ROSE
17-10-2007, 06:19 AM
الخدمات والأغذية يقودا بورصة الكويت لمستوى قياسي
أزمة قرارات لجنة البورصة تمنع دخول مليار دولار سيولة للسوق
سجل المؤشر الرئيس للبورصة الكويتية مستوى قياسيا جديدا في تعاملات امس في أول تداولاته عقب عطلة عيد الفطر المبارك، ليضف بذلك نحو 137 نقطة فوق حاجز الـ13 ألف نقطة، بفضل الحركة القوية على أسهم قطاعي الخدمات والأغذية، الأمر الذي يراه المحلون إيجابيا للغاية على حد وصفهم؛ حيث إنه سيزيد من قوة صمود ومحافظة مؤشر السوق فوق حاجز الـ13 ألف نقطة، وسط تداولات نشطة زادت معها قيمة التداولات لأكثر من 157 مليون دينار .
وقال المحلل الفني خالد صفوان "إن المتعاملين في بورصة الكويت أقبلوا بتركيز على اقتناء الأسهم المتوسطة والصغيرة في قطاعي الخدمات والزراعة، الأمر الذي جعل المؤشر السعري للسوق يحقق مكاسب جيدة منذ بداية الجلسة، وليس مجرد صعود في الدقائق الأخيرة كما عودتنا السوق خلال الفترة الأخيرة".
وربح المؤشر السعري 85 نقطة ليغلق عند 13137 نقطة، وتبعه "الوزني" بنحو 1.48 نقطة، عند 768.68 نقطة، وبلغت الأسهم المتداولة 429.5 مليون سهم تقريبا، من خلال تنفيذ حوالي 10.2 ألف صفقة، بلغت قيمتها 157.5 مليون دينار تقريبا.
وعزا صفوان هذا الإقبال المركز على هذه الأسهم إلى التفاؤل الشديد بنتائج أعمال هذه الشركات عن الربع الثالث من العام الجاري 2007، خاصة في ظل المكاسب القوية التي حققتها أسعار الأسهم خلال الأشهر الثلاث الماضية، والتي سيكون لها انعكاس إيجابي قوي على القوائم المالية لهذه الشركات.
وأوضح أن النقاط التي أضافها المؤشر الرئيس للسوق اليوم تعزز من موقعه فوق حاجز الـ13 ألف نقطة، الأمر الذي يتوقع في ظله تحول هذا المستوى (13 ألف) من مستوى مقاومة إلى مستوى دعم.
وأرجع صفوان سبب انخفاض أسهم البنوك اليوم إلى قيام المتداولين بعمليات جني أرباح للمكاسب القوية التي حققتها هذه الأسهم خلال الأيام القريبة الماضية.
وتصدر الرابحين على مستوى السوق سهم "المنتجعات" بنسبة 10% مسجلا 275 فلسا، تلاه "إسكان" بنسبة 8.9% بسعر 305 فلوس، ثم "ميادين" بنسبة 8.4% إلى سعر 128 فلسا.
وقاد الأسهم الخاسرة سهم "الأنظمة" بنسبة 5.2% مسجلا 730 فلسا، تلاه "أفق قابضة" بنسبة 5.1% إلى سعر 460 فلسا، ثم "الأولى" بنسبة 5% إلى سعر 570 فلسا.
وافق بنك الكويت المركزي على طلب شركتي دار الاستثمار، ومجموعة الأوراق المالية لشراء ما لا يتجاوز 10% من أسهمهما المصدرة لمدة 6 أشهر، اعتبارا من تاريخ انتهاء الموافقة السابقة، وذلك مع ضرورة الالتزام بما وضعه البنك المركزي من ضوابط وشروط في شأن تملك الشركة المساهمة لأسهمها.
حقق بيت التمويل الكويتي "بيتك" ربحا قدره 2.8 مليون دينار من صفقة بيع حصته في صندوق دور رعاية المسنين، والبالغة نسبتها نحو 24% وقيمتة نحو 3.3 مليون دينار.
