مغروور قطر
25-09-2005, 04:39 AM
المستثمرون يتفقون على ضرورة التجزئة‚‚ ويختلفون حول توقيت التطبيق
كتب ـ راجي عامر وسيد العزوني
بداية: من الواضح لمتابعي حركة التداول في السوق المالي ارتفاع اسعار الاسهم الخاصة ببعض الشركات والمصارف الامر الذي ادى الى احتكار بعض المستثمرين لهذه الاسهم والتحكم بها كيفما شاؤوا وهنا تلح الحاجة الى تطبيق نظام التجزئة وهو ان اي سهم في السوق المالي تبلغ القيمة الاسمية له 10 ريالات ولكن التجزئة تغير في القيمة الاسمية للسهم لتصبح ريالا واحدا وبالتالي فان السهم الذي يبلغ سعره 500 ريال سيصبح بـ 50 ريالا وسيتم تعويض المساهمين بفارق الاسهم‚
بعض المستثمرين اكدوا على ضرورة تطبيق هذا النظام حتى يتسنى لفئات جديدة من المستثمرين الدخول للسوق المالي وكف احتكار بعض المستثمرين لعدد من الاسهم وامتلاك كميات كبيرة منهم تؤهلهم لشغل عضوية مجالس الادارات لفترات ومدد طويلة رآها بعض المستثمرين على أنها احتكار لمناصب مجالس الإدارة واوضح البعض ان التجزئة ستفيد في زيادة حركة التداول في السوق المالي وستؤدي الى تفاوت خسائر المستثمرين في حالة الهبوط الجنوني للاسعار‚
وبداية يقول حمد صمعان الهاجري انه كان من المفروض من إدارة السوق ان تطلب من المصارف والشركات ذات القيمة المرتفعة والتي تتجاوز الـ 100 ريال ان تجزىء اسهمها حتى يسهل التداول عليها وقيمة التداول والتي تدر ارباحها على ادارة السوق والمستثمرين والوسطاء لانه من خلال الازمات السابقة ثبت ان تجزئة السهم التي تتبعها الاسواق الخليجية هي الافضل وتساعد على ضخ السيولة في السوق مما يؤدي الى رفع حجم التداولات اليومية والقيمة السوقية وهذا عنصر اساسي ومهم للمستثمرين‚ ويتابع الهاجري ان القيمة الاسمية لأي سهم في السوق المالي تساوي 10 ريالات والمطلوب بعد عملية التجزئة ان تكون القيمة الاسمية للسهم ريالا واحدا بمعنى ان السهم الذي وصل الى 500 ريال سيصبح 50 ريالا وهذا عنصر هام في تداول الاسهم المرتفعة لانه يشجع فئات جديدة من المستثمرين لدخول السوق بعد تجزئة الاسهم المرتفعة لانها ستصبح في متناول اليد وستكسر احتكار كبار المستثمرين لهذه الفئة من الاسهم والتي تستحوذ على كميات كبيرة من هذه الاسهم سواء كان في المضاربة او في الترشيح لعضوية مجالس الادارات باعتبار ان امتلاك كميات كبيرة من الاسهم لبعض المستثمرين تكون سببا مباشرا في ترشيحهم والتنافس على عضوية مجالس الادارات مؤكدا ان التجزئة هي المفتاح الوحيد الذي سيفتح للمستثمرين باب الاحتكار من فئة كبار المستثمرين في المضاربة او ترشيح اعضاء لمجالس الادارات وهم ليسوا كفاءة عالية والتي يتطلبها مجلس الادارة خاصة ونحن نعيش عصر العولمة والانفتاح وهو ضد الاحتكار سواء للاسهم او المناصب وهذا ما ينهي الفكرة الاحتكارية في عضوية مجالس الادارات والتي عانى وما زال يعاني منها الكثير من المستثمرين المؤهلين لشغل هذه المناصب‚
