Orbit
14-10-2007, 08:38 PM
محللون: طفرة متوقعة للاقتصاد القطري بفضل النفط والغاز وقوة البورصة
الدوحة – الأسواق نت
أكد خبراء ومحللون اقتصاديون أن مداخيل النفط والغاز أسهمت إلى حد كبير في ارتفاع الناتج المحلي القطري، ومن ثم ارتفاع مستوى المعيشة للمواطن، بل أسهمت كذلك في خلق التقدم والتطور في بقية قطاعات الاقتصاد الإنتاجية والخدمية.
وأشاروا في تصريحات لـ"الأسواق.نت" إلى أن سوق الدوحة المالية نجح خلال فترة قصيرة من عمره في تعزيز قدرة الدولة على أن تصبح مقصدا للشركات والمستثمرين العالميين الذين يبحثون عن السيولة الضخمة، من خلال جذب الإصدارات إلى مقصد يتميز بمستويات سيولة عالية.
دور القطاع الخاص
الحكومة عملت على تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، وقدمت تسهيلات وامتيازات جمركية مشجعة للمؤسسات العامة، وفق قانون يضمن الإجراءات الاقتصادية التي تستهدف تحسين الأداء الاقتصادي وتخفيف العبء عن المواطنين
حسن الأنصاري
من جانبه يقول المستثمر حسن الأنصاري أن الاقتصاد القطري ما زال يعتمد بقوة على قطاع النفط والغاز، بعد أن عمدت الحكومة القطرية إلى تفعيل الإصلاحات الاقتصادية، واتخذت عدة إجراءات لتقوية دور القطاع الخاص فخفضت أسعار الفائدة عدة مرات خلال الأعوام الخمسة الماضية لتشجيع الطلب على القروض من قبل القطاع الخاص.
وأضاف أن الحكومة عملت أيضا على تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، وقدمت تسهيلات وامتيازات جمركية مشجعة للمؤسسات العامة، وفق قانون يضمن الإجراءات الاقتصادية التي تستهدف تحسين الأداء الاقتصادي وتخفيف العبء عن المواطنين، وتنشيط الحركة التجارية، وخفضت الضرائب على الواردات، وأعدت قانونا مصرفيا متطورا يعطي مصرف قطر المركزي استقلالية في إدارة السياسة النقدية وتعزيز الرقابة المصرفية، ويهدف إلى تفعيل عملية انفتاح الاقتصاد القطري، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.
ويتوقع الأنصاري أن يشهد الاقتصاد القطري فورة اقتصادية جديدة، بعد أن تمكن من التطور والانفتاح وإثبات مكانته القوية على الساحة الدولية، من خلال زيادة مسؤولين من كبريات الشركات العالمية إلى قطر، فضلا عن زيارات عديدة للرؤساء من شتى أنحاء العالم.
كما يتوقع معظم الخبراء المطلعين والمحللين الدوليين على المسار الاقتصادي القطري أن يشهد هذا الاقتصاد طفرة متنامية من المشاريع وزيادة في الاستثمارات الداخلية بشكل منفرد أو عبر شراكات.
ويتكهن هؤلاء الخبراء أن تنشط الشركات العالمية في دخول السوق القطري بشكل لافت، وعليه فإن كافة التوقعات عن الاقتصاد القطري تبشر بازدهار واضح وبنهضة اقتصادية ملحوظة خلال السنوات القليلة الماضية، علما أن العديد من الإنجازات قد حققها الاقتصاد القطري ولا سيما سياحة المؤتمرات الاقتصادية والرياضية والعلمية أكدت للعالم من خلالها على أحقية هذا البلد في فرض صورة مشرقة عن واقع اقتصاده الذي قطع أشواطا كبيرة في مختلف القطاعات.
