ROSE
24-10-2007, 02:45 AM
قطر للتنمية يحتفل بمرور 10 سنوات على الافتتاح ...الشيخ عبدالله: تفعيل التعاون مع القطاع الخاص والتوسع في القروض
محمد طلبة :
يحتفل بنك قطر للتنمية غداً الخميس بمرور 10 سنوات على افتتاحه، وينظم البنك احتفالاً كبيراً بهذه المناسبة يتم خلاله الإعلان عن الخدمات الجديدة التي سيقدمها البنك للقطاعات الاستثمارية في قطر، كما سيتم إعلان استراتيجية البنك المستقبلية في ضوء الهوية الجديدة التي تم تدشينها مؤخراً وأبرزها زيادة رأسمال البنك الى 5 مليارات ريال وتمويل قطاعات استثمارية جديدة منها السياحة والتعليم والزراعة.. ومن المقرر ان يتم خلال الاحتفال تكريم عدد من العاملين الذين اتموا 10 سنوات بالبنك.
وأكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة البنك ان قطر للتنمية قد أتم عامه العاشر بنجاح، وانه قد أصبح اليوم في موقع متقدم، وله دور فعال ومؤثر ليس في خدمة القطاع الصناعي فحسب، وانما لخدمة قطاعات الصحة والتعليم والسياحة والإسكان والزراعة.
واذا كانت خدمات البنك قد اقتصرت حتى الآن على خدمة القطاع الصناعي فقط بحكم تسميته القديمة كبنك للتنمية الصناعية، فإن تغيير مسمى البنك الى بنك قطر للتنمية في عام 2006م قد حمل في طياته تغيراً جوهرياً منتظراً في نمط عمل البنك والمشروعات التي يمولها.
لقد كان عام 2006م عاماً حافلاً بالنشاط وتضاعف فيه حجم التمويل المقدم للمشروعات الصناعية أربع مرات بالاضافة الى ما قدمه البنك من خدمات واستشارات أخرى نفصلها على النحو التالي: استمر دعم البنك للمشاريع الصناعية عن طريق تقديم القروض طويلة الأجل بشروط ميسرة للمشاريع الجديدة بالاضافة الى توفير القروض قصيرة الأجل لتمويل الاحتياجات التشغيلية وشراء المواد الخام للمشاريع القائمة.
وقد تلقى البنك العديد من الطلبات من القطاع الخاص خلال عام 2006م، للاستفادة من الخدمات التمويلية المتاحة، وتمت دراسة وتقييم تلك الطلبات وفقاً لسياسة البنك والمعايير والأسس المعتمدة.
تفاصيل
بنك قطر للتنمية يحتفل بمرور 10 سنوات من الإنجازات ..الشيخ عبدالله: دور فعال في خدمة قطاعات الصناعة والسياحة والإسكان والزراعة
الشيخ حمد: 300 مليون ريال قدمها البنك لـ 161 مشروعاً والاستراتيجة الجديدة تدعم القطاع الخاص
يحتفل بنك قطر للتنمية غداً الخميس بمرور 10 سنوات على تأسيسه، وينظم البنك احتفالاً كبيراً بهذه المناسبة يتم خلاله الإعلان عن الخدمات الجديدة التي سيقدمها البنك للقطاعات الاستثمارية في قطر، كما سيتم إعلان استراتيجية البنك المستقبلية في ضوء الهوية الجديدة التي تم تدشينها مؤخراً وأبرزها زيادة رأسمال البنك الى 5 مليارات ريال وتمويل قطاعات استثمارية جديدة منها السياحة والتعليم والزراعة.. ومن المقرر ان يتم خلال الاحتفال تكريم عدد من العاملين الذين اتموا 10 سنوات بالبنك.
ويقول سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة البنك ان قطر للتنمية قد أتم عامه العاشر بنجاح، وانه قد أصبح اليوم في موقع متقدم، وله دور فعال ومؤثر ليس في خدمة القطاع الصناعي فحسب، وانما لخدمة قطاعات الصحة والتعليم والسياحة والإسكان والزراعة.
واذا كانت خدمات البنك قد اقتصرت حتى الآن على خدمة القطاع الصناعي فقط بحكم تسميته القديمة كبنك للتنمية الصناعية، فإن تغيير مسمى البنك الى بنك قطر للتنمية في عام 2006م قد حمل في طياته تغيراً جوهرياً منتظراً في نمط عمل البنك والمشروعات التي يمولها.
