ROSE
18-10-2007, 03:48 AM
ميريل لينتش: أسواق الأسهم تستوعب أزمة الائتمان العالمية
دبي - “الخليج”:
قالت شركة ميريل لينتش: إن أسواق الأسهم تستوعب أزمة الائتمان العالمية، لكن إشارات الاستفهام لا تزال تسيطر على الأساسيات السوقية.
وفي استطلاع لآراء مديري المحافظ الاستثمارية لشهر اكتوبر/تشرين الاول أكدت ميريل لينتش أن مؤشرات أسواق الأسهم ترتفع إلى مستويات أعلى ولكن الأساسيات السوقية أضعف مما كانت عليه قبل الاضطراب الذي أصاب الأسواق العالمية مؤخراً بسبب أزمة الائتمان.
وتابعت ميريل لينتش قائلة: ارتفعت الأسهم العالمية حين إجراء الاستطلاع في شهر أكتوبر بنسبة 3% مقارنة بشهر يوليو/تموز الماضي، ويبرر ذلك الارتفاع قرار المستثمرين الذي عبّروا عنه في استطلاعي أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول، الاستمرار في استثمارهم بالأسهم بالرغم من الاضطراب الذي حل بالأسواق العالمية. وتحسنت التوقعات الاقتصادية الكليّة خلال الشهر الماضي لكنها أقل تفاؤلاً مقارنة بما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر. وارتفعت نسبة المشاركين في الاستطلاع الذين يتوقعون تدهور النمو العالمي إلى 55% في أكتوبر من نسبة 5% في يوليو، بينما زادت نسبة من يتوقع تراجع أرباح الشركات (44%) مقارنة بشهر سبتمبر، لكن النسبة أعلى بكثير من تلك المسجلة في شهر يوليو (12%).
وقال دافيد باورز، المستشار المستقل لميريل لينتش: “يستعد المستثمرون لبيئة جديدة حيث يصبح نمو المكاسب ضئيلاً بشكل أوضح. وفيما يتعلق بأسلوب الاستثمار، يعبّر المشاركون في الاستطلاع عن تفضيلهم الواضح للنمو مقابل القيمة، وتتمثل المشكلة في أن المستثمرين يرون امكانات النمو القوية في ثلاثة قطاعات فقط وهي: التكنولوجيا والمواد الأولية والاستثمارات الصناعية”.
ولعب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تخفيض أسعار الفائدة دوراً مهماً في تعزيز الارتفاع الأخير في أسعار الأسهم. ولكن شهية المستثمرين لتقبل المخاطر لم تصل بعْد إلى المستويات التي شهدناها في شهر يوليو الماضي. كما أدى تخفيض الفائدة 50 نقطة أساسية إلى بروز مخاوف التضخم مرة أخرى.
وتحسنت شهية المستثمرين لتقبل المخاطر منذ شهر يوليو. وعاود المؤشر المركّب للمخاطر في قطاع خدمات الادارة المالية للارتفاع ليبلغ 39 نقطة من 33 نقطة في سبتمبر. ولكن يبقى المؤشر أدنى بثلاث نقاط من مستوى ال 42 نقطة في يوليو. أما السيولة النقدية فهي قضية تستحق النظر بتمعن، فقد انخفضت مستوياتها في أكتوبر (4%) في الحقائب الاستثمارية مقارنة بشهر سبتمبر (3.4%) لكنها كانت أعلى بشكل واضح من نسبة 4.3% المسجلة في يوليو. أما آفاق الفترات الاستثمارية فهي أقصر ومخاطر الحقائب الاستثمارية أخفض ولاتزال ظروف السيولة أضعف مما كانت عليه في شهر يوليو الماضي.