اقتصاد عالمي
ويقول المحلل الاقتصادي ياسر حسن "إن الاقتصاد القطري يستقطب الاهتمام الأكبر للمسؤولين العالميين، مما ساهم في تحريك الاستثمار الداخلي، وتنمية وتطوير عدة قطاعات، منها السياحة والاتصالات والنقل الجوي، وبالتالي فإن قطر ستكون قادرة على ضخ عائدات جديدة في دورة الاقتصاد المحلي، في الوقت الذي ستستمر المداخيل الهيدروكربونية والبتروكيماوية بالتدفق على النحو الجاري.
وأكد أنه لا بد من التأكيد أن الانفتاح الاقتصادي في قطر أصبح في مراحل متقدمة، ولا سيما بعد أن دخلت قطر مرحلة اقتصادية جديدة تحمل عناوين الانفتاح والتطوير، وإعطاء دور أساسي للقطاع الخاص مقابل تخلي الدولة عن العديد من أدوارها، ولا سيما إدارة المؤسسات الإنتاجية والخدماتية، ومن المؤشرات الأساسية على هذا التحول خصخصة العديد من الشركات وتحول شركة الخطوط الجوية القطرية إلى شركة خاصة، فضلا عن دخول الخصخصة القطاع المصرفي، حيث تم تخصيص عدد من المصارف، وظهرت مصارف جديدة عدة من بينها مصرف الريان وبنك الخليج التجاري، كذلك ظهرت شركات تأمين تقدم خدمات تأمينية متطورة.
وأشار إلى أنه نظرا لذلك فإن الدلائل والمؤشرات تؤكد أن المستقبل الاقتصادي القطري هو مستقبل واعد ومتطور، نظرا لما تتمتع به قطر من مقومات اقتصادية كبيرة فهي بلد نفطي يتطلع لأن يصبح من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال يتميز بمواصفات أفضل بكثير من حيث الخصائص المكونة.
وأضاف أن قطر تعمل باتجاه الاستفادة من هذه الميزة بحيث تحاول جذب كبريات الشركات العالمية في هذا المجال والارتباط معها بعلاقات قوية، كما تجدر الإشارة إلى تدفق العديد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطر منها البريطانية والإيطالية والأمريكية ولا سيما في مجال النفط والغاز، كما لا بد من الإشارة إلى مشروع تصدير الغاز الطبيعي إلى العالم، حيث بات إنجاز هذا المشروع قريبا.
ويرى المحلل الاقتصادي سومر محمد أن قطر وضعت قانونا عصريا لتشجيع الاستثمار الخاص المحلي عبر تشجيع الاستثمار وتحفيز رأس المال الخارجي، بشكل يوفر للجميع المزايا والحوافز من دون تمييز، سواء كان مستثمرا قطريا أم أجنبيا، فقد اشتملت هذه الحوافز على تمكين المستثمرين من الحصول على القروض الميسرة من الحكومة، وتوفير إعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية مع ضمان حرية دخول وخروج الأموال والأشخاص، وبالنسبة إلى الأشخاص فقد صدرت تعليمات لإدارة الجوازات لتسهيل الأمور، وتم إدخال ميكنة حديثة لتنظيم العمل وتسهيله على نقاط الحدود، ومنح إعفاءات ضريبية خاصة.
سوق الأوراق المالية
سوق للأوراق المالية جاء ليكون بمثابة نقله نوعية تساهم في بناء قاعدة اقتصادية منظمة ومتطورة وفعالة يكون لها التميز في ازدهار الاقتصاد المحلي عبر تنمية الشركات المحلية المصدرة للأوراق المالية
سومر محمد
ويضيف محمد "تأتي أهمية سوق الدوحة للأوراق المالية بأنها إحدى آليات الانفتاح الاقتصادي التي تسهم في تنظيم الإطار الاقتصادي والاستثماري الذي يقود إلى هيكل تنظيمي متطور وحديث يواكب كل ما يستجد في المنظومة الاقتصادية وبالتالي فإن عمليات التحسين التي تقوم بها قطر خاصة في الجانب الاقتصادي بدأت تخطو نحو الأفضل من خلال وضع ورسم الاستراتيجيات المدروسة بعناية.
