ROSE
24-10-2007, 02:53 AM
مستثمرون: المؤشر استعجل مسيرة عام بأكمله ..السوق يحاصر موجة الارتداد ويقفز فوق حاجز 8900 نقطة
الأرباح تستمر بتأكيد ثقة المستثمرين بالسوق
علاء الطراونة :
استطاع سوق الدوحة للأوراق المالية أمس محاصرة موجة الارتداد التي ظهرت باكورتها خلال تعاملات أمس الأول، ففي الوقت الذي تباينت فيه الآراء حول امكانية استمرار تلك الموجه ولو بشكل محدود جاءت تعاملات أمس لتقطع الطريق على كافة التكهنات ويعاود المؤشر صعوده متجاوزا هذه المرة حاجز 8900 نقطة في خطوة اعتبرها كثيرون مقدمة لتجاوز الحاجز الأهم المتمثل بـ 9000 نقطة.
وقد جاء اكتساب المؤشر لقرابة 54 نقطة وسط تعاملات بأكثر من 800 مليون ريال كفيلا بإزاحته فوق 8900 نقطة وهو المستوى الذي يقع ضمن مناطق طالما كانت لفترات طويلة من المناطق المستبعد الوصول اليها في الفترة الحالية، لا بل ان مراقبين قالوا إن المؤشر ربما استعجل مسيرة عام بأكمله ووصل الى مستويات كان يحتاج الى فترات طويلة للوصول اليها.
وقد استمرت أجواء التحسن بالسوق مدفوعة بمواصلة اعلان الشركات المساهمة لنتائجها المالية عن الربع الثالث من عام 2007 تلك التي أظهرت ارتفاعا قياسيا في أرباحها، أدى الى تدعيم ثقة المستثمرين بالأسهم وبالشركات الا أن هذا لم يكن كفيلا بإزالة حالة الاستغراب من الأثر القوي للنتائج هذه المرة حيث إنها من المرات النادرة التي تتفاعل فيها الأسعار مع النتائج بشكل طردي وايجابي وهو ما جاء مخالفا للعرف السائد، الذي تتراجع فيه الأسعار عقب اعلان النتائج.
الى ذلك أشار مراقبون الى أهمية الارتداد المتحقق أمس الأول واصفينه بالارتداد الصحي والطبيعي واللازم لحفظ التوازن في السوق منوهين في الوقت ذاته الى عدم اتساعه وقدرة السوق على محاصرته مبكرا، وهو ما يشير الى تعافي السوق وبداية مرحلة جديدة من طمر جراحه السابقة تمثلت في الارتفاعات التي حققتها أسعار الأسهم مؤخرا وهي التي جاءت شاملة الى حد ما ولم تقتصر على الأسهم التي حققت أرباحا وعوائد جيدة ليكون حتى لأسهم المضاربة نصيب جيد من الارتفاع، وهو ما تزامن في الوقت ذاته مع تعاملات كان مليار الريال هو المتوسط لها طوال الأيام الماضية.
من جهة أخرى يرى وسطاء أن بعض الأسهم ارتفعت أسعارها بشكل غير مبرر ومبالغ فيه وقد تجاوزت نسبة الارتفاع خلال أقل من شهر لدى بعض الأسهم ما نسبته 70%، وأضافوا أن الأسهم التي حققت ارتفاع ربما ستستقر أو تتراجع بشكل طفيف خلال الايام المقبلة بينما سيكون الارتفاع المقبل من نصيب الأسهم التي لم تتأثر بموجة الارتفاع الأخيرة.
وعلى صعيد متصل حققت أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية تراجعا طفيفا أمس لكنها ظلت مرتفعة ضمن مستويات قياسية قريبة من حاجز مليار ريال متأثرة باستمرار التحسن على حجم السيولة المتداولة في السوق، لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة أمس ما قيمته 852.663 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 33.091 مليون سهم نفذت من خلال 13025 صفقة.
