الين الياباني
26-09-2005, 03:34 AM
المستثمرون.. هل يتحولون إلي الذهب؟
تحقيق: عزت عبدالمنعم : تصاعد مستمر في أسعار الذهب شهدته الأسواق العالمية والمحلية في الفترة الأخيرة لم تبلغه منذ نحو العقدين واكبه أيضاً توقعات باستمرار الزيادة ووصولها لمستويات قياسية لم تبلغها من قبل وهو ما انعكس علي حالة من الترقب بأسواق الذهب وإقبال علي الشراء من جانب البعض علي أمل جني أرباح مع تحقيق زيادات جديدة وانتظار من آخرين علي أمل أن تتراجع الأسعار وبالتالي يقبلون علي الشراء.
وما يجري في أسواق الذهب حالياً أعاد طرح التساؤلات حول امكانية الذهب للعودة لمركزه القديم كوعاء استثماري مضمون والذي لحقه بعض التراجع في العقود الأخيرة بفعل الأوعية الاستثمارية الأخري التي طرحتها البنوك أو الاستثمار في البورصة أو في الأنشطة المختلفة وخاصة الأنشطة التجارية والعقارية.
الخبراء في مجال المعادن يتوقعون أن تشهد أسواق الذهب العالمية تصاعداً ملحوظ وأن يقفز سعر الذهب إلي 500 دولار للأونصة ويرجعون ذلك للارتفاع القياسي لأسعار النفط العالمية وزيادة الطلب العالمي في اتجاه الصناديق الاستثمارية وذلك للاستثمار في الذهب بعد انخفاض أسعار السندات و الأسهم في بعض الأسواق المالية.
وهم يبنون توقعاتهم علي أساس عدد من العوامل من بينها أن أسعار النفط تعد مؤشراً مهماً للتضخم وعليه فإن للنفط علاقة وطيدة بأسعار الذهب لارتباطه بإصدار النقود مشيرين إلي أنه خلال الفترة من عام 1946 إلي 1980 كان سعر أونصة الذهب يعادل 15 ضعف سعر برميل النفط وخلال الفترة من 1981 إلي 2000 ارتفعت إلي 17 ضعفاً وكذلك ترتبط أسعار الذهب بثقل وقوة الدولار كعملة احتياطية عالمية حيث تؤدي قوة الدولار إلي هبوط في أسعار الذهب وبالعكس فإن انخفاض قيمة الدولار يؤدي إلي نشاط في سوق الذهب وكذلك أسعار الأسهم و السندات فإن انخفاض أسعارها يؤدي إلي هروب المستثمرين إلي هذا المعدن الثمين باعتباره ملاذاً آمناً للأسهم والقروض والبعض أيضاً يفسرون ما يحدث في سوق الذهب حالياً بارتباطه بالتوترات التي تشهدها الساحة الدولية في آسيا وافغانستان والعراق وفلسطين وعدد من دول الشرق الأوسط ويضربون مثالاً بأن سعر الذهب كان في عام 1990 نحو 345 دولاراً للأونصة وارتفع مع بداية حرب تحرير الكويت إلي 410 دولارات للأونصة.
ويضيفون أيضاً للأسباب التي تؤدي لارتفاع سعر الذهب تراجع الدولار مقابل العملات الرئيسية وسعي شركات تعدين الذهب لخفض مبيعاتها الآجلة للاستفادة من السعر الفوري واقبال الأفراد علي شراء الذهب بسبب توقف بعض الدول المنتجة عن طرح انتاجها في الأسواق وكذلك انخفاض أسعار الفائدة التي تقدمها البنوك العالمية لرؤوس الأموال.
وبعد ارتفاع الذهب خلال شهر أغسطس الماضي عند حاجز 450 دولاراً للأونصة أعلي مستوي يحققه الذهب منذ العام 1988 حيث بلغ 75.456 دولار للأونصة.