وأوضح أن سوق الدوحة للأوراق المالية جاء ليكون بمثابة نقله نوعية تساهم في بناء قاعدة اقتصادية منظمة ومتطورة وفعالة يكون لها التميز في ازدهار الاقتصاد المحلي عبر تنمية الشركات المحلية المصدرة للأوراق المالية من خلال أوعية استثمارية عن طريق اختيار وسيلة الاستثمار التي تناسب الاقتصاد الوطني، وتهيئة المناخ الاستثماري الذي يساعد على الاستثمار في الأوراق المالية ويسهل عملية التبادل وعملية البيع والشراء لأوراق المالية للشركات والمؤسسات المطروحة أو المدرجة بالسوق أيضا من أهداف السوق وضع القواعد والضوابط اللازمة لحماية المتعاملين في داخل السوق ضد أي مخاطر قد يواجهونها نتيجة استثمارهم في الشركات المدرجة في السوق.
أما عن آلية العمل التي يدار بها السوق فقال محمد إنها آلية مركبة ومكونة من عدة أشياء وثوابت رئيسة، فالسوق يشمل مؤسسات متعددة للإشراف والرقابة والمتابعة ومنح التراخيص اللازمة لممارسة العمليات داخل السوق، محكوم بضوابط وآليات عمل محددة، تعمل من خلال إقرار مجموعة من اللوائح أو النظم التفصيلية، تطالب الشركات المدرجة بتقديم بيانات ومعلومات عن المساهمين والمالكين حول الميزانيات وتقارير مجالس الإدارة وما إلى ذلك، بمعنى أن يصبح سوق الأوراق المالية هو الذي يدير سجلات الملكية لهذه الشركات، وهذه العملية تعطي شفافية ومصداقية عالية جدا تضمن حقوق المساهمين في هذه الشركات، فضلا عن العمل بنظام الإيداع والقيد المركزي المنظم والمحدد والمعروف في كل دول العالم.
النفط والغاز
وذكر محمد أن الاقتصاد القطري اقتصاد قوي، ويتميز بسوق مالي ينظم العلاقات داخل الاقتصاد الوطني، فالمستثمر عندما يكون لديه أسهم يجب أن يجد مكانا لبيع هذه الأسهم أو الشراء، كما يجب أن تكون هناك مصادر للتمويل لإنشاء المشروعات الاقتصادية الكبرى، والمعروف أن المشروعات الاقتصادية الكبرى في قطر يتم تمويلها عبر القروض المصرفية، لكن هناك طريق آخر سليم وسهل هو التمويل عن طريق سوق المال عبر طرح اكتتاب جديد في سوق المال وبالتالي هذا مصدر من مصادر التمويل الرخيصة، وهو يساعد على التنمية الاقتصادية ويفتح فرصة لدخول الاستثمارات الأجنبية.
ويذهب رجل الأعمال ياسين عيسى إلى القول بأن قطاع النفط يساهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي عن طريق مشتريات القطاع من المنتجات المحلية، كما ساهم أيضا بصورة غير مباشرة في خلق الطلب على منتجات القطاعات الأخرى سواء في صورة إنتاج مادي أو خدمات، مما يساعد على الاستثمار في القطاعات الأخرى، وكذلك يؤدي إلى رفع القدرات والتأهيل وبالتالي إلى رفع مداخيل العمالة المدربة والمؤهلة، فضلا عن مساهمته في زيادة الارتباط بالعالم الخارجي عن طريق تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية والغاز المسال، وعن طريق زيادة الواردات، حيث إن عمليات الاستكشاف والإنتاج والتطوير تحتاج إلى معدات وأدوات ومواد يتم استجلابها في الغالب من الخارج، ونتيجة لارتفاع المداخيل وبالتالي ارتفاع استهلاك الأفراد من السلع المعمرة والاستهلاكية
الدوحة – الأسواق نت
أكد خبراء ومحللون اقتصاديون أن مداخيل النفط والغاز أسهمت إلى حد كبير في ارتفاع الناتج المحلي القطري، ومن ثم ارتفاع مستوى المعيشة للمواطن، بل أسهمت كذلك في خلق التقدم والتطور في بقية قطاعات الاقتصاد الإنتاجية والخدمية.
