مغروور قطر
25-09-2005, 04:54 AM
هل هي بداية نهاية محفظة الباب؟!
كتب المحرر الاقتصادي: عادت محفظة الباب الشهيرة الى دائرة الضوء مجددا بعد اعلان الشركة التجارية العقارية امس انها وقعت اتفاقية ابتدائية لتصفية هذه المحفظة والمحافظ التابعة لها.
,,, «الباب» التي اطلق عليها اسم محفظة، وهي لم تكن كذلك، شهدت ولادة تحالف ضخم، تلاه خلاف شغل الاوساط الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لسنوات عدة، وها هي مفاتيح المحفظة التي ضاعت لسنوات تجد طريقها نحو فتحها بعد ان تحولت «لغزا» لا يعرف حتى بعض مساهميه ما يحويه من مساهمات او حتى من ديون أوالتزامات.
قصة محفظة «الباب» تعود الى العام 1997، حيث كان الهدف المنشود منها اقامة تحالف ذي ابعاد محلية واقليمية يضم مجموعتي البحر والمعرفية واخرين، فيما كانت شركة المستثمر الدولي «عرابة» هذا التحالف وكانت باتفاق جميع الاطراف، الامينة على «المحفظة» التي انشئ لها مجلس ادارة يديرها.
واصبح لهذه «المحفظة» صولات وجولات في سوق الكويت للاوراق المالية خلال العام 1997، قامت خلالها بعمليات سيطرة وبدأت تؤسس لتحالفات اثارت حفيظة الكثيرين، ثم حصل ما حصل ودب الخلاف الذي تفاقم مع تفاقم ازمة سوق الكويت للاوراق المالية خلال العام 1999 وما تلاه من اعوام الى يومنا هذا.
ومع ان اعادة سرد اسباب الخلاف وحيثياته تثير حفيظة الكثيرين، لان كل طرف من اطراف «المحفظة» يعتقد ان معه الحق وكل الحق، الا ان حقيقة الامر تؤكد ان الجميع تأثر بالنزاع بما في ذلك سوق الكويت للاوراق المالية والمتعاملون فيه، خصوصا ان هناك عددا كبيرا من الشركات المرتبطة بمحفظة التحالف، التي اصبحت فيما بعد صندوقا للبارود والخلاف الذي كانت صفحات الصحف والجمعيات العمومية وساحات القضاء وحتى الدواوين مسارح لاثاره وتداعياته.
,,, «الباب» وحسب ما هو متوافر من معلومات انشئت بمساهمات نقدية وعينية بقيمة وصلت الى 100 مليون دينار ضمت اسهما كثيرة وبكميات ضخمة لشركات مثل «التجارية العقارية» و«الدولية للمشروعات الاستثمارية» و«الاستثمارات الصناعية» و«عقارات الكويت» و«المجموعة المالية الكويتية» و«مجمعات الاسواق» و«المستثمر الدولي» وغيرها، وطبقا لما اعلنته «التجارية العقارية» التي تساهم بنسبة 23,34 في المئة في المحفظة امس، فانه «تم توقيع اتفاق ابتدائي لتصفية «الباب» والمحافظ التابعة لها، تمهيدا لتوقيع اتفاق نهائي بهذا الشأن في اقرب فرصة ممكنة».
وفي حال تم توقيع الاتفاق النهائي فان عملية تصفية المحفظة ستبدأ عبر سداد المديونيات المترتبة عليها وتوزيع الاصول على اطراف المحفظة، حيث اشارت «التجارية» الى ان «التأثير الايجاب الحالي حسب تقييم اصول المحفظة طبقا لاسعار الاقفال في سوق الكويت للاوراق المالية يوم الاربعاء الماضي يمثل مبلغ يفوق الـ 20 مليون دينار بعد التصفية».
واذا صحت هذه الارقام فانها ستنعكس على باقي اطراف المحفظة وخصوصا الشركة الدولية للمشروعات الاستثمارية التي تملك هي الاخرى حصة مماثلة في المحفظة.
وعلى رغم ان تصفية المحفظة مرتبطة اساسا بشركة المستثمر الدولي التي شهد سهمها نشاط ملحوظا في الايام الماضية الا ان «المستثمر» التزمت الصمت ولم تعلن عن هذه التطورات.
واذا ما كتبت نهاية محفظة الباب قريبا فانها تكون بذلك قد فتحت الباب امام «حلحلة» واحدة من اكبر النزاعات التي شهدها القطاع الخاص الكويتي.
وعلى رغم كلفتها العالية على جميع الاطراف المرتبطين بها الا ان هذه الاطراف يبدو انها استفادت كثيرا من دروس هذه المحفظة التي هي جديرة بان تدرس في الجامعات لانها نفضت الغبار عن كثير من القضايا القانونية وغير القانونية وباتت تمثل حالة لا يمكن تجاهلها عندما يتم التطرق الى قانون الشركات التجارية وغيره من القوانين والقضايا ذات الصلة.
ومع الاعلان عن توقيع اتفاقية ابتدائية لتصفية «المحفظة او الصندوق»، هناك سؤال يطرح نفسه ومفاده: «هل فعلا يمكن ان يقفل باب «الباب» نهائيا وتنتهي معه كل القضايا المثيرة التي احاطت به؟».
وقائع الخلاف وحيثياته تجعل من الصعوبة بمكان التكهن بما ستؤول اليه القضية، لكن ما يدعو الى الاعتقاد بان الموضوع قد يكون وصل الى نهايته هو ان غالبية اطراف المحفظة منهمكون كل على حدة بخطط ومشاريع وصفقات ربما لا تجعل هذه المحفظة وتداعياتها في سلم الاولويات.