ويشير الهاجري الى ان التجزئة تساهم في صعود جميع الاسهم في السوق المالي بشكل طبيعي‚ وتدريجي ولن يستطيع المضاربون ان يتحكموا في بعض الاسهم لمصلحتهم الشخصية لأن هناك فئة جديدة من المستثمرين ستدخل للسوق مضيفا ان التجزئة ستخلق قائمة عريضة وجديدة من المستثمرين للاستثمار في جميع القطاعات وهذا عنصر اساسي في الاقتصاد والاستثمار‚
تفاديا للخسائر
ومن جهته يرى عبدالله الباكر ان ادارة السوق كانت لديها فرصة ذهبية عندما وصلت الاسعار الى اسعار قياسية وان من المفترض من ادارة السوق اتخاذ قرار بتجزئة الاسهم لأنها وصلت الى ارتفاعات قياسية وكان يجب استغلال الفرصة لاتخاذ القرار بتجزئة الاسهم لتفادي الكارثة التي حدثت في الثالث من ابريل حينما هبطت الاسهم اكثر من 30% وخسر السوق ما يقارب الـ 50 مليار ريال من القيمة السوقية له ولو افترضنا ان ادارة السوق قامت بتجزئة سهم ما وصل سعره الى 500 ريال فإنه بعد التجزئة يصل الى 50 ريالا ويكون في متناول كافة شرائح المستثمرين ما يشجعهم على الشراء والذي ينتج عنه ارتفاع التداولات اليومية‚ ويتابع: ما زلنا نقول ان الاسعار ستصل الى مستويات قياسية في نهاية المطاف وستزيد الأزمة متمنيا ان لا تفوت الفرصة على المسؤولين في هذه المرة باتخاذ قرار حاسم نحو تجزئة السهم كما هو معمول به في دول الجوار حتى لا تتكرر المأساة ويخسر السوق والمستثمرون مئات الملايين بسبب سوء إدارة الأزمات‚
ويتابع الباكر ان تجزئة السهم يجب ان تكون للأسهم المرتفعة على 1000 ريال حيث إنه عندما تصل أسعار بعض الشركات إلى أكثر من 500 ريال فإن هذا يعني ندرة في التداول عليها إلا لفئة كبار المستثمرين مشيرا أنه ليس من البديهي تجزئة سهم بـ 50 ريالا حيث إنه بعد التجزئة سيصل إلى 5 ريالات وهذا غير معقول ولكن سيتساءل بعض المستثمرين عندما تتم تجزئة الأسهم الكبيرة ستصل أسعار بعض البنوك إلى أسعار مقاربة لبعض الشركات الصغيرة في قيمة أسهمها وسيقول المستثمرون ان الاستثمار في البنوك يعتبر أفضل ولكن هنا يكون الخيار للمستثمر‚ فهناك شرائح تفضل الابتعاد عن الاستثمار في البنوك وتقبل على الشركات والعكس صحيح بسبب الحلال والحرام وقيام الشركات بالإعلان عن مشاريع مستقبلية لأنه لولا اختلاف الآراء لبارت الأسهم‚
وينهي الباكر حديثه متمنيا ان لا تفوت هذه الفرصة على المسؤولين لاتخاذ القرار نحو تجزئة الأسهم الكبيرة حتى تصل لمعدلات تداول أعلى تساهم بشكل مباشر في انتعاش السوق وزيادة الاقبال عليه‚
ويقول عبدالهادي الشهواني
انني اتفق مع التجزئة ولكن في الوقت المناسب والوقت المناسب بعد اكتمال انشاء الهيئة الخاصة بسوق الاوراق المالية بجميع كوادرها وانظمتها وانشاء الشركة المساهمة العامة المتخصص في ادارتها سوق الاوراق المالية واكتمال انشاء هذه الشركة وتجهيزها بجميع الكوادر والانظمة لاستيعاب احجام التعاملات اليومية بعد التجزئة التي ستصبح اكثر من عشرة اضعاف الوضع الحالي بعد التجزئة حيث ان امكانات سوق الاوراق المالية حاليا لا تستوعب الضغط الحالي بدون تجزئة فما هو الحال لو تمت التجزئة في الوقت الحالي‚
