ROSE
16-10-2007, 05:16 AM
الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال ..ارتفاع الاحتياطيات الدولية لـ «قطر المركزي» إلى 20 مليار ريال
محمد طلبة :
ارتفعت الاحتياطيات الدولية لدى مصرف قطر المركزي الى حوالي 20 مليار ريال حتى ابريل الماضي بزيادة 275 مليون ريال عن شهر يناير الماضي.. وكشف التقرير الشهري للمصرف (ابريل) ان الاحتياطيات الدولية تشمل 155 مليون ريال ودائع حقوق السحب الخاصة و110 ملايين ريال حصة قطر لدى صندوق النقد الدولي و2،15 مليار ريال سندات واذون خزينة اجنبية مقابل 5،15 مليار حتى يناير 2007 ومقابل 7،15 مليار ريال خلال يوليو 2006 ومقابل 1،14 مليار في يناير 2006،. وبزيادة حوالي 3 مليارات ريال عن ابريل 2005.. واضاف التقرير ان الاحتياطيات تشمل 8،3 مليار ريال ارصدة لدى البنوك الاجنبية مقابل 4،3 مليار ريال في يوليو 2006 ومقابل 3،3 مليار في يناير 2006 وكانت هذه الارصدة قد بلغت 7،1 مليار ريال في ابريل 2005.. كما شملت الاحتياطيات 702 مليون ريال قيمة الذهب التي ارتفعت بصورة كبيرة حيث كانت 158 مليون ريال في يناير الماضي ومقابل 44 مليون خلال يوليو 2006 ومقابل 5،39 مليون في يناير 2006. واكد التقرير ان صافي الاحتياطيات الدولية (20 مليار ريال) ارتفعت بقيمة 275 مليون ريال عن يناير الماضي وارتفعت بقيمة 223،2 مليار ريال عن يناير 2006 وارتفعت بقيمة 7،5 مليار ريال عن شهر ابريل 2005.
ونقل الموقع الالكتروني لمصرف قطر المركزي على شبكة الانترنت ان سياسة المصرف الاستثمارية في إدارة احتياطياته المالية تعمل على الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي، وقابلية تحويله إلى العملات الأخرى في أي وقت، وعلى استقرار الجهاز المصرفي والمالي. ويعمل المصرف على تحقيق هذا الهدف من خلال استثمار احتياطياته المالية في أدوات استثمارية مضمونة القيمة كالسندات الحكومية للدول الصناعية الرئيسية والودائع المصرفية لدى بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبيرة بالعملات الرئيسية.. اضافة الى الاستثمار في الذهب. ويعمل المصرف كذلك على توزيع المحفظة الاستثمارية جغرافياً بهدف توزيع المخاطر.
تفاصيل
ارتفاع قيمة الذهب إلى 700 مليون
20 مليار ريال الاحتياطيات الدولية لـ «قطر المركزي» بزيادة 2،2 مليار عن عام 2006
المركزي: الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال وقابلية تحويله إلى العملات الأخرى في أي وقت
ارتفعت الاحتياطيات الدولية لدى مصرف قطر المركزي إلى حوالي 20 مليار ريال حتى ابريل الماضي بزيادة 275 مليون ريال عن شهر يناير الماضي. وكشف التقرير الشهري للمصرف ان الاحتياطيات الدولية تشمل 155 مليون ريال ودائع حقوق السحب الخاصة و110 ملايين ريال حصة قطر لدى صندوق النقد الدولي و2،15 مليار ريال سندات واذون خزينة أجنبية مقابل 5،15 مليار حتى يناير 2007 ومقابل 7،15 مليار ريال خلال يوليو 2006 ومقابل 1،14 مليار في يناير 2006 وبزيادة حوالي 3 مليارات ريال عن ابريل 2005. واضاف التقرير ان الاحتياطيات تشمل 8،3 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الاجنبية مقابل 4،3 مليار ريال في يوليو 2006 ومقابل 3،3 مليار في يناير 2006 وكانت هذه الأرصدة قد بلغت 7،1 مليار ريال في ابريل 2005. كما شملت الاحتياطيات 702 مليون ريال قيمة الذهب التي ارتفعت بصورة كبيرة، حيث كانت 158 مليون ريال في يناير الماضي ومقابل 44 مليونا خلال يوليو 2006 ومقابل 5،39 مليون في يناير 2006.
