ROSE
17-10-2007, 06:39 AM
محكمة دبي ترفض مقاضاة وسيط مالي لتجميده أسهم مستثمر
دبي - جمال الدويري:
ألقت قضية شراء أسهم على المكشوف عبر احد الوسطاء الماليين في سوق دبي المالي بظلالها على محاكم دبي، حيث رفضت المحكمة برئاسة القاضي راشد السميري طلب مستثمر مخاصمة وسيطه المالي بحجة ان الوسيط جمد أسهم المستثمر الذي اشترى جزءاً منها على المكشوف وطلب منه تسديد فرق السعر.
وقالت المحكمة فيما خلصت اليه إن عملية بيع الوسيط لأسهم المستثمر المشتراة على المكشوف هي مسألة اختيارية وليست إلزامية إذ يجوز للوسيط بيع الأسهم وتحصيل ما له من نقود، او الحجز على الأسهم ومطالبة المستثمر بالسداد المباشر لمديونيته.
أضافت المحكمة ان قيام الوسيط بتجميد كامل الاسهم وليس الجزء المكشوف فقط يجد تبريره في أن أسعار الأسهم متذبذبة، فإذا احتجزت أسهم محددة فقد تهبط قيمتها في مدة زمنية بسيطة وتصبح غير كافية لسداد المديونية.
والقضية التي فصلت فيها المحكمة وتعتبر الأولى من نوعها في هذا المجال تتلخص في قيام مواطن برفع دعوى على وسيطه المالي يقول فيها ان وسيطه جمد كامل أسهمه لأنه طلب منه تحويل اسهمه الى وسيط آخر، ولم يقم هذا الوسيط ببيع أسهم توازي قيمة المكشوف بل راح يطالبه بتسديد كامل المبلغ.
والسبب الذي دفع المستثمر الى طلب تحويل الأسهم الى مستثمر آخر هو خطأ في بيانات الشيك الرقم 45 الذي حرره بقيمة مليون و201 ألف درهم لسداد قيمة اسهم اشتراها عن طريقه، وانه نتيجة لوجود خطأ في بيانات الشيك حرر لها شيكاً آخر الرقم 47 إلا أن الوسيط أدخل بالخطأ الشيكين، وبعدما اكتشف الخطأ قام بإلغاء قيد الشيك 45.
وقال المستثمر ان هذا الخطأ كبده خسائر كبيرة في الأسهم نتيجة عمليات البيع والشراء التي كان يحثه عليها الوسيط الى ان انتهى الأمر بقيام الوسيط بتجميد حساب المستثمر ومنعه من التداول.
وبعدما باشرت المحكمة نظر القضية امرت بندب خبير، حيث خلص في تقريره الى ان المستثمر قام بشراء وبيع السهم حتى أصبح رصيده مكشوفا بمبلغ مليون و875 ألفا و159 درهما.
وفي اثناء ذلك طلب المستثمر تحويل أسهمه التي يملكها إلى وسيط مالي آخر من دون أن يسدد قيمة رصيده المكشوف فرفض الوسيط طلبه وقام بتجميد أسهمه لحين سداد مديونيته، ولم يقم ببيع ما يسد قيمة الأسهم المكشوفة.
ومن جهته قدم وكيل الدفاع عن المستثمر مذكرة قال فيها إن قيام الوسيط بتجميد كامل أسهم موكله، وعدم قيامه ببيع أسهم بما يوازي المديونية لسداد دينه أديا إلى الحاق خسائر كبيرة بموكله، وطالب الموكل بادخال هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي كخصمين في الدعوى، لأنهما لم يجبرا الوسيط على بيع الأسهم التي تقابل المديونية -كما قال المستثمر.
وبعد أن طالعت المحكمة القضية وطلبت الهيئة والسوق عبر وكيلي الدفاع عنهما رفض الدعوى قضت المحكمة برفض طلب المستثمر، وقالت ان قيام الوسيط بالبيع وسداد المديونية هو مسألة اختيارية وليس الزامياً.
واضافت المحكمة ان الأنظمة المعمول بها في مثل هذه الحالات ان يقوم المستثمر بسداد مديونيته ومن ثم يطالب بحقوقه، وإن اي ضرر لحق به نتيجة انخفاض قيمة الأسهم لا يكون الوسيط مسؤولا عنه، وأن الأسهم لابد من أن تبقى لسداد الدين.