وأشاروا في تصريحات لـ"الأسواق.نت" إلى أن سوق الدوحة المالية نجح خلال فترة قصيرة من عمره في تعزيز قدرة الدولة على أن تصبح مقصدا للشركات والمستثمرين العالميين الذين يبحثون عن السيولة الضخمة، من خلال جذب الإصدارات إلى مقصد يتميز بمستويات سيولة عالية.
دور القطاع الخاص
الحكومة عملت على تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، وقدمت تسهيلات وامتيازات جمركية مشجعة للمؤسسات العامة، وفق قانون يضمن الإجراءات الاقتصادية التي تستهدف تحسين الأداء الاقتصادي وتخفيف العبء عن المواطنين
حسن الأنصاري
من جانبه يقول المستثمر حسن الأنصاري أن الاقتصاد القطري ما زال يعتمد بقوة على قطاع النفط والغاز، بعد أن عمدت الحكومة القطرية إلى تفعيل الإصلاحات الاقتصادية، واتخذت عدة إجراءات لتقوية دور القطاع الخاص فخفضت أسعار الفائدة عدة مرات خلال الأعوام الخمسة الماضية لتشجيع الطلب على القروض من قبل القطاع الخاص.
وأضاف أن الحكومة عملت أيضا على تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، وقدمت تسهيلات وامتيازات جمركية مشجعة للمؤسسات العامة، وفق قانون يضمن الإجراءات الاقتصادية التي تستهدف تحسين الأداء الاقتصادي وتخفيف العبء عن المواطنين، وتنشيط الحركة التجارية، وخفضت الضرائب على الواردات، وأعدت قانونا مصرفيا متطورا يعطي مصرف قطر المركزي استقلالية في إدارة السياسة النقدية وتعزيز الرقابة المصرفية، ويهدف إلى تفعيل عملية انفتاح الاقتصاد القطري، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.
ويتوقع الأنصاري أن يشهد الاقتصاد القطري فورة اقتصادية جديدة، بعد أن تمكن من التطور والانفتاح وإثبات مكانته القوية على الساحة الدولية، من خلال زيادة مسؤولين من كبريات الشركات العالمية إلى قطر، فضلا عن زيارات عديدة للرؤساء من شتى أنحاء العالم.
كما يتوقع معظم الخبراء المطلعين والمحللين الدوليين على المسار الاقتصادي القطري أن يشهد هذا الاقتصاد طفرة متنامية من المشاريع وزيادة في الاستثمارات الداخلية بشكل منفرد أو عبر شراكات.
ويتكهن هؤلاء الخبراء أن تنشط الشركات العالمية في دخول السوق القطري بشكل لافت، وعليه فإن كافة التوقعات عن الاقتصاد القطري تبشر بازدهار واضح وبنهضة اقتصادية ملحوظة خلال السنوات القليلة الماضية، علما أن العديد من الإنجازات قد حققها الاقتصاد القطري ولا سيما سياحة المؤتمرات الاقتصادية والرياضية والعلمية أكدت للعالم من خلالها على أحقية هذا البلد في فرض صورة مشرقة عن واقع اقتصاده الذي قطع أشواطا كبيرة في مختلف القطاعات.
