سيف قطر
24-10-2007, 08:41 AM
بحث مع وزيري الصناعة والنفط العُمانيين أوجه التعاون المشترك .. العطية: النقص الكبير في المقاولين ظاهرة عالمية وليست في قطر وحدها
| تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,24 أكتوبر 2007 1:18 أ.م.
http://www.al-sharq.com/UserFiles/image/economics/local/October2007/1pindusrr1gfhg.gif
الدوحة - الشرق :
قال سعادة عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة إن تطوير البنيات التحتية لمشروع منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة يحقق قيمة مضافة وقفزة نوعية فيما يسمى "بالثقافة الصناعية" فى قطر، مشيرا إلى أن التقديرات الاولية لاجمالى استثمارات المرحلة الاولى تجاوزت 3 مليارات ريال.
وأضاف فى الماضى كان هناك تردد لدى المستثمرين للاتجاه نحو الصناعات الصغيرة والمتوسطة ولكن الصورة تغيرت اليوم حيث ان هناك اقبالا كبيرا من القطاع الخاص نحو الصناعة لترسيخ قاعدة الصناعات المتوسطة والصغيرة مما شجعنا على المضى قدما لتنفيذ المرحلة الصناعية من المشروع.
وأشار إلى ان النقص الكبير فى المقاولين ظاهرة ليست فى قطر ولكنها عامة تواجه كافة دول المنطقة والعالم لأن هناك طلبا كبيرا بسبب اطلاق العديد من المشروعات، كما ان المنطقة تشهد نموا كبيرا كما أن تكاليف تلك المشروعات ارتفعت كثيرا مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية ولكنها ظاهرة تتماشى مع ايقاع النمو الجارى على مستوى العالم، كما ان العديد من شركات المقاولات وصلت الى السقف المحدد لأنشطتها الفعلية وقال إن هناك ايضا نقصا كبيرا فى الخبرات البشرية الفنية خاصة المهندسين بسبب الطلب الكبير عليهم.
ووقع سعادته امس عقد إنشاء شبكة الطرق الداخلية وشبكات البنية التحتية لتطوير المرحلة الثانية لمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة الدوحة، وقد وقع العقد من جانب شركة المجموعة المشتركة للمقاولات التى تم ترسية المناقصة عليها السيد عبدالرحمن موسى المعروف العضو المنتدب للشركة.
وعلى صعيد اجتمع سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة أمس مع كل من معالي مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة ومعالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز بسلطنة عُمان الشقيقة اللذين يزوران الدوحة حاليا ضمن الوفد رفيع المستوى المرافق لصاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء.
وتم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية الاخوية بين دولة قطر وسلطنة عُمان الشقيقة والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها، خاصة في مجالات الطاقة والصناعة والنفط والغاز، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. حضر الاجتماع سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الدولة لشؤون الطاقة والصناعة.
تفاصيل
المجموعة المشتركة للمقاولات تفوز بالصفقة واكتمال التنفيذ خلال 30 شهرا ..العطية يوقع عقد خدمات البنيات التحتية للمنطقة الصناعية الجديدة بقيمة 659 مليون ريال
نائب رئيس الوزراء: المشروع يحقق قيمة مضافة وقفزة نوعية لـ «الثقافة الصناعية» في قطر
حسن أبوعرفات -تصوير - قاسم رحمة الله :
وقع سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة امس عقد إنشاء شبكة الطرق الداخلية وشبكات البنية التحتية لتطوير المرحلة الثانية لمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة الدوحة، وقد وقع العقد من جانب شركة المجموعة المشتركة للمقاولات التى تم ترسية المناقصة عليها السيد عبدالرحمن موسى المعروف العضو المنتدب للشركة.
وتبلغ قيمة الصفقة 659 مليون ريال وهو المشروع الاول الذى تفوز به الشركة فى قطر وتبلغ المساحة الاجمالية للمشروع نحو 4,35 مليون متر مربع يتوقع اكتمال خدمات البنيات التحتية خلال 30 شهرا.
وحضر مراسم التوقيع سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الدولة لشؤون الطاقة والصناعة والسيد مدير إدارة المناطق الصناعية وكبار المسؤولين بالوزارة وشركة المجموعة المشتركة.
و قد تم إنشاء منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة التابعة لوزارة الطاقة والصناعة، تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وسمو ولى العهد لتوفير الأراضي اللازمة لمشاريع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أهم الحوافز لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في القطاع الصناعي.
