bo_besht
25-10-2007, 02:40 AM
آخر تحديث: الخميس25/10/2007 م، الساعة 01:04 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
مركز المال يصدر ورقة تشاورية حول النظام الضريبي
التطبيق أول مايو 2008
بيرس: اعتماد نظام ضريبي جزء مقرّر وشفاف من عملية تطوير مركز قطر للمال
الدوحة- الراية :
أصدرت "هيئة مركز قطر للمال" لائحة بالأنظمة والقوانين الضريبية المخصصة للشركات المرخصة من قبل المركز والتي سيتم تطبيقها اعتباراً من الأول من شهر مايو 2008
وسيسبق التطبيق فترة استشارية للمراجعة والتداول تمتدّ لثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ 24 أكتوبر .
ومن المرتقب أن يؤدي النظام الضريبي الجديد إلى خلق بيئة عمل مميزة مع قدرات تنافسية عالمية ، وكذلك إلى تعزيز المكانة الدولية لمركز قطر للمال وإلى توفير التمويل اللازم لتطوير المركز وعملياته.
ومن المعلوم، أن قانون مركز قطر للمال رقم 7 لعام 2005 ينص على عدم فرض أي ضرائب على المؤسسات المرخّصة من قبل المركز خلال السنوات الثلاثة الأولى من تشغيل المركز أي من الأول من شهر مايو 2005 وحتّى 30 أبريل 2008.
وبعد ذلك التاريخ، سيفرض مركز قطر للمال معدّلا ت ضريبية منفخضة على أرباح المؤسسات المرخصة بنسبة 10% والتي سيتم احتسابها بموجب قيود محاسبية تفصيلية تعتمد المعايير الدولية (ifrs) أو (gaap) مع العلم بأن الأرباح المحققة من أعمال تتم محلياً هي التي ستخضع للنظام الضريبي فقط0
بالإضافة إلى الأحكام الضريبية الأساسية ، سيتضمّن النظام الضريبي الجديد لوائح محدّدة حول الخدمات المالية الإسلامية وشركات التأمين وأسعار الإنتقال والشراكات وإعادة التنظيم.
يمكن الإطّلاع على الأحكام المفصّلة للنظام الضريبي الخاصّ بمركز قطر للمال في الورقة التشاورية المرفقة.
إنّ الخصائص الرئيسية للنظام الضريبي المقترح هي التالية:
سيكون هناك فقط فئة واحدة من المداخيل الخاضعة للضريبة: لتخفيف الحاجة إلى تشريعات ضريبية معقّدة تُعنى بمختلف فئات الأرباح والخسائر (مثلا القواعد المخصّصة لتحديدها وتحديد العلاقة بينها)، سيكون هناك فئة واحدة فقط من المداخيل الخاضعة للضريبة بموجب النظام الضريبي لمركز قطر للمال.
سيكون هناك فقط نوع واحد من الضرائب على الدّخل نفسه: ما من شرط يقتضي تعدّد الفئات الضريبية في مركز قطر للمال، لذلك سيكون نوع واحد من الضرائب كافيا.
سترتكز الأرباح الخاضعة للضريبة على الأرباح المحاسبية: سترتكز المداخيل الخاضعة للضريبة على الأرباح المحاسبية، مع مراعاة بعض التعديلات الضريبية المحددة، وذلك وفقا للممارسات الدولية المعترف بها عموماً.
لن تُفرَض الضرائب على الأرباح من غير المصادر المحلية: بشكل عامّ، ستقتصر المداخيل الخاضعة للضريبة على مصادر الأرباح المحلية.
سيتم فرض قيد عامّ على اقتطاع النفقات:تماما كما في العديد من الأنظمة الضريبية، سيُفرَض قيد عامّ على اقتطاع النفقات. وستقتصر النفقات القابلة للاقتطاع الضريبي على تلك التي يتم تحميلها لأغراض الانشطة التي تؤدي إلى مداخيل خاضعة للضريبة.