واشار الشهواني الى ان تجزئة السهم في الوقت الحالي من غير صالح المستثمر لان الاسهم القطرية مازالت اسعارها متدنية وحتى الان لم تصل الاسعار التي نحتاج فيها الى تجزئة الاسهم واشار الى انه خلال نهاية عام 2006 وبداية 2007 ستكون الاسهم القطرية تصل الى اسعار تحتاج الى تجزئة الاسهم واكد ان تجزئة الاسهم تزيد من فئة المستثمرين وتعمل على كثافة المستثمرين ووجودهم بشكل اكبر ولكن هؤلاء المستثمرين ليس لديهم الخبرة الكافية في تجزئة الاسهم‚
فإن التجزئة تكون فقط على السعر الاسمي للسهم ولا تكون على السعر السوقي حيث سعر السوق يحكمه العرض والطلب واعطى لنا مثالا: بأن بعض الشركات في بورصة الامارات وصل سعر السهم الى درهم واحد ولكن عند التسجيل كان لابد ان يسجل بأقل شيء 5000 درهم وكذلك شركات الاعمار وصلت ايضا الى درهم واحد وغيرها من الشركات في البورصة الاماراتية‚ واضاف بأن تجزئة الاسهم تؤدي الى ربكة في السوق القطري فيجب تأجيل التجزئة في الوقت الحالي كما قلنا من قبل رغم انني اعرف مطالبة المستثمرين بتجزئة الاسهم وشبه التجزئة في الوقت الحالي بالثمرة التي يتم قطفها قبل أوان نضوجها فلا تجب التجزئة في وقت نحن نعرف ان الايام القادمة تحصد الثمار نهاية عام 2006 بداية عام 2007 افضل بكثير‚ وعن مطالبة المستثمرين بالتجزئة قال الشهواني ان المستثمرين الذين يطالبون بالتجزئة في الوقت الحالي هدفهم فقط هو الربحية السريعة ولا يهتم هذا المستثمر المطالب بالتجزئة ببناء السوق القطري وكذلك لا يهتم بتدرج السوق القطري وهم بصفة عامة كمطالبين للتجزئة ليس لديهم الخبرة الاستراتيجية الكافية في هذا المجال‚ وبرر تجزئة الاسهم في نهاية عام 2006 بداية عام 2007 بان في هذه الفترة سيظهر دور الشركة المساهمة العامة لادارة السوق وسوف تهتم بتنظيم السوق والتدرج في السوق فعند بداية هيئة الاوراق المالية من انشاء الشركة المساهمة العامة المنصوص عليها لادارة السوق سوف يتم انجاز جميع ما يلزم انجازه من انظمة داخلية للسوق القطري‚
ويقول حمد النعيمي: ان هناك دراسة منذ حوالي سنتين خاصة بتجزئة الاسهم بناء على مطالب كثير من المستثمرين في البورصة بالتجزئة واعلم ان هذه الدراسة تم الانفاق عليها بشكل ملحوظ تقريبا حوالي 5 ملايين ريال واكثر‚
واعتقد ان تجزئة الاسهم في الوقت الحالي غير ملائمة بسبب انه حتى الآن لم تكتمل الهيئة الخاصة بسوق الاوراق المالية من انشاء الشركة المساهمة العامة المتخصصة في ادارة سوق الأوراق المالية‚ كذلك امكانات سوق الاوراق المالية حاليا لا تستوعب الضغط الحالي دون تجزئة‚ وعن الوقت المناسب للتجزئة قال: ان الوقت المناسب للتجزئة من وجهة نظري في نهاية عام 2006 وبداية عام 2007 حيث ستكون الاسهم القطرية تصل الى اسعار تحتاج الى تجزئة بالاضافة الى زيادة عدد المستثمرين في ذلك الوقت ويكون لهم وجود اكبر واكثر من هذا الشكل الموجود الآن وايضا ستكون لهم الخبرة الاستراتيجية الكافية في تجزئة الأسهم‚