ويأتي توقيع هذا العقد ضمن خطة وزارة الطاقة والصناعة استكمال تطوير منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي تقع جنوب طريق سلوى على بعد حوالي 10 كم غرب مدينة الدوحة وتبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 10.5 مليون متر مربع، ويتضمن مشروع تطوير المرحلة الثانية، التى تبلغ مساحتها حوالي 49% من مساحة المنطقة الإجمالية، جميع أعمال خدمات البنية التحتية مثل تمهيد الموقع، شبكة الطرق الداخلية، شبكة إنارة الطرق، شبكة مياه الشرب وملحقاتها، شبكة الصرف الصحي، شبكة توزيع الكهرباء وملحقاتها، شبكة توزيع الغاز، شبكة الاتصالات، شبكة الري.
علما أنه قد تم الإنتهاء من تطوير المرحلة الأولى، التي بلغت مساحتها حوالي 51% من مساحة المنطقة الإجمالية، حيث إنه تم تخصيص معظم أراضي المرحلة الأولى للمشاريع الصناعية.
وقال سعادة عبدالله بن حمد العطية ان تطوير البنيات التحتية للمشروع يحقق قيمة مضافة وقفزة نوعية فيما يسمى " بالثقافة الصناعية " فى قطر مشيرا إلى ان التقديرات الاولية لاجمالى استثمارات المرحلة الاولى تجاوزت 3 مليارات ريال.
واضاف فى الماضى كان هناك تردد لدى المستثمرين للاتجاه نحو الصناعات الصغيرة والمتوسطة لكن الصورة تغيرت اليوم حيث إن هناك اقبالا كبيرا من القطاع الخاص نحو الصناعة لترسيخ قاعدة الصناعات المتوسطة والصغيرة مما شجعنا المضى قدما لتنفيذ المرحلة الصناعة من المشروع.
واشار إلى ان النقص الكبير فى المقاولين ظاهرة ليست فى قطر لكنها عامة تواجه كافة دول المنطقة والعالم لان هناك طلبا كبيرا بسبب اطلاق العديد من المشروعات كما ان المنطقة تشهد نموا كبيرا كما تكاليف تلك المشروعات ارتفعت كثيرا مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية لكنها ظاهرة تتماشى مع ايقاع النمو الجارى على مستوى العالم كما ان العديد شركات المقاولات وصلت الى السقف المحدد لانشطتها الفعلية وقال ان هناك ايضا نقصا كبيرا فى الخبرات البشرية الفنية خاصة المهندسين بسبب الطلب الكبير عليهم.
ويأتي توقيع هذا العقد ضمن خطة وزارة الطاقة والصناعة استكمال تطوير منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي تقع جنوب طريق سلوى على بعد حوالي 10 كم غرب مدينة الدوحة وتبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 10.5 مليون متر مربع، ويتضمن مشروع تطوير المرحلة الثانية، والتى تبلغ مساحتها حوالي 49% من مساحة المنطقة الإجمالية، جميع أعمال خدمات البنية التحتية مثل تمهيد الموقع، شبكة الطرق الداخلية، شبكة إنارة الطرق، شبكة مياه الشرب وملحقاتها، شبكة الصرف الصحي، شبكة توزيع الكهرباء وملحقاتها، شبكة توزيع الغاز، شبكة الاتصالات، شبكة الري.
وقد تم الإنتهاء من تطوير المرحلة الأولى، التي بلغت مساحتها حوالي 51% من مساحة المنطقة الإجمالية، حيث أنه تم تخصيص معظم أراضي المرحلة الأولى للمشاريع الصناعية.
تقدر مساحتها بـ 92،4 مليون متر مربع
المرحلة الثانية لتطوير منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة
تقدر مساحة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة «للمرحلتين الأولى والثانية» بحوالي 000،480،10 متر2.
طرحت ادارة المناطق الصناعية مناقصة مشروع تطوير منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وانشاء الطرق والبنية التحتية «المرحلة الثانية»، بمساحة تقدر بحوالي 600،925،4 متر مربع للمتناقصين من شركات المقاولات.
يشمل المشروع تطويرا متكاملا لجميع اعمال خدمات البنية التحتية، مثل تمهيد الموقع - شبكة الطرق - شبكة ومنظومة مياه الشرب - شبكة الصرف الصحي لمياه المجاري - شبكة الامداد بالكهرباء - شبكة الاتصالات - شبكة الغاز - شبكة الري والمناطق الخضراء.
