مغروور قطر
26-09-2005, 04:11 AM
صفقات للمضاربين من بين كل عشرة تبرم يومياً في أسواق الأسهم
أظهرت عينة عشوائية شملت أكثر من سبعة مكاتب وساطة عاملة في أسواق الأسهم المحلية ان نسبة المستثمرين الذين يعتمدون على مبدأ المضاربة في تجارة الأسهم ولمدة تتراوح بين يومين إلى 3 أيام تبلغ تقريبا 65% من إجمالي المستثمرين في السوق.
وطبقا للوسطاء الذين تم استطلاع ارائهم بشأن الموضوع فإن زيادة اعداد المستثمرين خلال الفترة الأخيرة وانخفاض نسبة العمولة كانت من العوامل المساهمة في التشجيع على اعتماد مبدأ المضاربة في السوق من قبل عدد كبير من المتعاملين وذلك اضافة إلى توفير العديد من الفرص الاستثمارية التي عززت بدورها من عمليات المضاربة.
ويؤكد الوسطاء ان من بين كل عشر صفقات يجري إبرامها في السوق يوميا هناك 6 صفقات لمستثمرين يعتمدون على مبدأ المضاربة بقصد جني الإرباح السريعة فيما تسجل بقية الصفقات لصالح مستثمرين على المدى الطويل والذي يتراوح بين 6 شهور إلى سنة على أكثر تقدير.
وقالوا ان عمليات المضاربة التي زادت بشكل كبير خلال الأونة الأخيرة ساهمت بلا شك في زيادة أحجام التداول في أسواق الأسهم مشيرين إلى ان المتعاملين بمبدأ المضاربة هم من جميع شرائح المستثمرين وحتى المحافظ المالية العاملة في السوق.
وقال خوري رئيس مجلس إدارة مركز الرمز للأسهم والسندات ان نسبة المضاربين في أسواق الأسهم تتراوح بين 60 إلى 65% من إجمالي المتعاملين في السوق يوميا، مشيرا إلى ان زيادة اعداد المستثمرين كان عاملا مشجعا على عمليات المضاربة في أسواق الأسهم.
وأكد خوري انه وخلال السنوات الماضية كانت اعداد المستثمرين قليلة لذا لم يكن هناك ما يسمى بالمستثمرين المضاربين وانما كان غالبية من يتعاملون بالسوق هم من المستثمرين على المدى الطويل ولكن بعد التطور الذي شهدته الأسواق ودخول اعداد كبيرة من المستثمرين أصبحت هناك عادة الشراء والبيع في مدة تتراوح بين يوم وأسبوع على أكثر تقدير وذلك بقصد تحقيق اكبر قدر من المكاسب خلال فترة قصيرة.
وأوضح ان هامش الارتفاع والانخفاض في أسعار عدد كبير من الأسهم المدرجة في السوق شجع على زيادة عمليات المضاربة لذا ليس من المستغرب ان تستحوذ هذه العمليات على أكثر من نصف قيمة التداولات الإجمالية اليومية في أسواق الأسهم المحلية.
وقال كفاح المحارمة مدير عام شركة الدار للأسهم والسندات ان نسبة الصفقات التي تسجل لصالح المضاربين من خلال الشركة تبلغ نحو 70% مشيرا إلى ان عمليات المضاربة تتراوح بين يوم إلى أسبوع. وأوضح ان تحقيق الربح السريع إضافة إلى التذبذب السعري الذي يسيطر على أسعار أسهم عدد كبير من الشركات يعد مشجعا لعمليات المضاربة
وذلك نظرا لان العائد الذي يمكن ان يتحقق للمضاربين من جراء استغلال هامش التذبذب في الأسعار يعد اعلى بكثير من نسبة الأرباح الموزعة سنويا على أسهم الشركات. وقال ان عمليات المضاربة ساهمت في زيادة احجام التداول في أسواق الأسهم بشكل كبير خلال الشهور الماضية، كما انها ساهمت في زيادة نسبة عمولة الوسطاء والسوق والهيئة بشكل عام.