أحد المختصين في تتبع حركة الأسواق المالية وأسواق المعادن النفيسة أشار إلي أن تحول المستثمرين للمعدن النفيس قد يرفع سعر الأوقية إلي 500 دولار أوائل العام المقبل خاصة مع عدم ظهور بوادر علي التراجع فلازال الطلب علي الذهب قوياً في معظم أنحاء العالم ورغم أن هناك احتياطيات كبيرة منه كما يري تحت الأرض فإنها ليست متاحة بشكل سريع وأنه مع وصول سعر النفط إلي 70 دولاراً للبرميل وعدم وجود مؤشرات علي تراجعه فقد يرتفع الذهب أكثر وأنه لن يندهش إذا وصل إلي 500 دولار خلال 6 شهور، وذكر أن المستثمرين يتحولون مرة أخري إلي الذهب كبديل استثماري للعملات الورقية التي أثبتت مرات عديدة أنه لا يمكن الاعتماد عليها بشكل كبير وأن الذهب أصبح مفضلاً مرة أخري هذه الأيام و هناك اعتقاد متزايد بأنه وعاء استثماري مهم..
وفي تقرير له صدر مؤخراً أكد مجلس الذهب العالمي ارتفاع الطلب العالمي خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 14% إلي 949 طناً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بفضل مشتريات قطاع المجوهرات التي زاد الطلب عليها بنسبة 15% وتجاوزت الزيادة في الطلب الإمدادات القادمة إلي السوق سواء من جانب شركات التعدين أو البنوك المركزية التي بلغت 895 طناً.
وفي السعودية والتي يعد سوقها للذهب والمجوهرات من أكبر الأسواق في الشرق الأوسط ارتفعت مبيعات الذهب خلال النصف الأول من العام الجاري إلي 9.2 مليار ريال مقارنة مع 2.2 مليار ريال عن نفس الفترة من العام الماضي بزيادة 28%، كما ارتفع استهلاك الذهب من 42 طناً العام الماضي إلي 50 طناً العام الجاري.
وتشير بعض المصادر إلي أن الدول الأوروبية المصدرة للذهب توقفت عن التصدير بعد انخفاض أسعار العملاء سواء اليورو أو الدولار ولهذا اتجه المضاربون في البورصات العالمية إلي الاستثمار في شراء الذهب، ولهذا زاد الطلب علي شرائه بنسبة كبيرة غير متوقعة إلي جانب أن المعروض منه ليس كبيراً.
أسباب عالمية
ونرصد هنا انعكاسات ارتفاع أسعار الذهب علي السوق المحلي محمد علم- بنجلاديش - مدير محلات ممتاز للذهب والمجوهرات- يقول: إن الذهب عيار 21 بدون شغل ارتفع سعره إلي 48 ريالاً للجرام وبالشغل يصل إلي 58 ريالاً والذهب عيار 18 بدون شغل وصل سعره إلي 41 ريالاً وبالشغل يصل إلي 55 ريالاً أما عيار 22 بدون شغل بلغ سعر الجرام 50 ريالاً وبالشغل يصل إلي 60 ريال. وأوضح أن هناك نسبة تتراوح بين 8 إلي 12 ريالاً تمثل فرق المصنعية كما أن هناك دمغة نسبتها 10 دراهم للجرام وأيضاً 3 ريالات للجرام جمارك.