تمت ترسية المشروع على شركة المجموعة المشتركة للمقاولات.
تقدر قيمة المشروع الإجمالية بـ 659 مليون ريال قطري لا غير.
أعمال المشروع
إنشاء شبكة الطرق وملحقاتها:
تشمل إنشاء شبكة الطرق بالمشروع على الأعمال التالية:
- تسوية وتمهيد الموقع لإنشاء طرق جديدة تقدر بحوالي 5،28 كم طول، 32 و40م عرض شامل اعمال الحفريات واضافة الطبقات اللازمة حسب المواصفات المحلية والعالمية.
- توصيل طرق المرحلة الأولى الموجودة فعليا بطرق المرحلة الثانية المزمع إنشاؤها.
- إضافة الطبقة النهائية للأسفلت لطرق المرحلة الأولى.
- تمديد شبكة لأنابيب الخدمات تحت الطرق
- تصنيع وتوريد وتركيب اشارات وعلامات المرور حسب المواصفات.
- أعمال تسوية لبعض قطع الأراضي في الموقع حسب المخططات الواردة في المناقصة وحسب ما سيتم الاتفاق عليه نهائيا بناء على الموقف النهائي للمنطقة.
- تمديد شبكة مياه الري الرئيسية.
- تمديد انابيب خدمات شبكة الاتصالات
ويقوم المقاول بإجراء كافة التجارب والاختبارات وتسليم الاعمال ثم الصيانة حسب المواصفات المتفق عليها.
ü إنشاء شبكة الصرف الصحي لمياه المجاري وملحقاتها:
ويشمل انشاء شبكة الصرف الصحي الأعمال الأتية:
- إنشاء شبكة الصرف الصحي لمياه المجاري بالمشروع بطول حوالي 21 كم باستخدام مواسير الفخار باقطار من 200 إلى 500متر.
- إنشاء خطوط صرف لمياه المجاري داخل انفاق بطول حوالي 5،3كم.
- انشاء حوالي 409 مطبقات مغلفة بطبقة GRP وملحقاتهما.
- إنشاء حوالي 334 وصلة جانبية لملاك الأراضي.
- كما يقوم المقاول بإجراء التجارب اللازمة وتسليم الشبكة ثم صيانتها حسب المدة والشروط المتفق عليها في التعاقد.
ü إنشاء شبكة ومنظومة مياه الشرب:
وتشمل اعمال إنشاء شبكة مياه الشرب بالمشروع وملحقاتها الأعمال التالية:
- تمديد شبكة المواسير باقطار مختلفة حسب المخططات والمواصفات.
- إنشاء خزان أرضي للمياه بسعة 000،27متر كعب.
- انشاء محطة رفع للمياه وتشمل إنشاء المباني وتوريد وتركيب الطلمبات والمواتير ومعدات الضبط والملحقات.
- التوصيل بالشبكة القائمة فعليا في المرحلة الأولى.
وكذلك يكون المقاول مسؤولا عن اجراء اختبارات الشبكة وتسليمها وصيانتها حسب المواصفات والمعايير المتفق عليها.
ü إنشاء شبكة الامداد بالكهرباء وملحقاتها:
وتشمل إنشاء شبكة الامداد بالكهرباء بالمشروع الأعمال التالية:
- تمديد شبكة الكابلات حسب المواصفات والكميات المنصوص عليها في المناقصة.
- أعمال التوريد والتركيب والتجارب والتسليم لمحطات التحويل الثانوية.
- توصيل محطات التحويل الثانوية في دوائر مغلقة.
- توصيل كل من الدوائر المغلقة إلى خلية التوزيع جهد 11 KV الخاصة بها في محطة المحولات الرئيسية «الابتدائية».
يقوم المقاول بإجراء الاختبارات والتجارب اللازمة ثم تسليم الشبكة وملحقاتها ثم صيانتها حسب المواصفات المتفق عليها.
ü إنشاء شبكة إنارة الطرق:
تشمل توريد وتمديد الكابلات الخاصة بشبكة الانارة حسب المواصفات وكذلك توريد تركيب الأعمدة الخاصة بالانارة حسب المواصفات والكميات.
ويقوم المقاول باجراء كافة الاختبارات اللازمة وتسليم الشبكة وملحقاتها ثم القيام بالصيانة حسب المواصفات.
