Love143
25-09-2005, 05:51 PM
دعا إلى التفاؤل بأداء السوق والوضع المالي للكويت
العميري لـ «الوطن»: مؤشر البورصة سيتجه لتحقيق أرقام قياسية جديدة والحذر من الشركات ذات السعر الرخيص واجب
كتب جمال رمضان:
اكد نائب المدير العام في شركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري ان الشركة ما زالت تتبع التحفظ في استثماراتها والتي تعتمد على توزيع المخاطر وكذلك التوجه للاستثمار في الاسهم التي ترى الشركة انها ذات اداء جيد وذات مستقبل ممتاز.
وقال العميري في حديث مع «الوطن» ان الاستثمارات الوطنية استطاعت خلال الاشهر التسعة المنصرمة من العام الجاري ان تحقق عوائد اكثر من ممتازة جراء اتباعها لهذه السياسة التحفظية.
واوضح العميري ان شركة الاستثمارات الوطنية تنتقي الاستثمارات ذات الطابع الاستراتيجي والمؤسسي الذي ينعكس ايجابا على ايرادات الشركة خلال الفترة المقبلة.
ونفى العميري ان تكون الاستثمارات الوطنية تنتهج اسلوب المضاربة او التلاعب في السوق وقال اننا ننبذ هذا التوجه وكذلك نبتعد عن الشركات التي تؤسس بغرض البيع وليس بغرض الاستثمار طويل الاجل وذلك من خلال طموح الشركة لتأسيس شركات جديدة مع انتقاء المؤسسين الذين يرغبون بالاستثمار طويل الاجل وليس العكس.
وحول كثرة تأسيس الشركات التي بدأت كنهج لدى شركة الاستثمارات الوطنية قال العميري ان الشركة ومن خلال وجود عدد كبير لديها من المستثمرين الذين يبحثون عن عوائد مستقبلية خلال فترة لا تقل عن ثلاث سنوات ومن ثم الاستفادة من اسعار الشركة السوقية بعد ادراجها في البورصات.
واضاف ان التقاء هذا التوجه من قبل المستثمرين مع توجهات الشركة التي اعلنتها مرارا واكدتها في اكثر من مجال بأنها تفضل تأسيس شركات ذات عوائد مستقبلية جيدة جعل الشركة تبدع في تنوع شركاتها الجديدة ذات التوزيع الجغرافي الجيد.
وحول تحركات شركة الاستثمارات الوطنية في سوق الكويت للاوراق المالية وتحولها الى اكبر صانع للسوق في بورصة الكويت قال العميري ان الشركة هي فعلا صانع سوق لنسبة كبيرة من الشركات المدرجة ولم نتخل في يوم ما عن اي شركة كنا في يوم ما صانع سوق لها.
واضاف ان هناك شركات نستثمر فيها ولكننا ليس بالضرورة ان نكون لها بمثابة صانع للسوق ووجودنا في هذه الشركات يتمثل فقط في رغبتنا بالحصول على عوائد تلك الشركات والاستفادة من نتائجها المالية وهذا توجه مشروع لكل الشركات،
واوضح العميري ان الشركات التي تمتلك فيها شركة الاستثمارات الوطنية نسبا تفوق الـ 10% فنحن بالنسبة لها بمثابة صناع سوق لها وبالتالي فنحن مسؤولون كل المسؤولية عن استثمارنا في تلك الشركات مقابل عملائنا.
وهذا ادى بكل وضوح الى ان استثمارات الشركة سواء كانت في السوق المحلي او الخليجي او العربي هي بمثابة قبلة للعديد من المستثمرين في كل مكان.
ومن جانب آخر نفى العميري ان تكون الاستثمارات الوطنية هي التي تقف وراء شراء الاسهم الرخيصة وبالتالي عملت على رفع اسعارها نتيجة الطلب المتزايد عليها من قبل محافظ وصناديق الاستثمارات الوطنية.
وقال اننا لا نمتلك في الشركات الصغيرة التي فضل عدم ذكر اسمائها نمتلك فقط فيها عند بداية تأسيسها ولكننا لا نسعى للسيطرة عليها في السوق وما يقال في هذا المجال بامكانه الاطلاع على حصص الملكية التي هي موجودة لدى ادارة السوق.