لقد كان عام 2006م عاماً حافلاً بالنشاط وتضاعف فيه حجم التمويل المقدم للمشروعات الصناعية أربع مرات بالاضافة الى ما قدمه البنك من خدمات واستشارات أخرى نفصلها على النحو التالي:
وأضاف الشيخ عبدالله خلال كلمته في التقرير السنوي للبنك: استمر دعم البنك للمشاريع الصناعية عن طريق تقديم القروض طويلة الأجل بشروط ميسرة للمشاريع الجديدة بالاضافة الى توفير القروض قصيرة الأجل لتمويل الاحتياجات التشغيلية وشراء المواد الخام للمشاريع القائمة.
وقد تلقى البنك العديد من الطلبات من القطاعات الخاص خلال عام 2006م، للاستفادة من الخدمات التمويلية المتاحة، وتمت دراسة وتقييم تلك الطلبات وفقاً لسياسة البنك والمعايير والأسس المعتمدة.
وصدرت الموافقة على تمويل الأصول الثابتة لـ 25 مشروعاً صناعياً بقيمة 120 مليون ريال قطري، كما وافق البنك على تقديم قروض لتمويل الاحتياجات التشغيلية لشراء المواد الخام لصالح 12 مشروعاً بقيمة 11.5 مليون ريال قطري.
وتوضح هذه البيانات تنامي دور البنك في دعم المشاريع القائمة وتوفير التمويل اللازمة لها. كما توضح استمرار ثقة المستثمرين في نشاطات البنك وخدماته.
دراسة وترويج ومتابعة المشاريع الصناعية الجديدة:
وقال الشيخ عبدالله قام البنك بتنفيذ عدة مشروعات بعد دراستها والترويج لها. «مشروع المستقبل لصناعة الأنابيب من الألياف الزجاجية - مصنع الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية»، وكلا المشروعين دخل مرحلة الانتاج الفعلي والتسويق، ومشروعين تحت التنفيذ «مشروع التجهيزات الكهربائية المضادة للانفجار - ومشروع مصابيح بخار الزئبق وبخار الصوديوم شديد التفريغ».
كما تم تطوير الراكب الآلي وتصنيعه وتجميعه وأجريت له اختبارات ميدانية في عدة سباقات وأثبت نجاحه.
وقد دخل المشروع في مرحلة جديدة هي التطوير من الناحية الفنية وناحية التكلفة، حيث من المتوقع مستقبلاً امكانية طرحه للمستخدمين بأسعار مقبولة مع امكانية تغطية بعض احتياجات البلدان المجاورة.
وأضاف: يقوم البنك بتأدية مهامه وتقديم كافة انواع الخدمات الاستشارية للمستثمرين وذلك عن طريق تسهيل وتذليل المعوقات التي يواجهها بعض المستثمرين سواء كانت هذه المعوقات فنية أو مالية.
وقد تم عقد عدة اجتماعات مع المستثمرين أفراداً ومجموعات بغرض تفعيل التعاون المشترك بين الطرفين، وخلق المناخ المناسب لتذليل المعوقات التي تعترض المستثمر بداية من اختيار المشروع أو في مراحله اللاحقة، وكذلك البحث عن الوسائل لخلق صناعات وتوطينها والتمكن من المنافسة.
ويوضح.. وسعيا لمواكبة نمو وتطور خدمات البنك وتحقيقا للأهداف المنوطة به قام البنك بالتركيز على تطوير الجهاز الوظيفي بأحدث السبل العلمية المتطورة ليتناسب مع تطور انشطته وحتى يتمكن من مواجهة مسؤولياته وتحقيق أهدافه، وقد نجحت جهود ادارة البنك في تدعيم صفوفه بالعناصر الوطنية وتشجيعها واعطائها الفرصة لتحمل أعباء العمل والمسؤولية، كما واصل البنك سياسته في تطوير قدرات وكفاءة منتسبيه بهدف رفع الكفاءة الإدارية والتنظيمية لجميع العاملين به بما ينعكس أثره على تحسين مستوى الأداء وأسلوب العمل، وقد تم ذلك عن طريق برامج تدريبية يتم تنفيذها في مراكز متخصصة وحضور الندوات والمؤتمرات داخل وخارج قطر. بحيث تغطي كافة مجالات التخصصات التي تتطلبها طبيعة العمل في البنك وخاصة ما تتطلبه المرحلة القادمة في ظل الاهداف الاستراتيجية والمستقبلية للسياسة التنموية بدولة قطر.
