قناص الاسهم
27-10-2007, 06:37 PM
جريدة القبس :
27/10/2007 الدوحة - القبس:
كان الأسبوع الفائت بالنسبة لتعاملات بورصة الدوحة حافلا ومليئا بالمفاجآت التي شكل إقفال المؤشر على عتبة 9 آلاف نقطة أبرزها، وهو المستوى الذي يقع ضمن مناطق طالما كانت لفترات طويلة من المناطق المستبعد الوصول اليها في الفترة الحالية، لا بل ان مراقبين قالوا إن المؤشر ربما استعجل مسيرة عام بأكمله ووصل الى مستويات كان يحتاج الى فترات طويلة من أجل الوصول اليها.
المؤشر أقفل على 8947 نقطة مرتفعا بمقدار 130 نقطة مقابل 8816 نقطة للأسبوع قبل الفائت.
كما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 137%، لتصل الى 4.9 مليارات ريال، مقابل ملياري ريال، كما ارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في بورصة الدوحة بنسبة 0.96% لتصل الى 306.5 مليارات ريال مقابل 303.6 مليارات ريال.
وتصدرت شركات البنوك تعاملات الأسهم القطرية الأسبوع الفائت بعد أن استحوذت على حصة نسبتها 44.2%، تلتها شركات البنوك بنسبة 39.4%، ثم شركات الصناعة بنسبة 15.4%، وفي المرتبة الأخيرة شركات التأمين بنسبة 0.90%.
ومن مجمل 38 شركة مطروحة للتداول في بورصة الدوحة، سجلت أسهم 20 شركة ارتفاعا في أسعارها، في حين انخفضت أسعار أسهم 18 شركة.
وتمكن مصرف الريان الإسلامي من قيادة تعاملات الأسهم القطرية باستحواذها على حصة بنسبة 19%، تلته شركات ناقلات بنسبة 18.1%، وحل في المرتبة الثالثة بنك الخليج التجاري بنسبة 15.7%.
وبلغت حصة المستثمرين القطريين من تعاملات الأسهم في بورصة الدوحة خلال الأسبوع الفائت ما نسبته 70.07% شراء و82.62% بيعا، مقابل 29.93% شراء و17.38% بيعا للمستثمرين غير القطريين.
الأداء
وتميز أداء بعض جلسات التداول في بورصة الدوحة للأسبوع الفائت بتراجع حمى الارتفاع لدى المؤشر العام لأسعار الأسهم الذي أظهر ميلا إلى التهدئة والاتزان عقب ارتداد طفيف في بعض الجلسات كان كفيلا بشد المؤشر الى الوراء قليلا في خطوة أظهرت عقلانية مقبولة في الأداء.
وتزامن ذلك الهدوء على صعيد المؤشر باستمرار ثورة التعاملات المليارية في السوق التي استمرت وفقا للوتيرة ذاتها، متجاوزة حاجز المليار ريال في كثير من جلسات التداول خلال الأسبوع الفائت، في خطوة أظهرت تنوع العمليات الاستثمارية في السوق مدللة على استمرار ضخ السيولة لغايات الاستثمار طويل ومتوسط وحتى قصير الأمد، اضافة الى المضاربة الاعتيادية التي شكلت جزءا لا يستهان به من التعاملات.
ارتداد
وكان مراقبون لأداء سوق الدوحة المالي توقعوا أن تشهد الأسهم ارتدادا على أسعارها خلال بعض جلسات الأسبوع الفائت، وهو ما تحقق فعلا، لكنهم كانوا قد أبدوا بعض المخاوف من أن يكون ذلك الارتداد موسعا ويستهلك مكاسب الأسهم المتحققة خلال الاسابيع الفائتة، ليأتي الأداء الذي قدمه السوق الأسبوع الفائت ويبدد تلك المخاوف عبر ارتفاع متوازن وصفه مستثمرون بالمنطقي.
وعزا وسطاء ماليون الأسباب الحقيقية لارتفاع أحجام التداول في سوق الدوحة المالي الى نتائج الشركات المساهمة المدرجة في السوق التي تم الاعلان عنها وعن أرباحها المتحققة في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر الفائت، محققة أرباحا قياسية في المجمل وغير مسبوقة لدى الجزء الأكبر منها وهو ما أدى إلى ارتفاع عوائد تلك الأسهم بشكل كبير، وبالتالي فتح شهية المستثمرين على مستوى المؤسسات والافراد للشراء والاستثمار طويل الأمد وضخ القدر الممكن من السيولة في السوق.
