الوعب
15-10-2007, 12:31 AM
الدوحة - القبس:
واصلت الاسهم القطرية ارتفاعها خلال الاسبوع الفائت لتسجل مكاسب جيدة سواء على صعيد مؤشر الاسعار او بالنسبة لحجم رسملة السوق المالي.
فقد اكتست اسهم بورصة الدوحة باللون الاخضر لتفطر على ارتفاع في الاسبوع الاخير من شهر رمضان المبارك.
وسجل مؤشر بورصة الدوحة ارتفاعا بمقدار 94 نقطة تمثل ما نسبته 1.1%، ليغلق على 8497 نقطة مقابل 8403 نقاط.
كما ارتفعت قيمة رسملة الاسهم المطروحة للتداول في بورصة الدوحة بنسبة 1.45% لتصل الى 291.3 مليار ريال، مقابل 287.1 مليار ريال.
لكن قيمة الاسهم المتداولة انخفضت بنسبة 27.9% لتصل الى 2.6 مليار ريال مقابل 3.7 مليارات.
وقاد مصرف الريان تعاملات الاسبوع بحصة بلغت نسبتها 3.5% من اجمالي قيمة التعاملات، تلته صناعات قطر بنسبة 6.5%، وحلت ثالثا شركة الخليج للاسمنت بنسبة 5.3%.
وقال مستثمرون ان الاسهم القطرية اظهرت شغفا اكبر للارتفاع خلال الاسبوع الفائت، او على الاقل للاستقرار والحفاظ على ما وصلت اليه خلال طفرة الارتفاع الاخيرة.
واظهر شكل التعاملات الاسبوع الفائت وفقا لمراقبين ميلا اكبر من السوق الى الاستقرار والتهدئة خلال الايام المقبلة والتي ستحمل في طياتها الكثير من افصاحات الشركات المدرجة لنتائجها المالية عن الربع الثالث من العام الحالي، ما يستدعي بقاء المستثمرين في مناطق الترقب والانتظار وهو ما عبرت عنه احجام التداول المنخفضة التي تراجعت الى ما دون 500 مليون ريال وهو المتوسط المتحقق خلال ايام الاسبوع قبل الفائت. ويرى وسطاء ان الفترة الحالية يميزها الانتظار والترقب، وهما ما يمتلك المتعاملون من المبررات الكافية لعدم التسرع والمغامرة حتى تتضح اتجاهات السوق بعد اعلان الشركات عن نتائجها المالية، ومن ثم تصبح الصورة اكثر وضوحا امام المستثمرين لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية، الا انه وعلى الرغم من ارتفاع المؤشر بنسبة معقولة، فإن ارتفاعه مترافقا بتراجع التعاملات يعتبر مؤشرا سلبيا.
تجاوز الخطر
ويقول الوسطاء الماليون ان مؤشر الاسعار قد تجاوز مرحلة الخطر تلك التي كانت بعض التنبؤات تشير خلالها الى سقوط المؤشر عقب الارتفاع السريع والمفاجئ الذي حققه، الا ان مرور اكثر من اسبوع بعد وصول المؤشر لمستوى 8500 نقطة والبقاء بقربها وعدم الابتعاد عنها كثيرا طوال تلك المدة مترافقا في الوقت ذاته باحجام تداول مرتفعة كانت في المتوسط اعلى من نصف مليار ريال، كانت حافزا للتأكيد على جدية الارتفاع والتحسن ومدى قابليته للثبات والاستقرار.
واتفق مستثمرون على ان تعاملات الاسبوع الفائت كانت لها الكلمة الفصل في تحديد اتجاهات السوق المستقبلية، منوهين بأن الارتفاع الكبير الذي تحقق مؤخرا كان ارتفاعا استباقيا للنتائج، ما يعني بأن الفترة التي تلي النتائج ستميل الى الاستقرار والهدوء، واكدوا اهمية ما تحقق في الوقت ذاته بأنه من غير المنطقي او المقبول استمرار المؤشر في الارتفاع حتى حدود النقطة 9 آلاف، كما انه من غير المنطقي او المقبول ايضا ومهما بلغت قيمة الارتدادات ان يعود المؤشر الى مستويات دون 8 آلاف نقطة.
