Love143
25-09-2005, 11:26 PM
خطة موسعة لدمج البنوك المصرية
استمراراً للجهود المبذولة لإصلاح الجهاز المصرفي المصري، تقرر الإسراع في تنفيذ برنامج إعادة هيكلة البنوك المصرية، بهدف الانتهاء من جميع عمليات الدمج والاستحواذ خلال 6 أشهر، وتحديداً في الربع الأول من العام المقبل ،2006 وخفض عدد البنوك العاملة في السوق المصرية من 56 بنكاً إلي ما بين 35 و37 بنكاً.
وتستهدف عمليات إصلاح الجهاز المصرفي- طبقاً لتصريحات مصادر مسؤولة- دعم دوره في التنمية، وتحقيق موارد جديدة وربحية عالية للبنوك المصرية، التي ستبدأ في المرحلة المقبلة زيادة مطردة فيما تمنحه من تمويل للقطاع الخاص، لتحقيق معدلات أعلي من الاستثمار، إضافة إلي الوصول بمعدلات الادخار إلي 28% من الناتج المحلي الإجمالي، بهدف منح الاستثمارات المحلية قوة دافعة جديدة، لزيادة معدل النمو القومي إلي 6% سنوياً.
وذكرت مصادر مطلعة أن عمليات الدمج والدراسات الخاصة بها، وعروض الشراء، تتم برعاية من البنك المركزي، ليضمن الطرف الدامج جميع حقوق العاملين، بالإضافة إلي الالتزام بسداد أي عجز في صناديق التأمين الخاصة بهم، وكذلك ضمان حقوق المودعين في فروع البنوك الأجنبية التي ستتم تصفيتها، وبانتهاء عملية إعادة الهيكلة- التي تعد الأكبر من نوعها- تكون البنوك المصرية قد استوفت الشروط الخاصة بزيادة رؤوس أموالها إلي 500 مليون جنيه، وفروع البنوك الأجنبية إلي 50 مليون دولار، بهدف زيادة التنافس بين البنوك التي التزمت ببرامج قوية لحل مشكلات التعثر، وتصحيح مراكزها المالية والإدارية.
وستنتهي عمليات دمج بنك المهندس في البنك الأهلي خلال أكتوبر المقبل، بينما يتم دمج بنك التجاريين في البنك الأهلي في موعد أقصاه نهاية ديسمبر المقبل، وقد تم دمج بنك مصر اسكتريور في بنك مصر منذ عدة أشهر. وتنفيذاً لقرارات مجلس إدارة البنك المركزي، انتهت عمليات إجراء تقويم ودراسة نافية للجهالة للبنك الإسلامي للاستثمار والتنمية، حيث توجد عروض لشرائه من كل من بنك التمويل السعودي، وبيت التمويل السعودي، بالإضافة إلي مجموعة من المستثمرين الكويتيين.
ويتنافس علي شراء البنك المصري المتحد كل من البنك المصري التجاري، وبنك قناة السويس، والبنك المصري الخليجي، وقد تقدم البنك المصري الخليجي وبنوك أخري بطلبات لشراء بنك النيل، بينما تقدمت 18 مؤسسة عالمية وإقليمية بعروض لشراء البنك المصري الأمريكي الذي تم إعداد مذكرة التفاهم الخاصة بشرائه، وسيتم إعداد قائمة مختصرة ونهائية من هذه البنوك المتقدمة للشراء.
أما عملية بيع بنك الإسكندرية- أحد بنوك القطاع العام التجارية الأربعة- فقد انتهت عمليات التقويم وتم تعيين سيتي بنك مستشاراً للبيع، ومن المنتظر الانتهاء من عملية بيع البنك بالكامل ما بين فبراير ومارس ،2006 كما ينتظر الانتهاء من عملية استحواذ البنك الأهلي سوستيه جنرال علي مصر الدولي الأسبوع المقبل. وتقرر بيع حصة المال العام الخاصة بالبنك الأهلي والمقدرة بنحو 18% في البنك التجاري الدولي، قبل نهاية العام الحالي، لطرحها للبيع في البورصة أو لمستثمر استراتيجي، وهناك إجراءات حالية لدمج بنك الإسكندرية التجاري والبحري في بنك الاستثمار القومي، ويجري إعداد الدراسات النافية للجهالة للانتهاء منها قريباً. وقد أعلنت 4 أفرع لبنوك أجنبية، لم تتمكن من زيادة رؤوس أموالها في المدة التي حددها القانون والمهلة الخاصة بذلك، تصفية نشاطها في مصر، وهي فروع بنوك الجمال تراست، والرافدين، والأهلي السوداني، والأهلي الباكستاني.