وأكد ان الانجازات الكبيرة التي تحققت بفضل الله وتوفيقه خلال عام 2006م قد جاءت نتيجة الجهد الكبير الذي قام به مجلس الإدارة وادارته التنفيذية، واخلاص جميع موظفي البنك في تنفيذ واجباتهم والقيام بها على أحسن وجه، كما كانت هذه الانجازات نتيجة مباشرة للدعم المتواصل والتعاون المستمر من جميع الدولة ومؤسساتها.
إن السياسة التنموية التي انتهجتها حكومتنا الرشيدة في كافة القطاعات ومنها التنمية الصناعية كوسيلة لتطوير الاقتصاد الوطني، تضع البنك امام مسؤولية كبيرة لدعم هذه التوجهات وتقديم كل التسهيلات الممكنة للمشاريع الجديدة وتوفير سبل النجاح لها.
من جانبه اكد سعادة الشيخ الدكتور حمد بن ناصر آل ثاني المدير العام للبنك على الدور المهم الذي يقوم به البنك في المساهمة بالنهضة التي تشهدها الدولة حالياً في جميع المجالات بفضل السياسة الحكيمة لسمو أمير البلاد المفدى.. وأضاف في تصريحات خاصة لـ «الشرق» ان الفترة القادمة ستشهد نمواً كبيراً في اعمال البنك بعد زيادة رأس المال الى 5 مليارات ريال وتمويل قطاعات جديدة بجانب الصناعة هي الصحة والتعليم والسياحة والاسكان والزراعة، وأوضح ان حجم التمويل الذي قدمه البنك يصل الى 300 مليون ريال تشمل 161 مشروعاً ومن المتوقع زيادة التمويل في ضوء اعادة الهيكلة الجديدة للبنك التي تسمح له بالتطور والتوسع في تمويل المشاريع المختلفة. وأوضح الشيخ حمد ان بنك قطر للتنمية سيكون له دور فعال في تطوير وتنمية القطاعات التي سيمولها خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث ستتم زيادة عدد القروض المخصصة لكل قطاع والاستمرار في الترويج للمشاريع بمساهمة الشركاء المحليين والأجانب، مؤكداً دعم البنك للقطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية والتكنولوجيا الحديثة وتشجيع قيام المشاريع المشتركة.
وقال ان سياسة الدولة تهدف الى تنويع مصادر الدخل وخفض الاعتماد على النفط بهدف استمرارية الازدهار والنمو الاقتصادي، وأوضح حمد ان الاستراتيجية الجديدة للبنك تتضمن تفعيل ودعم مشاريع القطاع الخاص في كافة المجالات ومساندته في تنفيذ مشاريعه بما يضمن دوراً اكثر فعالية في التنمية الاقتصادية.
أهداف البنك:
يهدف بنك قطر للتنمية الذي أنشئ بموجب المرسوم الأميري رقم 14 لسنة 1997م الصادر آنذاك عن سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني نائب الأمير وولي العهد بتاريخ 18 يونيو 1997م لدفع وتشجيع التنمية الصناعية والاقتصادية في دولة قطر عن طريق تمويل المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة والتي يمكن أن تساهم بفاعلية في تنويع قاعدة الإنتاج ومصادر الدخل. ويبلغ رأس مال البنك المصرح به 200 مليون ريال قطري وتمتلك دولة قطر كامل الحصص.
أنشطة البنك الرئيسية:
1ـ تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية وتمويل واردات المشاريع الصناعية من مواد خام وآلات ومعدات تقنية وغيرها.
2ـ تقديم قروض صادرات المنتجات الصناعية.
3ـ اعداد الدراسات وتقديم الخدمات الاستشارية والترويج للمشاريع المجدية التي تنبثق من تصور استراتيجي لتنمية القطاعات الصناعية المخلتفة.
4ـ تطوير المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومتابعة مراحل انجازها.