واشار مستثمرون الى ان اي تراجع كبير على احجام التداول، قد يشير بشكل او بآخر الى ضرورة اعادة نظر المستثمرين بمدى جدية التغير الطارئ مؤخرا والذي حمل معه مؤشر الاسعار الى مستويات قياسية كان من المستبعد رؤيتها حاليا.
ويرى مراقبون أن ارتفاع التعاملات خلال الفترة المقبلة قد يدعم بقاء الاسهم في حدود 8500 نقطة او بالقرب منها على اسوأ الاحوال، وهو ما يستدعي استمرار عمليات الشراء وعدم توقفها سواء من قبل الصناديق والمحافظ الاستثمارية، او من قبل المستثمرين الافراد، منوهين في الوقت ذاته ببعض المؤشرات الايجابية التي برزت خلال الاسبوع الفائت واهمها تفوق عمليات الشراء على البيع، فرغم وجود بيوعات جني ارباح على نطاق محدود، شهدت الاسهم عمليات شراء موسعة وانتقائية في الوقت ذاته.
وقامت بعض الشركات باعلان نتائجها المالية عن الربع الثالث من العام، فيما تباينت التوقعات حول اثر النتائج على مجرى الاسعار بالشكل الذي يقلل فيه بعض المتعاملين من آثارها المتوقعة على السوق خلال الايام المقبلة، موضحين ان ارتفاع المؤشر خلال الاسبوعين الفائتين كان ارتفاعا استباقيا للنتائج، بينما يرى آخرون ان اعلان بعض الشركات لنتائجها سيؤدي الى نزول اسعار اسهمها، كما هو معتاد بالشكل الذي قد يشمل اسعار باقي الاسهم والتأثير عليها ايضا.
وعلى الرغم من وصف مستثمرين لحالة الانتعاش في السوق بالاستباقية التي جاءت كنتيجة مبكرة لافصاحات الشركات عن بياناتها المالية للربع الثالث، ورغم قرب تلك الرؤية من الحقيقة وفقا لمراقبين، الا انه وعلى ما يبدو، فإن بداية اعلان الشركات لنتائجها اسهم حاليا في الامساك بزمام المؤشر ومحاصرته ان صح التعبير ليظل في مستويات متقاربة مع الاكتفاء بتحقيق هوامش تحرك متواضعة في الصعود وفي النزول وهو ما اعتبره وسطاء مؤشرا ايجابيا ومطلوبا في هذا الوقت تحديدا.
أرباح قياسية
وادت نتائج الارباح القياسية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر التي قامت بعض الشركات بالافصاح عنها لغاية الآن في دعم التعاملات وتعزيز ثقة المستثمرين بالسوق حيث جاءت بعض تلك النتائج فوق المتوقع الذي اشار اليه مراقبون سابقا، ما انعكس على ارتفاع العائد على اسهم تلك الشركات وبالتالي زيادة جاذبيتها للمستثمرين الباحثين عن استثمارات متوسطة وطويلة الاجل.
ويلاحظ متعاملون في بورصة الدوحة ان هناك تباينا في اداء الشركات المدرجة، حيث كان الارتفاع فرديا في معظم الحالات وهو ما شمل اسهما بعينها دون سواها، ففي الوقت الذي تشهد فيه اسهم الشركات ذات العوائد وهي الشركات التي اعلنت عن ارباحها او المتوقع ان تعلن خلال الايام المقبلة تشهد ارتفاعا، بينما تنخفض وتتراجع اسهم الشركات ذات السقف المتدني في سقف التوقعات بخصوص نتائجها رغم ان تلك الحالة لا تنطبق على كافة الاسهم.
وتشير اوساط متداولين في سوق الدوحة المالي الى استمرار دخول محافظ استثمار اجنبية للسوق، بالاضافة الى المستثمرين المحليين، ولوحظ ارتفاع وتيرة نشاط تلك المحافظ ابتداء من الاسبوع الاول من شهر رمضان ليستمر حتى نهاية الاسبوع الفائت، وتستند تلك المحافظ الى جاذبية الاسهم واسعارها في السوق خلال الفترة الحالية، اضافة الى قوة اداء الاقتصاد القطري.