دبي - جمال الدويري:
ألقت قضية شراء أسهم على المكشوف عبر احد الوسطاء الماليين في سوق دبي المالي بظلالها على محاكم دبي، حيث رفضت المحكمة برئاسة القاضي راشد السميري طلب مستثمر مخاصمة وسيطه المالي بحجة ان الوسيط جمد أسهم المستثمر الذي اشترى جزءاً منها على المكشوف وطلب منه تسديد فرق السعر.
وقالت المحكمة فيما خلصت اليه إن عملية بيع الوسيط لأسهم المستثمر المشتراة على المكشوف هي مسألة اختيارية وليست إلزامية إذ يجوز للوسيط بيع الأسهم وتحصيل ما له من نقود، او الحجز على الأسهم ومطالبة المستثمر بالسداد المباشر لمديونيته.
أضافت المحكمة ان قيام الوسيط بتجميد كامل الاسهم وليس الجزء المكشوف فقط يجد تبريره في أن أسعار الأسهم متذبذبة، فإذا احتجزت أسهم محددة فقد تهبط قيمتها في مدة زمنية بسيطة وتصبح غير كافية لسداد المديونية.
والقضية التي فصلت فيها المحكمة وتعتبر الأولى من نوعها في هذا المجال تتلخص في قيام مواطن برفع دعوى على وسيطه المالي يقول فيها ان وسيطه جمد كامل أسهمه لأنه طلب منه تحويل اسهمه الى وسيط آخر، ولم يقم هذا الوسيط ببيع أسهم توازي قيمة المكشوف بل راح يطالبه بتسديد كامل المبلغ.
والسبب الذي دفع المستثمر الى طلب تحويل الأسهم الى مستثمر آخر هو خطأ في بيانات الشيك الرقم 45 الذي حرره بقيمة مليون و201 ألف درهم لسداد قيمة اسهم اشتراها عن طريقه، وانه نتيجة لوجود خطأ في بيانات الشيك حرر لها شيكاً آخر الرقم 47 إلا أن الوسيط أدخل بالخطأ الشيكين، وبعدما اكتشف الخطأ قام بإلغاء قيد الشيك 45.
وقال المستثمر ان هذا الخطأ كبده خسائر كبيرة في الأسهم نتيجة عمليات البيع والشراء التي كان يحثه عليها الوسيط الى ان انتهى الأمر بقيام الوسيط بتجميد حساب المستثمر ومنعه من التداول.
وبعدما باشرت المحكمة نظر القضية امرت بندب خبير، حيث خلص في تقريره الى ان المستثمر قام بشراء وبيع السهم حتى أصبح رصيده مكشوفا بمبلغ مليون و875 ألفا و159 درهما.
وفي اثناء ذلك طلب المستثمر تحويل أسهمه التي يملكها إلى وسيط مالي آخر من دون أن يسدد قيمة رصيده المكشوف فرفض الوسيط طلبه وقام بتجميد أسهمه لحين سداد مديونيته، ولم يقم ببيع ما يسد قيمة الأسهم المكشوفة.
ومن جهته قدم وكيل الدفاع عن المستثمر مذكرة قال فيها إن قيام الوسيط بتجميد كامل أسهم موكله، وعدم قيامه ببيع أسهم بما يوازي المديونية لسداد دينه أديا إلى الحاق خسائر كبيرة بموكله، وطالب الموكل بادخال هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي كخصمين في الدعوى، لأنهما لم يجبرا الوسيط على بيع الأسهم التي تقابل المديونية -كما قال المستثمر.
وبعد أن طالعت المحكمة القضية وطلبت الهيئة والسوق عبر وكيلي الدفاع عنهما رفض الدعوى قضت المحكمة برفض طلب المستثمر، وقالت ان قيام الوسيط بالبيع وسداد المديونية هو مسألة اختيارية وليس الزامياً.
واضافت المحكمة ان الأنظمة المعمول بها في مثل هذه الحالات ان يقوم المستثمر بسداد مديونيته ومن ثم يطالب بحقوقه، وإن اي ضرر لحق به نتيجة انخفاض قيمة الأسهم لا يكون الوسيط مسؤولا عنه، وأن الأسهم لابد من أن تبقى لسداد الدين.