وعن عيوب التجزئة قال انها تؤدي الى عشوائية في السوق المالي القطري رغم مطالبة المستثمرين بشكل مستمر بتجزئة الاسهم واشار الى ان التجزئة في الوقت الحالي مثلها مثل الشجرة التي يريدون زراعتها في الماء فالشجرة لا تنبت ‚
وبالتالي التجزئة في الوقت الراهن لا تجوز ولا تنمو وعن اختلاف المستثمرين في المطالبة بالتجزئة وعدم المطالبة بها قال ان هناك نوعين من المستثمرين نوع على دراية كافية بالسوق والآخر ليست لديهم هذه الدراية أما عن النوع الثاني فهم يطالبون بها بهدف الربحية السريعة وهذا هو الذي يهمهم في الأول وفي الآخر أما عن النوع الأول‚‚ أصحاب الخبرة الكافية فهم يعرفون السوق بدرجة جيدة ويراعون آلية بناء السوق وتطوره وتدرجه والأوقات الصحيحة للتجزئة والأوقات غير الصحيحة للتجزئة‚ وعن مزايا التجزئة يقول إنها تساهم في صعود جميع الأسهم بالسوق المالي بشكل طبيعي وتدريجي ولن يستطيع المضاربون ان يتحكموا في بعض الأسهم لمصلحتهم الشخصية لأن هناك فئة جديدة من المستثمرين ستدخل للسوق‚ مضيفا ان التجزئة ستخلق قاعدة عريضة وجديدة من المستثمرين للاستثمار في جميع القطاعات وهذا عنصر أساسي في الاقتصاد الاستثماري‚ ويرى ان ادارة السوق كانت لديهم فرصة ذهبية عندما وصلت الأسعار إلى أسعار قياسية وكان من المفروض من ادارة السوق اتخاذ قرار بتجزئة الأسهم لأنها وصلت إلى ارتفاعات قياسية وكان يجب استغلال الفرصة لاتخاذ القرار بالتجزئة لتفادي هبوط الأسهم وخسارة السوق بعدد كبير من المبالغ المادية‚
كتب ـ راجي عامر وسيد العزوني
بداية: من الواضح لمتابعي حركة التداول في السوق المالي ارتفاع اسعار الاسهم الخاصة ببعض الشركات والمصارف الامر الذي ادى الى احتكار بعض المستثمرين لهذه الاسهم والتحكم بها كيفما شاؤوا وهنا تلح الحاجة الى تطبيق نظام التجزئة وهو ان اي سهم في السوق المالي تبلغ القيمة الاسمية له 10 ريالات ولكن التجزئة تغير في القيمة الاسمية للسهم لتصبح ريالا واحدا وبالتالي فان السهم الذي يبلغ سعره 500 ريال سيصبح بـ 50 ريالا وسيتم تعويض المساهمين بفارق الاسهم‚
بعض المستثمرين اكدوا على ضرورة تطبيق هذا النظام حتى يتسنى لفئات جديدة من المستثمرين الدخول للسوق المالي وكف احتكار بعض المستثمرين لعدد من الاسهم وامتلاك كميات كبيرة منهم تؤهلهم لشغل عضوية مجالس الادارات لفترات ومدد طويلة رآها بعض المستثمرين على أنها احتكار لمناصب مجالس الإدارة واوضح البعض ان التجزئة ستفيد في زيادة حركة التداول في السوق المالي وستؤدي الى تفاوت خسائر المستثمرين في حالة الهبوط الجنوني للاسعار‚