ويعلل عبد الله الحوسني من مكتب الإمارات الدولي للوساطة زيادة عمليات المضاربة في السوق نتيجة انخفاض نسبة العمولة على التداولات الأمر الذي مكن الكثير من المستثمرين الذين يعتمدون على مبدأ المضاربة الدخول والخروج السريع من السوق ولو بهامش ربحي بسيط.
وأوضح ان نسبة المضاربين من خلال شركة الإمارات الدولي تتراوح بين 55 إلى 65% من إجمالي المتعاملين مع الشركة يوميا، مشيرا إلى ان عمليات المضاربة تشمل جميع فئات المستثمرين ولا تقتصر على شريحة بعينها. وقال ان عمليات المضاربة تساهم في اغلب الأحيان بعدم ارتفاع أسعار الأسهم رغم مساهمتها في زيادة احجام التداول في السوق، مشيرا إلى ان نسبة كبيرة من المضاربين يعملون على المكشوف مما يدفعهم إلى البيع بغض النظر عن المكاسب أو الخسائر التي يمكن ان تلحق بهم.
وقال ياسر الجندي من مكتب الوطنية للوساطة ان السعي وراء تحقيق مكاسب سريعة ساهم في زيادة عمليات المضاربة، مشيرا إلى ان نسبة المضاربين من خلال الشركة تصل إلى نحو 55% من إجمالي المتعاملين. وأوضح الجندي ان ما عزز كذلك من عمليات المضاربة هو تخوف فئة كبيرة من المستثمرين من عمليات التصحيح السعري التي بدأ يشهدها السوق خلال الفترة الأخيرة، لذا فان عددا كبيرا من المستثمرين يلجأون إلى الشراء والبيع بشكل يومي أو أسبوعي على أكثر تقدير.
وفي المحصلة النهائية فان تداولات المضاربين في سوق أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي تتراوح بين 10 إلى 12 مليار درهم شهريا من إجمالي التداولات التي تصل قيمتها في اغلب الأحيان إلى 22 مليار درهم.
أظهرت عينة عشوائية شملت أكثر من سبعة مكاتب وساطة عاملة في أسواق الأسهم المحلية ان نسبة المستثمرين الذين يعتمدون على مبدأ المضاربة في تجارة الأسهم ولمدة تتراوح بين يومين إلى 3 أيام تبلغ تقريبا 65% من إجمالي المستثمرين في السوق.
وطبقا للوسطاء الذين تم استطلاع ارائهم بشأن الموضوع فإن زيادة اعداد المستثمرين خلال الفترة الأخيرة وانخفاض نسبة العمولة كانت من العوامل المساهمة في التشجيع على اعتماد مبدأ المضاربة في السوق من قبل عدد كبير من المتعاملين وذلك اضافة إلى توفير العديد من الفرص الاستثمارية التي عززت بدورها من عمليات المضاربة.
ويؤكد الوسطاء ان من بين كل عشر صفقات يجري إبرامها في السوق يوميا هناك 6 صفقات لمستثمرين يعتمدون على مبدأ المضاربة بقصد جني الإرباح السريعة فيما تسجل بقية الصفقات لصالح مستثمرين على المدى الطويل والذي يتراوح بين 6 شهور إلى سنة على أكثر تقدير.
وقالوا ان عمليات المضاربة التي زادت بشكل كبير خلال الأونة الأخيرة ساهمت بلا شك في زيادة أحجام التداول في أسواق الأسهم مشيرين إلى ان المتعاملين بمبدأ المضاربة هم من جميع شرائح المستثمرين وحتى المحافظ المالية العاملة في السوق.
وقال خوري رئيس مجلس إدارة مركز الرمز للأسهم والسندات ان نسبة المضاربين في أسواق الأسهم تتراوح بين 60 إلى 65% من إجمالي المتعاملين في السوق يوميا، مشيرا إلى ان زيادة اعداد المستثمرين كان عاملا مشجعا على عمليات المضاربة في أسواق الأسهم.