من جهة ثانية وحسب موقع "الأسواق . نت " كشفت مصادر مطلعة أن الأزمة الأخيرة بين إدارة سوق الكويت للأوراق المالية وجبهة المعارضة المكونة من الشركات المتضررة من قراراتها منعت دخول سيولة خليجية ساخنة تبلغ نحو مليار دولار للسوق من قبل محافظ مالية لرجال أعمال خليجيين وخصوصا من السعودية والإمارات.
وأضافت أن استمرار حدة الخلاف والتصعيد المتبادل بين إدارة السوق وتلك الشركات المتضررة حول هذه القرارات أثر في سمعة بورصة الكويت التي على الرغم من تمتعها بمعايير فنية جيدة إلا أن مناخ إدارتها أدى إلى أزمة ثقة للمؤسسات الخليجية والعالمية. وأشارت المصادر في تصريحات لصحيفة "الوطن" نشرت اليوم الثلاثاء 16-10-2007 إلى أن عددا من الشركات الاستثمارية تلقت كتبا رسمية من قبل عملائها الخليجيين تفيد بأهمية إيقاف تحركاتهم وتداولاتهم مؤقتا لحين انتهاء تلك الأزمة، على الرغم من تأكيد مديري المحافظ الكويتية لهم بأنها ليست سوى أزمة عابرة وستحل قريبا بالطرق القانونية.
وأكدت أن فقدان تلك السيولة وفي هذا الوقت من العام -على الرغم من تخصيص جزء منها للمضاربة اليومية وحسب الاتفاقات المبرمة ما بين الأطراف- تعتبر خسارة كبيرة، وتدل على فقد الثقة بالسوق الكويتية.
وأشارت إلى أن التصعيد المتوقع للأزمة سيؤجل عددا من خطط الاستحواذات التي كان من المتوقع أن تنشط خلال الربع الأخير من العام؛ الأمر الذي أكده نائب مدير إحدى الشركات الاستثمارية، مشيرا إلى عدم جدوى اتخاذ مثل هذه الخطوات في ظل هذه الإدارة الحالية التي لا يمكن معرفة آلية قراراتها المستقبلية.
أزمة قرارات لجنة البورصة تمنع دخول مليار دولار سيولة للسوق
سجل المؤشر الرئيس للبورصة الكويتية مستوى قياسيا جديدا في تعاملات امس في أول تداولاته عقب عطلة عيد الفطر المبارك، ليضف بذلك نحو 137 نقطة فوق حاجز الـ13 ألف نقطة، بفضل الحركة القوية على أسهم قطاعي الخدمات والأغذية، الأمر الذي يراه المحلون إيجابيا للغاية على حد وصفهم؛ حيث إنه سيزيد من قوة صمود ومحافظة مؤشر السوق فوق حاجز الـ13 ألف نقطة، وسط تداولات نشطة زادت معها قيمة التداولات لأكثر من 157 مليون دينار .
وقال المحلل الفني خالد صفوان "إن المتعاملين في بورصة الكويت أقبلوا بتركيز على اقتناء الأسهم المتوسطة والصغيرة في قطاعي الخدمات والزراعة، الأمر الذي جعل المؤشر السعري للسوق يحقق مكاسب جيدة منذ بداية الجلسة، وليس مجرد صعود في الدقائق الأخيرة كما عودتنا السوق خلال الفترة الأخيرة".
وربح المؤشر السعري 85 نقطة ليغلق عند 13137 نقطة، وتبعه "الوزني" بنحو 1.48 نقطة، عند 768.68 نقطة، وبلغت الأسهم المتداولة 429.5 مليون سهم تقريبا، من خلال تنفيذ حوالي 10.2 ألف صفقة، بلغت قيمتها 157.5 مليون دينار تقريبا.
وعزا صفوان هذا الإقبال المركز على هذه الأسهم إلى التفاؤل الشديد بنتائج أعمال هذه الشركات عن الربع الثالث من العام الجاري 2007، خاصة في ظل المكاسب القوية التي حققتها أسعار الأسهم خلال الأشهر الثلاث الماضية، والتي سيكون لها انعكاس إيجابي قوي على القوائم المالية لهذه الشركات.