وحول اداء الشركات ذات السعر الرخيص بشكل عام قال العميري ان هذه الاسهم هي التي قادت حركة السوق في الفترة الماضية وقد يكون السبب في ذلك عائداً الى ايمان البعض بنجاح هذه الشركات ففي بعض هذه الشركات نجد نجاحات كبيرة من خلال تحقيقها أرباحاً تشغيلية ممتازة وهي ستنمو مع نمو السوق وستحقق نجاحات معقولة لصالح ملاكها وبالتالي ستمثل دعما للسوق واضافات جيدة لملاكها وهي بمثابة قيمة مضافة للسوق.
واشار الى ان هذا الكلام لا ينطبق على بعضها حيث ان هناك البعض منها لا يمثل الا شركات ورقية وليس لديها اي مقومات نجاح وبالتالي ستنعكس سلبا على المستثمرين فيها ويجب ان نتوخى الحذر من الاستثمار فيها.
وعلى صعيد متصل قال العميري على النقيض من الاثنين نجد ان هناك شركات ذات سعر رخيص وهي ناجحة ولكننا فوجئنا بالمبالغة في اسعارها وحجم التداولات عليها وبالتالي هذه الشركات لا تتحمل اية مسؤولية في ارتفاع اسعارها وهذه الاسعار خلقها المضاربون وعلى المستثمر فيها ان يتحمل نتيجة قراره بمفرده.
وفي رده على سؤال حول ما اذا كانت الاجواء الحالية تتشابه وفترة ما قبل المناخ من خلال تضخم الشركات التي قد تدرج قال العميري هذا الكلام قد يحتاج الى امور مهمة منها وعي المستثمر ولابد من قراءته لميزانيات الشركات بدقة او ان يودع استثماراته لدى الصناديق والمحافظ التي يراها جيدة وتديرها شركات استثمارية ويعتمد هذا التوجه على مدى دقة المستثمر في الحفاظ على امواله.
وأضاف ان هذا الامر يعتمد كذلك على مدى رقابة ادارة السوق للشركات التي يتم ادراجها وضرورة وجود تضافر مشترك بين المستثمر وادارة السوق حتى نستطيع ان نتجنب مخاطر لا قبل لنا بها.
وقال ان وجود شركات ذات ميزانيات غير حقيقية وغير واضحة المعالم تمثل فعليا ثقلا على السوق في الوقت الراهن يعتبر ثقلا محدودا ولكن اذا استمر الحال كما هو عليه فلا شك ان هناك تأثيرا سلبيا مقبلاً على السوق بكافة فئاته.
وقال ان هذا الكلام يشكل قلقا في حال استمراره ولكننا نؤكد ان وعي المستثمر وقراءته للبيانات المالية وتمليكه لها بلا شك سيحد من وجود هذه المخاوف حيث ستكون تحركاته مدروسة بشكل جيد وتحميه من انزلاقات المستقبل.
وعن رؤيته لاداء سوق الكويت للاوراق المالية ومستقبلها في ظل تحقيقها لارقام قياسية جديدة وبشكل متصل وحول ما يتردد اثر رفع سعر الفائدة قال العميري ان العائد الجاري مازال مرتفعاً على الاسهم الكويتية مازال مرتفعا حيث سيصل الى معدل 5 أو 6 أو 7% وهذا يؤكد على ان السوق لا يقل عن 20% وهذا يؤكد على ان سوق الكويت للاوراق المالية مازال مغريا لعمليات الشراء وهو ما يؤهله لانطلاقات جديدة وارقام قياسية اخرى.
وأوضح العميري ان المستثمر الكويتي بات الآن اكثر تحفظا في كل توجهاته وهذا التحفظ يدعم توجهات الشركات الكبرى وكذلك يدعم توجه البنك المركزي في رفع سعر الفائدة اكثر من اي دولة مجاورة رغبة منه في تثبيت اسعار الاسهم في السوق.
واختتم العميري كلامه بانه ارجع التوقعات الجيدة لاداء سوق الكويت للاوراق المالية الى اسعار النفط المرتفعة وكذلك توجهات الحكومة الاقتصادية التي بدورها تعمل على خلق فرص استثمارية وتحريك العجلة الاقتصادية.
وقال المطلوب هو البعد عن المضاربات وعدم تأسيس الشركات بغرض بيعها فقط والتوجه الى الاستثمار طويل الاجل بما يدعم كل الخطوات والتوجهات الاقتصادية التي تهدف الى رفع اداء الاقتصاد الكويتي سواء كان من قبل القطاع الخاص او الحكومة.
