ابن المقفع
20-10-2007, 08:15 PM
الدول النفطية تستعيد القوة الشرائية للثمانينات
واشنطن 20-10-2007 (ا ف ب) - مع بلوغ سعر برميل النفط تسعين دولارا، استعادت الدول النفطية قوة شرائية لم تشهدها منذ نهاية السبعينات و"الصدمات النفطية" الكبرى التي كانت عملت على تركيع الاقتصاديات الغربية.
وتجاوز سعر برميل النفط للمرة الاولى تسعين دولارا مساء الخميس في نيويورك بعد ان تضاعف في غضون سنة وارتفع ثلاثة اضعاف منذ 2003 بسبب حركة طلب لا تزال قوية وتوترات جيوسياسية في المناطق النفطية.
وباستثناء التضخم والتحويلات الى الدولار باسعاره الحالية، فان الاسعار تشبه اسعار 1980-81 اي سنوات الصدمة النفطية التي سببتها الثورة الايرانية والحرب الايرانية العراقية.
وقال بن تسوكانوس المحلل لدى "ستاندرد اند بورز" ان معدل سعر النفط في 1980 كان يعادل مئة دولار اليوم. ووافقه الراي المحلل لدى "دبليو تي آر جي اينرجي" جيمس وليامز الذي اضاف ان الاسعار "كانت مشابهة تقريبا لاسعار اليوم".
وبحسب وزارة الطاقة الاميركية، فان سعر برميل النفط تجاوز الحد الاقصى الذي بلغه قبل ربع قرن عندما "تجاوز تسعين دولارا".
الا ان المحللين يشيرون مع ذلك الى استحالة ان يتم تحويل سعر البرميل في تلك الفترة حيث لم يكن قيد التداول في السوق، مع سعر اليوم بالتحديد، في حين كانت تتم التعاملات بنفط خام من نوعية مختلفة.
وقال تسوكانوس "ستستفيد الدول المنتجة كثيرا من هذا الارتفاع في الاسعار وخصوصا تلك التي تشكل الطاقة لديها قسما كبيرا من اجمالي الناتج الداخلي".
لكن جيمس وليامز قال "ربما عادت هذه الدول لتصبح غنية الى الحد الذي كانت عليه في تلك الفترة، لكن الامر ليس كذلك فعلا بالنسبة للدخل الفردي لانها شهدت نسب نمو قوية جدا في عدد السكان".
وهكذا ملأ ارتفاع اسعار النفط الخام صناديق الدول الخليجية الغنية بالنفط (السعودية والبحرين والامارات العربية والكويت وسلطنة عمان وقطر) التي تضاعف من المشاريع العقارية العملاقة وشراء المؤسسات والبورصات المالية الغربية.
كما انها تنتهج ايضا سياسة تنافسية ذات طموحات كبيرة لتتحول الى مراكز سياحية عالمية وتنفق عشرات المليارات لبناء مطارات جديدة عملاقة.
وتريد الاغنى بينها ان تصبح هي الاخرى فاعلة على الصعيد الاقتصادي العالمي وباشرت اخيرا في شراء بورصات غربية.
وهكذا فان قطر، احدى اغنى دول العالم حيث يبلغ الدخل الفردي 63 الف دولار، اشترت اخيرا 24% من بورصة لندن وقرابة 10% من بورصة "او ام اكس" التي تدير عددا من البورصات في شمال اوروبا.
كما طرحت 21 مليار دولار لشراء شبكة المخازن الكبرى "سينزبوري" البريطانية.
من جهتها اشترت منافستها دبي، الامارة النفطية سابقا والتي باتت تعتمد على السياحة الان، 28% من بورصة لندن وتحالفت مع بورصة ناسداك الاميركية لشراء 47% من "او ام اكس".
وسمحت الثروة النفطية ايضا بانهاض مالية دول مثل فنزويلا وروسيا، التي سددت ديونها او مثل الارجنتين التي ارتفع احتياطيها من العملات الاجنبية الى تسعين مليار دولار في نهاية حزيران/يونيو.
ويتوقع ان تجني فنزويلا من ارتفاع سعر النفط عشرة مليارات دولار اضافية في السنة، بحسب ريتشارد فرانسيس من "ستاندرد اند بورز".
اما في الجهة المقابلة، فان زيادة اسعار النفط تعكس جزئيا خشية اساسية تتمثل في نضوب النفط العالمي في فترة لاحقة. وتريد قطر بذلك ان تعيد حصة الغاز والنفط في عائداتها الى 20 او 25% اعتبارا من 2015.
وعلى الرغم من ان ارتفاع الاسعار يضفي مزيدا من الثروة على دولها الاعضاء، فان منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) لا تجد مصلحة في زيادة كبيرة لهذه الاسعار والتي تجعل من الطاقات البديلة اكثر منفعة.
وتريد كذلك تعويض تدهور سعر صرف الدولار وهو العملة التي يجري التداول بها في تعاملات شراء وبيع النفط. وقد انخفض سعر صرف الدولار 10% في بداية 2007 وهو ما يقلص القوة الشرائية التي تجددت في الدول النفطية.
