Qa6ar
29-10-2007, 03:49 AM
العمومية غير العادية توافق علي زيادة رأس مال الوطني
تتم علي مرحلتين في 4 نوفمبر و 6 أبريل
تتم علي مرحلتين في 4 نوفمبر و 6 أبريل
حمد بن فيصل: الزيادة تهدف إلي مواكبة النمو المتوقع لحجم أعمال البنك
وافقت الجمعية العامة غير العادية لبنك قطر الوطني الوطني علي زيادة رأسمال البنك من خلال اصدار أسهم جديدة في ضوء توسعات البنك الاقليمية والتي اعلن عنها مجلس الادارة في وقت سابق خلال هذا الشهر.
وتتم الزيادة علي مرحلتين الأولي في الربع الأخير من عام 2007 والثانية في الربع الثاني من عام 2008 .
جاء ذلك في العمومية غير العادية للوطني والتي عقدت امس بفندق ماريوت برئاسة سعادة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة.
واعلنت عمومية الوطني عن الموافقة علي الزيادة علي مرحلتين وهي كما يلي:
في الربع الأخير من عام 2007م، إصدار أسهم جديدة بواقع سهم واحد لكل 8 أسهم (12.5% من رأس مال البنك) وبسعر 120 ريالا للسهم يشمل القيمة الاسمية للسهم البالغة 10 ريالات وعلاوة إصدار مقدارها 110 ريالات.
في الربع الثاني من عام 2008م، إصدار أسهم جديدة بواقع سهم واحد لكل 10 أسهم (10% من رأس مال البنك) وبسعر 120 ريالا للسهم يشمل القيمة الاسمية البالغة 10 ريالات وعلاوة إصدار مقدارها 110 ريالات علي أن يشمل الإصدار إجمالي أسهم البنك كما هي بذلك التاريخ.
تعديل المادة (06) من نظام البنك التأسيسي بالتوافق مع زيادة رأس المال المذكورة أعلاه.
وقال سعادة الشيخ حمد بن فيصل في كلمته ان البيانات المالية للتسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2007 أظهرت تقدماً ملحوظاً لميزانية البنك حيث ارتفعت اجمالي الموجودات بنسبة 37.1% لتصل الي 95.4 مليار ريال قطري مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وكذلك ارتفعت محفظة القروض بنسبة 53.6% لتصل الي 63.9 مليار ريال قطري. اما بالنسبة الي الأرباح فقد بلغت 1.855 مليار ريال مسجلة ارتفاعاً بنسبة 15.5%.
وتماشياً مع الهدف الاستراتيجي للبنك في التوسع خارج دولة قطر، تم خلال هذا العام 2007 افتتاح فرع جديد في اليمن ومكاتب تمثيلية في كل من ليبيا وسنغافورة وكذلك استحوذ البنك علي نسبة 30% من بنك الاسكان للتجارة والتمويل، ثاني اكبر مؤسسة مالية في الاردن، وتم الاتفاق علي انشاء بنك خاص جديد في سوريا تبلغ حصة الوطني فيه 49% ومن المتوقع فتح فرع بسلطنة عمان ودولة الكويت قبل نهاية العام الحالي.
واضاف إن من الانجازات الهامة التي قام بها البنك مؤخراً، دخوله ولأول مرة أسواق المال للحصول علي قرض مشترك بلغت قيمته 1.85 مليار دولار حيث حصل علي أفضل سعر لأي مؤسسة مالية في الشرق الأوسط بلغ 19.5 نقطة فوق سعر الفائدة للإقراض بين بنوك لندن (libor)، وهذا الامر يعكس الثقة القوية والسمعة الطيبة للوطني في الاسواق المالية. وفي هذا السياق لابد من الاشارة الي التصنيف الائتماني المرتفع للوطني حيث تم رفع تصنيفه الائتماني الي A+ في بداية هذا العام من مؤسسة ستاندرد آند بورز والذي يعتبر اعلي تصنيف ممنوح لنخبة من اكبر المؤسسات المالية في المنطقة. ولابد من المحافظة علي هذا التصنيف المرتفع من خلال دعم حقوق المساهمين.
وبخصوص عملية اصدار اسهم جديدة، تم تكليف شركة استشارية متخصصة من خارج دولة قطر لدراسة هذا الموضوع بهدف تقديم توصيات محددة لعرضها علي مجلس الإدارة. وتم الاخذ بعين الاعتبار التي قامت بها شركة استشارية اخري بخصوص استراتيجية البنك وخططه الخمسية للفترة 2008 - 2012 .
ووفقاً للتوصيات الواردة في هذه الدراسات، فان أداء البنك عند المستوي الحالي لرأس ماله سوف يتأثر سلبياً من ناحية الربحية والعائد علي حقوق المساهمين والمقدرة علي المحافظة علي موقعه الريادي في القطاع المصرفي في حالة عدم زيادة رأس ماله. وقد حددت الدراسات بأن الوطني يحتاج الي رفع حقوق المساهمين فيه بمبلغ لا يقل عن 6 مليارات ريال قطري لتمكينه من تنفيذ خططه
المستقبلية، من حيث النمو المتوقع لحجم الأعمال في ظل الآفاق الاقتصادية المزدهرة للاقتصاد القطري والتوسع الخارجي في عدد من الدول.