واصلت الاسهم القطرية ارتفاعها خلال الاسبوع الفائت لتسجل مكاسب جيدة سواء على صعيد مؤشر الاسعار او بالنسبة لحجم رسملة السوق المالي.
فقد اكتست اسهم بورصة الدوحة باللون الاخضر لتفطر على ارتفاع في الاسبوع الاخير من شهر رمضان المبارك.
وسجل مؤشر بورصة الدوحة ارتفاعا بمقدار 94 نقطة تمثل ما نسبته 1.1%، ليغلق على 8497 نقطة مقابل 8403 نقاط.
كما ارتفعت قيمة رسملة الاسهم المطروحة للتداول في بورصة الدوحة بنسبة 1.45% لتصل الى 291.3 مليار ريال، مقابل 287.1 مليار ريال.
لكن قيمة الاسهم المتداولة انخفضت بنسبة 27.9% لتصل الى 2.6 مليار ريال مقابل 3.7 مليارات.
وقاد مصرف الريان تعاملات الاسبوع بحصة بلغت نسبتها 3.5% من اجمالي قيمة التعاملات، تلته صناعات قطر بنسبة 6.5%، وحلت ثالثا شركة الخليج للاسمنت بنسبة 5.3%.
وقال مستثمرون ان الاسهم القطرية اظهرت شغفا اكبر للارتفاع خلال الاسبوع الفائت، او على الاقل للاستقرار والحفاظ على ما وصلت اليه خلال طفرة الارتفاع الاخيرة.
واظهر شكل التعاملات الاسبوع الفائت وفقا لمراقبين ميلا اكبر من السوق الى الاستقرار والتهدئة خلال الايام المقبلة والتي ستحمل في طياتها الكثير من افصاحات الشركات المدرجة لنتائجها المالية عن الربع الثالث من العام الحالي، ما يستدعي بقاء المستثمرين في مناطق الترقب والانتظار وهو ما عبرت عنه احجام التداول المنخفضة التي تراجعت الى ما دون 500 مليون ريال وهو المتوسط المتحقق خلال ايام الاسبوع قبل الفائت. ويرى وسطاء ان الفترة الحالية يميزها الانتظار والترقب، وهما ما يمتلك المتعاملون من المبررات الكافية لعدم التسرع والمغامرة حتى تتضح اتجاهات السوق بعد اعلان الشركات عن نتائجها المالية، ومن ثم تصبح الصورة اكثر وضوحا امام المستثمرين لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية، الا انه وعلى الرغم من ارتفاع المؤشر بنسبة معقولة، فإن ارتفاعه مترافقا بتراجع التعاملات يعتبر مؤشرا سلبيا.
تجاوز الخطر
ويقول الوسطاء الماليون ان مؤشر الاسعار قد تجاوز مرحلة الخطر تلك التي كانت بعض التنبؤات تشير خلالها الى سقوط المؤشر عقب الارتفاع السريع والمفاجئ الذي حققه، الا ان مرور اكثر من اسبوع بعد وصول المؤشر لمستوى 8500 نقطة والبقاء بقربها وعدم الابتعاد عنها كثيرا طوال تلك المدة مترافقا في الوقت ذاته باحجام تداول مرتفعة كانت في المتوسط اعلى من نصف مليار ريال، كانت حافزا للتأكيد على جدية الارتفاع والتحسن ومدى قابليته للثبات والاستقرار.
واتفق مستثمرون على ان تعاملات الاسبوع الفائت كانت لها الكلمة الفصل في تحديد اتجاهات السوق المستقبلية، منوهين بأن الارتفاع الكبير الذي تحقق مؤخرا كان ارتفاعا استباقيا للنتائج، ما يعني بأن الفترة التي تلي النتائج ستميل الى الاستقرار والهدوء، واكدوا اهمية ما تحقق في الوقت ذاته بأنه من غير المنطقي او المقبول استمرار المؤشر في الارتفاع حتى حدود النقطة 9 آلاف، كما انه من غير المنطقي او المقبول ايضا ومهما بلغت قيمة الارتدادات ان يعود المؤشر الى مستويات دون 8 آلاف نقطة.