وأوضح أن النقاط التي أضافها المؤشر الرئيس للسوق اليوم تعزز من موقعه فوق حاجز الـ13 ألف نقطة، الأمر الذي يتوقع في ظله تحول هذا المستوى (13 ألف) من مستوى مقاومة إلى مستوى دعم.
وأرجع صفوان سبب انخفاض أسهم البنوك اليوم إلى قيام المتداولين بعمليات جني أرباح للمكاسب القوية التي حققتها هذه الأسهم خلال الأيام القريبة الماضية.
وتصدر الرابحين على مستوى السوق سهم "المنتجعات" بنسبة 10% مسجلا 275 فلسا، تلاه "إسكان" بنسبة 8.9% بسعر 305 فلوس، ثم "ميادين" بنسبة 8.4% إلى سعر 128 فلسا.
وقاد الأسهم الخاسرة سهم "الأنظمة" بنسبة 5.2% مسجلا 730 فلسا، تلاه "أفق قابضة" بنسبة 5.1% إلى سعر 460 فلسا، ثم "الأولى" بنسبة 5% إلى سعر 570 فلسا.
وافق بنك الكويت المركزي على طلب شركتي دار الاستثمار، ومجموعة الأوراق المالية لشراء ما لا يتجاوز 10% من أسهمهما المصدرة لمدة 6 أشهر، اعتبارا من تاريخ انتهاء الموافقة السابقة، وذلك مع ضرورة الالتزام بما وضعه البنك المركزي من ضوابط وشروط في شأن تملك الشركة المساهمة لأسهمها.
حقق بيت التمويل الكويتي "بيتك" ربحا قدره 2.8 مليون دينار من صفقة بيع حصته في صندوق دور رعاية المسنين، والبالغة نسبتها نحو 24% وقيمتة نحو 3.3 مليون دينار.
من جهة ثانية وحسب موقع "الأسواق . نت " كشفت مصادر مطلعة أن الأزمة الأخيرة بين إدارة سوق الكويت للأوراق المالية وجبهة المعارضة المكونة من الشركات المتضررة من قراراتها منعت دخول سيولة خليجية ساخنة تبلغ نحو مليار دولار للسوق من قبل محافظ مالية لرجال أعمال خليجيين وخصوصا من السعودية والإمارات.
وأضافت أن استمرار حدة الخلاف والتصعيد المتبادل بين إدارة السوق وتلك الشركات المتضررة حول هذه القرارات أثر في سمعة بورصة الكويت التي على الرغم من تمتعها بمعايير فنية جيدة إلا أن مناخ إدارتها أدى إلى أزمة ثقة للمؤسسات الخليجية والعالمية. وأشارت المصادر في تصريحات لصحيفة "الوطن" نشرت اليوم الثلاثاء 16-10-2007 إلى أن عددا من الشركات الاستثمارية تلقت كتبا رسمية من قبل عملائها الخليجيين تفيد بأهمية إيقاف تحركاتهم وتداولاتهم مؤقتا لحين انتهاء تلك الأزمة، على الرغم من تأكيد مديري المحافظ الكويتية لهم بأنها ليست سوى أزمة عابرة وستحل قريبا بالطرق القانونية.
وأكدت أن فقدان تلك السيولة وفي هذا الوقت من العام -على الرغم من تخصيص جزء منها للمضاربة اليومية وحسب الاتفاقات المبرمة ما بين الأطراف- تعتبر خسارة كبيرة، وتدل على فقد الثقة بالسوق الكويتية.
وأشارت إلى أن التصعيد المتوقع للأزمة سيؤجل عددا من خطط الاستحواذات التي كان من المتوقع أن تنشط خلال الربع الأخير من العام؛ الأمر الذي أكده نائب مدير إحدى الشركات الاستثمارية، مشيرا إلى عدم جدوى اتخاذ مثل هذه الخطوات في ظل هذه الإدارة الحالية التي لا يمكن معرفة آلية قراراتها المستقبلية.