وأشار إلي أن ارتفاع الأسعار للذهب يرجع لأسباب عالمية وقد أدت إلي تراجع في الطلب علي الشراء بفعل الزيادات مع ازدياد حركة البيع من جانب المواطنين والمقيميين والذين يسعون للاستفادة من فروق الأسعار وإن كنا نتوقع أن تشهد حركة البيع نشاطاً وارتفاعاً مع بداية شهر رمضان أما سالم عبدالصمد- يمني- محلات شركة الصلاحي فيري أن أسعار الذهب قد زادت بنسب تتراوح بين 3 إلي 5% فالأونصة ارتفعت مؤخراً من 432 ريالاً إلي 436 ريالاً وهذه الزيادة ترجع لعوامل عالمية ولا نعرف السر في ذلك وإن كانت هناك علاقة عكسية بين سعر الذهب والدولار فحينما يرتفع الدولار ينخفض سعر الذهب والعكس صحيح، وإن كانت الزيادة قد واكبها قلة في حركة البيع وخلال هذا الشهر لاحظنا أن الزبائن تبيع بأكثر مما تشتري ومن الملاحظ أن الذهب يمكن أن يشكل محوراً استثمارياً وأن يكون وعاء جاذباً مثل الأوعية الاستثمارية والادخارية الأخري فهناك من ينجذب للشراء ترقباً لمكسب عند ارتفاع الأسعار. وأضاف أن الاقبال علي الشراء في الذهب يتركب بنسبة كبيرة علي الصناعة البحرينية نظراً لما تتمتع به من جودة في الصناعة ترضي الأذواق العربية أما بالنسبة للأجانب فعيار 18 هو المطلوب بالنسبة لهم.
ويضيف حول أذواق الناس في الشراء وإلي ماذا تنجذب.. قال إن النساء يطلبن عادة مشغولات ذهبية بفصوص أما الشابات فيطلبن الدبل البيضاء والشبكة المفضلة هي الأطقم البيضاء طيبة وهي عيار 18 وبنفس تشكيلة الماس أما الرجال فيطلبون الأقلام الذهبية والخواتم أما الخواجات فينجذبن للسلاسل الصغيرة والخواتم الثقيلة خاصة من جانب الانجليز وهم يختارون خواتم بفصوص تناسب كل شهر وهي من الزمرد والياقوت والزفير والسترين والأوبل، ومن هنا نجد الأجانب يهتمون بالفص كثيراً والعرب يهتمون بالوزن.
ويشير إلي أن هناك رواجاً أيضاً للؤلؤ الزراعي والذي يتم استيراده من الصين واليابان وتايلاند وتايوان وهو الذي ينمو في أصداف تعالج كيماوياً للمساعدة في اكتماله وشكله قد يكون كروياً أو بيضاوياً أو مفتوحاً ويطلبه الأجانب وهو يتفوق عن الصناعي والذي يدخل فيه البلاستك، فالاقبال يتوزع بين الماس الطبيعي ثم الزراعي ثم الصناعي.
ويقول إن الذهب في البداية يكون في شكل أحجار أو تراث ثم يتحول في المصانع ويتم تخفيض عياراته إلي الأعيرة الموجودة في الأسواق و هناك مصانع في قطر لتصنيع الذهب وإن كانت قليلة، والذهب نجلبه في الغالب من دبي ويجمرك ويتم دمغه في البلدية وإن كنا نجد أن التعاملات بين دول الخليج معفاة من الجمارك ولكن عندما نأتي بمصنوعات خليجية ندفع جمارك بمعدل 5.2% وهي عالية خاصة أن الصناعة خليجية.
ويشير إلي أن عدد محلات الذهب في قطر والخليج تتزايد نظراً لتزايد القوة الشرائية وارتفاع نسبة الدخل للمواطن الخليجي مؤكداً أن أصحاب محلات الذهب والمجوهرات في قطر يتمتعون بقدر كبير من الأمن والأمان ولا يتخذون الإجراءات الأمنية التي تحدث في دول أخري وهم يكتفون بإغلاق محلاتهم بأبواب زجاجية نظراً لتوافر عنصر الأمن.
راندة أبا يزيد- سودانية- ربة منزل- حينما سألناها عن رأيها في الذهب كوعاء استثماري قالت إن الذهب بشكل عام يجذب المرأة في أي مكان لأن فيه تجميل وزينة لهذا ينجذبن إليه ونحن كسودانيات نفضل الذهب عيار 21 فما فوق نظراً لأن فيه رونقاً وجمالاً ولوناً جذاباً وإن كان الذهب مع الارتفاع في أسعاره قد أصبح غالياً بالنسبة لنا وبالتالي قد حجم ما نشتريه منه.
