ROSE
18-10-2007, 03:50 AM
كيف تتصرف في أسواق شديدة الاضطراب؟
دبي “الخليج”:
قالت نشرة جلوبال انفستور التي يصدرها مصرف كريديه سوسي ان أسواق الأسهم العالمية استقرت نسبياً خلال الأعوام الأربعة الماضية، غير أنها شهدت مؤخراً مرحلة من الاضطراب المتزايد، ومن المرجح أن تظل مضطربة في الأمدين القصير والمتوسط. غير أن المحللين في مصرف كريديه سويس يعتقدون بأن المستثمرين سوف يتمكنون على الرغم من ذلك من تنمية أصولهم بشكل كبير، من خلال الاستثمار في تلك الأسواق على المدى البعيد. ويستعرض أولئك المحللون في العدد الجديد من نشرة “جلوبال انفستور” الصادرة عن المصرف، إمكانية استخدام استراتيجيات العائدات الشاملة للاستفادة من مراحل النمو طويل الأمد والتحكم بمخاطر الخسائر الرأسمالية المحتملة في الظروف الراهنة للأسواق.
وتوقع المحللون استمرار ازدهار أسواق الأسهم الذي بدأ عام 2003 على المدى المتوسط، إلا أن تحليلاً لدورات السوق على الأمد الطويل يشير إلى أنه سوف يتوجب على المستثمرين في الأسهم الاستعداد لمواجهة المزيد من الاضطراب السوقي على المدى القصير. ويشير التحليل التاريخي إلى أن الطفرات السوقية التي تشهد ارتفاعاً مستمراً في أسعار الأسهم، عادة ما تتوزع على عدة عقود. ومن الأمثلة التي تؤكد ذلك، الطفرة السعرية المستمرة التي أعقبت الحرب الأهلية الأمريكية واستمرت حتى مطلع القرن العشرين، والطفرة التي أعقبت نهاية الحرب العالمية الثانية واستمرت حتى نهاية ستينات القرن العشرين، إضافة إلى الطفرة التي حدثت منذ مطلع الثمانينات ولغاية انفجار فقاعة أسهم شركات الانترنت عام 2000. وكانت مبتكرات حيوية للاقتصاد وراء تلك الطفرات السوقية، ومن أبرزها تمديد شبكات السكك الحديدية والكهرباء وانتشار السيارات والسفر الجوي والاتصالات العصرية.
من ناحيتها، تتراوح مدة مرحلة الأسواق الهابطة التي تتدهور خلالها أسعار الأسهم كما حدث بين عامي 2000 و،2003 بين عامين وثلاثة أعوام وتؤدي إلى خسائر تراكمية تتراوح بين 40 و80%. ويشير التحليل التاريخي إلى أن طفرات سعرية جديدة تعقب مراحل الأسواق الهابطة مع تصحيحات سعرية صغيرة ومعتدلة نسبياً خلال السنوات الأربع إلى الست الأولى. وقد شهدنا أحدث تلك المراحل على الأرجح اعتباراً من عام 2003 وحتى أواسط عام 2007. وعادة ما تشهد المرحلة الثانية من أسواق الطفرة طويلة الأمد تصحيحاً سعرياً يتراوح بين 15 و20% قبل استمرار الازدهار. وتشير التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة بوضوح إلى استمرار سوق الطفرة الراهنة، حيث إن التقنيات الحديثة (الاتصالات الرقمية والتكنولوجيا الصغائر) والتصنيع السريع في الأسواق الصاعدة مثل الصين والتغيرات الديموغرافية (تزايد سكان المدن في آسيا وشيخوخة شعوب العديد من الدول الصناعية)، توفر شروطاً مواتية للنمو الاقتصادي. غير أن المخاوف الخاصة بانخفاض موارد الطاقة والتوترات الجيو- سياسية والمشاكل البيئية، تعني أن هذه المرحلة لن تكون مستقرة طوال الوقت، ولا بد بالتالي للاستراتيجيات الاستثمارية أن تاخذ في عين الاعتبار احتمال حدوث أزمات.
