ahmed jasim
23-10-2007, 05:18 PM
الكاتبة: مريم آل سعد :
يحتاج الغلاء الذي أخذ يجتاح كل وسائل الحياة واستخدامات الناس إلي فرملة قوية توقف قفزاته البهلوانية بالتلاعب بأرزاق البشر، وقد تصاعد كالنار في الهشيم بدءا من الخضار وأساسيات الطعام الأولية، ومواد البقالة، وأغراض التنظيف وغيرها، وأسعار العقارات وإيجارها حتي تكاليف السمكري وعامل البناء والصيانة وقيمة التأمين علي السيارات، وحتي حج بيت الله الحرام وأسعار المقاصف لطلاب المدارس..!! فقدت الرواتب بركتها و أصبحت بلا قيمة، وقد تقلصت وتبخرت مع الغلو الفاحش الذي استفحل ولم يجد من يتصدي له ويردع متسببيه ويحاكمهم. فكما طبق قانون المرور بصلابة وقوة، وكما جاء عنيدا وشرسا رافضا جميع التسويات والمطالبات والاحتجاجات، واضعا نصب عينيه إصلاح الطريق وإعادته للطريق القويم ولو أعلن الكثير من الناس إفلاسهم، ورفع بعضهم عرائض طلب المساعدات والعون من أصحاب الإحسان والفضل، فان هذا المواطن والمقيم المسحوقين بالغلاء الفاحش الذي التهم الراتب والمدخرات والكرامة أصبح من حقهما فرض قانون يراقب الأسواق ويغرم المخالفين ويغلق محلاتهم.
إن الناس يطالبون برد حقهم المسلوب والذي سفك في عز النهار علي يد التجار وقد ارتفع ثمن الطعام عوضا عن بقية السلع الأخري، فالغلاء الذي سيطر علي أسعار المواد الأولية والخضار والفاكهة وبقية أنواع الغذاء لا تدع للناس فرصة للتفكير بشراء اللوازم الأخري، ونحن وسط عالم استهلاكي مملوء بأنواع المعروضات والأدوات ولكن الغلاء الجشع يدمر الحياة السوية للناس، ويخلق طبقة تملك البلايين بحيث تشتري رقم سيارة بالملايين ورقم هاتف بمئات الآلاف، وطبقة ينفد راتبها ولم تدفع إيجار المنزل ومستلزمات البيت، فكيف ببقية الفواتير والغرامات وأجور الخدم..؟؟ وخصوصا للعائلة التي تتضمن العديد من الأفراد الذين عليهم إعالتهم.
هؤلاء التجار الذين يضاربون بقوت الطبقة المتوسطة والأدني منها، والذين يثرون وتتراكم ثرواتهم علي حساب البسطاء والكادحين الذين لا يملكون سوي راتبهم، والمهددين بغرامات المرور وتصاعد الإيجارات، وارتفاع أسعار الخدمات ودفع الإتاوات لكل ورقة حكومية، وتعليم الأبناء في المدارس الخاصة وابتعاثهم للجامعات علي حساب الأهل، واللجوء إلي العلاج في العيادات الخاصة بعدما أصبح الزحام علي العيادات التخصصية والمواعيد بالشهور، فإذا كنت تعاني من مرض جلدي أو عينك متورمة أو إذنك ملتهبة ويقال لك انتظر موعدك بعد شهر..!! هل يعقل هذا..؟؟ وهل هذا مركز صحي أم معقل لتعذيب المرضي..؟؟ أما علاج الأسنان وتركيب الجسور وتكاليفها الباهظة لميزانية الأسر فحدث عنها ولا حرج، في النهاية يدفع الشخص مواطنا أو مقيما جراء كل الخدمات، ولا ندري ما الامتياز الذي يأخذه المواطن هذه الأيام، و قد أصبحت رسوم الماء والكهرباء تحت التطبيق قريباً، والشباب ينتظر التوظيف، بينما الاعتماد علي الخبرات الأجنبية عاد ليغزو أكبر المؤسسات الوطنية ليحصد أصحابه الامتيازات الوظيفية العالية التي قلبت موازين السوق، فبالفعل عندما يتم تأجير فيلا لخبير أجنبي بثلاثين ألف ريال شهريا أو أكثر، وعندما يحجز له بفندق خمسة نجوم ليقيم بمئات الآلاف حتي يستقر، وعندما يبلغ راتبه الشهري وامتيازاته الخمسين ألفا أو أكثر، فها قد نشأت طبقة يتربح منها التاجر ويرفع معاييره علي ضوئها، فهل سيهتم بالمواطن المسحوق و هل سيطلب وده ويخفض أسعاره أو لنقل يجعلها عادلة ليربح وجوده، ولماذا..؟ انه يمسك برقبة هذا المستهلك فغصبا عنه سيشتري ويملأ عربته، فالتاجر يتحكم بالمواد الأساسية التي تحيا عليها الأسر وتربي أبناءها وتعمر بيوتها وتعيش حياتها.