وظهرت المخاوف من التضخم على السطح مرة أخرى في شهر أكتوبر لكنها تبقى في مستويات أقل مما كانت علية قبل ثلاثة أشهر. وارتفعت نسبة من يتوقع ارتفاع نسبة التضخم خلال فترة الاثني عشر شهراً المقبلة من المشاركين في الاستطلاع إلى 33% في أكتوبر من نسبة 4% في سبتمبر الماضي، وتسببت تلك المخاوف في تخفيض مستوى التوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة طويلة الأمد، حيث ارتفعت نسبة المتوقعين لمكاسب أعلى من استثمارات السندات إلى 43% مقابل 26% في سبتمبر/أيلول الماضي.
وقالت كارين أولني، رئيسة قسم استراتيجية الأسهم الأوروبية في ميريل لينتش: “لايزال مديرو الأصول الاستثمارية معتمدين على الأسهم بالرغم من أن الأساسيات الاقتصادية الكليّة كانت أبطأ في استجابتها لتخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وتبقى الأسهم فئة الأصول المفضلة بالنسبة للمستثمرين”. وأضافت: “لانزال نرى زيادة في السيولة وعلى السوق أن يعيد تقييم قيمة الأسهم بنفس الطريقة التي أعيد بها تقييم فئات الأصول الأخرى خلال فترة الفقاعة الائتمانية”.
وكانت الأسواق الناشئة أكبر المستفيدين الاقليميين من تخفيض الفائدة وارتفاع أسعار السوق. وتعمل في تلك الأسواق شركات كثيرة في مجالات التكنولوجيا والمواد الأولية والصناعة وهي القطاعات الثلاثة التي يرى فيها المشاركون في الاستطلاع أفضل الامكانات لنمو المكاسب الاستثمارية.
ويسهم قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تخفيض أسعار الفائدة في تعزيز أسعار السلع وتهيئة الظروف المواتية لبث قوة اضافية فيها. وقال فرانسيسكو بلانش، رئيس قسم أبحاث السلع في ميريل لينتش: “بينما لاتزال التوقعات الاقتصادية الأمريكية ضعيفة، قد يساعد تخفيض اضافي في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على دعم طفرة السيولة في آسيا عام 2008 مما يعزز الاستثمارات والانفاق على مشاريع البنية التحتية واستهلاك المواد الأولية”.
وتلعب السلع، كفئة أصول استثمارية، دور أداة للتحوّط مقابل عامل التضخم. وللمعادن التي تفادت إلى حد كبير أزمة الائتمان الأخيرة أداءٌ جيد حيث استفادت المعادن الثمينة من تجنب المستثمرين للمخاطر المتنامية ومن آثار ضعف الدولار الأمريكي. وقد قامت ميريل لينتش مؤخراً بمراجعة توقعاتها لأسعار النفط الخام العالمية في الربع الأخير من العام ليصل سعر البرميل إلى 80 دولاراً من 50.67 دولار بسبب تباطؤ نمو حجم توريد النفط الخام إلى حدود أقل مما كان متوقعاً.
هذا الاستطلاع
شارك 209 مديرين للمحافظ الاستثمارية يديرون صناديق تصل قيمتها الاجمالية إلى 671 مليار دولار أمريكي في الاستطلاع العالمي في الفترة من 5 إلى 11 اكتوبر. ومن بين المشاركين في الاستطلاعات الاقليمية 180 مديراً يديرون صناديق استثمارية بقيمة 458 مليار دولار أمريكي.
وأجرى الاستطلاع بمساعدة شركة الأبحاث السوقية، تيلور نيلسون سوفريس. ومن خلال شبكتها العالمية التي تغطي أكثر من 50 دولة، تقدم تيلور نيلسون سوفريس خدمات المعلومات السوقية للشركات المحلية والمتعددة الجنسيات في أكثر من 80 دولة. وتعتبر الشركة رابع أكبر مجموعة للمعلومات السوقية في العالم. وتم تحليل نتائج الاستطلاع من قبل دافيد باورز وهو المدير التنفيذي لشركة “أبسولوت استراتيجي ريسيرتش ليمتد” وهي شركة استشارات متخصصة في الخدمات المالية.