وأكد التقرير ان صافي الاحتياطيات الدولية (20 مليار ريال) ارتفع بقيمة 275 مليون ريال عن يناير الماضي وارتفع بقيمة 223،2 مليار ريال عن يناير 2006 وارتفع بقيمة 7،5 مليار ريال عن شهر ابريل 2005.
ونقل الموقع الإلكتروني لمصرف قطر المركزي على شبكة الانترنت ان سياسة المصرف الاستثمارية في إدارة احتياطياته المالية تعمل على الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي، وقابلية تحويله إلى العملات الأخرى في أي وقت، وعلى استقرار الجهاز المصرفي والمالي. ويعمل المصرف على تحقيق هذا الهدف من خلال استثمار احتياطياته المالية في أدوات استثمارية مضمونة القيمة كالسندات الحكومية للدول الصناعية الرئيسية والودائع المصرفية لدى بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبيرة بالعملات الرئيسية .. اضافة إلى الاستثمار في الذهب. ويعمل المصرف كذلك على توزيع المحفظة الاستثمارية جغرافياً بهدف توزيع المخاطر. واضاف المصرف ان لجنة الاستثمار تعمل من خلال ثلاثة مبادئ أساسية أولها الأمان بما يحافظ على أصول المصرف المالية، وثانيا السيولة بما يوفر حداً أدنى من المرونة لمواجهة السيولة المطلوبة، وثالثا الربحية بما يحقق أكبر قدر ممكن من الربح الممكن شريطة عدم التفريط بالأمان والسيولة.
وتضع لجنة الاستثمار قواعد تفصيلية لعملها تتعلق بأصول المحفظة وهي:
- ألا تزيد ودائع البنوك وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة والأوراق التجارية عن 80% من إجمالي أصول المحفظة.
- ألا تقل نسبة الاستثمار في السندات الحكومية وغير الحكومية عن 10% ولا تزيد على 70% من إجمالي أصول المحفظة، بشرط أن تتراوح آجالها بين 2-10 سنوات.
- ألا يزيد رصيد الذهب على 5%.
- أن يتم توزيع العملات في المحفظة بحيث تتراوح نسبة الدولار الأمريكي بين 90%، واليورو بين 0-40%، وأن لا تزيد نسبة أي من العملات الأخرى القابلة للتحويل كالإسترليني والفرنك السويسري والين الياباني والدولار الكندي عن 15%.
يجب ألا تزيد نسبة الاستثمارات في الدولة الواحدة على 20% من إجمالي المحفظة، وترتفع النسبة في حالة الولايات المتحدة إلى 40%، ولا يدخل ضمن هذه النسبة الذهب ووحدات حقوق السحب الخاصة.
- يجب أن يكون متوسط مُدد السندات 4 سنوات بحد أعلى.
- يجب أن تتمتع أصول المحفظة طويلة الأجل من 2-10 سنوات بدرجة عالية من التصنيف الائتماني بحد أدنى(AA).
- يجب ألا تتجاوز الخسائر الناجمة عن هبوط قيمة الموجودات غير الدولارية في المحفظة من جراء انخفاض أسعار الصرف 2.5% من إجمالي المحفظة.
- يجب ألا تتجاوز الخسائر الرأسمالية الناشئة أساساً عن التغيرات في أسعار الفائدة ما يعادل 2% من إجمالي المحفظة المالية للمصرف في السنة الواحدة.
وتتابع لجنة الاستثمار في اجتماعاتها الدورية ما يطرأ على مكونات المحفظة الاستثمارية من تغيرات على ضوء ما تشهده الأسواق العالمية من تطورات. وتقوم اللجنة باتخاذ القرارات المناسبة لتعديل المكونات بما يلائم المستجدات والمتغيرات، في ضوء الضوابط الموضوعة لعملها.
