ROSE
18-10-2007, 03:30 AM
عقب إجازة استمرت 5 أيام ..المؤشر يحلق بأكثر من 139 نقطة وسط تعاملات ناهزت المليار ريال
تجاوز توقعات الركود والاستقرار وقفز فوق 8600 نقطة
علاء الطراونة :
استأنف سوق الدوحة للأوراق المالية نشاطه أمس بشكل لم تتململ فيه البورصة عقب اغفائة طويلة امتدت خمسة أيام لتهب من سباتها متحفزة للارتفاع بشكل قفز فيه المؤشر فوق حاجز 8500 نقطة بكل سهولة متجاوزا اياه بفارق وصل الى 139 نقطة مترافقا بتعاملات وتداولات ضخمة ناهزت المليار ريال لتبلغ قرابة 938 مليون ريال.
ورغم كل التوقعات التي اشارت الى امكانية وقوع السوق خلال يومي التداول الوحيدين هذا الاسبوع في حالة من شبه الاستقرار والركود فإن الأداء جاء مفاجئا ومغايرا لكافة تلك التوقعات ليثبت سوق الدوحة للأوراق المالية بأنه سوق من الصعب الحكم على اتجاهاته على المدى القصير كما أثبتت القراءات والاشارات المتاحة مقدار الأثر الذي يخلفه ارتفاع التعاملات على السوق وهو ما يتوافق مع تأكيدات عدد كبير من المتعاملين تلك التي أشارت الى أن السيولة وارتفاع أحجام التداول يعتبران الحل الأمثل لكافة مشاكل الأسهم.
وانسجاما مع التقارير التي يصدرها السوق المالي ويبثها على موقعه على شبكة الانترنت، فان ارتفاع نسبة شراء الاجانب وتراجع نسب شراء القطريين مقابل بيوعاتهم كانا من الاسباب الكافية للمراقبين للتأكيد على استمرار دخول محافظ ومؤسسات استثمار اجنبية الى سوق الدوحة وبحسب وسطاء فان عمليات الدخول تلك ابتدأت مع نهاية الاسبوع الأول من رمضان كما ظهر جزء كبير خلال تعاملات الأمس وهو ما لاينفي في الوقت ذاته عودة ثقة القطريين بسوقهم وتوجههم للشراء واستغلال الأرباح المعلنة من قبل الشركات.
وعزا مستثمرون حالة التحسن التي يشهدها السوق الى العديد من العوامل، كان أهمها النتائج والارباح القياسية المتحققة من قبل عدد كبير من الشركات عن الفترة المنتهية في 30 سيبتمبر 2007 اضافة الى عوامل اخرى منها موافقة مجلس الوزراء على مطالبة مجلس ادارة مصرف الريان برفع حصة تملك الاجانب في تملك أسهم الريان الى 49% وهو ما برز خلال تعاملات الأمس التي شكل الريان لوحدها فيها ما يتجاوز أكثر من ثلث التعاملات.
ويظل جزء كبير من المتعاملين يستمر بطرح أسئلة حول نهاية الطريق الذي يسير السوق عليه مشككين في قدرة البورصة على الاستمرار بهذا التحليق المحموم نحو قمم قياسية كان من المستبعد رؤيتها في هذا الوقت منوهين في الوقت ذاته بضرورة التهدئة واتباع اتجاهات تصاعدية أكثر تدرجا وتهدئة وهو ما يؤكد فاعلية الارتفاع ومدى واقعيته.
وعلى صعيد متصل حققت أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية ارتفاعا كبيرا أمس حيث ارتفعت الى مستويات قياسية ملامسة حاجز المليار ريال متأثرة باستمرار التحسن على حجم السيولة المتداولة في السوق لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 938.323 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 39.515 مليون سهم نفذت من خلال 12103 صفقات.