عندما ندخل أحد محلات الفايبر ماركت والمجمعات التموينية نجد أن أرفف المأكولات مشتراه، وأنواع معينة من البضائع قد بيعت، وصناديق الفاكهة والخضار قد بدأت تنفد، وحتي الخبز والحليب قد لا تجد نوعك المفضل مع انتهاء النهار، فحركة الشراء والبيع جيدة والناس يهتمون بتغذيتهم، وكون الطعام بالذات الرافد الحقيقي الذي يشكل حياتهم اليومية وسائر مناسباتهم، فهم يحتاجون الطعام في مناسباتهم السعيدة والحزينة، وهو العامل المشترك في علاقاتهم بالآخرين، فما الذي يجبر الموردين والتجار علي كسب هذا الزبون ومسايرته وتخفيض هامش أرباحهم وخلق الوسائل لكسبه وربطه بمحلاتهم..؟ فهو يهرع إليهم منذ الساعات الأولي لافتتاحهم وحتي اللحظات الأخيرة، وهو الذي أصبح يخضع لطرح السوق ويسعي لحجز سلعته ويسرع لئلا يفوته الطازج منها، أو تنتهي أنواعه المفضلة حيث لا يتم توفير المزيد في حال انتهائها، وذلك حتي يجبر المتجر الناس علي شراء الأنواع الأخري المتوفرة، و يضطرهم لابتياع ما لا يرتاحون له لأن لا بديل أمامهم غيره.
إننا في عز ترويعنا وصدمتنا من كابوس قانون المرور الجديد الذي أضاف لهمومنا المادية بندا لا يمكن قهره بالغرامات الصعبة والكبيرة، نطالب بأبسط حقوقنا بفرض قانون مماثل لردع التجار ومحاكمتهم، ولتغريم المخالف منهم وإغلاق محله لمدد معينة، ولوضع أسعار عادلة لجزئيات المواد الغذائية المعلبة والمحفوظة والمثلجة والطازجة، وليراقب تنفيذها المسؤولون بيد من حديد وعيون واعية، ومعهم المستهلكون يراقبون مع الجهات المختصة، وعلي استعداد تام للتبليغ عن الفروق بين الأسعار ومخالفتها للقوانين وشطحاتها عن الصواب.
إن ترك المتلاعبين يخربون الكيان المعيشي للناس، ويملون أسعارهم بالأسلوب الذي يعجبهم استطاع تدمير السوق وآلية البلاد الاقتصادية بحيث أصبحت الأمور بلا ضوابط، والغلاء يشتد ويطال كل ما يخطر علي البال، بينما في الضفة الأخري تبقي المصاريف والغرامات والفواتير التي يدفعها الناس أكبر من قدرتهم الحقيقية علي الدفع والتعايش.
وكما نري بأن الغلاء واستمراره وتصاعده عملية متكاملة، وحلقة تقود لأخري كالنار التي تبدأ من مستصغر الشرر لتلتهم الأخضر واليابس، وتنتشر في كل موقع ومع كل خدمة وسلعة وبضاعة، والتهاون في جزئية منها يقود إلي استفحالها وتمكنها من جسد المجتمع الذي أصبح ضعيفا، وعرضة للهجمات التي تنهشه من كل موقع ومكان.