العميري لـ «الوطن»: مؤشر البورصة سيتجه لتحقيق أرقام قياسية جديدة والحذر من الشركات ذات السعر الرخيص واجب
كتب جمال رمضان:
اكد نائب المدير العام في شركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري ان الشركة ما زالت تتبع التحفظ في استثماراتها والتي تعتمد على توزيع المخاطر وكذلك التوجه للاستثمار في الاسهم التي ترى الشركة انها ذات اداء جيد وذات مستقبل ممتاز.
وقال العميري في حديث مع «الوطن» ان الاستثمارات الوطنية استطاعت خلال الاشهر التسعة المنصرمة من العام الجاري ان تحقق عوائد اكثر من ممتازة جراء اتباعها لهذه السياسة التحفظية.
واوضح العميري ان شركة الاستثمارات الوطنية تنتقي الاستثمارات ذات الطابع الاستراتيجي والمؤسسي الذي ينعكس ايجابا على ايرادات الشركة خلال الفترة المقبلة.
ونفى العميري ان تكون الاستثمارات الوطنية تنتهج اسلوب المضاربة او التلاعب في السوق وقال اننا ننبذ هذا التوجه وكذلك نبتعد عن الشركات التي تؤسس بغرض البيع وليس بغرض الاستثمار طويل الاجل وذلك من خلال طموح الشركة لتأسيس شركات جديدة مع انتقاء المؤسسين الذين يرغبون بالاستثمار طويل الاجل وليس العكس.
وحول كثرة تأسيس الشركات التي بدأت كنهج لدى شركة الاستثمارات الوطنية قال العميري ان الشركة ومن خلال وجود عدد كبير لديها من المستثمرين الذين يبحثون عن عوائد مستقبلية خلال فترة لا تقل عن ثلاث سنوات ومن ثم الاستفادة من اسعار الشركة السوقية بعد ادراجها في البورصات.
واضاف ان التقاء هذا التوجه من قبل المستثمرين مع توجهات الشركة التي اعلنتها مرارا واكدتها في اكثر من مجال بأنها تفضل تأسيس شركات ذات عوائد مستقبلية جيدة جعل الشركة تبدع في تنوع شركاتها الجديدة ذات التوزيع الجغرافي الجيد.
وحول تحركات شركة الاستثمارات الوطنية في سوق الكويت للاوراق المالية وتحولها الى اكبر صانع للسوق في بورصة الكويت قال العميري ان الشركة هي فعلا صانع سوق لنسبة كبيرة من الشركات المدرجة ولم نتخل في يوم ما عن اي شركة كنا في يوم ما صانع سوق لها.
واضاف ان هناك شركات نستثمر فيها ولكننا ليس بالضرورة ان نكون لها بمثابة صانع للسوق ووجودنا في هذه الشركات يتمثل فقط في رغبتنا بالحصول على عوائد تلك الشركات والاستفادة من نتائجها المالية وهذا توجه مشروع لكل الشركات،
واوضح العميري ان الشركات التي تمتلك فيها شركة الاستثمارات الوطنية نسبا تفوق الـ 10% فنحن بالنسبة لها بمثابة صناع سوق لها وبالتالي فنحن مسؤولون كل المسؤولية عن استثمارنا في تلك الشركات مقابل عملائنا.
وهذا ادى بكل وضوح الى ان استثمارات الشركة سواء كانت في السوق المحلي او الخليجي او العربي هي بمثابة قبلة للعديد من المستثمرين في كل مكان.
ومن جانب آخر نفى العميري ان تكون الاستثمارات الوطنية هي التي تقف وراء شراء الاسهم الرخيصة وبالتالي عملت على رفع اسعارها نتيجة الطلب المتزايد عليها من قبل محافظ وصناديق الاستثمارات الوطنية.
وقال اننا لا نمتلك في الشركات الصغيرة التي فضل عدم ذكر اسمائها نمتلك فقط فيها عند بداية تأسيسها ولكننا لا نسعى للسيطرة عليها في السوق وما يقال في هذا المجال بامكانه الاطلاع على حصص الملكية التي هي موجودة لدى ادارة السوق.