أما طارق السر- موظف- فيقول إنه يفضل عند وجود فائض من المال شراء الذهب نظراً لأنه يصلح للزينة وكحماية أيضاً من تقلبات الزمن وهناك إقبال من جانب الكثيرين لاستثمار أموالهم في شرائه ورغم الارتفاع المتواصل في أسعاره فهناك من يقبل علي الشراء ولا ينتظر لحين انخفاض السعر فهناك توقع أن يستمر الصعود في الأسعار وبالتالي فمن يشتري اليوم تكون عنده قناعة أن الارتفاع في الأسعار سيحقق له مكاسب.
الأحداث العالمية
ويري عبدالسلام العسكري- مدير محل مجوهرات أن الأحداث العالمية تلعب دوراً كبيراً في ارتفاع أسعار الذهب وتوقع أن يرتفع أكثر فمن الممكن أن يصل السعر إلي 500 دولار للأونصة وهذه الزيادة ربما لم تحدث من 5 سنوات حيث كان سعر الأونصة وقتها 256 دولاراً.
ويضيف بأن الزيادة عندما تحدث يخف الإقبال علي الذهب وتزداد عملية البيع من جانب المستهلك وبالتالي نجد بعض الركود في السوق بسبب ارتفاع السعر وتكون هناك حالة ترقب لانخفاضه مرة أخري كما أن البورصة وتزايد الحركة فيها قد تؤثر أيضاً علي حركة مبيعات الذهب والتي قد نرصد انخفاضاً في حركة تلك المبيعات عن السابق وقد يكون ذلك بشكل ملحوظ، ولاشك أن الذهب يمثل نشاطاً استثمار جيداً نظراً لأن نسبة المخاطرة فيه تعتبر محدودة جداً.
ويضيف عبدالحافظ الصلاحي- صاحب محل للذهب أن الكوارث الطبيعية كما حدث في إعصار كاترينا قد تكون من ضمن الأسباب التي أدت لصعود الذهب بالإضافة للهزات الدولية وانخفاض الدولار وتوقع أن يستمر المنحني التصاعدي لأسعار الذهب وإن كانت المبيعات قد تتأثر مع صعود الأسعار.
ويشير إلي أن هناك اهتماماً ملحوظاً بالذهب الأبيض والماس من جانب الأسر الارستقراطية وهناك من غير الخليجيين من يحبون الذهب العالي بدون فصوص حتي يجنوا الأرباح عند صعود السعر بدون أن يكونوا مضطرين للخسارة عند خصم فرق المصنعية أما الخليجي فيحب الذهب العادي قليل الفصوص والمطعم بالأحجار الكريمة.
وحول مصنعية الذهب وتأثيرها علي سعره يقول علي اليافعي - يمني- صاحب محل مجوهرات إن صاحب مصنع الذهب يتحصل علي مصنعية مقابل الشغل الذي قام به في السبيكة الذهبية وهي تتراوح في العادة بين 3 إلي 9 ريالات للجرام حسب الشغل المعمول في الخام المصنع.
أما سالم محمد علي - يمني- مدير محل مجوهرات فيري أن القطريين يعتبرون من أكثر الجنسيات إقبالاً علي شراء الذهب وهم يتفهمون أهميته كوسيلة مضمونة لمواجهة الظروف أو الأزمات المالية وهناك إقبال علي شراء الذهب القطري ويطلبه المقيمون أيضاً ويلاحظ أن القطريين يفضلون عند الشراء الشغل المحلي والقطع الذهبية الكبيرة والتي تجذب أيضاً كجنسيات أخري مثل السودانيين وهي ترتبط بالتقاليد وتمثل بالنسبة لشريحة كبيرة وسيلة للاستثمار.
وحول حركة الشراء والبيع للذهب بعد ارتفاع اسعاره قال: إن هناك إقبالاً طيباً علي الشراء وإن كان حجمه سيتزايد لو كان السعر أقل، فالمستوي الحالي للأسعار يعكس ما يجري في العالم من حولنا.