ــــــــــــــــــــــــ
واشنطن 20-10-2007 (ا ف ب) - مع بلوغ سعر برميل النفط تسعين دولارا، استعادت الدول النفطية قوة شرائية لم تشهدها منذ نهاية السبعينات و"الصدمات النفطية" الكبرى التي كانت عملت على تركيع الاقتصاديات الغربية.
وتجاوز سعر برميل النفط للمرة الاولى تسعين دولارا مساء الخميس في نيويورك بعد ان تضاعف في غضون سنة وارتفع ثلاثة اضعاف منذ 2003 بسبب حركة طلب لا تزال قوية وتوترات جيوسياسية في المناطق النفطية.
وباستثناء التضخم والتحويلات الى الدولار باسعاره الحالية، فان الاسعار تشبه اسعار 1980-81 اي سنوات الصدمة النفطية التي سببتها الثورة الايرانية والحرب الايرانية العراقية.
وقال بن تسوكانوس المحلل لدى "ستاندرد اند بورز" ان معدل سعر النفط في 1980 كان يعادل مئة دولار اليوم. ووافقه الراي المحلل لدى "دبليو تي آر جي اينرجي" جيمس وليامز الذي اضاف ان الاسعار "كانت مشابهة تقريبا لاسعار اليوم".
وبحسب وزارة الطاقة الاميركية، فان سعر برميل النفط تجاوز الحد الاقصى الذي بلغه قبل ربع قرن عندما "تجاوز تسعين دولارا".
الا ان المحللين يشيرون مع ذلك الى استحالة ان يتم تحويل سعر البرميل في تلك الفترة حيث لم يكن قيد التداول في السوق، مع سعر اليوم بالتحديد، في حين كانت تتم التعاملات بنفط خام من نوعية مختلفة.
وقال تسوكانوس "ستستفيد الدول المنتجة كثيرا من هذا الارتفاع في الاسعار وخصوصا تلك التي تشكل الطاقة لديها قسما كبيرا من اجمالي الناتج الداخلي".
لكن جيمس وليامز قال "ربما عادت هذه الدول لتصبح غنية الى الحد الذي كانت عليه في تلك الفترة، لكن الامر ليس كذلك فعلا بالنسبة للدخل الفردي لانها شهدت نسب نمو قوية جدا في عدد السكان".
وهكذا ملأ ارتفاع اسعار النفط الخام صناديق الدول الخليجية الغنية بالنفط (السعودية والبحرين والامارات العربية والكويت وسلطنة عمان وقطر) التي تضاعف من المشاريع العقارية العملاقة وشراء المؤسسات والبورصات المالية الغربية.
كما انها تنتهج ايضا سياسة تنافسية ذات طموحات كبيرة لتتحول الى مراكز سياحية عالمية وتنفق عشرات المليارات لبناء مطارات جديدة عملاقة.
وتريد الاغنى بينها ان تصبح هي الاخرى فاعلة على الصعيد الاقتصادي العالمي وباشرت اخيرا في شراء بورصات غربية.
وهكذا فان قطر، احدى اغنى دول العالم حيث يبلغ الدخل الفردي 63 الف دولار، اشترت اخيرا 24% من بورصة لندن وقرابة 10% من بورصة "او ام اكس" التي تدير عددا من البورصات في شمال اوروبا.
كما طرحت 21 مليار دولار لشراء شبكة المخازن الكبرى "سينزبوري" البريطانية.
من جهتها اشترت منافستها دبي، الامارة النفطية سابقا والتي باتت تعتمد على السياحة الان، 28% من بورصة لندن وتحالفت مع بورصة ناسداك الاميركية لشراء 47% من "او ام اكس".
وسمحت الثروة النفطية ايضا بانهاض مالية دول مثل فنزويلا وروسيا، التي سددت ديونها او مثل الارجنتين التي ارتفع احتياطيها من العملات الاجنبية الى تسعين مليار دولار في نهاية حزيران/يونيو.
ويتوقع ان تجني فنزويلا من ارتفاع سعر النفط عشرة مليارات دولار اضافية في السنة، بحسب ريتشارد فرانسيس من "ستاندرد اند بورز".
اما في الجهة المقابلة، فان زيادة اسعار النفط تعكس جزئيا خشية اساسية تتمثل في نضوب النفط العالمي في فترة لاحقة. وتريد قطر بذلك ان تعيد حصة الغاز والنفط في عائداتها الى 20 او 25% اعتبارا من 2015.
وعلى الرغم من ان ارتفاع الاسعار يضفي مزيدا من الثروة على دولها الاعضاء، فان منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) لا تجد مصلحة في زيادة كبيرة لهذه الاسعار والتي تجعل من الطاقات البديلة اكثر منفعة.
وتريد كذلك تعويض تدهور سعر صرف الدولار وهو العملة التي يجري التداول بها في تعاملات شراء وبيع النفط. وقد انخفض سعر صرف الدولار 10% في بداية 2007 وهو ما يقلص القوة الشرائية التي تجددت في الدول النفطية.
ــــــــــــــــــــــــ