ويتمثل السؤال الذي يواجه المستثمرين في البيئة الراهنة، في معرفة ما إذا كان عليهم أن يتبنوا استراتيجية سلبية. وهكذا نرى أن إحداث الكثير من التغييرات في المحافظ الاستثمارية على المدى القصير سوف يؤدي إلى تآكل العائدات، غير أن انتهاج استراتيجية سلبية بالكامل لدى انخفاض الأسعار قد يؤدي إلى خسائر (دفترية) تتراوح بين 40 و80% على مدى بضع سنوات. يُذكر أن الأمر احتاج بين عامي 1926 و2006 إلى أكثر من 20 عاماً لتحقيق عائد سنوي أعلى على الأسهم السويسرية بالمقارنة مع السندات السويسرية، وهو نفس ما حدث في الأسواق الأمريكية. وتشير التحليلات إلى أن المستثمرين في الاسهم هم الأكثر نجاحاً على المدى البعيد، لكنهم في الوقت نفسه الأكثر تعرضاً للاضطرابات كبيرة في القيمة. ويستطيع المستثمرون الذين يتمتعون بالشجاعة اللازمة للشراء في دورات السوق الضعيفة، تحقيق عائدات جيدة، غير أنه لا ينبغي التقليل من أهمية مخاطر الخسارة الناجمة عن الشراء قبيل نهاية مرحلة الطفرة. ودائماً ما تكون الأسواق عرضة للمبالغة، ومن أبرز الأمثلة على ذلك فقاعة الأسهم والعقارات اليابانية التي حدثت في نهاية الثمانينات حين تم تقدير قيمة موقع القصر الامبراطوري في طوكيو بما يوازي قيمة ولاية كاليفورنيا الأمريكية بأكملها. ومن الأمثلة الأخرى على ذلك، فقاعة أسهم شركات التكنولوجيا والانترنت عام ،2000 حيث شهدت تلك الفقاعة قفزات هائلة في القيمة السوقية لشركات كثيراً ما لم تكن قد حققت أي ربح ولم تبلغ حتى عن أي مبيعات في بعض الحالات.
وتشير الدراسة الواردة في أحدث أعداد نشرة “جلوبال انفستور” إلى قيام المحللين في مصرف كريديه سويس بدراسة مدى كفاية قواعد القرارات البسيطة في تقدير مخاطر الاستثمار في الاسهم. وتحليلاتهم أوضحت إلى أن المؤشرات البسيطة مثل مؤشر الموسمية (بِع في شهر مايو واخرج من السوق)، وزخم الأسواق والسياسة النقدية للمصرف المركزي وهياكل أسعار الفائدة في أسواق رأس المال، يمكن أن تكون مصدراً مفيداً لاتخاذ القرارات الاستثمارية. وقد أسفر مزيج من هذه العوامل عن تحقيق عائدات أعلى بمخاطر أقل. وتوحي هذه النتائج بأن نماذج توزيع الأصول التكتيكية المتطورة، قد تحقق عائدات جذابة في الوقت الذي تخفض فيه مخاطر الخسارة بشكل كبير. وتشتمل هذه النماذج على ما يُعرف باستراتيجيات العائدات الشاملة.
وتستهدف استراتيجيات العائدات الشاملة أو المطلقة تحقيق هدفين، أولهما الحصول على حد أدنى من العائد، كثيراً ما يوازي متوسط عائدات أسواق العملات مضافاً إليه هامش يتراوح بين 2 و3%، بينما يتمثل الهدف الثاني في تخفيض مخاطر الخسارة في الوقت نفسه. وتستهدف معظم هذه الاستراتيجيات توليد عائدات إيجابية على مدى 12 شهراً. وتستند استراتيجيات العائدات الشاملة إلى مقاربة استثمارية ديناميكية وإلى التنويع لتحقيق أهدافها. ويبدو أن الإقبال يتزايد على هذه الاستراتيجيات حين تدخل الأسواق مرحلة من الاضطراب الحاد. وفي المقابل فإن استراتيجيات العائدات النسبية تقتدي في أدائها بمعيار محدد. وتعني هذه المقاربة أن مديري صناديق الاستثمار يستطيعون تجاوز المعيار المحدد على الرغم من تكبيدهم زبائنهم لخسائر فادحة، مثلما يحدث حين يخسر الصندوق 12% في الوقت الذي يتراجع فيه المؤشر 20%. وينعكس الموقف إذا حققت استراتيجية العائدات الشاملة ارتفاعاً بنسبة 10% في الوقت الذي ترتفع فيه أسواق الأسهم بنسبة 20% خلال سنة معينة. ويجب أن يعي المستثمرون أن العائدات ليست هي العامل المتغير الوحيد، لأن المخاطر تكون مختلفة في كل مرة أيضاً. كما أنه على الصعيد العملي، لا تُعتبر استراتيجيات العائدات الشاملة والعائدات النسبية ذات نتائج متبادلة. ويرغب بعض الزبائن في رصد المخاطر المحيطة بجزء من استثماراتهم بشكل نشط، في الوقت الذي يدركون فيه العائدات المتحققة بالمقارنة مع الأدوات التقليدية للاستثمار مثل الأسهم والسندات.
