الوعب
23-10-2007, 01:30 PM
أرقام 23/10/2007
توقع مصرفي قطري أن تتحول معظم الأنشطة المصرفية في قطر إلى النظام الإسلامي على المديين المتوسط والبعيد مضيفا أن قطاع البنوك التقليدية سيظل موجودا لخدمة الشرائح التي تتعاطى معه مستندا في توقعاته إلى النمو المضطرد في إيرادات الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية.
وأعرب نائب رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي محمد بن عبد اللطيف المانع في لقاء مع صحيفة "الوطن" القطرية عن اعتقاده بأن نصيب مصرف قطر الإسلامي من سوق المصارف الإسلامية بقطر يصل إلى نحو 40% مؤكداً أن هذه النسبة ليست قليلة بالنظر إلى وجود لاعبين جدد في مجال الصيرفة والتمويل الإسلامي.
وحول ندرة المتخصصين في مجال الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية، أقر الخبير المصرفي القطري بقلة القائمين على الرقابة الشرعية سواء على المستوى المحلي أو العالمي لأن المسائل تتعلق بالشخص في العلم الشرعي والصيرفة الإسلامية كما يحتاج إلى اللغة للتعاطي مع المسؤولين التنفيذيين في حالة البنوك الغربية.
وعما يقال إن البنوك الإسلامية تعاني من محدودية المنتجات المقدمة للعملاء، أشار مسؤول مصرف قطر الإسلامي إلى أنهم بدأوا في ابتكار منتجات جديدة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وغيرهم أحرز تقدما في هذا المجال وبالتالي شوهدت في الآونة الأخيرة مبادرات وأفكار جيدة إجازتها هيئات الرقابة الشرعية.
وأضاف الخبير المصرفي القطري أن هناك تحركا عالميا قويا نحو تبني التجربة الإسلامية من بنوك عالمية عن طريق فتح منافذ إسلامية لها لجذب مدخرات المسلمين في الغرب مثل ما حصل في الدول الصناعية الكبرى مثل اليابان وبريطانيا التي أصدرت فيها بنوك سندات إسلامية.
توقع مصرفي قطري أن تتحول معظم الأنشطة المصرفية في قطر إلى النظام الإسلامي على المديين المتوسط والبعيد مضيفا أن قطاع البنوك التقليدية سيظل موجودا لخدمة الشرائح التي تتعاطى معه مستندا في توقعاته إلى النمو المضطرد في إيرادات الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية.
وأعرب نائب رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي محمد بن عبد اللطيف المانع في لقاء مع صحيفة "الوطن" القطرية عن اعتقاده بأن نصيب مصرف قطر الإسلامي من سوق المصارف الإسلامية بقطر يصل إلى نحو 40% مؤكداً أن هذه النسبة ليست قليلة بالنظر إلى وجود لاعبين جدد في مجال الصيرفة والتمويل الإسلامي.
وحول ندرة المتخصصين في مجال الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية، أقر الخبير المصرفي القطري بقلة القائمين على الرقابة الشرعية سواء على المستوى المحلي أو العالمي لأن المسائل تتعلق بالشخص في العلم الشرعي والصيرفة الإسلامية كما يحتاج إلى اللغة للتعاطي مع المسؤولين التنفيذيين في حالة البنوك الغربية.
وعما يقال إن البنوك الإسلامية تعاني من محدودية المنتجات المقدمة للعملاء، أشار مسؤول مصرف قطر الإسلامي إلى أنهم بدأوا في ابتكار منتجات جديدة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وغيرهم أحرز تقدما في هذا المجال وبالتالي شوهدت في الآونة الأخيرة مبادرات وأفكار جيدة إجازتها هيئات الرقابة الشرعية.
وأضاف الخبير المصرفي القطري أن هناك تحركا عالميا قويا نحو تبني التجربة الإسلامية من بنوك عالمية عن طريق فتح منافذ إسلامية لها لجذب مدخرات المسلمين في الغرب مثل ما حصل في الدول الصناعية الكبرى مثل اليابان وبريطانيا التي أصدرت فيها بنوك سندات إسلامية.