ü إنشاء شبكة الغاز:
تشمل أعمال انشاء شبكة توزيع الغاز وملحقاتها والقيام باجراء الاختبارات اللازمة والتسليم وتوصيلها بالشبكة المنفذة بالمرحلة الأولى، ثم يكون المقاول مسؤولاً عن الصيانة حسب المواصفات.
| تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,24 أكتوبر 2007 1:18 أ.م.
http://www.al-sharq.com/UserFiles/image/economics/local/October2007/1pindusrr1gfhg.gif
الدوحة - الشرق :
قال سعادة عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة إن تطوير البنيات التحتية لمشروع منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة يحقق قيمة مضافة وقفزة نوعية فيما يسمى "بالثقافة الصناعية" فى قطر، مشيرا إلى أن التقديرات الاولية لاجمالى استثمارات المرحلة الاولى تجاوزت 3 مليارات ريال.
وأضاف فى الماضى كان هناك تردد لدى المستثمرين للاتجاه نحو الصناعات الصغيرة والمتوسطة ولكن الصورة تغيرت اليوم حيث ان هناك اقبالا كبيرا من القطاع الخاص نحو الصناعة لترسيخ قاعدة الصناعات المتوسطة والصغيرة مما شجعنا على المضى قدما لتنفيذ المرحلة الصناعية من المشروع.
وأشار إلى ان النقص الكبير فى المقاولين ظاهرة ليست فى قطر ولكنها عامة تواجه كافة دول المنطقة والعالم لأن هناك طلبا كبيرا بسبب اطلاق العديد من المشروعات، كما ان المنطقة تشهد نموا كبيرا كما أن تكاليف تلك المشروعات ارتفعت كثيرا مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية ولكنها ظاهرة تتماشى مع ايقاع النمو الجارى على مستوى العالم، كما ان العديد من شركات المقاولات وصلت الى السقف المحدد لأنشطتها الفعلية وقال إن هناك ايضا نقصا كبيرا فى الخبرات البشرية الفنية خاصة المهندسين بسبب الطلب الكبير عليهم.
ووقع سعادته امس عقد إنشاء شبكة الطرق الداخلية وشبكات البنية التحتية لتطوير المرحلة الثانية لمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة الدوحة، وقد وقع العقد من جانب شركة المجموعة المشتركة للمقاولات التى تم ترسية المناقصة عليها السيد عبدالرحمن موسى المعروف العضو المنتدب للشركة.
وعلى صعيد اجتمع سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة أمس مع كل من معالي مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة ومعالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز بسلطنة عُمان الشقيقة اللذين يزوران الدوحة حاليا ضمن الوفد رفيع المستوى المرافق لصاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء.
وتم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية الاخوية بين دولة قطر وسلطنة عُمان الشقيقة والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها، خاصة في مجالات الطاقة والصناعة والنفط والغاز، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. حضر الاجتماع سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الدولة لشؤون الطاقة والصناعة.
تفاصيل
المجموعة المشتركة للمقاولات تفوز بالصفقة واكتمال التنفيذ خلال 30 شهرا ..العطية يوقع عقد خدمات البنيات التحتية للمنطقة الصناعية الجديدة بقيمة 659 مليون ريال
نائب رئيس الوزراء: المشروع يحقق قيمة مضافة وقفزة نوعية لـ «الثقافة الصناعية» في قطر
حسن أبوعرفات -تصوير - قاسم رحمة الله :
وقع سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة امس عقد إنشاء شبكة الطرق الداخلية وشبكات البنية التحتية لتطوير المرحلة الثانية لمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة الدوحة، وقد وقع العقد من جانب شركة المجموعة المشتركة للمقاولات التى تم ترسية المناقصة عليها السيد عبدالرحمن موسى المعروف العضو المنتدب للشركة.
وتبلغ قيمة الصفقة 659 مليون ريال وهو المشروع الاول الذى تفوز به الشركة فى قطر وتبلغ المساحة الاجمالية للمشروع نحو 4,35 مليون متر مربع يتوقع اكتمال خدمات البنيات التحتية خلال 30 شهرا.
وحضر مراسم التوقيع سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الدولة لشؤون الطاقة والصناعة والسيد مدير إدارة المناطق الصناعية وكبار المسؤولين بالوزارة وشركة المجموعة المشتركة.
و قد تم إنشاء منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة التابعة لوزارة الطاقة والصناعة، تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وسمو ولى العهد لتوفير الأراضي اللازمة لمشاريع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أهم الحوافز لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في القطاع الصناعي.