تحقيق: عزت عبدالمنعم : تصاعد مستمر في أسعار الذهب شهدته الأسواق العالمية والمحلية في الفترة الأخيرة لم تبلغه منذ نحو العقدين واكبه أيضاً توقعات باستمرار الزيادة ووصولها لمستويات قياسية لم تبلغها من قبل وهو ما انعكس علي حالة من الترقب بأسواق الذهب وإقبال علي الشراء من جانب البعض علي أمل جني أرباح مع تحقيق زيادات جديدة وانتظار من آخرين علي أمل أن تتراجع الأسعار وبالتالي يقبلون علي الشراء.
وما يجري في أسواق الذهب حالياً أعاد طرح التساؤلات حول امكانية الذهب للعودة لمركزه القديم كوعاء استثماري مضمون والذي لحقه بعض التراجع في العقود الأخيرة بفعل الأوعية الاستثمارية الأخري التي طرحتها البنوك أو الاستثمار في البورصة أو في الأنشطة المختلفة وخاصة الأنشطة التجارية والعقارية.
الخبراء في مجال المعادن يتوقعون أن تشهد أسواق الذهب العالمية تصاعداً ملحوظ وأن يقفز سعر الذهب إلي 500 دولار للأونصة ويرجعون ذلك للارتفاع القياسي لأسعار النفط العالمية وزيادة الطلب العالمي في اتجاه الصناديق الاستثمارية وذلك للاستثمار في الذهب بعد انخفاض أسعار السندات و الأسهم في بعض الأسواق المالية.
وهم يبنون توقعاتهم علي أساس عدد من العوامل من بينها أن أسعار النفط تعد مؤشراً مهماً للتضخم وعليه فإن للنفط علاقة وطيدة بأسعار الذهب لارتباطه بإصدار النقود مشيرين إلي أنه خلال الفترة من عام 1946 إلي 1980 كان سعر أونصة الذهب يعادل 15 ضعف سعر برميل النفط وخلال الفترة من 1981 إلي 2000 ارتفعت إلي 17 ضعفاً وكذلك ترتبط أسعار الذهب بثقل وقوة الدولار كعملة احتياطية عالمية حيث تؤدي قوة الدولار إلي هبوط في أسعار الذهب وبالعكس فإن انخفاض قيمة الدولار يؤدي إلي نشاط في سوق الذهب وكذلك أسعار الأسهم و السندات فإن انخفاض أسعارها يؤدي إلي هروب المستثمرين إلي هذا المعدن الثمين باعتباره ملاذاً آمناً للأسهم والقروض والبعض أيضاً يفسرون ما يحدث في سوق الذهب حالياً بارتباطه بالتوترات التي تشهدها الساحة الدولية في آسيا وافغانستان والعراق وفلسطين وعدد من دول الشرق الأوسط ويضربون مثالاً بأن سعر الذهب كان في عام 1990 نحو 345 دولاراً للأونصة وارتفع مع بداية حرب تحرير الكويت إلي 410 دولارات للأونصة.
ويضيفون أيضاً للأسباب التي تؤدي لارتفاع سعر الذهب تراجع الدولار مقابل العملات الرئيسية وسعي شركات تعدين الذهب لخفض مبيعاتها الآجلة للاستفادة من السعر الفوري واقبال الأفراد علي شراء الذهب بسبب توقف بعض الدول المنتجة عن طرح انتاجها في الأسواق وكذلك انخفاض أسعار الفائدة التي تقدمها البنوك العالمية لرؤوس الأموال.
وبعد ارتفاع الذهب خلال شهر أغسطس الماضي عند حاجز 450 دولاراً للأونصة أعلي مستوي يحققه الذهب منذ العام 1988 حيث بلغ 75.456 دولار للأونصة.
