ROSE
25-10-2007, 04:22 AM
طالبت بتكاتف الجميع لمواجهة تحديات التضخم ..«جويك» تدعو دول الخليج إلى الاستفادة من فوائض النفط لتنمية الصناعة
الدوحة ـ الشرق :
بحث مجلس منظمة الخليج للاستشارات الصناعية في اجتماعه يوم أمس مجموعة من القضايا من بينها ما وصلت إليه التحضيرات لمؤتمرين يعدان من أهم المؤتمرات القادمة في المنطقة، الأول هو مؤتمر الصناعيين الخليجيين الحادي عشر الذي تستضيفه أبو ظبي في شهر يناير 2008 ويتناول مستقبل صناعة البتروكيماويات في عام 2020، والثاني هو مؤتمر الصناعات المعرفية الذي ينعقد برعاية من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، والذي تستضيفه الدوحة في شهر فبراير 2008.
ودعا الدكتور خالد السليمان وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة بالمملكة العربية السعودية، رئيس مجلس منظمة الخليج للاستشارات الصناعية للدورة التاسعة والستين جميع الجهات الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى استغلال الفوائض المالية المتوقعة من ارتفاع أسعار النفط.
وقال في افتتاح اجتماع مجلس ادارة المنظمة بمشاركة وكلاء وزارات الصناعة الخليجيين وممثلين عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وامين عام المنظمة الدكتور احمد خليل المطوع، ان المنطقة تشهد تطورات على صعيد أسعار طاقة لم تشهد مثيلاً من قبل، حيث تجاوزت لأول مرة حاجز التسعين دولاراً للبرميل، وهي مرشحة للارتفاع إلى مائة دولار للبرميل وفقاً لبعض التقديرات، وهو ما يدفع باتجاه التفكير بشكل استراتيجي في الاستفادة من هذا الارتفاع بصورة أمثل، وأن تستغل الفوائض المتوقعة ـ في حال استمرار هذا الارتفاع أو استقراره على معدلات مرتفعة ـ في التنمية الصناعية بدول المجلس. وأضاف: «إن المنطقة تشهد تحدياً كبيراً يتمثل في ارتفاع نسبة التضخم، وبغض النظر عن أسباب هذا الارتفاع، فإن المسؤولية تحتم على الجميع التكاتف لوضع الحلول لهذه المشكلة، أو محاصرة الأضرار الناجمة عنها، خاصة على صعيد التنمية الصناعية وارتفاع تكاليف المشاريع الصناعية».
وأشار الدكتور السليمان إلى «أن التغيرات الاقتصادية ينبغي أن تدفع نحو المزيد من الإصرار على تأكيد المبادئ والمفاهيم التي من شأنها تعزيز قدرات دول المجلس في جميع مجالات الاقتصاد، ومن بينها الصناعة التي تعد الرهان الأفضل للمستقبل وأن أمام هذه الدول فصلاً جديداً من العمل بهدف تحقيق التطلعات التي رسمها قادة دول المجلس، وتنفيذ السياسات الاقتصادية التكاملية التي تمكن هذه الدول من المنافسة».
كما ألمح السليمان في كلمته إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها دول المجلس على الصعيدين السياسي والأمني والتأثيرات السلبية المحتملة على التنمية الاقتصادية.
ودعا رئيس المجلس الأمانة العامة للمنظمة لممارسة دور أكبر في المرحلة القادمة للمساعدة في وضع التصورات والحلول، لمواجهة التحديات القادمة خاصة مع وجود الخبرة المتراكمة على مدى ثلاثة عقود في مجال المعلومات والدراسات والاستشارات.
الدوحة ـ الشرق :
بحث مجلس منظمة الخليج للاستشارات الصناعية في اجتماعه يوم أمس مجموعة من القضايا من بينها ما وصلت إليه التحضيرات لمؤتمرين يعدان من أهم المؤتمرات القادمة في المنطقة، الأول هو مؤتمر الصناعيين الخليجيين الحادي عشر الذي تستضيفه أبو ظبي في شهر يناير 2008 ويتناول مستقبل صناعة البتروكيماويات في عام 2020، والثاني هو مؤتمر الصناعات المعرفية الذي ينعقد برعاية من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، والذي تستضيفه الدوحة في شهر فبراير 2008.
ودعا الدكتور خالد السليمان وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة بالمملكة العربية السعودية، رئيس مجلس منظمة الخليج للاستشارات الصناعية للدورة التاسعة والستين جميع الجهات الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى استغلال الفوائض المالية المتوقعة من ارتفاع أسعار النفط.
وقال في افتتاح اجتماع مجلس ادارة المنظمة بمشاركة وكلاء وزارات الصناعة الخليجيين وممثلين عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وامين عام المنظمة الدكتور احمد خليل المطوع، ان المنطقة تشهد تطورات على صعيد أسعار طاقة لم تشهد مثيلاً من قبل، حيث تجاوزت لأول مرة حاجز التسعين دولاراً للبرميل، وهي مرشحة للارتفاع إلى مائة دولار للبرميل وفقاً لبعض التقديرات، وهو ما يدفع باتجاه التفكير بشكل استراتيجي في الاستفادة من هذا الارتفاع بصورة أمثل، وأن تستغل الفوائض المتوقعة ـ في حال استمرار هذا الارتفاع أو استقراره على معدلات مرتفعة ـ في التنمية الصناعية بدول المجلس. وأضاف: «إن المنطقة تشهد تحدياً كبيراً يتمثل في ارتفاع نسبة التضخم، وبغض النظر عن أسباب هذا الارتفاع، فإن المسؤولية تحتم على الجميع التكاتف لوضع الحلول لهذه المشكلة، أو محاصرة الأضرار الناجمة عنها، خاصة على صعيد التنمية الصناعية وارتفاع تكاليف المشاريع الصناعية».
وأشار الدكتور السليمان إلى «أن التغيرات الاقتصادية ينبغي أن تدفع نحو المزيد من الإصرار على تأكيد المبادئ والمفاهيم التي من شأنها تعزيز قدرات دول المجلس في جميع مجالات الاقتصاد، ومن بينها الصناعة التي تعد الرهان الأفضل للمستقبل وأن أمام هذه الدول فصلاً جديداً من العمل بهدف تحقيق التطلعات التي رسمها قادة دول المجلس، وتنفيذ السياسات الاقتصادية التكاملية التي تمكن هذه الدول من المنافسة».
كما ألمح السليمان في كلمته إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها دول المجلس على الصعيدين السياسي والأمني والتأثيرات السلبية المحتملة على التنمية الاقتصادية.
ودعا رئيس المجلس الأمانة العامة للمنظمة لممارسة دور أكبر في المرحلة القادمة للمساعدة في وضع التصورات والحلول، لمواجهة التحديات القادمة خاصة مع وجود الخبرة المتراكمة على مدى ثلاثة عقود في مجال المعلومات والدراسات والاستشارات.