استمراراً للجهود المبذولة لإصلاح الجهاز المصرفي المصري، تقرر الإسراع في تنفيذ برنامج إعادة هيكلة البنوك المصرية، بهدف الانتهاء من جميع عمليات الدمج والاستحواذ خلال 6 أشهر، وتحديداً في الربع الأول من العام المقبل ،2006 وخفض عدد البنوك العاملة في السوق المصرية من 56 بنكاً إلي ما بين 35 و37 بنكاً.
وتستهدف عمليات إصلاح الجهاز المصرفي- طبقاً لتصريحات مصادر مسؤولة- دعم دوره في التنمية، وتحقيق موارد جديدة وربحية عالية للبنوك المصرية، التي ستبدأ في المرحلة المقبلة زيادة مطردة فيما تمنحه من تمويل للقطاع الخاص، لتحقيق معدلات أعلي من الاستثمار، إضافة إلي الوصول بمعدلات الادخار إلي 28% من الناتج المحلي الإجمالي، بهدف منح الاستثمارات المحلية قوة دافعة جديدة، لزيادة معدل النمو القومي إلي 6% سنوياً.
وذكرت مصادر مطلعة أن عمليات الدمج والدراسات الخاصة بها، وعروض الشراء، تتم برعاية من البنك المركزي، ليضمن الطرف الدامج جميع حقوق العاملين، بالإضافة إلي الالتزام بسداد أي عجز في صناديق التأمين الخاصة بهم، وكذلك ضمان حقوق المودعين في فروع البنوك الأجنبية التي ستتم تصفيتها، وبانتهاء عملية إعادة الهيكلة- التي تعد الأكبر من نوعها- تكون البنوك المصرية قد استوفت الشروط الخاصة بزيادة رؤوس أموالها إلي 500 مليون جنيه، وفروع البنوك الأجنبية إلي 50 مليون دولار، بهدف زيادة التنافس بين البنوك التي التزمت ببرامج قوية لحل مشكلات التعثر، وتصحيح مراكزها المالية والإدارية.
وستنتهي عمليات دمج بنك المهندس في البنك الأهلي خلال أكتوبر المقبل، بينما يتم دمج بنك التجاريين في البنك الأهلي في موعد أقصاه نهاية ديسمبر المقبل، وقد تم دمج بنك مصر اسكتريور في بنك مصر منذ عدة أشهر. وتنفيذاً لقرارات مجلس إدارة البنك المركزي، انتهت عمليات إجراء تقويم ودراسة نافية للجهالة للبنك الإسلامي للاستثمار والتنمية، حيث توجد عروض لشرائه من كل من بنك التمويل السعودي، وبيت التمويل السعودي، بالإضافة إلي مجموعة من المستثمرين الكويتيين.
ويتنافس علي شراء البنك المصري المتحد كل من البنك المصري التجاري، وبنك قناة السويس، والبنك المصري الخليجي، وقد تقدم البنك المصري الخليجي وبنوك أخري بطلبات لشراء بنك النيل، بينما تقدمت 18 مؤسسة عالمية وإقليمية بعروض لشراء البنك المصري الأمريكي الذي تم إعداد مذكرة التفاهم الخاصة بشرائه، وسيتم إعداد قائمة مختصرة ونهائية من هذه البنوك المتقدمة للشراء.
أما عملية بيع بنك الإسكندرية- أحد بنوك القطاع العام التجارية الأربعة- فقد انتهت عمليات التقويم وتم تعيين سيتي بنك مستشاراً للبيع، ومن المنتظر الانتهاء من عملية بيع البنك بالكامل ما بين فبراير ومارس ،2006 كما ينتظر الانتهاء من عملية استحواذ البنك الأهلي سوستيه جنرال علي مصر الدولي الأسبوع المقبل. وتقرر بيع حصة المال العام الخاصة بالبنك الأهلي والمقدرة بنحو 18% في البنك التجاري الدولي، قبل نهاية العام الحالي، لطرحها للبيع في البورصة أو لمستثمر استراتيجي، وهناك إجراءات حالية لدمج بنك الإسكندرية التجاري والبحري في بنك الاستثمار القومي، ويجري إعداد الدراسات النافية للجهالة للانتهاء منها قريباً. وقد أعلنت 4 أفرع لبنوك أجنبية، لم تتمكن من زيادة رؤوس أموالها في المدة التي حددها القانون والمهلة الخاصة بذلك، تصفية نشاطها في مصر، وهي فروع بنوك الجمال تراست، والرافدين، والأهلي السوداني، والأهلي الباكستاني.