اقتصاد عالمي
ويقول المحلل الاقتصادي ياسر حسن "إن الاقتصاد القطري يستقطب الاهتمام الأكبر للمسؤولين العالميين، مما ساهم في تحريك الاستثمار الداخلي، وتنمية وتطوير عدة قطاعات، منها السياحة والاتصالات والنقل الجوي، وبالتالي فإن قطر ستكون قادرة على ضخ عائدات جديدة في دورة الاقتصاد المحلي، في الوقت الذي ستستمر المداخيل الهيدروكربونية والبتروكيماوية بالتدفق على النحو الجاري.
وأكد أنه لا بد من التأكيد أن الانفتاح الاقتصادي في قطر أصبح في مراحل متقدمة، ولا سيما بعد أن دخلت قطر مرحلة اقتصادية جديدة تحمل عناوين الانفتاح والتطوير، وإعطاء دور أساسي للقطاع الخاص مقابل تخلي الدولة عن العديد من أدوارها، ولا سيما إدارة المؤسسات الإنتاجية والخدماتية، ومن المؤشرات الأساسية على هذا التحول خصخصة العديد من الشركات وتحول شركة الخطوط الجوية القطرية إلى شركة خاصة، فضلا عن دخول الخصخصة القطاع المصرفي، حيث تم تخصيص عدد من المصارف، وظهرت مصارف جديدة عدة من بينها مصرف الريان وبنك الخليج التجاري، كذلك ظهرت شركات تأمين تقدم خدمات تأمينية متطورة.
وأشار إلى أنه نظرا لذلك فإن الدلائل والمؤشرات تؤكد أن المستقبل الاقتصادي القطري هو مستقبل واعد ومتطور، نظرا لما تتمتع به قطر من مقومات اقتصادية كبيرة فهي بلد نفطي يتطلع لأن يصبح من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال يتميز بمواصفات أفضل بكثير من حيث الخصائص المكونة.
وأضاف أن قطر تعمل باتجاه الاستفادة من هذه الميزة بحيث تحاول جذب كبريات الشركات العالمية في هذا المجال والارتباط معها بعلاقات قوية، كما تجدر الإشارة إلى تدفق العديد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطر منها البريطانية والإيطالية والأمريكية ولا سيما في مجال النفط والغاز، كما لا بد من الإشارة إلى مشروع تصدير الغاز الطبيعي إلى العالم، حيث بات إنجاز هذا المشروع قريبا.
ويرى المحلل الاقتصادي سومر محمد أن قطر وضعت قانونا عصريا لتشجيع الاستثمار الخاص المحلي عبر تشجيع الاستثمار وتحفيز رأس المال الخارجي، بشكل يوفر للجميع المزايا والحوافز من دون تمييز، سواء كان مستثمرا قطريا أم أجنبيا، فقد اشتملت هذه الحوافز على تمكين المستثمرين من الحصول على القروض الميسرة من الحكومة، وتوفير إعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية مع ضمان حرية دخول وخروج الأموال والأشخاص، وبالنسبة إلى الأشخاص فقد صدرت تعليمات لإدارة الجوازات لتسهيل الأمور، وتم إدخال ميكنة حديثة لتنظيم العمل وتسهيله على نقاط الحدود، ومنح إعفاءات ضريبية خاصة.
سوق الأوراق المالية
سوق للأوراق المالية جاء ليكون بمثابة نقله نوعية تساهم في بناء قاعدة اقتصادية منظمة ومتطورة وفعالة يكون لها التميز في ازدهار الاقتصاد المحلي عبر تنمية الشركات المحلية المصدرة للأوراق المالية
سومر محمد
ويضيف محمد "تأتي أهمية سوق الدوحة للأوراق المالية بأنها إحدى آليات الانفتاح الاقتصادي التي تسهم في تنظيم الإطار الاقتصادي والاستثماري الذي يقود إلى هيكل تنظيمي متطور وحديث يواكب كل ما يستجد في المنظومة الاقتصادية وبالتالي فإن عمليات التحسين التي تقوم بها قطر خاصة في الجانب الاقتصادي بدأت تخطو نحو الأفضل من خلال وضع ورسم الاستراتيجيات المدروسة بعناية.