وفي هذا الخصوص، تبنى البنك عدة مداخل عملية لتأدية هذه الأدوار وسوف تخضع هذه المداخل بشكل متواصل للمراجعة والتطوير وايجاد مداخل جديدة تؤدي إلى التفاعل الايجابي بين نمو البنك كجهاز فني وبين ما يطرأ على ساحة التنمية الصناعية بالدولة من تغييرات.
يقدم البنك خدمات عديدة ومتنوعة للقطاع الخاص الصناعي منها:
تقديم قروض صناعية متوسطة وطويلة الأجل والضمانات اللازمة لصالح الشركات الصناعية لاستيراد المعدات والآلات والمواد الخام.
مساعدة المشاريع الصناعية في الحصول على التمويل اللازم من المصادر المحلية والخليجية والدولية.
تمويل واردات وصادرات المشاريع الصناعية.
البحث عن الفرص الاستثمارية للمشروعات الصناعية المختلفة بما فيها مصادر توفر التكنولوجيا والمواد الخام ودراسة السوق.
المشاريع الصناعية والاشراف على مراحل التأسيس والإنتاج.
لقد تم اتخاذ الخطوات الضرورية نحو تقديم هذه الخدمات، وقد قام البنك بإجراء عدة اتصالات مع مؤسسات مالية متخصصة في تمويل وضمان المشروعات الصناعية، ومن المؤمل ان تساعد هذه الخدمات القطاع الخاص ليلعب دوراً رئيسياً في دفع عجلة التنمية الصناعية.
كما سيحرص البنك على انتقاء الفرص الاستثمارية الضرورية ذات الجدوى الاقتصادية التي يرتكز انشاؤها على الصناعات الأساسية القائمة كالصناعات البتروكيماوية والغذائية والمعندية. بالاضافة إلى ذلك سيوفر البنك الخدمات الفنية للمستثمرين علما أن البنك يقوم حاليا بإعداد الدراسات الأولية لترويج بعض المشروعات المجدية للقطاع الخاص.
ومن النشاطات الأخرى للبنك العمل على ايجاد نظم للمعلومات الصناعية، ويعكف حالياً على تطوير بنك معلومات للصناعات المختلفة لاستخدامها في الدراسات الصناعية والخدمات الاستشارية اللازمة.
محمد طلبة :
يحتفل بنك قطر للتنمية غداً الخميس بمرور 10 سنوات على افتتاحه، وينظم البنك احتفالاً كبيراً بهذه المناسبة يتم خلاله الإعلان عن الخدمات الجديدة التي سيقدمها البنك للقطاعات الاستثمارية في قطر، كما سيتم إعلان استراتيجية البنك المستقبلية في ضوء الهوية الجديدة التي تم تدشينها مؤخراً وأبرزها زيادة رأسمال البنك الى 5 مليارات ريال وتمويل قطاعات استثمارية جديدة منها السياحة والتعليم والزراعة.. ومن المقرر ان يتم خلال الاحتفال تكريم عدد من العاملين الذين اتموا 10 سنوات بالبنك.
وأكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة البنك ان قطر للتنمية قد أتم عامه العاشر بنجاح، وانه قد أصبح اليوم في موقع متقدم، وله دور فعال ومؤثر ليس في خدمة القطاع الصناعي فحسب، وانما لخدمة قطاعات الصحة والتعليم والسياحة والإسكان والزراعة.
واذا كانت خدمات البنك قد اقتصرت حتى الآن على خدمة القطاع الصناعي فقط بحكم تسميته القديمة كبنك للتنمية الصناعية، فإن تغيير مسمى البنك الى بنك قطر للتنمية في عام 2006م قد حمل في طياته تغيراً جوهرياً منتظراً في نمط عمل البنك والمشروعات التي يمولها.
لقد كان عام 2006م عاماً حافلاً بالنشاط وتضاعف فيه حجم التمويل المقدم للمشروعات الصناعية أربع مرات بالاضافة الى ما قدمه البنك من خدمات واستشارات أخرى نفصلها على النحو التالي: استمر دعم البنك للمشاريع الصناعية عن طريق تقديم القروض طويلة الأجل بشروط ميسرة للمشاريع الجديدة بالاضافة الى توفير القروض قصيرة الأجل لتمويل الاحتياجات التشغيلية وشراء المواد الخام للمشاريع القائمة.