سيكون هناك مرونة في استعمال الخسائر الضريبية:ستتمكّن الشركات من التنازل عن الخسائر بين أفراد المجموعة نفسها، ولن تُفرض أي قيود على مبالغ الخسائر الضريبية المنقولة إلى السنوات اللاحقة.
لن تُفرض الضرائب المحتجزة في مركز قطر للمال:لن تُفرض أي ضريبة محتجزة على دفع الفوائد وحصص الأرباح والضرائب من قبل شركات مركز قطر للمال.
سيتم إنشاء جهاز للفصل في المسائل الضريبية: يتم حاليا إنشاء جهاز متطوّر للفصل في المسائل الضريبية، مما سيسمح للشركات بالحصول على معلومات موثوقة وحقائق مؤكّدة سواء في ما يتعلّق بتفسير مجالات محددة من القانون أو ما يتعلّق بمعاملة محدّدة.
الدعم لشركات التأمين:ستكون أرباح شركات التأمين القابضة وشركات إعادة التأمين معفاة من الضرائب.
خطط الإستثمار المشترك:ستكون خطط الاستثمار المشترك والصناديق الاستثمارية الأخرى المؤسسة في مركز قطر للمال معفاة من الضرائب.
من جانبه أعلن السيد ستيورت بيرس، الرئيس التنفيذي والمدير العامّ لهيئة مركز قطر للمال، أنّ "اعتماد نظام ضريبي هو جزء مقرّر وشفاف من عملية تطوير مركز قطر للمال. هذا النظام الذي نقترحه سيزوّد شركات الإستثمار بدرجة عالية من المعلومات الموثوقة والحقائق المؤكّدة حول ضرائبها المستقبلية. ما من تكاليف مخفيّة لتشغيل المؤسسات انطلاقا من مركز قطر للمال، وكما أعلمتنا المؤسسات التي سبق أن تشاورنا معها حول هذه المقترحات، فإنّه من المفضّل فرض معدّل ضريبي منخفض استنادا إلى المبادئ الدولية للممارسات الفضلى بدلا من اعتماد مرفأ ضريبي، لأنّّه من السهل توقّع نتائج هذه الطريقة وهي أكثر فعالية تجاريا على المدى الطويل."
مركز المال يصدر ورقة تشاورية حول النظام الضريبي
التطبيق أول مايو 2008
بيرس: اعتماد نظام ضريبي جزء مقرّر وشفاف من عملية تطوير مركز قطر للمال
الدوحة- الراية :
أصدرت "هيئة مركز قطر للمال" لائحة بالأنظمة والقوانين الضريبية المخصصة للشركات المرخصة من قبل المركز والتي سيتم تطبيقها اعتباراً من الأول من شهر مايو 2008
وسيسبق التطبيق فترة استشارية للمراجعة والتداول تمتدّ لثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ 24 أكتوبر .
ومن المرتقب أن يؤدي النظام الضريبي الجديد إلى خلق بيئة عمل مميزة مع قدرات تنافسية عالمية ، وكذلك إلى تعزيز المكانة الدولية لمركز قطر للمال وإلى توفير التمويل اللازم لتطوير المركز وعملياته.
ومن المعلوم، أن قانون مركز قطر للمال رقم 7 لعام 2005 ينص على عدم فرض أي ضرائب على المؤسسات المرخّصة من قبل المركز خلال السنوات الثلاثة الأولى من تشغيل المركز أي من الأول من شهر مايو 2005 وحتّى 30 أبريل 2008.
وبعد ذلك التاريخ، سيفرض مركز قطر للمال معدّلا ت ضريبية منفخضة على أرباح المؤسسات المرخصة بنسبة 10% والتي سيتم احتسابها بموجب قيود محاسبية تفصيلية تعتمد المعايير الدولية (ifrs) أو (gaap) مع العلم بأن الأرباح المحققة من أعمال تتم محلياً هي التي ستخضع للنظام الضريبي فقط0
بالإضافة إلى الأحكام الضريبية الأساسية ، سيتضمّن النظام الضريبي الجديد لوائح محدّدة حول الخدمات المالية الإسلامية وشركات التأمين وأسعار الإنتقال والشراكات وإعادة التنظيم.