ويأتي توقيع هذا العقد ضمن خطة وزارة الطاقة والصناعة استكمال تطوير منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي تقع جنوب طريق سلوى على بعد حوالي 10 كم غرب مدينة الدوحة وتبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 10.5 مليون متر مربع، ويتضمن مشروع تطوير المرحلة الثانية، التى تبلغ مساحتها حوالي 49% من مساحة المنطقة الإجمالية، جميع أعمال خدمات البنية التحتية مثل تمهيد الموقع، شبكة الطرق الداخلية، شبكة إنارة الطرق، شبكة مياه الشرب وملحقاتها، شبكة الصرف الصحي، شبكة توزيع الكهرباء وملحقاتها، شبكة توزيع الغاز، شبكة الاتصالات، شبكة الري.
علما أنه قد تم الإنتهاء من تطوير المرحلة الأولى، التي بلغت مساحتها حوالي 51% من مساحة المنطقة الإجمالية، حيث إنه تم تخصيص معظم أراضي المرحلة الأولى للمشاريع الصناعية.
وقال سعادة عبدالله بن حمد العطية ان تطوير البنيات التحتية للمشروع يحقق قيمة مضافة وقفزة نوعية فيما يسمى " بالثقافة الصناعية " فى قطر مشيرا إلى ان التقديرات الاولية لاجمالى استثمارات المرحلة الاولى تجاوزت 3 مليارات ريال.
واضاف فى الماضى كان هناك تردد لدى المستثمرين للاتجاه نحو الصناعات الصغيرة والمتوسطة لكن الصورة تغيرت اليوم حيث إن هناك اقبالا كبيرا من القطاع الخاص نحو الصناعة لترسيخ قاعدة الصناعات المتوسطة والصغيرة مما شجعنا المضى قدما لتنفيذ المرحلة الصناعة من المشروع.
واشار إلى ان النقص الكبير فى المقاولين ظاهرة ليست فى قطر لكنها عامة تواجه كافة دول المنطقة والعالم لان هناك طلبا كبيرا بسبب اطلاق العديد من المشروعات كما ان المنطقة تشهد نموا كبيرا كما تكاليف تلك المشروعات ارتفعت كثيرا مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية لكنها ظاهرة تتماشى مع ايقاع النمو الجارى على مستوى العالم كما ان العديد شركات المقاولات وصلت الى السقف المحدد لانشطتها الفعلية وقال ان هناك ايضا نقصا كبيرا فى الخبرات البشرية الفنية خاصة المهندسين بسبب الطلب الكبير عليهم.
ويأتي توقيع هذا العقد ضمن خطة وزارة الطاقة والصناعة استكمال تطوير منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي تقع جنوب طريق سلوى على بعد حوالي 10 كم غرب مدينة الدوحة وتبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 10.5 مليون متر مربع، ويتضمن مشروع تطوير المرحلة الثانية، والتى تبلغ مساحتها حوالي 49% من مساحة المنطقة الإجمالية، جميع أعمال خدمات البنية التحتية مثل تمهيد الموقع، شبكة الطرق الداخلية، شبكة إنارة الطرق، شبكة مياه الشرب وملحقاتها، شبكة الصرف الصحي، شبكة توزيع الكهرباء وملحقاتها، شبكة توزيع الغاز، شبكة الاتصالات، شبكة الري.
وقد تم الإنتهاء من تطوير المرحلة الأولى، التي بلغت مساحتها حوالي 51% من مساحة المنطقة الإجمالية، حيث أنه تم تخصيص معظم أراضي المرحلة الأولى للمشاريع الصناعية.
تقدر مساحتها بـ 92،4 مليون متر مربع
المرحلة الثانية لتطوير منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة
تقدر مساحة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة «للمرحلتين الأولى والثانية» بحوالي 000،480،10 متر2.
طرحت ادارة المناطق الصناعية مناقصة مشروع تطوير منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وانشاء الطرق والبنية التحتية «المرحلة الثانية»، بمساحة تقدر بحوالي 600،925،4 متر مربع للمتناقصين من شركات المقاولات.
يشمل المشروع تطويرا متكاملا لجميع اعمال خدمات البنية التحتية، مثل تمهيد الموقع - شبكة الطرق - شبكة ومنظومة مياه الشرب - شبكة الصرف الصحي لمياه المجاري - شبكة الامداد بالكهرباء - شبكة الاتصالات - شبكة الغاز - شبكة الري والمناطق الخضراء.
تمت ترسية المشروع على شركة المجموعة المشتركة للمقاولات.
تقدر قيمة المشروع الإجمالية بـ 659 مليون ريال قطري لا غير.