وقد تلقى البنك العديد من الطلبات من القطاع الخاص خلال عام 2006م، للاستفادة من الخدمات التمويلية المتاحة، وتمت دراسة وتقييم تلك الطلبات وفقاً لسياسة البنك والمعايير والأسس المعتمدة.
تفاصيل
بنك قطر للتنمية يحتفل بمرور 10 سنوات من الإنجازات ..الشيخ عبدالله: دور فعال في خدمة قطاعات الصناعة والسياحة والإسكان والزراعة
الشيخ حمد: 300 مليون ريال قدمها البنك لـ 161 مشروعاً والاستراتيجة الجديدة تدعم القطاع الخاص
يحتفل بنك قطر للتنمية غداً الخميس بمرور 10 سنوات على تأسيسه، وينظم البنك احتفالاً كبيراً بهذه المناسبة يتم خلاله الإعلان عن الخدمات الجديدة التي سيقدمها البنك للقطاعات الاستثمارية في قطر، كما سيتم إعلان استراتيجية البنك المستقبلية في ضوء الهوية الجديدة التي تم تدشينها مؤخراً وأبرزها زيادة رأسمال البنك الى 5 مليارات ريال وتمويل قطاعات استثمارية جديدة منها السياحة والتعليم والزراعة.. ومن المقرر ان يتم خلال الاحتفال تكريم عدد من العاملين الذين اتموا 10 سنوات بالبنك.
ويقول سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة البنك ان قطر للتنمية قد أتم عامه العاشر بنجاح، وانه قد أصبح اليوم في موقع متقدم، وله دور فعال ومؤثر ليس في خدمة القطاع الصناعي فحسب، وانما لخدمة قطاعات الصحة والتعليم والسياحة والإسكان والزراعة.
واذا كانت خدمات البنك قد اقتصرت حتى الآن على خدمة القطاع الصناعي فقط بحكم تسميته القديمة كبنك للتنمية الصناعية، فإن تغيير مسمى البنك الى بنك قطر للتنمية في عام 2006م قد حمل في طياته تغيراً جوهرياً منتظراً في نمط عمل البنك والمشروعات التي يمولها.
لقد كان عام 2006م عاماً حافلاً بالنشاط وتضاعف فيه حجم التمويل المقدم للمشروعات الصناعية أربع مرات بالاضافة الى ما قدمه البنك من خدمات واستشارات أخرى نفصلها على النحو التالي:
وأضاف الشيخ عبدالله خلال كلمته في التقرير السنوي للبنك: استمر دعم البنك للمشاريع الصناعية عن طريق تقديم القروض طويلة الأجل بشروط ميسرة للمشاريع الجديدة بالاضافة الى توفير القروض قصيرة الأجل لتمويل الاحتياجات التشغيلية وشراء المواد الخام للمشاريع القائمة.
وقد تلقى البنك العديد من الطلبات من القطاعات الخاص خلال عام 2006م، للاستفادة من الخدمات التمويلية المتاحة، وتمت دراسة وتقييم تلك الطلبات وفقاً لسياسة البنك والمعايير والأسس المعتمدة.
وصدرت الموافقة على تمويل الأصول الثابتة لـ 25 مشروعاً صناعياً بقيمة 120 مليون ريال قطري، كما وافق البنك على تقديم قروض لتمويل الاحتياجات التشغيلية لشراء المواد الخام لصالح 12 مشروعاً بقيمة 11.5 مليون ريال قطري.
وتوضح هذه البيانات تنامي دور البنك في دعم المشاريع القائمة وتوفير التمويل اللازمة لها. كما توضح استمرار ثقة المستثمرين في نشاطات البنك وخدماته.
دراسة وترويج ومتابعة المشاريع الصناعية الجديدة:
وقال الشيخ عبدالله قام البنك بتنفيذ عدة مشروعات بعد دراستها والترويج لها. «مشروع المستقبل لصناعة الأنابيب من الألياف الزجاجية - مصنع الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية»، وكلا المشروعين دخل مرحلة الانتاج الفعلي والتسويق، ومشروعين تحت التنفيذ «مشروع التجهيزات الكهربائية المضادة للانفجار - ومشروع مصابيح بخار الزئبق وبخار الصوديوم شديد التفريغ».