محمد طلبة :
ارتفعت الاحتياطيات الدولية لدى مصرف قطر المركزي الى حوالي 20 مليار ريال حتى ابريل الماضي بزيادة 275 مليون ريال عن شهر يناير الماضي.. وكشف التقرير الشهري للمصرف (ابريل) ان الاحتياطيات الدولية تشمل 155 مليون ريال ودائع حقوق السحب الخاصة و110 ملايين ريال حصة قطر لدى صندوق النقد الدولي و2،15 مليار ريال سندات واذون خزينة اجنبية مقابل 5،15 مليار حتى يناير 2007 ومقابل 7،15 مليار ريال خلال يوليو 2006 ومقابل 1،14 مليار في يناير 2006،. وبزيادة حوالي 3 مليارات ريال عن ابريل 2005.. واضاف التقرير ان الاحتياطيات تشمل 8،3 مليار ريال ارصدة لدى البنوك الاجنبية مقابل 4،3 مليار ريال في يوليو 2006 ومقابل 3،3 مليار في يناير 2006 وكانت هذه الارصدة قد بلغت 7،1 مليار ريال في ابريل 2005.. كما شملت الاحتياطيات 702 مليون ريال قيمة الذهب التي ارتفعت بصورة كبيرة حيث كانت 158 مليون ريال في يناير الماضي ومقابل 44 مليون خلال يوليو 2006 ومقابل 5،39 مليون في يناير 2006. واكد التقرير ان صافي الاحتياطيات الدولية (20 مليار ريال) ارتفعت بقيمة 275 مليون ريال عن يناير الماضي وارتفعت بقيمة 223،2 مليار ريال عن يناير 2006 وارتفعت بقيمة 7،5 مليار ريال عن شهر ابريل 2005.
ونقل الموقع الالكتروني لمصرف قطر المركزي على شبكة الانترنت ان سياسة المصرف الاستثمارية في إدارة احتياطياته المالية تعمل على الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي، وقابلية تحويله إلى العملات الأخرى في أي وقت، وعلى استقرار الجهاز المصرفي والمالي. ويعمل المصرف على تحقيق هذا الهدف من خلال استثمار احتياطياته المالية في أدوات استثمارية مضمونة القيمة كالسندات الحكومية للدول الصناعية الرئيسية والودائع المصرفية لدى بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبيرة بالعملات الرئيسية.. اضافة الى الاستثمار في الذهب. ويعمل المصرف كذلك على توزيع المحفظة الاستثمارية جغرافياً بهدف توزيع المخاطر.
تفاصيل
ارتفاع قيمة الذهب إلى 700 مليون
20 مليار ريال الاحتياطيات الدولية لـ «قطر المركزي» بزيادة 2،2 مليار عن عام 2006
المركزي: الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال وقابلية تحويله إلى العملات الأخرى في أي وقت
ارتفعت الاحتياطيات الدولية لدى مصرف قطر المركزي إلى حوالي 20 مليار ريال حتى ابريل الماضي بزيادة 275 مليون ريال عن شهر يناير الماضي. وكشف التقرير الشهري للمصرف ان الاحتياطيات الدولية تشمل 155 مليون ريال ودائع حقوق السحب الخاصة و110 ملايين ريال حصة قطر لدى صندوق النقد الدولي و2،15 مليار ريال سندات واذون خزينة أجنبية مقابل 5،15 مليار حتى يناير 2007 ومقابل 7،15 مليار ريال خلال يوليو 2006 ومقابل 1،14 مليار في يناير 2006 وبزيادة حوالي 3 مليارات ريال عن ابريل 2005. واضاف التقرير ان الاحتياطيات تشمل 8،3 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الاجنبية مقابل 4،3 مليار ريال في يوليو 2006 ومقابل 3،3 مليار في يناير 2006 وكانت هذه الأرصدة قد بلغت 7،1 مليار ريال في ابريل 2005. كما شملت الاحتياطيات 702 مليون ريال قيمة الذهب التي ارتفعت بصورة كبيرة، حيث كانت 158 مليون ريال في يناير الماضي ومقابل 44 مليونا خلال يوليو 2006 ومقابل 5،39 مليون في يناير 2006.
