ROSE
16-10-2007, 05:25 AM
القيمة السوقية ارتفعت 26.3% إلى 650 ملياراً
صافي الاستثمار الخارجي غير العربي في الأسهم يتجاوز 9 مليارات درهم حتى منتصف سبتمبر
ابوظبي - علي أسعد:
كشف عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع عن حجم التدفق الاستثماري الخارجي (غير العربي) في الأسواق المالية في الدولة حتى منتصف سبتمبر/ أيلول، وقال إن صافي هذا الاستثمار في سوقي ابوظبي للأوراق المالية ودبي المالي بلغ 1ر9 مليار درهم. وأضاف: خلال هذه الفترة شهدت الأسواق المالية في الدولة عمليات شراء مكثفة للأسهم من قبل مستثمرين ومحافظ استثمارية خارجية (غير عربية)، مما ساهم في إحداث نشاط كبير وجيد في الأسواق المالية، خاصة خلال الربعين الثاني والثالث من هذا العام واستمر هذا النشاط مع بداية الربع الرابع، ومن المتوقع أن يستمر هذا النشاط القوي حتى نهاية العام خاصة مع بداية ظهور نتائج الشركات للربع الثالث.
قال الطريفي: إن صافي الاستثمار الخارجي (غير العربي) في سوق دبي منذ بداية العام ولغاية منتصف سبتمبر 2007 بلغ 27ر5 مليار درهم، حيث بلغت مشتريات المستثمرين الخارجيين (من غير العرب) من الأسهم 35ر23 مليار درهم ومبيعاتهم 180ر18 مليار درهم .
فيما بلغ صافي الاستثمار الخارجي (غير العربي) في سوق ابوظبي 857ر3 مليار درهم كسيولة جديدة تم ضخها في السوق خلال هذه الفترة، حيث تم شراء أسهم بقيمة 315ر7 مليار درهم، فيما بلغت مبيعاتهم 458ر3 مليار درهم، وبذلك تبلغ قيمة مشتريات المستثمرين الخارجيين (من غير العرب) في السوقين 7ر30 مليار درهم فيما بلغت مبيعاتهم 6ر21 مليار درهم ، مما يعني أن حجم السيولة الجديدة التي تم ضخها واستثمارها من قبل المستثمرين الخارجيين (من غير العرب) في الأسهم في كل من سوقي أبوظبي ودبي بلغ منذ بداية العام 127ر9 مليار درهم.
وعلل الطريفي النشاط القوي للاستثمار الخارجي (غير العربي) في أسواق المال بأداء وأرباح الشركات الإماراتية خلال هذا العام، وقال إن أرباح 98 شركة وطنية مدرجة في أسواق الأوراق المالية المحلية ارتفعت 25% خلال النصف الأول من هذا العام لتصل إلى حوالي من 5ر24 مليار درهم، وقد أظهرت نتائج بعض الشركات للربع الثالث أرباحاً عالية ويتوقع أن تظهر بقية الشركات أرباحاً جيدة خلال فترة الربعين الثالث والرابع انعكاسا لأداء الاقتصاد الوطني المتوقع له أن ينمو بنسبة لا تقل عن نموه للعام الماضي، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط والعوائد من الصادرات النفط لهذا العام وكذلك النشاط الاستثماري والإنتاجي القوي للقطاعات غير النفطية.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة: المحافظ والمستثمرون الخارجيون (غير العرب) وجدوا مكررات ربحية الأسهم في الدولة مغرية للشراء والاستثمار فيها، وأنها تمثل فرصة متميزة لهم خاصة مع الاضطرابات التي شهدتها الأسواق العالمية جراء تداعيات أزمة الرهن العقاري وهبوط الدولار أمام العملات الدولية الرئيسية وهو ما دفعهم للتوجه نحو أسواق المنطقة وخاصة أسواق المال في الدولة.
وقال الطريفي: إن أسواق المال خلال هذا العام شهدت نشاطا قوياً، وحقق المستثمرون مكاسب وعوائد جيدة متمثلة في أرباحهم الرأسمالية من خلال استثماراتهم في الأسهم التي ارتفعت قيمتها السوقية بنسبة 3ر26%حوالي 4ر135 مليار درهم لتصل إلى 06ر650 مليار درهم مع نهاية تداولات منتصف شهر اكتوبر الجاري بعد أن كانت 7ر514 مليار درهم نهاية العام الماضي.