يحتاج الغلاء الذي أخذ يجتاح كل وسائل الحياة واستخدامات الناس إلي فرملة قوية توقف قفزاته البهلوانية بالتلاعب بأرزاق البشر، وقد تصاعد كالنار في الهشيم بدءا من الخضار وأساسيات الطعام الأولية، ومواد البقالة، وأغراض التنظيف وغيرها، وأسعار العقارات وإيجارها حتي تكاليف السمكري وعامل البناء والصيانة وقيمة التأمين علي السيارات، وحتي حج بيت الله الحرام وأسعار المقاصف لطلاب المدارس..!! فقدت الرواتب بركتها و أصبحت بلا قيمة، وقد تقلصت وتبخرت مع الغلو الفاحش الذي استفحل ولم يجد من يتصدي له ويردع متسببيه ويحاكمهم. فكما طبق قانون المرور بصلابة وقوة، وكما جاء عنيدا وشرسا رافضا جميع التسويات والمطالبات والاحتجاجات، واضعا نصب عينيه إصلاح الطريق وإعادته للطريق القويم ولو أعلن الكثير من الناس إفلاسهم، ورفع بعضهم عرائض طلب المساعدات والعون من أصحاب الإحسان والفضل، فان هذا المواطن والمقيم المسحوقين بالغلاء الفاحش الذي التهم الراتب والمدخرات والكرامة أصبح من حقهما فرض قانون يراقب الأسواق ويغرم المخالفين ويغلق محلاتهم.
إن الناس يطالبون برد حقهم المسلوب والذي سفك في عز النهار علي يد التجار وقد ارتفع ثمن الطعام عوضا عن بقية السلع الأخري، فالغلاء الذي سيطر علي أسعار المواد الأولية والخضار والفاكهة وبقية أنواع الغذاء لا تدع للناس فرصة للتفكير بشراء اللوازم الأخري، ونحن وسط عالم استهلاكي مملوء بأنواع المعروضات والأدوات ولكن الغلاء الجشع يدمر الحياة السوية للناس، ويخلق طبقة تملك البلايين بحيث تشتري رقم سيارة بالملايين ورقم هاتف بمئات الآلاف، وطبقة ينفد راتبها ولم تدفع إيجار المنزل ومستلزمات البيت، فكيف ببقية الفواتير والغرامات وأجور الخدم..؟؟ وخصوصا للعائلة التي تتضمن العديد من الأفراد الذين عليهم إعالتهم.
هؤلاء التجار الذين يضاربون بقوت الطبقة المتوسطة والأدني منها، والذين يثرون وتتراكم ثرواتهم علي حساب البسطاء والكادحين الذين لا يملكون سوي راتبهم، والمهددين بغرامات المرور وتصاعد الإيجارات، وارتفاع أسعار الخدمات ودفع الإتاوات لكل ورقة حكومية، وتعليم الأبناء في المدارس الخاصة وابتعاثهم للجامعات علي حساب الأهل، واللجوء إلي العلاج في العيادات الخاصة بعدما أصبح الزحام علي العيادات التخصصية والمواعيد بالشهور، فإذا كنت تعاني من مرض جلدي أو عينك متورمة أو إذنك ملتهبة ويقال لك انتظر موعدك بعد شهر..!! هل يعقل هذا..؟؟ وهل هذا مركز صحي أم معقل لتعذيب المرضي..؟؟ أما علاج الأسنان وتركيب الجسور وتكاليفها الباهظة لميزانية الأسر فحدث عنها ولا حرج، في النهاية يدفع الشخص مواطنا أو مقيما جراء كل الخدمات، ولا ندري ما الامتياز الذي يأخذه المواطن هذه الأيام، و قد أصبحت رسوم الماء والكهرباء تحت التطبيق قريباً، والشباب ينتظر التوظيف، بينما الاعتماد علي الخبرات الأجنبية عاد ليغزو أكبر المؤسسات الوطنية ليحصد أصحابه الامتيازات الوظيفية العالية التي قلبت موازين السوق، فبالفعل عندما يتم تأجير فيلا لخبير أجنبي بثلاثين ألف ريال شهريا أو أكثر، وعندما يحجز له بفندق خمسة نجوم ليقيم بمئات الآلاف حتي يستقر، وعندما يبلغ راتبه الشهري وامتيازاته الخمسين ألفا أو أكثر، فها قد نشأت طبقة يتربح منها التاجر ويرفع معاييره علي ضوئها، فهل سيهتم بالمواطن المسحوق و هل سيطلب وده ويخفض أسعاره أو لنقل يجعلها عادلة ليربح وجوده، ولماذا..؟ انه يمسك برقبة هذا المستهلك فغصبا عنه سيشتري ويملأ عربته، فالتاجر يتحكم بالمواد الأساسية التي تحيا عليها الأسر وتربي أبناءها وتعمر بيوتها وتعيش حياتها.