وحول اداء الشركات ذات السعر الرخيص بشكل عام قال العميري ان هذه الاسهم هي التي قادت حركة السوق في الفترة الماضية وقد يكون السبب في ذلك عائداً الى ايمان البعض بنجاح هذه الشركات ففي بعض هذه الشركات نجد نجاحات كبيرة من خلال تحقيقها أرباحاً تشغيلية ممتازة وهي ستنمو مع نمو السوق وستحقق نجاحات معقولة لصالح ملاكها وبالتالي ستمثل دعما للسوق واضافات جيدة لملاكها وهي بمثابة قيمة مضافة للسوق.
واشار الى ان هذا الكلام لا ينطبق على بعضها حيث ان هناك البعض منها لا يمثل الا شركات ورقية وليس لديها اي مقومات نجاح وبالتالي ستنعكس سلبا على المستثمرين فيها ويجب ان نتوخى الحذر من الاستثمار فيها.
وعلى صعيد متصل قال العميري على النقيض من الاثنين نجد ان هناك شركات ذات سعر رخيص وهي ناجحة ولكننا فوجئنا بالمبالغة في اسعارها وحجم التداولات عليها وبالتالي هذه الشركات لا تتحمل اية مسؤولية في ارتفاع اسعارها وهذه الاسعار خلقها المضاربون وعلى المستثمر فيها ان يتحمل نتيجة قراره بمفرده.
وفي رده على سؤال حول ما اذا كانت الاجواء الحالية تتشابه وفترة ما قبل المناخ من خلال تضخم الشركات التي قد تدرج قال العميري هذا الكلام قد يحتاج الى امور مهمة منها وعي المستثمر ولابد من قراءته لميزانيات الشركات بدقة او ان يودع استثماراته لدى الصناديق والمحافظ التي يراها جيدة وتديرها شركات استثمارية ويعتمد هذا التوجه على مدى دقة المستثمر في الحفاظ على امواله.
وأضاف ان هذا الامر يعتمد كذلك على مدى رقابة ادارة السوق للشركات التي يتم ادراجها وضرورة وجود تضافر مشترك بين المستثمر وادارة السوق حتى نستطيع ان نتجنب مخاطر لا قبل لنا بها.
وقال ان وجود شركات ذات ميزانيات غير حقيقية وغير واضحة المعالم تمثل فعليا ثقلا على السوق في الوقت الراهن يعتبر ثقلا محدودا ولكن اذا استمر الحال كما هو عليه فلا شك ان هناك تأثيرا سلبيا مقبلاً على السوق بكافة فئاته.
وقال ان هذا الكلام يشكل قلقا في حال استمراره ولكننا نؤكد ان وعي المستثمر وقراءته للبيانات المالية وتمليكه لها بلا شك سيحد من وجود هذه المخاوف حيث ستكون تحركاته مدروسة بشكل جيد وتحميه من انزلاقات المستقبل.
وعن رؤيته لاداء سوق الكويت للاوراق المالية ومستقبلها في ظل تحقيقها لارقام قياسية جديدة وبشكل متصل وحول ما يتردد اثر رفع سعر الفائدة قال العميري ان العائد الجاري مازال مرتفعاً على الاسهم الكويتية مازال مرتفعا حيث سيصل الى معدل 5 أو 6 أو 7% وهذا يؤكد على ان السوق لا يقل عن 20% وهذا يؤكد على ان سوق الكويت للاوراق المالية مازال مغريا لعمليات الشراء وهو ما يؤهله لانطلاقات جديدة وارقام قياسية اخرى.
وأوضح العميري ان المستثمر الكويتي بات الآن اكثر تحفظا في كل توجهاته وهذا التحفظ يدعم توجهات الشركات الكبرى وكذلك يدعم توجه البنك المركزي في رفع سعر الفائدة اكثر من اي دولة مجاورة رغبة منه في تثبيت اسعار الاسهم في السوق.
واختتم العميري كلامه بانه ارجع التوقعات الجيدة لاداء سوق الكويت للاوراق المالية الى اسعار النفط المرتفعة وكذلك توجهات الحكومة الاقتصادية التي بدورها تعمل على خلق فرص استثمارية وتحريك العجلة الاقتصادية.
وقال المطلوب هو البعد عن المضاربات وعدم تأسيس الشركات بغرض بيعها فقط والتوجه الى الاستثمار طويل الاجل بما يدعم كل الخطوات والتوجهات الاقتصادية التي تهدف الى رفع اداء الاقتصاد الكويتي سواء كان من قبل القطاع الخاص او الحكومة.