كما تم تطوير الراكب الآلي وتصنيعه وتجميعه وأجريت له اختبارات ميدانية في عدة سباقات وأثبت نجاحه.
وقد دخل المشروع في مرحلة جديدة هي التطوير من الناحية الفنية وناحية التكلفة، حيث من المتوقع مستقبلاً امكانية طرحه للمستخدمين بأسعار مقبولة مع امكانية تغطية بعض احتياجات البلدان المجاورة.
وأضاف: يقوم البنك بتأدية مهامه وتقديم كافة انواع الخدمات الاستشارية للمستثمرين وذلك عن طريق تسهيل وتذليل المعوقات التي يواجهها بعض المستثمرين سواء كانت هذه المعوقات فنية أو مالية.
وقد تم عقد عدة اجتماعات مع المستثمرين أفراداً ومجموعات بغرض تفعيل التعاون المشترك بين الطرفين، وخلق المناخ المناسب لتذليل المعوقات التي تعترض المستثمر بداية من اختيار المشروع أو في مراحله اللاحقة، وكذلك البحث عن الوسائل لخلق صناعات وتوطينها والتمكن من المنافسة.
ويوضح.. وسعيا لمواكبة نمو وتطور خدمات البنك وتحقيقا للأهداف المنوطة به قام البنك بالتركيز على تطوير الجهاز الوظيفي بأحدث السبل العلمية المتطورة ليتناسب مع تطور انشطته وحتى يتمكن من مواجهة مسؤولياته وتحقيق أهدافه، وقد نجحت جهود ادارة البنك في تدعيم صفوفه بالعناصر الوطنية وتشجيعها واعطائها الفرصة لتحمل أعباء العمل والمسؤولية، كما واصل البنك سياسته في تطوير قدرات وكفاءة منتسبيه بهدف رفع الكفاءة الإدارية والتنظيمية لجميع العاملين به بما ينعكس أثره على تحسين مستوى الأداء وأسلوب العمل، وقد تم ذلك عن طريق برامج تدريبية يتم تنفيذها في مراكز متخصصة وحضور الندوات والمؤتمرات داخل وخارج قطر. بحيث تغطي كافة مجالات التخصصات التي تتطلبها طبيعة العمل في البنك وخاصة ما تتطلبه المرحلة القادمة في ظل الاهداف الاستراتيجية والمستقبلية للسياسة التنموية بدولة قطر.
وأكد ان الانجازات الكبيرة التي تحققت بفضل الله وتوفيقه خلال عام 2006م قد جاءت نتيجة الجهد الكبير الذي قام به مجلس الإدارة وادارته التنفيذية، واخلاص جميع موظفي البنك في تنفيذ واجباتهم والقيام بها على أحسن وجه، كما كانت هذه الانجازات نتيجة مباشرة للدعم المتواصل والتعاون المستمر من جميع الدولة ومؤسساتها.
إن السياسة التنموية التي انتهجتها حكومتنا الرشيدة في كافة القطاعات ومنها التنمية الصناعية كوسيلة لتطوير الاقتصاد الوطني، تضع البنك امام مسؤولية كبيرة لدعم هذه التوجهات وتقديم كل التسهيلات الممكنة للمشاريع الجديدة وتوفير سبل النجاح لها.
من جانبه اكد سعادة الشيخ الدكتور حمد بن ناصر آل ثاني المدير العام للبنك على الدور المهم الذي يقوم به البنك في المساهمة بالنهضة التي تشهدها الدولة حالياً في جميع المجالات بفضل السياسة الحكيمة لسمو أمير البلاد المفدى.. وأضاف في تصريحات خاصة لـ «الشرق» ان الفترة القادمة ستشهد نمواً كبيراً في اعمال البنك بعد زيادة رأس المال الى 5 مليارات ريال وتمويل قطاعات جديدة بجانب الصناعة هي الصحة والتعليم والسياحة والاسكان والزراعة، وأوضح ان حجم التمويل الذي قدمه البنك يصل الى 300 مليون ريال تشمل 161 مشروعاً ومن المتوقع زيادة التمويل في ضوء اعادة الهيكلة الجديدة للبنك التي تسمح له بالتطور والتوسع في تمويل المشاريع المختلفة. وأوضح الشيخ حمد ان بنك قطر للتنمية سيكون له دور فعال في تطوير وتنمية القطاعات التي سيمولها خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث ستتم زيادة عدد القروض المخصصة لكل قطاع والاستمرار في الترويج للمشاريع بمساهمة الشركاء المحليين والأجانب، مؤكداً دعم البنك للقطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية والتكنولوجيا الحديثة وتشجيع قيام المشاريع المشتركة.