دبي - “الخليج”:
قالت شركة ميريل لينتش: إن أسواق الأسهم تستوعب أزمة الائتمان العالمية، لكن إشارات الاستفهام لا تزال تسيطر على الأساسيات السوقية.
وفي استطلاع لآراء مديري المحافظ الاستثمارية لشهر اكتوبر/تشرين الاول أكدت ميريل لينتش أن مؤشرات أسواق الأسهم ترتفع إلى مستويات أعلى ولكن الأساسيات السوقية أضعف مما كانت عليه قبل الاضطراب الذي أصاب الأسواق العالمية مؤخراً بسبب أزمة الائتمان.
وتابعت ميريل لينتش قائلة: ارتفعت الأسهم العالمية حين إجراء الاستطلاع في شهر أكتوبر بنسبة 3% مقارنة بشهر يوليو/تموز الماضي، ويبرر ذلك الارتفاع قرار المستثمرين الذي عبّروا عنه في استطلاعي أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول، الاستمرار في استثمارهم بالأسهم بالرغم من الاضطراب الذي حل بالأسواق العالمية. وتحسنت التوقعات الاقتصادية الكليّة خلال الشهر الماضي لكنها أقل تفاؤلاً مقارنة بما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر. وارتفعت نسبة المشاركين في الاستطلاع الذين يتوقعون تدهور النمو العالمي إلى 55% في أكتوبر من نسبة 5% في يوليو، بينما زادت نسبة من يتوقع تراجع أرباح الشركات (44%) مقارنة بشهر سبتمبر، لكن النسبة أعلى بكثير من تلك المسجلة في شهر يوليو (12%).
وقال دافيد باورز، المستشار المستقل لميريل لينتش: “يستعد المستثمرون لبيئة جديدة حيث يصبح نمو المكاسب ضئيلاً بشكل أوضح. وفيما يتعلق بأسلوب الاستثمار، يعبّر المشاركون في الاستطلاع عن تفضيلهم الواضح للنمو مقابل القيمة، وتتمثل المشكلة في أن المستثمرين يرون امكانات النمو القوية في ثلاثة قطاعات فقط وهي: التكنولوجيا والمواد الأولية والاستثمارات الصناعية”.
ولعب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تخفيض أسعار الفائدة دوراً مهماً في تعزيز الارتفاع الأخير في أسعار الأسهم. ولكن شهية المستثمرين لتقبل المخاطر لم تصل بعْد إلى المستويات التي شهدناها في شهر يوليو الماضي. كما أدى تخفيض الفائدة 50 نقطة أساسية إلى بروز مخاوف التضخم مرة أخرى.
وتحسنت شهية المستثمرين لتقبل المخاطر منذ شهر يوليو. وعاود المؤشر المركّب للمخاطر في قطاع خدمات الادارة المالية للارتفاع ليبلغ 39 نقطة من 33 نقطة في سبتمبر. ولكن يبقى المؤشر أدنى بثلاث نقاط من مستوى ال 42 نقطة في يوليو. أما السيولة النقدية فهي قضية تستحق النظر بتمعن، فقد انخفضت مستوياتها في أكتوبر (4%) في الحقائب الاستثمارية مقارنة بشهر سبتمبر (3.4%) لكنها كانت أعلى بشكل واضح من نسبة 4.3% المسجلة في يوليو. أما آفاق الفترات الاستثمارية فهي أقصر ومخاطر الحقائب الاستثمارية أخفض ولاتزال ظروف السيولة أضعف مما كانت عليه في شهر يوليو الماضي.