وأكد خوري انه وخلال السنوات الماضية كانت اعداد المستثمرين قليلة لذا لم يكن هناك ما يسمى بالمستثمرين المضاربين وانما كان غالبية من يتعاملون بالسوق هم من المستثمرين على المدى الطويل ولكن بعد التطور الذي شهدته الأسواق ودخول اعداد كبيرة من المستثمرين أصبحت هناك عادة الشراء والبيع في مدة تتراوح بين يوم وأسبوع على أكثر تقدير وذلك بقصد تحقيق اكبر قدر من المكاسب خلال فترة قصيرة.
وأوضح ان هامش الارتفاع والانخفاض في أسعار عدد كبير من الأسهم المدرجة في السوق شجع على زيادة عمليات المضاربة لذا ليس من المستغرب ان تستحوذ هذه العمليات على أكثر من نصف قيمة التداولات الإجمالية اليومية في أسواق الأسهم المحلية.
وقال كفاح المحارمة مدير عام شركة الدار للأسهم والسندات ان نسبة الصفقات التي تسجل لصالح المضاربين من خلال الشركة تبلغ نحو 70% مشيرا إلى ان عمليات المضاربة تتراوح بين يوم إلى أسبوع. وأوضح ان تحقيق الربح السريع إضافة إلى التذبذب السعري الذي يسيطر على أسعار أسهم عدد كبير من الشركات يعد مشجعا لعمليات المضاربة
وذلك نظرا لان العائد الذي يمكن ان يتحقق للمضاربين من جراء استغلال هامش التذبذب في الأسعار يعد اعلى بكثير من نسبة الأرباح الموزعة سنويا على أسهم الشركات. وقال ان عمليات المضاربة ساهمت في زيادة احجام التداول في أسواق الأسهم بشكل كبير خلال الشهور الماضية، كما انها ساهمت في زيادة نسبة عمولة الوسطاء والسوق والهيئة بشكل عام.
ويعلل عبد الله الحوسني من مكتب الإمارات الدولي للوساطة زيادة عمليات المضاربة في السوق نتيجة انخفاض نسبة العمولة على التداولات الأمر الذي مكن الكثير من المستثمرين الذين يعتمدون على مبدأ المضاربة الدخول والخروج السريع من السوق ولو بهامش ربحي بسيط.
وأوضح ان نسبة المضاربين من خلال شركة الإمارات الدولي تتراوح بين 55 إلى 65% من إجمالي المتعاملين مع الشركة يوميا، مشيرا إلى ان عمليات المضاربة تشمل جميع فئات المستثمرين ولا تقتصر على شريحة بعينها. وقال ان عمليات المضاربة تساهم في اغلب الأحيان بعدم ارتفاع أسعار الأسهم رغم مساهمتها في زيادة احجام التداول في السوق، مشيرا إلى ان نسبة كبيرة من المضاربين يعملون على المكشوف مما يدفعهم إلى البيع بغض النظر عن المكاسب أو الخسائر التي يمكن ان تلحق بهم.
وقال ياسر الجندي من مكتب الوطنية للوساطة ان السعي وراء تحقيق مكاسب سريعة ساهم في زيادة عمليات المضاربة، مشيرا إلى ان نسبة المضاربين من خلال الشركة تصل إلى نحو 55% من إجمالي المتعاملين. وأوضح الجندي ان ما عزز كذلك من عمليات المضاربة هو تخوف فئة كبيرة من المستثمرين من عمليات التصحيح السعري التي بدأ يشهدها السوق خلال الفترة الأخيرة، لذا فان عددا كبيرا من المستثمرين يلجأون إلى الشراء والبيع بشكل يومي أو أسبوعي على أكثر تقدير.
وفي المحصلة النهائية فان تداولات المضاربين في سوق أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي تتراوح بين 10 إلى 12 مليار درهم شهريا من إجمالي التداولات التي تصل قيمتها في اغلب الأحيان إلى 22 مليار درهم.