ROSE
25-10-2007, 08:20 AM
سوق أبوظبي: لا تعديل لسعر الأسهم عند تحويل السندات والصكوك
“الخليج” فؤاد جشي:
أبلغ سوق أبوظبي للأوراق المالية الوسطاء والمستثمرين، في تعميم أصدرته ادارة العمليات والرقابة في السوق، انه في حال زيادة رأسمال الشركات من خلال إصدار السندات أو الصكوك القابلة للتحويل الى أسهم فإن السوق لن يقوم بتعديل سعر السهم بعد إضافة الأسهم الجديدة الى رأسمال الشركة من خلال تحويل هذه السندات او الصكوك الى أسهم.
وقال خبراء في اسواق الأسهم المحلية ان هذا الإجراء يعد تغييرا أساسيا في التعامل مع الأسهم الجديدة التي تؤدي الى زيادة رأسمال الشركات حيث كان يجري سابقا تخفيض قيمة الأسهم على أساس نسبة الأسهم الجديدة التي يتم إصدارها لكن سوق أبوظبي قرر ألا يطبق هذا الإجراء على الزيادة في الأسهم الناتجة عن تحويل الصكوك والسندات لأن المساهم قد يتكبد عملياً خسارة غير مبررة لعدم اكتتابه في هذه الأدوات المالية لأن طرحها جرى في الأساس للمؤسسات الاستثمارية ولم تطرح للأفراد.
واعتبر الخبراء ان هذا الإشعار المسبق للأسواق بالإجراء الجديد يهدف الى ترك التعديلات تحدث في إطار حركة الاسواق ذاتها على أساس ان أسعار بعض السندات قد تهبط قبل حلول موعد تحويلها الى سندات، خصوصا اذا تضمت عملية التحويل كلفة اضافية قد تطلبها الشركات من المكتتبين فيها، وبالتالي يمكن أن يؤدي ذلك الى انخفاض في سعر السعر عندما تجري عمليات التحويل، لكن ذلك لا يحدث بالضرورة في الأسواق التي قد تستمر بتداول الأسهم عند المستويات السعرية نفسها برغم الزيادة في عدد الأسهم بفعل عمليات التحويل.
“الخليج” فؤاد جشي:
أبلغ سوق أبوظبي للأوراق المالية الوسطاء والمستثمرين، في تعميم أصدرته ادارة العمليات والرقابة في السوق، انه في حال زيادة رأسمال الشركات من خلال إصدار السندات أو الصكوك القابلة للتحويل الى أسهم فإن السوق لن يقوم بتعديل سعر السهم بعد إضافة الأسهم الجديدة الى رأسمال الشركة من خلال تحويل هذه السندات او الصكوك الى أسهم.
وقال خبراء في اسواق الأسهم المحلية ان هذا الإجراء يعد تغييرا أساسيا في التعامل مع الأسهم الجديدة التي تؤدي الى زيادة رأسمال الشركات حيث كان يجري سابقا تخفيض قيمة الأسهم على أساس نسبة الأسهم الجديدة التي يتم إصدارها لكن سوق أبوظبي قرر ألا يطبق هذا الإجراء على الزيادة في الأسهم الناتجة عن تحويل الصكوك والسندات لأن المساهم قد يتكبد عملياً خسارة غير مبررة لعدم اكتتابه في هذه الأدوات المالية لأن طرحها جرى في الأساس للمؤسسات الاستثمارية ولم تطرح للأفراد.
واعتبر الخبراء ان هذا الإشعار المسبق للأسواق بالإجراء الجديد يهدف الى ترك التعديلات تحدث في إطار حركة الاسواق ذاتها على أساس ان أسعار بعض السندات قد تهبط قبل حلول موعد تحويلها الى سندات، خصوصا اذا تضمت عملية التحويل كلفة اضافية قد تطلبها الشركات من المكتتبين فيها، وبالتالي يمكن أن يؤدي ذلك الى انخفاض في سعر السعر عندما تجري عمليات التحويل، لكن ذلك لا يحدث بالضرورة في الأسواق التي قد تستمر بتداول الأسهم عند المستويات السعرية نفسها برغم الزيادة في عدد الأسهم بفعل عمليات التحويل.