يمكن الإطّلاع على الأحكام المفصّلة للنظام الضريبي الخاصّ بمركز قطر للمال في الورقة التشاورية المرفقة.
إنّ الخصائص الرئيسية للنظام الضريبي المقترح هي التالية:
سيكون هناك فقط فئة واحدة من المداخيل الخاضعة للضريبة: لتخفيف الحاجة إلى تشريعات ضريبية معقّدة تُعنى بمختلف فئات الأرباح والخسائر (مثلا القواعد المخصّصة لتحديدها وتحديد العلاقة بينها)، سيكون هناك فئة واحدة فقط من المداخيل الخاضعة للضريبة بموجب النظام الضريبي لمركز قطر للمال.
سيكون هناك فقط نوع واحد من الضرائب على الدّخل نفسه: ما من شرط يقتضي تعدّد الفئات الضريبية في مركز قطر للمال، لذلك سيكون نوع واحد من الضرائب كافيا.
سترتكز الأرباح الخاضعة للضريبة على الأرباح المحاسبية: سترتكز المداخيل الخاضعة للضريبة على الأرباح المحاسبية، مع مراعاة بعض التعديلات الضريبية المحددة، وذلك وفقا للممارسات الدولية المعترف بها عموماً.
لن تُفرَض الضرائب على الأرباح من غير المصادر المحلية: بشكل عامّ، ستقتصر المداخيل الخاضعة للضريبة على مصادر الأرباح المحلية.
سيتم فرض قيد عامّ على اقتطاع النفقات:تماما كما في العديد من الأنظمة الضريبية، سيُفرَض قيد عامّ على اقتطاع النفقات. وستقتصر النفقات القابلة للاقتطاع الضريبي على تلك التي يتم تحميلها لأغراض الانشطة التي تؤدي إلى مداخيل خاضعة للضريبة.
سيكون هناك مرونة في استعمال الخسائر الضريبية:ستتمكّن الشركات من التنازل عن الخسائر بين أفراد المجموعة نفسها، ولن تُفرض أي قيود على مبالغ الخسائر الضريبية المنقولة إلى السنوات اللاحقة.
لن تُفرض الضرائب المحتجزة في مركز قطر للمال:لن تُفرض أي ضريبة محتجزة على دفع الفوائد وحصص الأرباح والضرائب من قبل شركات مركز قطر للمال.
سيتم إنشاء جهاز للفصل في المسائل الضريبية: يتم حاليا إنشاء جهاز متطوّر للفصل في المسائل الضريبية، مما سيسمح للشركات بالحصول على معلومات موثوقة وحقائق مؤكّدة سواء في ما يتعلّق بتفسير مجالات محددة من القانون أو ما يتعلّق بمعاملة محدّدة.
الدعم لشركات التأمين:ستكون أرباح شركات التأمين القابضة وشركات إعادة التأمين معفاة من الضرائب.
خطط الإستثمار المشترك:ستكون خطط الاستثمار المشترك والصناديق الاستثمارية الأخرى المؤسسة في مركز قطر للمال معفاة من الضرائب.
من جانبه أعلن السيد ستيورت بيرس، الرئيس التنفيذي والمدير العامّ لهيئة مركز قطر للمال، أنّ "اعتماد نظام ضريبي هو جزء مقرّر وشفاف من عملية تطوير مركز قطر للمال. هذا النظام الذي نقترحه سيزوّد شركات الإستثمار بدرجة عالية من المعلومات الموثوقة والحقائق المؤكّدة حول ضرائبها المستقبلية. ما من تكاليف مخفيّة لتشغيل المؤسسات انطلاقا من مركز قطر للمال، وكما أعلمتنا المؤسسات التي سبق أن تشاورنا معها حول هذه المقترحات، فإنّه من المفضّل فرض معدّل ضريبي منخفض استنادا إلى المبادئ الدولية للممارسات الفضلى بدلا من اعتماد مرفأ ضريبي، لأنّّه من السهل توقّع نتائج هذه الطريقة وهي أكثر فعالية تجاريا على المدى الطويل."