من جانبه عاد المؤشر العام لأسعار الأسهم ليرتفع من جديد عقب ارتداد طفيف أمس الأول ليستعيد بعض خسائره ومصمما على تجاوز حاجز 8900 نقطة، لكنه ظل بذلك ضمن مستويات قياسية رغم كل توقعات التهدئة والاستقرار نتيجة تأثره بعمليات جني أرباح متوقعة على بعض الأسهم ليقدم المؤشر أداء متوازنا معاودا الحراك في مستويات معقولة عقب اكتسابه 54.40 نقطة مغلقا على 8.915.28 نقطة وبنسبة تراجع بلغت 0.61%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع الخدمات التعاملات عندما بلغت قيمة التعاملات على أسهم شركاته 434.095 مليون ريال، مشكلا ما نسبته 51% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 19.385 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 245.434 مليون ريال شكلت ما نسبته 29% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 10.521 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 164.224 مليون ريال مشكلا ما نسبته 19% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 3.082 مليون سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على أسهم شركاته 8.908 مليون ريال شكلت ما نسبته 1% من اجمالي التعاملات، وكان عدد الأسهم المتداولة 101 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد ارتفعت مؤشرات أسعار لكافة القطاعات باستثناء مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية الذي حقق تراجعا بنسبة 0.39% وبمقدار 47.95 نقطة، بينما حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع الخدمات ارتفاعا بنسبة 1.97% وبمقدار 136.29 نقطة كما ارتفع مؤشر أسعار أسهم قطاع الصناعة بنسبة 1.02% وبمقدار 84.02 نقطة، كما حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع التأمين ارتفاعا بنسبة 0.71% وبمقدار 67.03 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 37 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 22 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 14 شركة في الوقت الذي استقرت فيه أسعار أسهم شركة واحدة كما بقيت أسهم شركة واحدة خارج التعاملات.
الى ذلك فقد كانت الشركات العشر الأكثر ارتفاعا على أسعار أسهمها الخليج للمخازن والاجارة والسلام والرعاية والطبية والمواشي والملاحة والفحص الفني والنقل البحري وكيوتل، بينما كانت الشركات العشر الأكثر تراجعا على أسعار أسهمها قطر للتأمين ومجمع المناعي والخليجي والريان والأهلي والتجاري والدولي وبنك الدوحة والمطاحن والاسمنت.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا على أسهمها أمس هي المواشي والريان والسلام والخليجي والاجارة والرعاية واسمنت الخليج وناقلات وصناعات قطر وبروة، بينما استقرت أسعار أسهم شركة واحدة هي العامة للتأمين بينما ظلت شركة واحدة خارج التعاملات هي السينما.
الأرباح تستمر بتأكيد ثقة المستثمرين بالسوق
علاء الطراونة :
استطاع سوق الدوحة للأوراق المالية أمس محاصرة موجة الارتداد التي ظهرت باكورتها خلال تعاملات أمس الأول، ففي الوقت الذي تباينت فيه الآراء حول امكانية استمرار تلك الموجه ولو بشكل محدود جاءت تعاملات أمس لتقطع الطريق على كافة التكهنات ويعاود المؤشر صعوده متجاوزا هذه المرة حاجز 8900 نقطة في خطوة اعتبرها كثيرون مقدمة لتجاوز الحاجز الأهم المتمثل بـ 9000 نقطة.
وقد جاء اكتساب المؤشر لقرابة 54 نقطة وسط تعاملات بأكثر من 800 مليون ريال كفيلا بإزاحته فوق 8900 نقطة وهو المستوى الذي يقع ضمن مناطق طالما كانت لفترات طويلة من المناطق المستبعد الوصول اليها في الفترة الحالية، لا بل ان مراقبين قالوا إن المؤشر ربما استعجل مسيرة عام بأكمله ووصل الى مستويات كان يحتاج الى فترات طويلة للوصول اليها.
وقد استمرت أجواء التحسن بالسوق مدفوعة بمواصلة اعلان الشركات المساهمة لنتائجها المالية عن الربع الثالث من عام 2007 تلك التي أظهرت ارتفاعا قياسيا في أرباحها، أدى الى تدعيم ثقة المستثمرين بالأسهم وبالشركات الا أن هذا لم يكن كفيلا بإزالة حالة الاستغراب من الأثر القوي للنتائج هذه المرة حيث إنها من المرات النادرة التي تتفاعل فيها الأسعار مع النتائج بشكل طردي وايجابي وهو ما جاء مخالفا للعرف السائد، الذي تتراجع فيه الأسعار عقب اعلان النتائج.