وبداية يقول حمد صمعان الهاجري انه كان من المفروض من إدارة السوق ان تطلب من المصارف والشركات ذات القيمة المرتفعة والتي تتجاوز الـ 100 ريال ان تجزىء اسهمها حتى يسهل التداول عليها وقيمة التداول والتي تدر ارباحها على ادارة السوق والمستثمرين والوسطاء لانه من خلال الازمات السابقة ثبت ان تجزئة السهم التي تتبعها الاسواق الخليجية هي الافضل وتساعد على ضخ السيولة في السوق مما يؤدي الى رفع حجم التداولات اليومية والقيمة السوقية وهذا عنصر اساسي ومهم للمستثمرين‚ ويتابع الهاجري ان القيمة الاسمية لأي سهم في السوق المالي تساوي 10 ريالات والمطلوب بعد عملية التجزئة ان تكون القيمة الاسمية للسهم ريالا واحدا بمعنى ان السهم الذي وصل الى 500 ريال سيصبح 50 ريالا وهذا عنصر هام في تداول الاسهم المرتفعة لانه يشجع فئات جديدة من المستثمرين لدخول السوق بعد تجزئة الاسهم المرتفعة لانها ستصبح في متناول اليد وستكسر احتكار كبار المستثمرين لهذه الفئة من الاسهم والتي تستحوذ على كميات كبيرة من هذه الاسهم سواء كان في المضاربة او في الترشيح لعضوية مجالس الادارات باعتبار ان امتلاك كميات كبيرة من الاسهم لبعض المستثمرين تكون سببا مباشرا في ترشيحهم والتنافس على عضوية مجالس الادارات مؤكدا ان التجزئة هي المفتاح الوحيد الذي سيفتح للمستثمرين باب الاحتكار من فئة كبار المستثمرين في المضاربة او ترشيح اعضاء لمجالس الادارات وهم ليسوا كفاءة عالية والتي يتطلبها مجلس الادارة خاصة ونحن نعيش عصر العولمة والانفتاح وهو ضد الاحتكار سواء للاسهم او المناصب وهذا ما ينهي الفكرة الاحتكارية في عضوية مجالس الادارات والتي عانى وما زال يعاني منها الكثير من المستثمرين المؤهلين لشغل هذه المناصب‚
ويشير الهاجري الى ان التجزئة تساهم في صعود جميع الاسهم في السوق المالي بشكل طبيعي‚ وتدريجي ولن يستطيع المضاربون ان يتحكموا في بعض الاسهم لمصلحتهم الشخصية لأن هناك فئة جديدة من المستثمرين ستدخل للسوق مضيفا ان التجزئة ستخلق قائمة عريضة وجديدة من المستثمرين للاستثمار في جميع القطاعات وهذا عنصر اساسي في الاقتصاد والاستثمار‚
تفاديا للخسائر
ومن جهته يرى عبدالله الباكر ان ادارة السوق كانت لديها فرصة ذهبية عندما وصلت الاسعار الى اسعار قياسية وان من المفترض من ادارة السوق اتخاذ قرار بتجزئة الاسهم لأنها وصلت الى ارتفاعات قياسية وكان يجب استغلال الفرصة لاتخاذ القرار بتجزئة الاسهم لتفادي الكارثة التي حدثت في الثالث من ابريل حينما هبطت الاسهم اكثر من 30% وخسر السوق ما يقارب الـ 50 مليار ريال من القيمة السوقية له ولو افترضنا ان ادارة السوق قامت بتجزئة سهم ما وصل سعره الى 500 ريال فإنه بعد التجزئة يصل الى 50 ريالا ويكون في متناول كافة شرائح المستثمرين ما يشجعهم على الشراء والذي ينتج عنه ارتفاع التداولات اليومية‚ ويتابع: ما زلنا نقول ان الاسعار ستصل الى مستويات قياسية في نهاية المطاف وستزيد الأزمة متمنيا ان لا تفوت الفرصة على المسؤولين في هذه المرة باتخاذ قرار حاسم نحو تجزئة السهم كما هو معمول به في دول الجوار حتى لا تتكرر المأساة ويخسر السوق والمستثمرون مئات الملايين بسبب سوء إدارة الأزمات‚