وقال ان سياسة الدولة تهدف الى تنويع مصادر الدخل وخفض الاعتماد على النفط بهدف استمرارية الازدهار والنمو الاقتصادي، وأوضح حمد ان الاستراتيجية الجديدة للبنك تتضمن تفعيل ودعم مشاريع القطاع الخاص في كافة المجالات ومساندته في تنفيذ مشاريعه بما يضمن دوراً اكثر فعالية في التنمية الاقتصادية.
أهداف البنك:
يهدف بنك قطر للتنمية الذي أنشئ بموجب المرسوم الأميري رقم 14 لسنة 1997م الصادر آنذاك عن سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني نائب الأمير وولي العهد بتاريخ 18 يونيو 1997م لدفع وتشجيع التنمية الصناعية والاقتصادية في دولة قطر عن طريق تمويل المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة والتي يمكن أن تساهم بفاعلية في تنويع قاعدة الإنتاج ومصادر الدخل. ويبلغ رأس مال البنك المصرح به 200 مليون ريال قطري وتمتلك دولة قطر كامل الحصص.
أنشطة البنك الرئيسية:
1ـ تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية وتمويل واردات المشاريع الصناعية من مواد خام وآلات ومعدات تقنية وغيرها.
2ـ تقديم قروض صادرات المنتجات الصناعية.
3ـ اعداد الدراسات وتقديم الخدمات الاستشارية والترويج للمشاريع المجدية التي تنبثق من تصور استراتيجي لتنمية القطاعات الصناعية المخلتفة.
4ـ تطوير المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومتابعة مراحل انجازها.
وفي هذا الخصوص، تبنى البنك عدة مداخل عملية لتأدية هذه الأدوار وسوف تخضع هذه المداخل بشكل متواصل للمراجعة والتطوير وايجاد مداخل جديدة تؤدي إلى التفاعل الايجابي بين نمو البنك كجهاز فني وبين ما يطرأ على ساحة التنمية الصناعية بالدولة من تغييرات.
يقدم البنك خدمات عديدة ومتنوعة للقطاع الخاص الصناعي منها:
تقديم قروض صناعية متوسطة وطويلة الأجل والضمانات اللازمة لصالح الشركات الصناعية لاستيراد المعدات والآلات والمواد الخام.
مساعدة المشاريع الصناعية في الحصول على التمويل اللازم من المصادر المحلية والخليجية والدولية.
تمويل واردات وصادرات المشاريع الصناعية.
البحث عن الفرص الاستثمارية للمشروعات الصناعية المختلفة بما فيها مصادر توفر التكنولوجيا والمواد الخام ودراسة السوق.
المشاريع الصناعية والاشراف على مراحل التأسيس والإنتاج.
لقد تم اتخاذ الخطوات الضرورية نحو تقديم هذه الخدمات، وقد قام البنك بإجراء عدة اتصالات مع مؤسسات مالية متخصصة في تمويل وضمان المشروعات الصناعية، ومن المؤمل ان تساعد هذه الخدمات القطاع الخاص ليلعب دوراً رئيسياً في دفع عجلة التنمية الصناعية.
كما سيحرص البنك على انتقاء الفرص الاستثمارية الضرورية ذات الجدوى الاقتصادية التي يرتكز انشاؤها على الصناعات الأساسية القائمة كالصناعات البتروكيماوية والغذائية والمعندية. بالاضافة إلى ذلك سيوفر البنك الخدمات الفنية للمستثمرين علما أن البنك يقوم حاليا بإعداد الدراسات الأولية لترويج بعض المشروعات المجدية للقطاع الخاص.
ومن النشاطات الأخرى للبنك العمل على ايجاد نظم للمعلومات الصناعية، ويعكف حالياً على تطوير بنك معلومات للصناعات المختلفة لاستخدامها في الدراسات الصناعية والخدمات الاستشارية اللازمة.