الى ذلك أشار مراقبون الى أهمية الارتداد المتحقق أمس الأول واصفينه بالارتداد الصحي والطبيعي واللازم لحفظ التوازن في السوق منوهين في الوقت ذاته الى عدم اتساعه وقدرة السوق على محاصرته مبكرا، وهو ما يشير الى تعافي السوق وبداية مرحلة جديدة من طمر جراحه السابقة تمثلت في الارتفاعات التي حققتها أسعار الأسهم مؤخرا وهي التي جاءت شاملة الى حد ما ولم تقتصر على الأسهم التي حققت أرباحا وعوائد جيدة ليكون حتى لأسهم المضاربة نصيب جيد من الارتفاع، وهو ما تزامن في الوقت ذاته مع تعاملات كان مليار الريال هو المتوسط لها طوال الأيام الماضية.
من جهة أخرى يرى وسطاء أن بعض الأسهم ارتفعت أسعارها بشكل غير مبرر ومبالغ فيه وقد تجاوزت نسبة الارتفاع خلال أقل من شهر لدى بعض الأسهم ما نسبته 70%، وأضافوا أن الأسهم التي حققت ارتفاع ربما ستستقر أو تتراجع بشكل طفيف خلال الايام المقبلة بينما سيكون الارتفاع المقبل من نصيب الأسهم التي لم تتأثر بموجة الارتفاع الأخيرة.
وعلى صعيد متصل حققت أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية تراجعا طفيفا أمس لكنها ظلت مرتفعة ضمن مستويات قياسية قريبة من حاجز مليار ريال متأثرة باستمرار التحسن على حجم السيولة المتداولة في السوق، لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة أمس ما قيمته 852.663 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 33.091 مليون سهم نفذت من خلال 13025 صفقة.
من جانبه عاد المؤشر العام لأسعار الأسهم ليرتفع من جديد عقب ارتداد طفيف أمس الأول ليستعيد بعض خسائره ومصمما على تجاوز حاجز 8900 نقطة، لكنه ظل بذلك ضمن مستويات قياسية رغم كل توقعات التهدئة والاستقرار نتيجة تأثره بعمليات جني أرباح متوقعة على بعض الأسهم ليقدم المؤشر أداء متوازنا معاودا الحراك في مستويات معقولة عقب اكتسابه 54.40 نقطة مغلقا على 8.915.28 نقطة وبنسبة تراجع بلغت 0.61%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع الخدمات التعاملات عندما بلغت قيمة التعاملات على أسهم شركاته 434.095 مليون ريال، مشكلا ما نسبته 51% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 19.385 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 245.434 مليون ريال شكلت ما نسبته 29% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 10.521 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 164.224 مليون ريال مشكلا ما نسبته 19% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 3.082 مليون سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على أسهم شركاته 8.908 مليون ريال شكلت ما نسبته 1% من اجمالي التعاملات، وكان عدد الأسهم المتداولة 101 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد ارتفعت مؤشرات أسعار لكافة القطاعات باستثناء مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية الذي حقق تراجعا بنسبة 0.39% وبمقدار 47.95 نقطة، بينما حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع الخدمات ارتفاعا بنسبة 1.97% وبمقدار 136.29 نقطة كما ارتفع مؤشر أسعار أسهم قطاع الصناعة بنسبة 1.02% وبمقدار 84.02 نقطة، كما حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع التأمين ارتفاعا بنسبة 0.71% وبمقدار 67.03 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 37 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 22 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 14 شركة في الوقت الذي استقرت فيه أسعار أسهم شركة واحدة كما بقيت أسهم شركة واحدة خارج التعاملات.
الى ذلك فقد كانت الشركات العشر الأكثر ارتفاعا على أسعار أسهمها الخليج للمخازن والاجارة والسلام والرعاية والطبية والمواشي والملاحة والفحص الفني والنقل البحري وكيوتل، بينما كانت الشركات العشر الأكثر تراجعا على أسعار أسهمها قطر للتأمين ومجمع المناعي والخليجي والريان والأهلي والتجاري والدولي وبنك الدوحة والمطاحن والاسمنت.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا على أسهمها أمس هي المواشي والريان والسلام والخليجي والاجارة والرعاية واسمنت الخليج وناقلات وصناعات قطر وبروة، بينما استقرت أسعار أسهم شركة واحدة هي العامة للتأمين بينما ظلت شركة واحدة خارج التعاملات هي السينما.