وأوضح أن سوق الدوحة للأوراق المالية جاء ليكون بمثابة نقله نوعية تساهم في بناء قاعدة اقتصادية منظمة ومتطورة وفعالة يكون لها التميز في ازدهار الاقتصاد المحلي عبر تنمية الشركات المحلية المصدرة للأوراق المالية من خلال أوعية استثمارية عن طريق اختيار وسيلة الاستثمار التي تناسب الاقتصاد الوطني، وتهيئة المناخ الاستثماري الذي يساعد على الاستثمار في الأوراق المالية ويسهل عملية التبادل وعملية البيع والشراء لأوراق المالية للشركات والمؤسسات المطروحة أو المدرجة بالسوق أيضا من أهداف السوق وضع القواعد والضوابط اللازمة لحماية المتعاملين في داخل السوق ضد أي مخاطر قد يواجهونها نتيجة استثمارهم في الشركات المدرجة في السوق.
أما عن آلية العمل التي يدار بها السوق فقال محمد إنها آلية مركبة ومكونة من عدة أشياء وثوابت رئيسة، فالسوق يشمل مؤسسات متعددة للإشراف والرقابة والمتابعة ومنح التراخيص اللازمة لممارسة العمليات داخل السوق، محكوم بضوابط وآليات عمل محددة، تعمل من خلال إقرار مجموعة من اللوائح أو النظم التفصيلية، تطالب الشركات المدرجة بتقديم بيانات ومعلومات عن المساهمين والمالكين حول الميزانيات وتقارير مجالس الإدارة وما إلى ذلك، بمعنى أن يصبح سوق الأوراق المالية هو الذي يدير سجلات الملكية لهذه الشركات، وهذه العملية تعطي شفافية ومصداقية عالية جدا تضمن حقوق المساهمين في هذه الشركات، فضلا عن العمل بنظام الإيداع والقيد المركزي المنظم والمحدد والمعروف في كل دول العالم.
النفط والغاز
وذكر محمد أن الاقتصاد القطري اقتصاد قوي، ويتميز بسوق مالي ينظم العلاقات داخل الاقتصاد الوطني، فالمستثمر عندما يكون لديه أسهم يجب أن يجد مكانا لبيع هذه الأسهم أو الشراء، كما يجب أن تكون هناك مصادر للتمويل لإنشاء المشروعات الاقتصادية الكبرى، والمعروف أن المشروعات الاقتصادية الكبرى في قطر يتم تمويلها عبر القروض المصرفية، لكن هناك طريق آخر سليم وسهل هو التمويل عن طريق سوق المال عبر طرح اكتتاب جديد في سوق المال وبالتالي هذا مصدر من مصادر التمويل الرخيصة، وهو يساعد على التنمية الاقتصادية ويفتح فرصة لدخول الاستثمارات الأجنبية.
ويذهب رجل الأعمال ياسين عيسى إلى القول بأن قطاع النفط يساهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي عن طريق مشتريات القطاع من المنتجات المحلية، كما ساهم أيضا بصورة غير مباشرة في خلق الطلب على منتجات القطاعات الأخرى سواء في صورة إنتاج مادي أو خدمات، مما يساعد على الاستثمار في القطاعات الأخرى، وكذلك يؤدي إلى رفع القدرات والتأهيل وبالتالي إلى رفع مداخيل العمالة المدربة والمؤهلة، فضلا عن مساهمته في زيادة الارتباط بالعالم الخارجي عن طريق تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية والغاز المسال، وعن طريق زيادة الواردات، حيث إن عمليات الاستكشاف والإنتاج والتطوير تحتاج إلى معدات وأدوات ومواد يتم استجلابها في الغالب من الخارج، ونتيجة لارتفاع المداخيل وبالتالي ارتفاع استهلاك الأفراد من السلع المعمرة والاستهلاكية