تضعها منظمة الشفافية الدولية كتفا الى كتف مع البرازيل والصين والمكسيك.
والفترة التي يستغرقها استصدار رخصة عمل في الهند تتراوح ما بين 35 يوما في مومباي المركز المالي و522 يوماً في مدينة رانتشي بشرق البلاد. وبالمقارنة يستغرق ذلك يومين في استراليا و17 يوما في المتوسط في الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأكد البنك الدولي انه يوجد في الهند 47 قانوناً و157 لائحة حكومية لتنظيم العمالة ويتعارض بعضها في أحيان.
وبعد أكثر من 15 عاماً من الاصلاح في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا شهدت الهند تغيرات كبيرة وحققت نمواً اقتصادياً مثيراً للإعجاب جذب شركات من شتى انحاء العالم.
لكن المستثمرين ما زالوا يجدون صعوبة في عبور حقل ألغام البيروقراطية ويقول محللون ورجال أعمال ان هذه ما زالت حجر العثرة الكؤود أمام الاستثمارات الاجنبية.
فإقامة مصنع متوسط الحجم يحتاج على الاقل لموافقة 15 ولاية وست حكومات اقليمية وهذا ليس كل المطلوب فالمصانع الهندية تتعرض في المتوسط كل عام الى 4ر7 زيارة تفتيشية من جانب مسؤولي الحكومة البيروقراطيين الذين يطلق عليهم في تهكم اسم “أمراء المفتشين”. (رويترز)