أعمال المشروع
إنشاء شبكة الطرق وملحقاتها:
تشمل إنشاء شبكة الطرق بالمشروع على الأعمال التالية:
- تسوية وتمهيد الموقع لإنشاء طرق جديدة تقدر بحوالي 5،28 كم طول، 32 و40م عرض شامل اعمال الحفريات واضافة الطبقات اللازمة حسب المواصفات المحلية والعالمية.
- توصيل طرق المرحلة الأولى الموجودة فعليا بطرق المرحلة الثانية المزمع إنشاؤها.
- إضافة الطبقة النهائية للأسفلت لطرق المرحلة الأولى.
- تمديد شبكة لأنابيب الخدمات تحت الطرق
- تصنيع وتوريد وتركيب اشارات وعلامات المرور حسب المواصفات.
- أعمال تسوية لبعض قطع الأراضي في الموقع حسب المخططات الواردة في المناقصة وحسب ما سيتم الاتفاق عليه نهائيا بناء على الموقف النهائي للمنطقة.
- تمديد شبكة مياه الري الرئيسية.
- تمديد انابيب خدمات شبكة الاتصالات
ويقوم المقاول بإجراء كافة التجارب والاختبارات وتسليم الاعمال ثم الصيانة حسب المواصفات المتفق عليها.
ü إنشاء شبكة الصرف الصحي لمياه المجاري وملحقاتها:
ويشمل انشاء شبكة الصرف الصحي الأعمال الأتية:
- إنشاء شبكة الصرف الصحي لمياه المجاري بالمشروع بطول حوالي 21 كم باستخدام مواسير الفخار باقطار من 200 إلى 500متر.
- إنشاء خطوط صرف لمياه المجاري داخل انفاق بطول حوالي 5،3كم.
- انشاء حوالي 409 مطبقات مغلفة بطبقة GRP وملحقاتهما.
- إنشاء حوالي 334 وصلة جانبية لملاك الأراضي.
- كما يقوم المقاول بإجراء التجارب اللازمة وتسليم الشبكة ثم صيانتها حسب المدة والشروط المتفق عليها في التعاقد.
ü إنشاء شبكة ومنظومة مياه الشرب:
وتشمل اعمال إنشاء شبكة مياه الشرب بالمشروع وملحقاتها الأعمال التالية:
- تمديد شبكة المواسير باقطار مختلفة حسب المخططات والمواصفات.
- إنشاء خزان أرضي للمياه بسعة 000،27متر كعب.
- انشاء محطة رفع للمياه وتشمل إنشاء المباني وتوريد وتركيب الطلمبات والمواتير ومعدات الضبط والملحقات.
- التوصيل بالشبكة القائمة فعليا في المرحلة الأولى.
وكذلك يكون المقاول مسؤولا عن اجراء اختبارات الشبكة وتسليمها وصيانتها حسب المواصفات والمعايير المتفق عليها.
ü إنشاء شبكة الامداد بالكهرباء وملحقاتها:
وتشمل إنشاء شبكة الامداد بالكهرباء بالمشروع الأعمال التالية:
- تمديد شبكة الكابلات حسب المواصفات والكميات المنصوص عليها في المناقصة.
- أعمال التوريد والتركيب والتجارب والتسليم لمحطات التحويل الثانوية.
- توصيل محطات التحويل الثانوية في دوائر مغلقة.
- توصيل كل من الدوائر المغلقة إلى خلية التوزيع جهد 11 KV الخاصة بها في محطة المحولات الرئيسية «الابتدائية».
يقوم المقاول بإجراء الاختبارات والتجارب اللازمة ثم تسليم الشبكة وملحقاتها ثم صيانتها حسب المواصفات المتفق عليها.
ü إنشاء شبكة إنارة الطرق:
تشمل توريد وتمديد الكابلات الخاصة بشبكة الانارة حسب المواصفات وكذلك توريد تركيب الأعمدة الخاصة بالانارة حسب المواصفات والكميات.
ويقوم المقاول باجراء كافة الاختبارات اللازمة وتسليم الشبكة وملحقاتها ثم القيام بالصيانة حسب المواصفات.
ü إنشاء شبكة الغاز:
تشمل أعمال انشاء شبكة توزيع الغاز وملحقاتها والقيام باجراء الاختبارات اللازمة والتسليم وتوصيلها بالشبكة المنفذة بالمرحلة الأولى، ثم يكون المقاول مسؤولاً عن الصيانة حسب المواصفات.