ويتابع الباكر ان تجزئة السهم يجب ان تكون للأسهم المرتفعة على 1000 ريال حيث إنه عندما تصل أسعار بعض الشركات إلى أكثر من 500 ريال فإن هذا يعني ندرة في التداول عليها إلا لفئة كبار المستثمرين مشيرا أنه ليس من البديهي تجزئة سهم بـ 50 ريالا حيث إنه بعد التجزئة سيصل إلى 5 ريالات وهذا غير معقول ولكن سيتساءل بعض المستثمرين عندما تتم تجزئة الأسهم الكبيرة ستصل أسعار بعض البنوك إلى أسعار مقاربة لبعض الشركات الصغيرة في قيمة أسهمها وسيقول المستثمرون ان الاستثمار في البنوك يعتبر أفضل ولكن هنا يكون الخيار للمستثمر‚ فهناك شرائح تفضل الابتعاد عن الاستثمار في البنوك وتقبل على الشركات والعكس صحيح بسبب الحلال والحرام وقيام الشركات بالإعلان عن مشاريع مستقبلية لأنه لولا اختلاف الآراء لبارت الأسهم‚
وينهي الباكر حديثه متمنيا ان لا تفوت هذه الفرصة على المسؤولين لاتخاذ القرار نحو تجزئة الأسهم الكبيرة حتى تصل لمعدلات تداول أعلى تساهم بشكل مباشر في انتعاش السوق وزيادة الاقبال عليه‚
ويقول عبدالهادي الشهواني
انني اتفق مع التجزئة ولكن في الوقت المناسب والوقت المناسب بعد اكتمال انشاء الهيئة الخاصة بسوق الاوراق المالية بجميع كوادرها وانظمتها وانشاء الشركة المساهمة العامة المتخصص في ادارتها سوق الاوراق المالية واكتمال انشاء هذه الشركة وتجهيزها بجميع الكوادر والانظمة لاستيعاب احجام التعاملات اليومية بعد التجزئة التي ستصبح اكثر من عشرة اضعاف الوضع الحالي بعد التجزئة حيث ان امكانات سوق الاوراق المالية حاليا لا تستوعب الضغط الحالي بدون تجزئة فما هو الحال لو تمت التجزئة في الوقت الحالي‚
واشار الشهواني الى ان تجزئة السهم في الوقت الحالي من غير صالح المستثمر لان الاسهم القطرية مازالت اسعارها متدنية وحتى الان لم تصل الاسعار التي نحتاج فيها الى تجزئة الاسهم واشار الى انه خلال نهاية عام 2006 وبداية 2007 ستكون الاسهم القطرية تصل الى اسعار تحتاج الى تجزئة الاسهم واكد ان تجزئة الاسهم تزيد من فئة المستثمرين وتعمل على كثافة المستثمرين ووجودهم بشكل اكبر ولكن هؤلاء المستثمرين ليس لديهم الخبرة الكافية في تجزئة الاسهم‚
فإن التجزئة تكون فقط على السعر الاسمي للسهم ولا تكون على السعر السوقي حيث سعر السوق يحكمه العرض والطلب واعطى لنا مثالا: بأن بعض الشركات في بورصة الامارات وصل سعر السهم الى درهم واحد ولكن عند التسجيل كان لابد ان يسجل بأقل شيء 5000 درهم وكذلك شركات الاعمار وصلت ايضا الى درهم واحد وغيرها من الشركات في البورصة الاماراتية‚ واضاف بأن تجزئة الاسهم تؤدي الى ربكة في السوق القطري فيجب تأجيل التجزئة في الوقت الحالي كما قلنا من قبل رغم انني اعرف مطالبة المستثمرين بتجزئة الاسهم وشبه التجزئة في الوقت الحالي بالثمرة التي يتم قطفها قبل أوان نضوجها فلا تجب التجزئة في وقت نحن نعرف ان الايام القادمة تحصد الثمار نهاية عام 2006 بداية عام 2007 افضل بكثير‚ وعن مطالبة المستثمرين بالتجزئة قال الشهواني ان المستثمرين الذين يطالبون بالتجزئة في الوقت الحالي هدفهم فقط هو الربحية السريعة ولا يهتم هذا المستثمر المطالب بالتجزئة ببناء السوق