من جانبه عاد المؤشر العام لأسعار الأسهم ليرتفع أيضا بشكل كبير ليحقق زيادة كبيرة على مكاسبه متجاوزا حاجز 8500 نقطة بكثير مخالفا بذلك توقعات المراقبين التي اشارت الى هدوء متوقع على المؤشر نتيجة تأثره بعمليات جني أرباح طفيفة على بعض الأسهم ليتجاوز المؤشر مستوى 8500 نقطة معاودا الحراك في مستويات أعلى من ذلك المستوى بكثير عقب اكتسابه 139.42 نقطة مغلقا على 8.637.31 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت 1.64%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية التعاملات عندما بلغت قيمة التعاملات على أسهم شركاته 597.127 مليون ريال مشكلا ما نسبته 64% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 27.453 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الخدمات ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 230.429 مليون ريال شكلت ما نسبته 25% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 9.307 مليون سهم، بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 98.439 مليون ريال مشكلا ما نسبته 10% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 2.594 مليون سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على أسهم شركاته 12.326 مليون ريال شكلت ما نسبته 1% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 160 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد ارتفعت مؤشرات أسعار كافة القطاعات حيث حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع الخدمات ارتفاعا بنسبة 2.53% وبمقدار 164.41 نقطة بينما حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية ارتفاعا بنسبة 1.26% وبمقدار 150.43 نقطة كما ارتفع مؤشر أسعار أسهم قطاع الصناعة بنسبة 1.24% وبمقدار 97.36 نقطة كما حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع التأمين ارتفاعا بنسبة 0.54% وبمقدار 53.63.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 37 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 29 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 6 شركات في الوقت الذي استقرت فيه أسعار أسهم شركتين كما بقيت شركة واحدة خارج التعاملات.
الى ذلك فقد كانت الشركات العشر الأكثر ارتفاعا على أسعار أسهمها الريان والخليج للمخازن والخليجي وناقلات والمواشي والملاحة واسمنت الخليج والأولى للتمويل والرعاية والمطاحن، بينما كانت الشركات العشر الأكثر تراجعا على أسعار أسهمها الطبية والدوحة للتأمين والمتحدة للتنمية وقطر للتأمين والفحص الفني والتحويلية.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا على أسهمها أمس هي الريان والخليجي وناقلات والمواشي واسمنت الخليج والرعاية والسلام والاجارة والخليج للمخازن وبروة بينما استقرت أسعار أسهم شركتين هما السلام والعامة للتأمين بينما ظلت شركة واحدة خارج التعاملات هي السينما.
تجاوز توقعات الركود والاستقرار وقفز فوق 8600 نقطة
علاء الطراونة :
استأنف سوق الدوحة للأوراق المالية نشاطه أمس بشكل لم تتململ فيه البورصة عقب اغفائة طويلة امتدت خمسة أيام لتهب من سباتها متحفزة للارتفاع بشكل قفز فيه المؤشر فوق حاجز 8500 نقطة بكل سهولة متجاوزا اياه بفارق وصل الى 139 نقطة مترافقا بتعاملات وتداولات ضخمة ناهزت المليار ريال لتبلغ قرابة 938 مليون ريال.
ورغم كل التوقعات التي اشارت الى امكانية وقوع السوق خلال يومي التداول الوحيدين هذا الاسبوع في حالة من شبه الاستقرار والركود فإن الأداء جاء مفاجئا ومغايرا لكافة تلك التوقعات ليثبت سوق الدوحة للأوراق المالية بأنه سوق من الصعب الحكم على اتجاهاته على المدى القصير كما أثبتت القراءات والاشارات المتاحة مقدار الأثر الذي يخلفه ارتفاع التعاملات على السوق وهو ما يتوافق مع تأكيدات عدد كبير من المتعاملين تلك التي أشارت الى أن السيولة وارتفاع أحجام التداول يعتبران الحل الأمثل لكافة مشاكل الأسهم.
وانسجاما مع التقارير التي يصدرها السوق المالي ويبثها على موقعه على شبكة الانترنت، فان ارتفاع نسبة شراء الاجانب وتراجع نسب شراء القطريين مقابل بيوعاتهم كانا من الاسباب الكافية للمراقبين للتأكيد على استمرار دخول محافظ ومؤسسات استثمار اجنبية الى سوق الدوحة وبحسب وسطاء فان عمليات الدخول تلك ابتدأت مع نهاية الاسبوع الأول من رمضان كما ظهر جزء كبير خلال تعاملات الأمس وهو ما لاينفي في الوقت ذاته عودة ثقة القطريين بسوقهم وتوجههم للشراء واستغلال الأرباح المعلنة من قبل الشركات.