وبين متعاملون أن الأيام المقبلة ربما تخفي في طياتها الكثير نظرا لقرب ادراج أسهم بعض الشركات الجديدة، إضافة لعدد من الاكتتابات المنتظرة التي ستؤثر حتما في أداء السوق، إلا أن الواقع الحالي يقول بإمكان مرور السوق في مرحلة أكثر استقرارا وتهدئة تتقلص فيها هوامش التحرك السعرية بالنسبة للأسهم، وبالتالي المؤشر واظهار قدر من التوازن والتحرك في فترات ضيقة وسط تعاملات معقولة ومقنعة.
وغابت عمليات جني الأرباح عن معظم جلسات التداول في بورصة الدوحة للأسبوع الفائت، حيث تميزت البورصة بعمليات شراء موسعة لم تقل نسبتها عن عمليات البيع المتوقعة، وكان ارتفاع أحجام التداول دليلا على استمرار دخول السيولة النقدية الى السوق بكميات كبيرة واستمرار ثقة المستثمرين بسوق الأسهم القطري، وتحديدا الاجانب، وذلك على صعيد مؤسسات الاستثمار الاجنبي.
وتوقع مستثمرون أن يقدم سوق الأسهم القطري أداء متماسكا خلال الأيام المقبلة ومستقرا وفقا لهوامش تحرك محدودة ومتواضعة على مؤشر الاسعار مع استمرار زخم التعاملات وحدتها بالوتيرة ذاتها، وهو ما سيكون نتيجة طبيعية لاستمرار الاقبال على الشراء من قبل الاجانب مقابل تزايد نسبة بيوعات القطريين، وتحديدا من شريحة الحريصين على استعادة رؤوس اموالهم بسبب طفرة الارتفاع الأخيرة في السوق.
تفاعل.. نادر
استمرت أجواء التحسن في بورصة السوق مدفوعة بمواصلة اعلان الشركات المساهمة لنتائجها المالية عن الربع الثالث من عام 2007 التي أظهرت ارتفاعا قياسيا في أرباحها، أدى الى تدعيم ثقة المستثمرين بالأسهم وبالشركات، إلا أن ذلك لم يكن كفيلا بإزالة حالة الاستغراب من الأثر القوي للنتائج هذه المرة، حيث إنها من المرات النادرة التي تتفاعل فيها الأسعار مع النتائج بشكل طردي وايجابي وهو ما جاء مخالفا للعرف السائد، الذي تتراجع فيه الأسعار عقب اعلان النتائج.
ارتداد صحي.. وطبيعي
بشأن الارتداد الذي تحقق في بعض جلسات الأسبوع الفائت، قال محللون ماليون إنه ارتداد صحي وطبيعي ومطلوب لحفظ التوازن في السوق، منوهين في الوقت ذاته بعدم اتساعه وقدرة السوق على محاصرته مبكرا، وهو ما يشير الى تعافي السوق وبداية مرحلة جديدة من طمر جراحه السابقة تمثلت في الارتفاعات التي حققتها أسعار الأسهم أخيرا، وهي التي جاءت شاملة الى حد ما ولم تقتصر على الأسهم التي حققت أرباحا وعوائد جيدة ليكون حتى لأسهم المضاربة نصيب جيد من الارتفاع، وهو ما تزامن في الوقت ذاته مع تعاملات كان مليار الريال هو المتوسط لها طوال الأيام القليلة الفائتة.
لكن وسطاء ماليين يعتقدون أن بعض الأسهم ارتفعت أسعارها بشكل غير مبرر ومبالغ فيه ،حيث تجاوزت نسبة الارتفاع خلال أقل من شهر لدى بعض الأسهم ما نسبته 70%، وأضافوا أن الأسهم التي حققت ارتفاعا ربما ستستقر أو تتراجع بشكل طفيف خلال الايام المقبلة، بينما سيكون الارتفاع المقبل من نصيب الأسهم التي لم تتأثر بموجة الارتفاع الأخيرة.