القطري وكذلك لا يهتم بتدرج السوق القطري وهم بصفة عامة كمطالبين للتجزئة ليس لديهم الخبرة الاستراتيجية الكافية في هذا المجال‚ وبرر تجزئة الاسهم في نهاية عام 2006 بداية عام 2007 بان في هذه الفترة سيظهر دور الشركة المساهمة العامة لادارة السوق وسوف تهتم بتنظيم السوق والتدرج في السوق فعند بداية هيئة الاوراق المالية من انشاء الشركة المساهمة العامة المنصوص عليها لادارة السوق سوف يتم انجاز جميع ما يلزم انجازه من انظمة داخلية للسوق القطري‚
ويقول حمد النعيمي: ان هناك دراسة منذ حوالي سنتين خاصة بتجزئة الاسهم بناء على مطالب كثير من المستثمرين في البورصة بالتجزئة واعلم ان هذه الدراسة تم الانفاق عليها بشكل ملحوظ تقريبا حوالي 5 ملايين ريال واكثر‚
واعتقد ان تجزئة الاسهم في الوقت الحالي غير ملائمة بسبب انه حتى الآن لم تكتمل الهيئة الخاصة بسوق الاوراق المالية من انشاء الشركة المساهمة العامة المتخصصة في ادارة سوق الأوراق المالية‚ كذلك امكانات سوق الاوراق المالية حاليا لا تستوعب الضغط الحالي دون تجزئة‚ وعن الوقت المناسب للتجزئة قال: ان الوقت المناسب للتجزئة من وجهة نظري في نهاية عام 2006 وبداية عام 2007 حيث ستكون الاسهم القطرية تصل الى اسعار تحتاج الى تجزئة بالاضافة الى زيادة عدد المستثمرين في ذلك الوقت ويكون لهم وجود اكبر واكثر من هذا الشكل الموجود الآن وايضا ستكون لهم الخبرة الاستراتيجية الكافية في تجزئة الأسهم‚
وعن عيوب التجزئة قال انها تؤدي الى عشوائية في السوق المالي القطري رغم مطالبة المستثمرين بشكل مستمر بتجزئة الاسهم واشار الى ان التجزئة في الوقت الحالي مثلها مثل الشجرة التي يريدون زراعتها في الماء فالشجرة لا تنبت ‚
وبالتالي التجزئة في الوقت الراهن لا تجوز ولا تنمو وعن اختلاف المستثمرين في المطالبة بالتجزئة وعدم المطالبة بها قال ان هناك نوعين من المستثمرين نوع على دراية كافية بالسوق والآخر ليست لديهم هذه الدراية أما عن النوع الثاني فهم يطالبون بها بهدف الربحية السريعة وهذا هو الذي يهمهم في الأول وفي الآخر أما عن النوع الأول‚‚ أصحاب الخبرة الكافية فهم يعرفون السوق بدرجة جيدة ويراعون آلية بناء السوق وتطوره وتدرجه والأوقات الصحيحة للتجزئة والأوقات غير الصحيحة للتجزئة‚ وعن مزايا التجزئة يقول إنها تساهم في صعود جميع الأسهم بالسوق المالي بشكل طبيعي وتدريجي ولن يستطيع المضاربون ان يتحكموا في بعض الأسهم لمصلحتهم الشخصية لأن هناك فئة جديدة من المستثمرين ستدخل للسوق‚ مضيفا ان التجزئة ستخلق قاعدة عريضة وجديدة من المستثمرين للاستثمار في جميع القطاعات وهذا عنصر أساسي في الاقتصاد الاستثماري‚ ويرى ان ادارة السوق كانت لديهم فرصة ذهبية عندما وصلت الأسعار إلى أسعار قياسية وكان من المفروض من ادارة السوق اتخاذ قرار بتجزئة الأسهم لأنها وصلت إلى ارتفاعات قياسية وكان يجب استغلال الفرصة لاتخاذ القرار بالتجزئة لتفادي هبوط الأسهم وخسارة السوق بعدد كبير من المبالغ المادية‚