وعزا مستثمرون حالة التحسن التي يشهدها السوق الى العديد من العوامل، كان أهمها النتائج والارباح القياسية المتحققة من قبل عدد كبير من الشركات عن الفترة المنتهية في 30 سيبتمبر 2007 اضافة الى عوامل اخرى منها موافقة مجلس الوزراء على مطالبة مجلس ادارة مصرف الريان برفع حصة تملك الاجانب في تملك أسهم الريان الى 49% وهو ما برز خلال تعاملات الأمس التي شكل الريان لوحدها فيها ما يتجاوز أكثر من ثلث التعاملات.
ويظل جزء كبير من المتعاملين يستمر بطرح أسئلة حول نهاية الطريق الذي يسير السوق عليه مشككين في قدرة البورصة على الاستمرار بهذا التحليق المحموم نحو قمم قياسية كان من المستبعد رؤيتها في هذا الوقت منوهين في الوقت ذاته بضرورة التهدئة واتباع اتجاهات تصاعدية أكثر تدرجا وتهدئة وهو ما يؤكد فاعلية الارتفاع ومدى واقعيته.
وعلى صعيد متصل حققت أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية ارتفاعا كبيرا أمس حيث ارتفعت الى مستويات قياسية ملامسة حاجز المليار ريال متأثرة باستمرار التحسن على حجم السيولة المتداولة في السوق لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 938.323 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 39.515 مليون سهم نفذت من خلال 12103 صفقات.
من جانبه عاد المؤشر العام لأسعار الأسهم ليرتفع أيضا بشكل كبير ليحقق زيادة كبيرة على مكاسبه متجاوزا حاجز 8500 نقطة بكثير مخالفا بذلك توقعات المراقبين التي اشارت الى هدوء متوقع على المؤشر نتيجة تأثره بعمليات جني أرباح طفيفة على بعض الأسهم ليتجاوز المؤشر مستوى 8500 نقطة معاودا الحراك في مستويات أعلى من ذلك المستوى بكثير عقب اكتسابه 139.42 نقطة مغلقا على 8.637.31 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت 1.64%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية التعاملات عندما بلغت قيمة التعاملات على أسهم شركاته 597.127 مليون ريال مشكلا ما نسبته 64% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 27.453 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الخدمات ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 230.429 مليون ريال شكلت ما نسبته 25% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 9.307 مليون سهم، بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 98.439 مليون ريال مشكلا ما نسبته 10% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 2.594 مليون سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على أسهم شركاته 12.326 مليون ريال شكلت ما نسبته 1% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 160 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد ارتفعت مؤشرات أسعار كافة القطاعات حيث حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع الخدمات ارتفاعا بنسبة 2.53% وبمقدار 164.41 نقطة بينما حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية ارتفاعا بنسبة 1.26% وبمقدار 150.43 نقطة كما ارتفع مؤشر أسعار أسهم قطاع الصناعة بنسبة 1.24% وبمقدار 97.36 نقطة كما حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع التأمين ارتفاعا بنسبة 0.54% وبمقدار 53.63.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 37 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 29 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 6 شركات في الوقت الذي استقرت فيه أسعار أسهم شركتين كما بقيت شركة واحدة خارج التعاملات.
الى ذلك فقد كانت الشركات العشر الأكثر ارتفاعا على أسعار أسهمها الريان والخليج للمخازن والخليجي وناقلات والمواشي والملاحة واسمنت الخليج والأولى للتمويل والرعاية والمطاحن، بينما كانت الشركات العشر الأكثر تراجعا على أسعار أسهمها الطبية والدوحة للتأمين والمتحدة للتنمية وقطر للتأمين والفحص الفني والتحويلية.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا على أسهمها أمس هي الريان والخليجي وناقلات والمواشي واسمنت الخليج والرعاية والسلام والاجارة والخليج للمخازن وبروة بينما استقرت أسعار أسهم شركتين هما السلام والعامة للتأمين بينما ظلت شركة واحدة خارج التعاملات هي السينما.