وأوضح أن حجم تداول الأسهم منذ بداية العام ولغاية منتصف هذا الشهر بلغ 8ر288 مليار درهم، وارتفع المؤشر العام لسوق الإمارات للأوراق المالية بنسبة 05ر19% ليصل إلى 95ر4798 نقطة. وتوقع الطريفي أن تشهد الأسواق المالية المحلية نشاطا جيداً خلال فترة الربع الأخير، وأكد أن هيئة الأوراق المالية والسلع -بالتعاون مع أسواق المال المحلية والوسطاء وخبراء ومؤسسات عالمية- سعت وتسعى إلى تطوير البنية التحتية والتشريعية لسوق الأوراق المالية في الإمارات من خلال إضافة بعض التعديلات على قانون الهيئة والنظم والإجراءات الأخرى وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، بهدف زيادة النشاط الاستثماري وجعل سوق الإمارات الخيار الأفضل للمستثمرين بكافة فئاتهم.
وأشار إلى أن سوق الإمارات المالي وصل إلى مستوى جيد من النضج والتعامل مع الأحداث الاقتصادية المحلية بحيث بدأ يمثل مرآة حقيقة عاكسة لأداء الشركات المدرجة والاقتصاد الوطني خاصة مع التطور الملحوظ في مستوى الشفافية والإفصاح، وشروع الشركات بالتعامل مع قواعد حوكمة الشركات، وأصبح السوق المالي من الأسواق المهمة في المنطقة من ناحية استقطاب الشركات المحلية والعربية وإدراجها في كل من سوقي ابوظبي ودبي ، مشيراً إلى أن عدد الشركات المقيدة لدى الهيئة أصبح حاليا 127 شركة منها 25 شركة عربية.
ولفت الطريفي إلى أن الهيئة -وبالتعاون مع أسواق المال المحلية ومؤسسات وخبرات دولية- تعمل من أجل إيجاد أدوات استثمارية جديدة وإعداد التشريعات والأنظمة اللازمة للعمل بهذه الأدوات، مثل الخيارات والمشتقات المالية، فضلاً عن تنظيم عمل صناديق الاستثمار، وتوقع أن يتم اعتماد بعض هذه الأنظمة والتشريعات خلال الفترة المقبلة وهو أمر من شأنه إحداث تطور نوعي في أداء أسواق الأوراق المالية المحلية.
صافي الاستثمار الخارجي غير العربي في الأسهم يتجاوز 9 مليارات درهم حتى منتصف سبتمبر
ابوظبي - علي أسعد:
كشف عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع عن حجم التدفق الاستثماري الخارجي (غير العربي) في الأسواق المالية في الدولة حتى منتصف سبتمبر/ أيلول، وقال إن صافي هذا الاستثمار في سوقي ابوظبي للأوراق المالية ودبي المالي بلغ 1ر9 مليار درهم. وأضاف: خلال هذه الفترة شهدت الأسواق المالية في الدولة عمليات شراء مكثفة للأسهم من قبل مستثمرين ومحافظ استثمارية خارجية (غير عربية)، مما ساهم في إحداث نشاط كبير وجيد في الأسواق المالية، خاصة خلال الربعين الثاني والثالث من هذا العام واستمر هذا النشاط مع بداية الربع الرابع، ومن المتوقع أن يستمر هذا النشاط القوي حتى نهاية العام خاصة مع بداية ظهور نتائج الشركات للربع الثالث.
قال الطريفي: إن صافي الاستثمار الخارجي (غير العربي) في سوق دبي منذ بداية العام ولغاية منتصف سبتمبر 2007 بلغ 27ر5 مليار درهم، حيث بلغت مشتريات المستثمرين الخارجيين (من غير العرب) من الأسهم 35ر23 مليار درهم ومبيعاتهم 180ر18 مليار درهم .
فيما بلغ صافي الاستثمار الخارجي (غير العربي) في سوق ابوظبي 857ر3 مليار درهم كسيولة جديدة تم ضخها في السوق خلال هذه الفترة، حيث تم شراء أسهم بقيمة 315ر7 مليار درهم، فيما بلغت مبيعاتهم 458ر3 مليار درهم، وبذلك تبلغ قيمة مشتريات المستثمرين الخارجيين (من غير العرب) في السوقين 7ر30 مليار درهم فيما بلغت مبيعاتهم 6ر21 مليار درهم ، مما يعني أن حجم السيولة الجديدة التي تم ضخها واستثمارها من قبل المستثمرين الخارجيين (من غير العرب) في الأسهم في كل من سوقي أبوظبي ودبي بلغ منذ بداية العام 127ر9 مليار درهم.