أحد المختصين في تتبع حركة الأسواق المالية وأسواق المعادن النفيسة أشار إلي أن تحول المستثمرين للمعدن النفيس قد يرفع سعر الأوقية إلي 500 دولار أوائل العام المقبل خاصة مع عدم ظهور بوادر علي التراجع فلازال الطلب علي الذهب قوياً في معظم أنحاء العالم ورغم أن هناك احتياطيات كبيرة منه كما يري تحت الأرض فإنها ليست متاحة بشكل سريع وأنه مع وصول سعر النفط إلي 70 دولاراً للبرميل وعدم وجود مؤشرات علي تراجعه فقد يرتفع الذهب أكثر وأنه لن يندهش إذا وصل إلي 500 دولار خلال 6 شهور، وذكر أن المستثمرين يتحولون مرة أخري إلي الذهب كبديل استثماري للعملات الورقية التي أثبتت مرات عديدة أنه لا يمكن الاعتماد عليها بشكل كبير وأن الذهب أصبح مفضلاً مرة أخري هذه الأيام و هناك اعتقاد متزايد بأنه وعاء استثماري مهم..
وفي تقرير له صدر مؤخراً أكد مجلس الذهب العالمي ارتفاع الطلب العالمي خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 14% إلي 949 طناً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بفضل مشتريات قطاع المجوهرات التي زاد الطلب عليها بنسبة 15% وتجاوزت الزيادة في الطلب الإمدادات القادمة إلي السوق سواء من جانب شركات التعدين أو البنوك المركزية التي بلغت 895 طناً.
وفي السعودية والتي يعد سوقها للذهب والمجوهرات من أكبر الأسواق في الشرق الأوسط ارتفعت مبيعات الذهب خلال النصف الأول من العام الجاري إلي 9.2 مليار ريال مقارنة مع 2.2 مليار ريال عن نفس الفترة من العام الماضي بزيادة 28%، كما ارتفع استهلاك الذهب من 42 طناً العام الماضي إلي 50 طناً العام الجاري.
وتشير بعض المصادر إلي أن الدول الأوروبية المصدرة للذهب توقفت عن التصدير بعد انخفاض أسعار العملاء سواء اليورو أو الدولار ولهذا اتجه المضاربون في البورصات العالمية إلي الاستثمار في شراء الذهب، ولهذا زاد الطلب علي شرائه بنسبة كبيرة غير متوقعة إلي جانب أن المعروض منه ليس كبيراً.
أسباب عالمية
ونرصد هنا انعكاسات ارتفاع أسعار الذهب علي السوق المحلي محمد علم- بنجلاديش - مدير محلات ممتاز للذهب والمجوهرات- يقول: إن الذهب عيار 21 بدون شغل ارتفع سعره إلي 48 ريالاً للجرام وبالشغل يصل إلي 58 ريالاً والذهب عيار 18 بدون شغل وصل سعره إلي 41 ريالاً وبالشغل يصل إلي 55 ريالاً أما عيار 22 بدون شغل بلغ سعر الجرام 50 ريالاً وبالشغل يصل إلي 60 ريال. وأوضح أن هناك نسبة تتراوح بين 8 إلي 12 ريالاً تمثل فرق المصنعية كما أن هناك دمغة نسبتها 10 دراهم للجرام وأيضاً 3 ريالات للجرام جمارك.