دبي “الخليج”:
قالت نشرة جلوبال انفستور التي يصدرها مصرف كريديه سوسي ان أسواق الأسهم العالمية استقرت نسبياً خلال الأعوام الأربعة الماضية، غير أنها شهدت مؤخراً مرحلة من الاضطراب المتزايد، ومن المرجح أن تظل مضطربة في الأمدين القصير والمتوسط. غير أن المحللين في مصرف كريديه سويس يعتقدون بأن المستثمرين سوف يتمكنون على الرغم من ذلك من تنمية أصولهم بشكل كبير، من خلال الاستثمار في تلك الأسواق على المدى البعيد. ويستعرض أولئك المحللون في العدد الجديد من نشرة “جلوبال انفستور” الصادرة عن المصرف، إمكانية استخدام استراتيجيات العائدات الشاملة للاستفادة من مراحل النمو طويل الأمد والتحكم بمخاطر الخسائر الرأسمالية المحتملة في الظروف الراهنة للأسواق.
وتوقع المحللون استمرار ازدهار أسواق الأسهم الذي بدأ عام 2003 على المدى المتوسط، إلا أن تحليلاً لدورات السوق على الأمد الطويل يشير إلى أنه سوف يتوجب على المستثمرين في الأسهم الاستعداد لمواجهة المزيد من الاضطراب السوقي على المدى القصير. ويشير التحليل التاريخي إلى أن الطفرات السوقية التي تشهد ارتفاعاً مستمراً في أسعار الأسهم، عادة ما تتوزع على عدة عقود. ومن الأمثلة التي تؤكد ذلك، الطفرة السعرية المستمرة التي أعقبت الحرب الأهلية الأمريكية واستمرت حتى مطلع القرن العشرين، والطفرة التي أعقبت نهاية الحرب العالمية الثانية واستمرت حتى نهاية ستينات القرن العشرين، إضافة إلى الطفرة التي حدثت منذ مطلع الثمانينات ولغاية انفجار فقاعة أسهم شركات الانترنت عام 2000. وكانت مبتكرات حيوية للاقتصاد وراء تلك الطفرات السوقية، ومن أبرزها تمديد شبكات السكك الحديدية والكهرباء وانتشار السيارات والسفر الجوي والاتصالات العصرية.
من ناحيتها، تتراوح مدة مرحلة الأسواق الهابطة التي تتدهور خلالها أسعار الأسهم كما حدث بين عامي 2000 و،2003 بين عامين وثلاثة أعوام وتؤدي إلى خسائر تراكمية تتراوح بين 40 و80%. ويشير التحليل التاريخي إلى أن طفرات سعرية جديدة تعقب مراحل الأسواق الهابطة مع تصحيحات سعرية صغيرة ومعتدلة نسبياً خلال السنوات الأربع إلى الست الأولى. وقد شهدنا أحدث تلك المراحل على الأرجح اعتباراً من عام 2003 وحتى أواسط عام 2007. وعادة ما تشهد المرحلة الثانية من أسواق الطفرة طويلة الأمد تصحيحاً سعرياً يتراوح بين 15 و20% قبل استمرار الازدهار. وتشير التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة بوضوح إلى استمرار سوق الطفرة الراهنة، حيث إن التقنيات الحديثة (الاتصالات الرقمية والتكنولوجيا الصغائر) والتصنيع السريع في الأسواق الصاعدة مثل الصين والتغيرات الديموغرافية (تزايد سكان المدن في آسيا وشيخوخة شعوب العديد من الدول الصناعية)، توفر شروطاً مواتية للنمو الاقتصادي. غير أن المخاوف الخاصة بانخفاض موارد الطاقة والتوترات الجيو- سياسية والمشاكل البيئية، تعني أن هذه المرحلة لن تكون مستقرة طوال الوقت، ولا بد بالتالي للاستراتيجيات الاستثمارية أن تاخذ في عين الاعتبار احتمال حدوث أزمات.