وعلل الطريفي النشاط القوي للاستثمار الخارجي (غير العربي) في أسواق المال بأداء وأرباح الشركات الإماراتية خلال هذا العام، وقال إن أرباح 98 شركة وطنية مدرجة في أسواق الأوراق المالية المحلية ارتفعت 25% خلال النصف الأول من هذا العام لتصل إلى حوالي من 5ر24 مليار درهم، وقد أظهرت نتائج بعض الشركات للربع الثالث أرباحاً عالية ويتوقع أن تظهر بقية الشركات أرباحاً جيدة خلال فترة الربعين الثالث والرابع انعكاسا لأداء الاقتصاد الوطني المتوقع له أن ينمو بنسبة لا تقل عن نموه للعام الماضي، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط والعوائد من الصادرات النفط لهذا العام وكذلك النشاط الاستثماري والإنتاجي القوي للقطاعات غير النفطية.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة: المحافظ والمستثمرون الخارجيون (غير العرب) وجدوا مكررات ربحية الأسهم في الدولة مغرية للشراء والاستثمار فيها، وأنها تمثل فرصة متميزة لهم خاصة مع الاضطرابات التي شهدتها الأسواق العالمية جراء تداعيات أزمة الرهن العقاري وهبوط الدولار أمام العملات الدولية الرئيسية وهو ما دفعهم للتوجه نحو أسواق المنطقة وخاصة أسواق المال في الدولة.
وقال الطريفي: إن أسواق المال خلال هذا العام شهدت نشاطا قوياً، وحقق المستثمرون مكاسب وعوائد جيدة متمثلة في أرباحهم الرأسمالية من خلال استثماراتهم في الأسهم التي ارتفعت قيمتها السوقية بنسبة 3ر26%حوالي 4ر135 مليار درهم لتصل إلى 06ر650 مليار درهم مع نهاية تداولات منتصف شهر اكتوبر الجاري بعد أن كانت 7ر514 مليار درهم نهاية العام الماضي.
وأوضح أن حجم تداول الأسهم منذ بداية العام ولغاية منتصف هذا الشهر بلغ 8ر288 مليار درهم، وارتفع المؤشر العام لسوق الإمارات للأوراق المالية بنسبة 05ر19% ليصل إلى 95ر4798 نقطة. وتوقع الطريفي أن تشهد الأسواق المالية المحلية نشاطا جيداً خلال فترة الربع الأخير، وأكد أن هيئة الأوراق المالية والسلع -بالتعاون مع أسواق المال المحلية والوسطاء وخبراء ومؤسسات عالمية- سعت وتسعى إلى تطوير البنية التحتية والتشريعية لسوق الأوراق المالية في الإمارات من خلال إضافة بعض التعديلات على قانون الهيئة والنظم والإجراءات الأخرى وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، بهدف زيادة النشاط الاستثماري وجعل سوق الإمارات الخيار الأفضل للمستثمرين بكافة فئاتهم.
وأشار إلى أن سوق الإمارات المالي وصل إلى مستوى جيد من النضج والتعامل مع الأحداث الاقتصادية المحلية بحيث بدأ يمثل مرآة حقيقة عاكسة لأداء الشركات المدرجة والاقتصاد الوطني خاصة مع التطور الملحوظ في مستوى الشفافية والإفصاح، وشروع الشركات بالتعامل مع قواعد حوكمة الشركات، وأصبح السوق المالي من الأسواق المهمة في المنطقة من ناحية استقطاب الشركات المحلية والعربية وإدراجها في كل من سوقي ابوظبي ودبي ، مشيراً إلى أن عدد الشركات المقيدة لدى الهيئة أصبح حاليا 127 شركة منها 25 شركة عربية.
ولفت الطريفي إلى أن الهيئة -وبالتعاون مع أسواق المال المحلية ومؤسسات وخبرات دولية- تعمل من أجل إيجاد أدوات استثمارية جديدة وإعداد التشريعات والأنظمة اللازمة للعمل بهذه الأدوات، مثل الخيارات والمشتقات المالية، فضلاً عن تنظيم عمل صناديق الاستثمار، وتوقع أن يتم اعتماد بعض هذه الأنظمة والتشريعات خلال الفترة المقبلة وهو أمر من شأنه إحداث تطور نوعي في أداء أسواق الأوراق المالية المحلية.