وأكد التقرير ان صافي الاحتياطيات الدولية (20 مليار ريال) ارتفع بقيمة 275 مليون ريال عن يناير الماضي وارتفع بقيمة 223،2 مليار ريال عن يناير 2006 وارتفع بقيمة 7،5 مليار ريال عن شهر ابريل 2005.
ونقل الموقع الإلكتروني لمصرف قطر المركزي على شبكة الانترنت ان سياسة المصرف الاستثمارية في إدارة احتياطياته المالية تعمل على الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي، وقابلية تحويله إلى العملات الأخرى في أي وقت، وعلى استقرار الجهاز المصرفي والمالي. ويعمل المصرف على تحقيق هذا الهدف من خلال استثمار احتياطياته المالية في أدوات استثمارية مضمونة القيمة كالسندات الحكومية للدول الصناعية الرئيسية والودائع المصرفية لدى بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبيرة بالعملات الرئيسية .. اضافة إلى الاستثمار في الذهب. ويعمل المصرف كذلك على توزيع المحفظة الاستثمارية جغرافياً بهدف توزيع المخاطر. واضاف المصرف ان لجنة الاستثمار تعمل من خلال ثلاثة مبادئ أساسية أولها الأمان بما يحافظ على أصول المصرف المالية، وثانيا السيولة بما يوفر حداً أدنى من المرونة لمواجهة السيولة المطلوبة، وثالثا الربحية بما يحقق أكبر قدر ممكن من الربح الممكن شريطة عدم التفريط بالأمان والسيولة.
وتضع لجنة الاستثمار قواعد تفصيلية لعملها تتعلق بأصول المحفظة وهي:
- ألا تزيد ودائع البنوك وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة والأوراق التجارية عن 80% من إجمالي أصول المحفظة.
- ألا تقل نسبة الاستثمار في السندات الحكومية وغير الحكومية عن 10% ولا تزيد على 70% من إجمالي أصول المحفظة، بشرط أن تتراوح آجالها بين 2-10 سنوات.
- ألا يزيد رصيد الذهب على 5%.
- أن يتم توزيع العملات في المحفظة بحيث تتراوح نسبة الدولار الأمريكي بين 90%، واليورو بين 0-40%، وأن لا تزيد نسبة أي من العملات الأخرى القابلة للتحويل كالإسترليني والفرنك السويسري والين الياباني والدولار الكندي عن 15%.
يجب ألا تزيد نسبة الاستثمارات في الدولة الواحدة على 20% من إجمالي المحفظة، وترتفع النسبة في حالة الولايات المتحدة إلى 40%، ولا يدخل ضمن هذه النسبة الذهب ووحدات حقوق السحب الخاصة.
- يجب أن يكون متوسط مُدد السندات 4 سنوات بحد أعلى.
- يجب أن تتمتع أصول المحفظة طويلة الأجل من 2-10 سنوات بدرجة عالية من التصنيف الائتماني بحد أدنى(AA).
- يجب ألا تتجاوز الخسائر الناجمة عن هبوط قيمة الموجودات غير الدولارية في المحفظة من جراء انخفاض أسعار الصرف 2.5% من إجمالي المحفظة.
- يجب ألا تتجاوز الخسائر الرأسمالية الناشئة أساساً عن التغيرات في أسعار الفائدة ما يعادل 2% من إجمالي المحفظة المالية للمصرف في السنة الواحدة.
وتتابع لجنة الاستثمار في اجتماعاتها الدورية ما يطرأ على مكونات المحفظة الاستثمارية من تغيرات على ضوء ما تشهده الأسواق العالمية من تطورات. وتقوم اللجنة باتخاذ القرارات المناسبة لتعديل المكونات بما يلائم المستجدات والمتغيرات، في ضوء الضوابط الموضوعة لعملها.