27/10/2007 الدوحة - القبس:
كان الأسبوع الفائت بالنسبة لتعاملات بورصة الدوحة حافلا ومليئا بالمفاجآت التي شكل إقفال المؤشر على عتبة 9 آلاف نقطة أبرزها، وهو المستوى الذي يقع ضمن مناطق طالما كانت لفترات طويلة من المناطق المستبعد الوصول اليها في الفترة الحالية، لا بل ان مراقبين قالوا إن المؤشر ربما استعجل مسيرة عام بأكمله ووصل الى مستويات كان يحتاج الى فترات طويلة من أجل الوصول اليها.
المؤشر أقفل على 8947 نقطة مرتفعا بمقدار 130 نقطة مقابل 8816 نقطة للأسبوع قبل الفائت.
كما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 137%، لتصل الى 4.9 مليارات ريال، مقابل ملياري ريال، كما ارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في بورصة الدوحة بنسبة 0.96% لتصل الى 306.5 مليارات ريال مقابل 303.6 مليارات ريال.
وتصدرت شركات البنوك تعاملات الأسهم القطرية الأسبوع الفائت بعد أن استحوذت على حصة نسبتها 44.2%، تلتها شركات البنوك بنسبة 39.4%، ثم شركات الصناعة بنسبة 15.4%، وفي المرتبة الأخيرة شركات التأمين بنسبة 0.90%.
ومن مجمل 38 شركة مطروحة للتداول في بورصة الدوحة، سجلت أسهم 20 شركة ارتفاعا في أسعارها، في حين انخفضت أسعار أسهم 18 شركة.
وتمكن مصرف الريان الإسلامي من قيادة تعاملات الأسهم القطرية باستحواذها على حصة بنسبة 19%، تلته شركات ناقلات بنسبة 18.1%، وحل في المرتبة الثالثة بنك الخليج التجاري بنسبة 15.7%.
وبلغت حصة المستثمرين القطريين من تعاملات الأسهم في بورصة الدوحة خلال الأسبوع الفائت ما نسبته 70.07% شراء و82.62% بيعا، مقابل 29.93% شراء و17.38% بيعا للمستثمرين غير القطريين.
الأداء
وتميز أداء بعض جلسات التداول في بورصة الدوحة للأسبوع الفائت بتراجع حمى الارتفاع لدى المؤشر العام لأسعار الأسهم الذي أظهر ميلا إلى التهدئة والاتزان عقب ارتداد طفيف في بعض الجلسات كان كفيلا بشد المؤشر الى الوراء قليلا في خطوة أظهرت عقلانية مقبولة في الأداء.
وتزامن ذلك الهدوء على صعيد المؤشر باستمرار ثورة التعاملات المليارية في السوق التي استمرت وفقا للوتيرة ذاتها، متجاوزة حاجز المليار ريال في كثير من جلسات التداول خلال الأسبوع الفائت، في خطوة أظهرت تنوع العمليات الاستثمارية في السوق مدللة على استمرار ضخ السيولة لغايات الاستثمار طويل ومتوسط وحتى قصير الأمد، اضافة الى المضاربة الاعتيادية التي شكلت جزءا لا يستهان به من التعاملات.
ارتداد
وكان مراقبون لأداء سوق الدوحة المالي توقعوا أن تشهد الأسهم ارتدادا على أسعارها خلال بعض جلسات الأسبوع الفائت، وهو ما تحقق فعلا، لكنهم كانوا قد أبدوا بعض المخاوف من أن يكون ذلك الارتداد موسعا ويستهلك مكاسب الأسهم المتحققة خلال الاسابيع الفائتة، ليأتي الأداء الذي قدمه السوق الأسبوع الفائت ويبدد تلك المخاوف عبر ارتفاع متوازن وصفه مستثمرون بالمنطقي.
وعزا وسطاء ماليون الأسباب الحقيقية لارتفاع أحجام التداول في سوق الدوحة المالي الى نتائج الشركات المساهمة المدرجة في السوق التي تم الاعلان عنها وعن أرباحها المتحققة في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر الفائت، محققة أرباحا قياسية في المجمل وغير مسبوقة لدى الجزء الأكبر منها وهو ما أدى إلى ارتفاع عوائد تلك الأسهم بشكل كبير، وبالتالي فتح شهية المستثمرين على مستوى المؤسسات والافراد للشراء والاستثمار طويل الأمد وضخ القدر الممكن من السيولة في السوق.