وأشار إلي أن ارتفاع الأسعار للذهب يرجع لأسباب عالمية وقد أدت إلي تراجع في الطلب علي الشراء بفعل الزيادات مع ازدياد حركة البيع من جانب المواطنين والمقيميين والذين يسعون للاستفادة من فروق الأسعار وإن كنا نتوقع أن تشهد حركة البيع نشاطاً وارتفاعاً مع بداية شهر رمضان أما سالم عبدالصمد- يمني- محلات شركة الصلاحي فيري أن أسعار الذهب قد زادت بنسب تتراوح بين 3 إلي 5% فالأونصة ارتفعت مؤخراً من 432 ريالاً إلي 436 ريالاً وهذه الزيادة ترجع لعوامل عالمية ولا نعرف السر في ذلك وإن كانت هناك علاقة عكسية بين سعر الذهب والدولار فحينما يرتفع الدولار ينخفض سعر الذهب والعكس صحيح، وإن كانت الزيادة قد واكبها قلة في حركة البيع وخلال هذا الشهر لاحظنا أن الزبائن تبيع بأكثر مما تشتري ومن الملاحظ أن الذهب يمكن أن يشكل محوراً استثمارياً وأن يكون وعاء جاذباً مثل الأوعية الاستثمارية والادخارية الأخري فهناك من ينجذب للشراء ترقباً لمكسب عند ارتفاع الأسعار. وأضاف أن الاقبال علي الشراء في الذهب يتركب بنسبة كبيرة علي الصناعة البحرينية نظراً لما تتمتع به من جودة في الصناعة ترضي الأذواق العربية أما بالنسبة للأجانب فعيار 18 هو المطلوب بالنسبة لهم.
ويضيف حول أذواق الناس في الشراء وإلي ماذا تنجذب.. قال إن النساء يطلبن عادة مشغولات ذهبية بفصوص أما الشابات فيطلبن الدبل البيضاء والشبكة المفضلة هي الأطقم البيضاء طيبة وهي عيار 18 وبنفس تشكيلة الماس أما الرجال فيطلبون الأقلام الذهبية والخواتم أما الخواجات فينجذبن للسلاسل الصغيرة والخواتم الثقيلة خاصة من جانب الانجليز وهم يختارون خواتم بفصوص تناسب كل شهر وهي من الزمرد والياقوت والزفير والسترين والأوبل، ومن هنا نجد الأجانب يهتمون بالفص كثيراً والعرب يهتمون بالوزن.
ويشير إلي أن هناك رواجاً أيضاً للؤلؤ الزراعي والذي يتم استيراده من الصين واليابان وتايلاند وتايوان وهو الذي ينمو في أصداف تعالج كيماوياً للمساعدة في اكتماله وشكله قد يكون كروياً أو بيضاوياً أو مفتوحاً ويطلبه الأجانب وهو يتفوق عن الصناعي والذي يدخل فيه البلاستك، فالاقبال يتوزع بين الماس الطبيعي ثم الزراعي ثم الصناعي.
ويقول إن الذهب في البداية يكون في شكل أحجار أو تراث ثم يتحول في المصانع ويتم تخفيض عياراته إلي الأعيرة الموجودة في الأسواق و هناك مصانع في قطر لتصنيع الذهب وإن كانت قليلة، والذهب نجلبه في الغالب من دبي ويجمرك ويتم دمغه في البلدية وإن كنا نجد أن التعاملات بين دول الخليج معفاة من الجمارك ولكن عندما نأتي بمصنوعات خليجية ندفع جمارك بمعدل 5.2% وهي عالية خاصة أن الصناعة خليجية.
ويشير إلي أن عدد محلات الذهب في قطر والخليج تتزايد نظراً لتزايد القوة الشرائية وارتفاع نسبة الدخل للمواطن الخليجي مؤكداً أن أصحاب محلات الذهب والمجوهرات في قطر يتمتعون بقدر كبير من الأمن والأمان ولا يتخذون الإجراءات الأمنية التي تحدث في دول أخري وهم يكتفون بإغلاق محلاتهم بأبواب زجاجية نظراً لتوافر عنصر الأمن.
راندة أبا يزيد- سودانية- ربة منزل- حينما سألناها عن رأيها في الذهب كوعاء استثماري قالت إن الذهب بشكل عام يجذب المرأة في أي مكان لأن فيه تجميل وزينة لهذا ينجذبن إليه ونحن كسودانيات نفضل الذهب عيار 21 فما فوق نظراً لأن فيه رونقاً وجمالاً ولوناً جذاباً وإن كان الذهب مع الارتفاع في أسعاره قد أصبح غالياً بالنسبة لنا وبالتالي قد حجم ما نشتريه منه.
