ROSE
24-10-2007, 05:13 AM
اليوسف: السوق لم يتأثر بخلاف إدارة البورصة مع مجموعات استثمارية
24/10/2007 كونا - أكد اقتصادي كويتي ان سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) ماضية في تحقيق قفزاتها القياسية في كافة مؤشراتها على الرغم من الجدال الدائر حاليا بين ادارتها ومجموعات استثمارية حول بعض القضايا المتعلقة بادراج الشركات مايستوجب وجود آلية للتفاهم بين الطرفين .
وقال رئيس مجلس الادارة في شركة افكار القابضة صالح اليوسف لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أن شريحة كبيرة من المستثمرين تتخوف من تسييس عمل البورصة ماينعكس على مجريات التداولات في سوق لابد له وان يتمتع بحريةالعرض والطلب دون تدخلات تؤثر عليه.
واضاف اليوسف ان اسواق المال عادة ماتتأثر بالعوامل المحلية أو الخارجية حيث ان الاستقرار السياسي والاقتصادي مهم جدا لرأس المال فان توافر هذان الشرطان فستشهد الاسواق رواجا واذا وجد احدهما فتكون السوق على حافة الاهتزازات وهو مايحدث في البورصة الكويتية حاليا.
واوضح أن مايثار حول الخلاف في ادراج بعض الشركات من عدمه يستدعي توافر شروط واضحة للجميع سواء من ادارة البورصة أو الشركات الراغبة حتى لايكون هناك لبس تكون له تداعيات سلبية.
وتمنى على لجنة البورصة الا تتخذ القرارات بناء على السلطة التقديرية وان تراجع الشروط المعمول بها حاليا في عمليات الادراج وان تبين بالمستندات والادلة الدامغة التي لاغبار عليها اسباب الرفض لاية شركة حتى لاتتسع الفجوة بينها وبين الشركات .
واعتقد اليوسف ان الحاصل الان في البورصة يضيء الطريق امام تفعيل لجان التحكيم التجاري المعمول بها في معظم بلدان العالم لتصفية النزاعات التجارية بدلا من تصعيد الامور الى القضاء مايؤثر على سمعة البورصة التي تسعى الحكومة الى جعلها سوقا اقليميا.
وتمنى اليوسف ان يخرج مشروع هيئة سوق المال غير مشوه عبر تفاهم واضح بين السلطتين حيث لابد من معرفة رأي غرفة التجارة والصناعة وادارة البورصة والوسطاء والجهات المتخصصة والمهتمة في أمر الاقتصاد.
واكد انه على الرغم من المشكلات الدائرة الان بين الشركات وادارة البورصة الا ان سوق الكويت للاوراق المالية لم يتأثر في ادائه حيث انه منظم ومراقب وتداولاته صحية وهو من افضل الاسواق في المنطقة ولابد من التفاؤل بما هو قادم نظرا للقيمة السوقية للشركات المدرجة التي تلامس ال57 مليار دينار كويتي.
وحول اداء القطاعات داخل السوق قال اليوسف ان معظمها تتحرك باليات العرض والطلب لاسيما القطاع الصناعي حيث ان اسهمه مستقرة لان شركاتها تتحرك بوضع مالي ومحاسبي واضح على خلاف بعض الشركات في قطاعات اخرى تركت اغراضها الاساسية واتجهت للمضاربة في البورصة تحت بند ادارة فوائضها المالية.
واشار الى ان الشركات تلجأ الى تأسيس الصناديق لتمويل مشروعاتها على اعتبار أنها اداة غير مكلفة مثلما تلجأ الشركات للاقتراض من البنوك حيث الفوائد تثقل كاهل موازناتها مؤكدا ان التنويع الاستثماري مهم والصناديق هي وسيلة لجمع المال.
وشدد على ان الادارة الرشيدة للصناديق الاستثمارية هي اساس نجاحها حيث ان عمليات اختيار الاسهم تتطلب القدرة على التأقلم مع متغيرات العرض والطلب.
واختتم اليوسف حديثه بنصح المستثمرين بعدم الاتجاه الى الاستثمار في الصناديق الا بعد التدقيق في تاريخ الشركة الاستثماري التي تدير الصندوق وبعدها يتم تحديد الدخول في الاستثمار من عدمه حتى لاتكون هناك خسائر متتالية دون تفكير منطقي.