وظهرت المخاوف من التضخم على السطح مرة أخرى في شهر أكتوبر لكنها تبقى في مستويات أقل مما كانت علية قبل ثلاثة أشهر. وارتفعت نسبة من يتوقع ارتفاع نسبة التضخم خلال فترة الاثني عشر شهراً المقبلة من المشاركين في الاستطلاع إلى 33% في أكتوبر من نسبة 4% في سبتمبر الماضي، وتسببت تلك المخاوف في تخفيض مستوى التوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة طويلة الأمد، حيث ارتفعت نسبة المتوقعين لمكاسب أعلى من استثمارات السندات إلى 43% مقابل 26% في سبتمبر/أيلول الماضي.
وقالت كارين أولني، رئيسة قسم استراتيجية الأسهم الأوروبية في ميريل لينتش: “لايزال مديرو الأصول الاستثمارية معتمدين على الأسهم بالرغم من أن الأساسيات الاقتصادية الكليّة كانت أبطأ في استجابتها لتخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وتبقى الأسهم فئة الأصول المفضلة بالنسبة للمستثمرين”. وأضافت: “لانزال نرى زيادة في السيولة وعلى السوق أن يعيد تقييم قيمة الأسهم بنفس الطريقة التي أعيد بها تقييم فئات الأصول الأخرى خلال فترة الفقاعة الائتمانية”.
وكانت الأسواق الناشئة أكبر المستفيدين الاقليميين من تخفيض الفائدة وارتفاع أسعار السوق. وتعمل في تلك الأسواق شركات كثيرة في مجالات التكنولوجيا والمواد الأولية والصناعة وهي القطاعات الثلاثة التي يرى فيها المشاركون في الاستطلاع أفضل الامكانات لنمو المكاسب الاستثمارية.
ويسهم قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تخفيض أسعار الفائدة في تعزيز أسعار السلع وتهيئة الظروف المواتية لبث قوة اضافية فيها. وقال فرانسيسكو بلانش، رئيس قسم أبحاث السلع في ميريل لينتش: “بينما لاتزال التوقعات الاقتصادية الأمريكية ضعيفة، قد يساعد تخفيض اضافي في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على دعم طفرة السيولة في آسيا عام 2008 مما يعزز الاستثمارات والانفاق على مشاريع البنية التحتية واستهلاك المواد الأولية”.
وتلعب السلع، كفئة أصول استثمارية، دور أداة للتحوّط مقابل عامل التضخم. وللمعادن التي تفادت إلى حد كبير أزمة الائتمان الأخيرة أداءٌ جيد حيث استفادت المعادن الثمينة من تجنب المستثمرين للمخاطر المتنامية ومن آثار ضعف الدولار الأمريكي. وقد قامت ميريل لينتش مؤخراً بمراجعة توقعاتها لأسعار النفط الخام العالمية في الربع الأخير من العام ليصل سعر البرميل إلى 80 دولاراً من 50.67 دولار بسبب تباطؤ نمو حجم توريد النفط الخام إلى حدود أقل مما كان متوقعاً.
هذا الاستطلاع
شارك 209 مديرين للمحافظ الاستثمارية يديرون صناديق تصل قيمتها الاجمالية إلى 671 مليار دولار أمريكي في الاستطلاع العالمي في الفترة من 5 إلى 11 اكتوبر. ومن بين المشاركين في الاستطلاعات الاقليمية 180 مديراً يديرون صناديق استثمارية بقيمة 458 مليار دولار أمريكي.
وأجرى الاستطلاع بمساعدة شركة الأبحاث السوقية، تيلور نيلسون سوفريس. ومن خلال شبكتها العالمية التي تغطي أكثر من 50 دولة، تقدم تيلور نيلسون سوفريس خدمات المعلومات السوقية للشركات المحلية والمتعددة الجنسيات في أكثر من 80 دولة. وتعتبر الشركة رابع أكبر مجموعة للمعلومات السوقية في العالم. وتم تحليل نتائج الاستطلاع من قبل دافيد باورز وهو المدير التنفيذي لشركة “أبسولوت استراتيجي ريسيرتش ليمتد” وهي شركة استشارات متخصصة في الخدمات المالية.