واشار مستثمرون الى ان اي تراجع كبير على احجام التداول، قد يشير بشكل او بآخر الى ضرورة اعادة نظر المستثمرين بمدى جدية التغير الطارئ مؤخرا والذي حمل معه مؤشر الاسعار الى مستويات قياسية كان من المستبعد رؤيتها حاليا.
ويرى مراقبون أن ارتفاع التعاملات خلال الفترة المقبلة قد يدعم بقاء الاسهم في حدود 8500 نقطة او بالقرب منها على اسوأ الاحوال، وهو ما يستدعي استمرار عمليات الشراء وعدم توقفها سواء من قبل الصناديق والمحافظ الاستثمارية، او من قبل المستثمرين الافراد، منوهين في الوقت ذاته ببعض المؤشرات الايجابية التي برزت خلال الاسبوع الفائت واهمها تفوق عمليات الشراء على البيع، فرغم وجود بيوعات جني ارباح على نطاق محدود، شهدت الاسهم عمليات شراء موسعة وانتقائية في الوقت ذاته.
وقامت بعض الشركات باعلان نتائجها المالية عن الربع الثالث من العام، فيما تباينت التوقعات حول اثر النتائج على مجرى الاسعار بالشكل الذي يقلل فيه بعض المتعاملين من آثارها المتوقعة على السوق خلال الايام المقبلة، موضحين ان ارتفاع المؤشر خلال الاسبوعين الفائتين كان ارتفاعا استباقيا للنتائج، بينما يرى آخرون ان اعلان بعض الشركات لنتائجها سيؤدي الى نزول اسعار اسهمها، كما هو معتاد بالشكل الذي قد يشمل اسعار باقي الاسهم والتأثير عليها ايضا.
وعلى الرغم من وصف مستثمرين لحالة الانتعاش في السوق بالاستباقية التي جاءت كنتيجة مبكرة لافصاحات الشركات عن بياناتها المالية للربع الثالث، ورغم قرب تلك الرؤية من الحقيقة وفقا لمراقبين، الا انه وعلى ما يبدو، فإن بداية اعلان الشركات لنتائجها اسهم حاليا في الامساك بزمام المؤشر ومحاصرته ان صح التعبير ليظل في مستويات متقاربة مع الاكتفاء بتحقيق هوامش تحرك متواضعة في الصعود وفي النزول وهو ما اعتبره وسطاء مؤشرا ايجابيا ومطلوبا في هذا الوقت تحديدا.
أرباح قياسية
وادت نتائج الارباح القياسية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر التي قامت بعض الشركات بالافصاح عنها لغاية الآن في دعم التعاملات وتعزيز ثقة المستثمرين بالسوق حيث جاءت بعض تلك النتائج فوق المتوقع الذي اشار اليه مراقبون سابقا، ما انعكس على ارتفاع العائد على اسهم تلك الشركات وبالتالي زيادة جاذبيتها للمستثمرين الباحثين عن استثمارات متوسطة وطويلة الاجل.
ويلاحظ متعاملون في بورصة الدوحة ان هناك تباينا في اداء الشركات المدرجة، حيث كان الارتفاع فرديا في معظم الحالات وهو ما شمل اسهما بعينها دون سواها، ففي الوقت الذي تشهد فيه اسهم الشركات ذات العوائد وهي الشركات التي اعلنت عن ارباحها او المتوقع ان تعلن خلال الايام المقبلة تشهد ارتفاعا، بينما تنخفض وتتراجع اسهم الشركات ذات السقف المتدني في سقف التوقعات بخصوص نتائجها رغم ان تلك الحالة لا تنطبق على كافة الاسهم.
وتشير اوساط متداولين في سوق الدوحة المالي الى استمرار دخول محافظ استثمار اجنبية للسوق، بالاضافة الى المستثمرين المحليين، ولوحظ ارتفاع وتيرة نشاط تلك المحافظ ابتداء من الاسبوع الاول من شهر رمضان ليستمر حتى نهاية الاسبوع الفائت، وتستند تلك المحافظ الى جاذبية الاسهم واسعارها في السوق خلال الفترة الحالية، اضافة الى قوة اداء الاقتصاد القطري.