وبين متعاملون أن الأيام المقبلة ربما تخفي في طياتها الكثير نظرا لقرب ادراج أسهم بعض الشركات الجديدة، إضافة لعدد من الاكتتابات المنتظرة التي ستؤثر حتما في أداء السوق، إلا أن الواقع الحالي يقول بإمكان مرور السوق في مرحلة أكثر استقرارا وتهدئة تتقلص فيها هوامش التحرك السعرية بالنسبة للأسهم، وبالتالي المؤشر واظهار قدر من التوازن والتحرك في فترات ضيقة وسط تعاملات معقولة ومقنعة.
وغابت عمليات جني الأرباح عن معظم جلسات التداول في بورصة الدوحة للأسبوع الفائت، حيث تميزت البورصة بعمليات شراء موسعة لم تقل نسبتها عن عمليات البيع المتوقعة، وكان ارتفاع أحجام التداول دليلا على استمرار دخول السيولة النقدية الى السوق بكميات كبيرة واستمرار ثقة المستثمرين بسوق الأسهم القطري، وتحديدا الاجانب، وذلك على صعيد مؤسسات الاستثمار الاجنبي.
وتوقع مستثمرون أن يقدم سوق الأسهم القطري أداء متماسكا خلال الأيام المقبلة ومستقرا وفقا لهوامش تحرك محدودة ومتواضعة على مؤشر الاسعار مع استمرار زخم التعاملات وحدتها بالوتيرة ذاتها، وهو ما سيكون نتيجة طبيعية لاستمرار الاقبال على الشراء من قبل الاجانب مقابل تزايد نسبة بيوعات القطريين، وتحديدا من شريحة الحريصين على استعادة رؤوس اموالهم بسبب طفرة الارتفاع الأخيرة في السوق.
تفاعل.. نادر
استمرت أجواء التحسن في بورصة السوق مدفوعة بمواصلة اعلان الشركات المساهمة لنتائجها المالية عن الربع الثالث من عام 2007 التي أظهرت ارتفاعا قياسيا في أرباحها، أدى الى تدعيم ثقة المستثمرين بالأسهم وبالشركات، إلا أن ذلك لم يكن كفيلا بإزالة حالة الاستغراب من الأثر القوي للنتائج هذه المرة، حيث إنها من المرات النادرة التي تتفاعل فيها الأسعار مع النتائج بشكل طردي وايجابي وهو ما جاء مخالفا للعرف السائد، الذي تتراجع فيه الأسعار عقب اعلان النتائج.
ارتداد صحي.. وطبيعي
بشأن الارتداد الذي تحقق في بعض جلسات الأسبوع الفائت، قال محللون ماليون إنه ارتداد صحي وطبيعي ومطلوب لحفظ التوازن في السوق، منوهين في الوقت ذاته بعدم اتساعه وقدرة السوق على محاصرته مبكرا، وهو ما يشير الى تعافي السوق وبداية مرحلة جديدة من طمر جراحه السابقة تمثلت في الارتفاعات التي حققتها أسعار الأسهم أخيرا، وهي التي جاءت شاملة الى حد ما ولم تقتصر على الأسهم التي حققت أرباحا وعوائد جيدة ليكون حتى لأسهم المضاربة نصيب جيد من الارتفاع، وهو ما تزامن في الوقت ذاته مع تعاملات كان مليار الريال هو المتوسط لها طوال الأيام القليلة الفائتة.
لكن وسطاء ماليين يعتقدون أن بعض الأسهم ارتفعت أسعارها بشكل غير مبرر ومبالغ فيه ،حيث تجاوزت نسبة الارتفاع خلال أقل من شهر لدى بعض الأسهم ما نسبته 70%، وأضافوا أن الأسهم التي حققت ارتفاعا ربما ستستقر أو تتراجع بشكل طفيف خلال الايام المقبلة، بينما سيكون الارتفاع المقبل من نصيب الأسهم التي لم تتأثر بموجة الارتفاع الأخيرة.