ويتمثل السؤال الذي يواجه المستثمرين في البيئة الراهنة، في معرفة ما إذا كان عليهم أن يتبنوا استراتيجية سلبية. وهكذا نرى أن إحداث الكثير من التغييرات في المحافظ الاستثمارية على المدى القصير سوف يؤدي إلى تآكل العائدات، غير أن انتهاج استراتيجية سلبية بالكامل لدى انخفاض الأسعار قد يؤدي إلى خسائر (دفترية) تتراوح بين 40 و80% على مدى بضع سنوات. يُذكر أن الأمر احتاج بين عامي 1926 و2006 إلى أكثر من 20 عاماً لتحقيق عائد سنوي أعلى على الأسهم السويسرية بالمقارنة مع السندات السويسرية، وهو نفس ما حدث في الأسواق الأمريكية. وتشير التحليلات إلى أن المستثمرين في الاسهم هم الأكثر نجاحاً على المدى البعيد، لكنهم في الوقت نفسه الأكثر تعرضاً للاضطرابات كبيرة في القيمة. ويستطيع المستثمرون الذين يتمتعون بالشجاعة اللازمة للشراء في دورات السوق الضعيفة، تحقيق عائدات جيدة، غير أنه لا ينبغي التقليل من أهمية مخاطر الخسارة الناجمة عن الشراء قبيل نهاية مرحلة الطفرة. ودائماً ما تكون الأسواق عرضة للمبالغة، ومن أبرز الأمثلة على ذلك فقاعة الأسهم والعقارات اليابانية التي حدثت في نهاية الثمانينات حين تم تقدير قيمة موقع القصر الامبراطوري في طوكيو بما يوازي قيمة ولاية كاليفورنيا الأمريكية بأكملها. ومن الأمثلة الأخرى على ذلك، فقاعة أسهم شركات التكنولوجيا والانترنت عام ،2000 حيث شهدت تلك الفقاعة قفزات هائلة في القيمة السوقية لشركات كثيراً ما لم تكن قد حققت أي ربح ولم تبلغ حتى عن أي مبيعات في بعض الحالات.
وتشير الدراسة الواردة في أحدث أعداد نشرة “جلوبال انفستور” إلى قيام المحللين في مصرف كريديه سويس بدراسة مدى كفاية قواعد القرارات البسيطة في تقدير مخاطر الاستثمار في الاسهم. وتحليلاتهم أوضحت إلى أن المؤشرات البسيطة مثل مؤشر الموسمية (بِع في شهر مايو واخرج من السوق)، وزخم الأسواق والسياسة النقدية للمصرف المركزي وهياكل أسعار الفائدة في أسواق رأس المال، يمكن أن تكون مصدراً مفيداً لاتخاذ القرارات الاستثمارية. وقد أسفر مزيج من هذه العوامل عن تحقيق عائدات أعلى بمخاطر أقل. وتوحي هذه النتائج بأن نماذج توزيع الأصول التكتيكية المتطورة، قد تحقق عائدات جذابة في الوقت الذي تخفض فيه مخاطر الخسارة بشكل كبير. وتشتمل هذه النماذج على ما يُعرف باستراتيجيات العائدات الشاملة.
وتستهدف استراتيجيات العائدات الشاملة أو المطلقة تحقيق هدفين، أولهما الحصول على حد أدنى من العائد، كثيراً ما يوازي متوسط عائدات أسواق العملات مضافاً إليه هامش يتراوح بين 2 و3%، بينما يتمثل الهدف الثاني في تخفيض مخاطر الخسارة في الوقت نفسه. وتستهدف معظم هذه الاستراتيجيات توليد عائدات إيجابية على مدى 12 شهراً. وتستند استراتيجيات العائدات الشاملة إلى مقاربة استثمارية ديناميكية وإلى التنويع لتحقيق أهدافها. ويبدو أن الإقبال يتزايد على هذه الاستراتيجيات حين تدخل الأسواق مرحلة من الاضطراب الحاد. وفي المقابل فإن استراتيجيات العائدات النسبية تقتدي في أدائها بمعيار محدد. وتعني هذه المقاربة أن مديري صناديق الاستثمار يستطيعون تجاوز المعيار المحدد على الرغم من تكبيدهم زبائنهم لخسائر فادحة، مثلما يحدث حين يخسر الصندوق 12% في الوقت الذي يتراجع فيه المؤشر 20%. وينعكس الموقف إذا حققت استراتيجية العائدات الشاملة ارتفاعاً بنسبة 10% في الوقت الذي ترتفع فيه أسواق الأسهم بنسبة 20% خلال سنة معينة. ويجب أن يعي المستثمرون أن العائدات ليست هي العامل المتغير الوحيد، لأن المخاطر تكون مختلفة في كل مرة أيضاً. كما أنه على الصعيد العملي، لا تُعتبر استراتيجيات العائدات الشاملة والعائدات النسبية ذات نتائج متبادلة. ويرغب بعض الزبائن في رصد المخاطر المحيطة بجزء من استثماراتهم بشكل نشط، في الوقت الذي يدركون فيه العائدات المتحققة بالمقارنة مع الأدوات التقليدية للاستثمار مثل الأسهم والسندات.