24/10/2007 كونا - أكد اقتصادي كويتي ان سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) ماضية في تحقيق قفزاتها القياسية في كافة مؤشراتها على الرغم من الجدال الدائر حاليا بين ادارتها ومجموعات استثمارية حول بعض القضايا المتعلقة بادراج الشركات مايستوجب وجود آلية للتفاهم بين الطرفين .
وقال رئيس مجلس الادارة في شركة افكار القابضة صالح اليوسف لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أن شريحة كبيرة من المستثمرين تتخوف من تسييس عمل البورصة ماينعكس على مجريات التداولات في سوق لابد له وان يتمتع بحريةالعرض والطلب دون تدخلات تؤثر عليه.
واضاف اليوسف ان اسواق المال عادة ماتتأثر بالعوامل المحلية أو الخارجية حيث ان الاستقرار السياسي والاقتصادي مهم جدا لرأس المال فان توافر هذان الشرطان فستشهد الاسواق رواجا واذا وجد احدهما فتكون السوق على حافة الاهتزازات وهو مايحدث في البورصة الكويتية حاليا.
واوضح أن مايثار حول الخلاف في ادراج بعض الشركات من عدمه يستدعي توافر شروط واضحة للجميع سواء من ادارة البورصة أو الشركات الراغبة حتى لايكون هناك لبس تكون له تداعيات سلبية.
وتمنى على لجنة البورصة الا تتخذ القرارات بناء على السلطة التقديرية وان تراجع الشروط المعمول بها حاليا في عمليات الادراج وان تبين بالمستندات والادلة الدامغة التي لاغبار عليها اسباب الرفض لاية شركة حتى لاتتسع الفجوة بينها وبين الشركات .
واعتقد اليوسف ان الحاصل الان في البورصة يضيء الطريق امام تفعيل لجان التحكيم التجاري المعمول بها في معظم بلدان العالم لتصفية النزاعات التجارية بدلا من تصعيد الامور الى القضاء مايؤثر على سمعة البورصة التي تسعى الحكومة الى جعلها سوقا اقليميا.
وتمنى اليوسف ان يخرج مشروع هيئة سوق المال غير مشوه عبر تفاهم واضح بين السلطتين حيث لابد من معرفة رأي غرفة التجارة والصناعة وادارة البورصة والوسطاء والجهات المتخصصة والمهتمة في أمر الاقتصاد.
واكد انه على الرغم من المشكلات الدائرة الان بين الشركات وادارة البورصة الا ان سوق الكويت للاوراق المالية لم يتأثر في ادائه حيث انه منظم ومراقب وتداولاته صحية وهو من افضل الاسواق في المنطقة ولابد من التفاؤل بما هو قادم نظرا للقيمة السوقية للشركات المدرجة التي تلامس ال57 مليار دينار كويتي.
وحول اداء القطاعات داخل السوق قال اليوسف ان معظمها تتحرك باليات العرض والطلب لاسيما القطاع الصناعي حيث ان اسهمه مستقرة لان شركاتها تتحرك بوضع مالي ومحاسبي واضح على خلاف بعض الشركات في قطاعات اخرى تركت اغراضها الاساسية واتجهت للمضاربة في البورصة تحت بند ادارة فوائضها المالية.
واشار الى ان الشركات تلجأ الى تأسيس الصناديق لتمويل مشروعاتها على اعتبار أنها اداة غير مكلفة مثلما تلجأ الشركات للاقتراض من البنوك حيث الفوائد تثقل كاهل موازناتها مؤكدا ان التنويع الاستثماري مهم والصناديق هي وسيلة لجمع المال.
وشدد على ان الادارة الرشيدة للصناديق الاستثمارية هي اساس نجاحها حيث ان عمليات اختيار الاسهم تتطلب القدرة على التأقلم مع متغيرات العرض والطلب.
واختتم اليوسف حديثه بنصح المستثمرين بعدم الاتجاه الى الاستثمار في الصناديق الا بعد التدقيق في تاريخ الشركة الاستثماري التي تدير الصندوق وبعدها يتم تحديد الدخول في الاستثمار من عدمه حتى لاتكون هناك خسائر متتالية دون تفكير منطقي.