أما طارق السر- موظف- فيقول إنه يفضل عند وجود فائض من المال شراء الذهب نظراً لأنه يصلح للزينة وكحماية أيضاً من تقلبات الزمن وهناك إقبال من جانب الكثيرين لاستثمار أموالهم في شرائه ورغم الارتفاع المتواصل في أسعاره فهناك من يقبل علي الشراء ولا ينتظر لحين انخفاض السعر فهناك توقع أن يستمر الصعود في الأسعار وبالتالي فمن يشتري اليوم تكون عنده قناعة أن الارتفاع في الأسعار سيحقق له مكاسب.
الأحداث العالمية
ويري عبدالسلام العسكري- مدير محل مجوهرات أن الأحداث العالمية تلعب دوراً كبيراً في ارتفاع أسعار الذهب وتوقع أن يرتفع أكثر فمن الممكن أن يصل السعر إلي 500 دولار للأونصة وهذه الزيادة ربما لم تحدث من 5 سنوات حيث كان سعر الأونصة وقتها 256 دولاراً.
ويضيف بأن الزيادة عندما تحدث يخف الإقبال علي الذهب وتزداد عملية البيع من جانب المستهلك وبالتالي نجد بعض الركود في السوق بسبب ارتفاع السعر وتكون هناك حالة ترقب لانخفاضه مرة أخري كما أن البورصة وتزايد الحركة فيها قد تؤثر أيضاً علي حركة مبيعات الذهب والتي قد نرصد انخفاضاً في حركة تلك المبيعات عن السابق وقد يكون ذلك بشكل ملحوظ، ولاشك أن الذهب يمثل نشاطاً استثمار جيداً نظراً لأن نسبة المخاطرة فيه تعتبر محدودة جداً.
ويضيف عبدالحافظ الصلاحي- صاحب محل للذهب أن الكوارث الطبيعية كما حدث في إعصار كاترينا قد تكون من ضمن الأسباب التي أدت لصعود الذهب بالإضافة للهزات الدولية وانخفاض الدولار وتوقع أن يستمر المنحني التصاعدي لأسعار الذهب وإن كانت المبيعات قد تتأثر مع صعود الأسعار.
ويشير إلي أن هناك اهتماماً ملحوظاً بالذهب الأبيض والماس من جانب الأسر الارستقراطية وهناك من غير الخليجيين من يحبون الذهب العالي بدون فصوص حتي يجنوا الأرباح عند صعود السعر بدون أن يكونوا مضطرين للخسارة عند خصم فرق المصنعية أما الخليجي فيحب الذهب العادي قليل الفصوص والمطعم بالأحجار الكريمة.
وحول مصنعية الذهب وتأثيرها علي سعره يقول علي اليافعي - يمني- صاحب محل مجوهرات إن صاحب مصنع الذهب يتحصل علي مصنعية مقابل الشغل الذي قام به في السبيكة الذهبية وهي تتراوح في العادة بين 3 إلي 9 ريالات للجرام حسب الشغل المعمول في الخام المصنع.
أما سالم محمد علي - يمني- مدير محل مجوهرات فيري أن القطريين يعتبرون من أكثر الجنسيات إقبالاً علي شراء الذهب وهم يتفهمون أهميته كوسيلة مضمونة لمواجهة الظروف أو الأزمات المالية وهناك إقبال علي شراء الذهب القطري ويطلبه المقيمون أيضاً ويلاحظ أن القطريين يفضلون عند الشراء الشغل المحلي والقطع الذهبية الكبيرة والتي تجذب أيضاً كجنسيات أخري مثل السودانيين وهي ترتبط بالتقاليد وتمثل بالنسبة لشريحة كبيرة وسيلة للاستثمار.
وحول حركة الشراء والبيع للذهب بعد ارتفاع اسعاره قال: إن هناك إقبالاً طيباً علي الشراء وإن كان حجمه سيتزايد لو كان السعر أقل، فالمستوي الحالي للأسعار يعكس ما يجري في العالم من حولنا.