كتب المحرر الاقتصادي: عادت محفظة الباب الشهيرة الى دائرة الضوء مجددا بعد اعلان الشركة التجارية العقارية امس انها وقعت اتفاقية ابتدائية لتصفية هذه المحفظة والمحافظ التابعة لها.
,,, «الباب» التي اطلق عليها اسم محفظة، وهي لم تكن كذلك، شهدت ولادة تحالف ضخم، تلاه خلاف شغل الاوساط الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لسنوات عدة، وها هي مفاتيح المحفظة التي ضاعت لسنوات تجد طريقها نحو فتحها بعد ان تحولت «لغزا» لا يعرف حتى بعض مساهميه ما يحويه من مساهمات او حتى من ديون أوالتزامات.
قصة محفظة «الباب» تعود الى العام 1997، حيث كان الهدف المنشود منها اقامة تحالف ذي ابعاد محلية واقليمية يضم مجموعتي البحر والمعرفية واخرين، فيما كانت شركة المستثمر الدولي «عرابة» هذا التحالف وكانت باتفاق جميع الاطراف، الامينة على «المحفظة» التي انشئ لها مجلس ادارة يديرها.
واصبح لهذه «المحفظة» صولات وجولات في سوق الكويت للاوراق المالية خلال العام 1997، قامت خلالها بعمليات سيطرة وبدأت تؤسس لتحالفات اثارت حفيظة الكثيرين، ثم حصل ما حصل ودب الخلاف الذي تفاقم مع تفاقم ازمة سوق الكويت للاوراق المالية خلال العام 1999 وما تلاه من اعوام الى يومنا هذا.
ومع ان اعادة سرد اسباب الخلاف وحيثياته تثير حفيظة الكثيرين، لان كل طرف من اطراف «المحفظة» يعتقد ان معه الحق وكل الحق، الا ان حقيقة الامر تؤكد ان الجميع تأثر بالنزاع بما في ذلك سوق الكويت للاوراق المالية والمتعاملون فيه، خصوصا ان هناك عددا كبيرا من الشركات المرتبطة بمحفظة التحالف، التي اصبحت فيما بعد صندوقا للبارود والخلاف الذي كانت صفحات الصحف والجمعيات العمومية وساحات القضاء وحتى الدواوين مسارح لاثاره وتداعياته.
,,, «الباب» وحسب ما هو متوافر من معلومات انشئت بمساهمات نقدية وعينية بقيمة وصلت الى 100 مليون دينار ضمت اسهما كثيرة وبكميات ضخمة لشركات مثل «التجارية العقارية» و«الدولية للمشروعات الاستثمارية» و«الاستثمارات الصناعية» و«عقارات الكويت» و«المجموعة المالية الكويتية» و«مجمعات الاسواق» و«المستثمر الدولي» وغيرها، وطبقا لما اعلنته «التجارية العقارية» التي تساهم بنسبة 23,34 في المئة في المحفظة امس، فانه «تم توقيع اتفاق ابتدائي لتصفية «الباب» والمحافظ التابعة لها، تمهيدا لتوقيع اتفاق نهائي بهذا الشأن في اقرب فرصة ممكنة».
وفي حال تم توقيع الاتفاق النهائي فان عملية تصفية المحفظة ستبدأ عبر سداد المديونيات المترتبة عليها وتوزيع الاصول على اطراف المحفظة، حيث اشارت «التجارية» الى ان «التأثير الايجاب الحالي حسب تقييم اصول المحفظة طبقا لاسعار الاقفال في سوق الكويت للاوراق المالية يوم الاربعاء الماضي يمثل مبلغ يفوق الـ 20 مليون دينار بعد التصفية».
واذا صحت هذه الارقام فانها ستنعكس على باقي اطراف المحفظة وخصوصا الشركة الدولية للمشروعات الاستثمارية التي تملك هي الاخرى حصة مماثلة في المحفظة.
وعلى رغم ان تصفية المحفظة مرتبطة اساسا بشركة المستثمر الدولي التي شهد سهمها نشاط ملحوظا في الايام الماضية الا ان «المستثمر» التزمت الصمت ولم تعلن عن هذه التطورات.
واذا ما كتبت نهاية محفظة الباب قريبا فانها تكون بذلك قد فتحت الباب امام «حلحلة» واحدة من اكبر النزاعات التي شهدها القطاع الخاص الكويتي.
وعلى رغم كلفتها العالية على جميع الاطراف المرتبطين بها الا ان هذه الاطراف يبدو انها استفادت كثيرا من دروس هذه المحفظة التي هي جديرة بان تدرس في الجامعات لانها نفضت الغبار عن كثير من القضايا القانونية وغير القانونية وباتت تمثل حالة لا يمكن تجاهلها عندما يتم التطرق الى قانون الشركات التجارية وغيره من القوانين والقضايا ذات الصلة.
ومع الاعلان عن توقيع اتفاقية ابتدائية لتصفية «المحفظة او الصندوق»، هناك سؤال يطرح نفسه ومفاده: «هل فعلا يمكن ان يقفل باب «الباب» نهائيا وتنتهي معه كل القضايا المثيرة التي احاطت به؟».
وقائع الخلاف وحيثياته تجعل من الصعوبة بمكان التكهن بما ستؤول اليه القضية، لكن ما يدعو الى الاعتقاد بان الموضوع قد يكون وصل الى نهايته هو ان غالبية اطراف المحفظة منهمكون كل على حدة بخطط ومشاريع وصفقات ربما لا تجعل هذه المحفظة وتداعياتها في سلم الاولويات.