عندما ندخل أحد محلات الفايبر ماركت والمجمعات التموينية نجد أن أرفف المأكولات مشتراه، وأنواع معينة من البضائع قد بيعت، وصناديق الفاكهة والخضار قد بدأت تنفد، وحتي الخبز والحليب قد لا تجد نوعك المفضل مع انتهاء النهار، فحركة الشراء والبيع جيدة والناس يهتمون بتغذيتهم، وكون الطعام بالذات الرافد الحقيقي الذي يشكل حياتهم اليومية وسائر مناسباتهم، فهم يحتاجون الطعام في مناسباتهم السعيدة والحزينة، وهو العامل المشترك في علاقاتهم بالآخرين، فما الذي يجبر الموردين والتجار علي كسب هذا الزبون ومسايرته وتخفيض هامش أرباحهم وخلق الوسائل لكسبه وربطه بمحلاتهم..؟ فهو يهرع إليهم منذ الساعات الأولي لافتتاحهم وحتي اللحظات الأخيرة، وهو الذي أصبح يخضع لطرح السوق ويسعي لحجز سلعته ويسرع لئلا يفوته الطازج منها، أو تنتهي أنواعه المفضلة حيث لا يتم توفير المزيد في حال انتهائها، وذلك حتي يجبر المتجر الناس علي شراء الأنواع الأخري المتوفرة، و يضطرهم لابتياع ما لا يرتاحون له لأن لا بديل أمامهم غيره.
إننا في عز ترويعنا وصدمتنا من كابوس قانون المرور الجديد الذي أضاف لهمومنا المادية بندا لا يمكن قهره بالغرامات الصعبة والكبيرة، نطالب بأبسط حقوقنا بفرض قانون مماثل لردع التجار ومحاكمتهم، ولتغريم المخالف منهم وإغلاق محله لمدد معينة، ولوضع أسعار عادلة لجزئيات المواد الغذائية المعلبة والمحفوظة والمثلجة والطازجة، وليراقب تنفيذها المسؤولون بيد من حديد وعيون واعية، ومعهم المستهلكون يراقبون مع الجهات المختصة، وعلي استعداد تام للتبليغ عن الفروق بين الأسعار ومخالفتها للقوانين وشطحاتها عن الصواب.
إن ترك المتلاعبين يخربون الكيان المعيشي للناس، ويملون أسعارهم بالأسلوب الذي يعجبهم استطاع تدمير السوق وآلية البلاد الاقتصادية بحيث أصبحت الأمور بلا ضوابط، والغلاء يشتد ويطال كل ما يخطر علي البال، بينما في الضفة الأخري تبقي المصاريف والغرامات والفواتير التي يدفعها الناس أكبر من قدرتهم الحقيقية علي الدفع والتعايش.
وكما نري بأن الغلاء واستمراره وتصاعده عملية متكاملة، وحلقة تقود لأخري كالنار التي تبدأ من مستصغر الشرر لتلتهم الأخضر واليابس، وتنتشر في كل موقع ومع كل خدمة وسلعة وبضاعة، والتهاون في جزئية منها يقود إلي استفحالها وتمكنها من جسد المجتمع الذي أصبح ضعيفا، وعرضة للهجمات التي تنهشه من كل موقع ومكان.