أما بالنسبة إلي سعر الاكتتاب فقد تم تحديده من خلال دراسة فنية أخذت بالاعتبار إجمالي الزيادة في رأس المال وميزانية البنك، وقد أفادت أن السعر العادل للاكتتاب هو 120 ريالاً قطرياً للسهم والذي يشمل القيمة الاسمية البالغة 10 ريالات قطرية وعلاوة اصدار مقدارها 110 ريالات قطرية. وللحد من أي ضغوطات علي السوق المالي، فقد تم تقسيم الاكتتاب إلي مرحلتين الأولي منها في الربع الأخير من العام الجاري والثانية في الربع الثاني من عام 2008 .
وفيما يتعلق بالتوسع الخارجي فهذا أمر ضروري في الأجل المتوسط والطويل بسبب أهمية التنويع الجغرافي لمصادر دخل البنك، ولكنه في نفس الوقت يتطلب استثمارات ضخمة في المستقبل القريب حيث ان دخول سوق سوريا سوف يتطلب ما بين 100 - 150 مليون دولار ودخول الكويت وسلطنة عمان يتطلب 100 مليون دولار لكل منهما. وبلغت الاستثمارات لاستحواذ 30% من بنك الاسكان للتجارة والتمويل ما يقارب 640 مليون دولار. ويسعي الوطني من خلال خطته الطموحة للتوسع الخارجي أن يكون له تواجد فيما بين 20 إلي 25 دولة بنهاية عام 2012 وهذا بالطبع يتطلب مصادر تمويل اضافية.
ويهدف البنك أيضاً من خلال رفع رأس ماله إلي مواصلة مشاركته الفعالة في النمو الاقتصادي لدولة قطر من خلال تلبية المتطلبات الائتمانية للقروض والمشاريع التنموية باختلاف أحجامها، كذلك تقديم خدمات مميزة لعملائه من الأفراد. وبالرغم من التوسع الكبير المرتقب في عمليات الاقراض فإننا سوف نستمر علي نفس النهج الذي اتبعناه سابقاً للحفاظ علي جودة عالية للمحفظة الائتمانية حيث بلغت حالياً نسبة القروض غير المنتظمة 0.6% من إجمالي القروض وهي من أدني النسب بالمقارنة مع كبري المؤسسات المالية في المنطقة.
وبنك قطر الوطني (الوطني) هو أول بنك تجاري قطري تم تأسيسه في عام 1964 ويمتلك جهاز قطر للاستثمار 50% من أسهمه في حين يمتلك القطاع الخاص ال 50% الباقية. وقد نما الوطني وتَوَسَّع ليُصبح من أكبر المؤسسات المالية في المنطقة وهو البنك الرائد في قَطَر، حيث يستحوذ علي ما يقارب 45% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي.
ولدي الوطني أكبر شبكة من الفروع في دولة قطر تشمُل 42 فرعاً ومكتباً، بما فيها ثلاثة فروع متحركة، بالإضافة إلي عشرة فروع ومكاتب للوطني الإسلامي، تدعمها شبكة واسعة للصراف الآلي تزيد علي 125 جهازاً. ويشهد تواجد الوطني الخارجي توسعاً ملحوظاً ليشمل مناطق جديدة منها عمان والكويت واليمن، إضافة إلي فروعه في لندن وباريس والمكاتب التمثيلية في ليبيا وسنغافورة وإيران. كذلك قام الوطني بشراء نسبة 30% من بنك الإسكان للتجارة والتمويل في الأردن والذي يتواجد في كل من فلسطين والبحرين والجزائر وسوريا والإمارات العربية المتحدة وليبيا والعراق بالإضافة إلي الأردن. وبالإضافة إلي ذلك، وقّع الوطني اتفاقية لتأسيس بنك سوري- قطري مشترك مع مؤسسات عامة وخاصة سورية، يملك البنك 49% من أسهمه.
ولمجموعة آنزباكر المملوكة بالكامل من قبل الوطني، تَوَاجُد في المملكة المتحدة وسويسرا وجزر القنال وجزر البهاما ومركز دبي العالمي ومركز قَطَر المالي. ومجموعة آنزباكر هي أول مؤسسة مالية تم الترخيص لها بالعمل في مركز قَطَر المالي وتقدم مَجموعة واسعة من الخدمات لإدارة الثروات في قطر والمنطقة.
ويقدم الوطني مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية تشمل الأفراد والمؤسسات والخزانة والاستثمار بالإضافة إلي الخدمات المصرفية الإسلامية. ويسعي الوطني دوماً إلي تقديم حلول مصرفية متطورة من خلال مجموعة منتجاته وخدماته التي تعتبر الأفضل.
والوطني هو أول بنك تجاري يبادر من خلال فرعه، الوطني الإسلامي، إلي تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية، وهو أول بنك قطري أطلق محافظ استثمارية (صندوق الوطني) في سوق الدوحة للأوراق المالية.
ويَتَمَتع الوَطَني بأعلي تصنيف ائتماني بالمقارنة مع كبري المؤسسات المالية في المنطقة استناداً إلي عدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة مثل "ستاندرد آند بورز"، "موديز"، "فيتش" و"كابيتال انتليجنس". كما أنه حائز علي جائزة "أفضل بنك في قطر" من العديد من المؤسسات الإعلامية المالية المتخصصة.
ويَلعَب الوطني دوراً رائداً في رعاية النشاطات الاجتماعية والتربوية والثقافية والرياضية في قطر.
تتم علي مرحلتين في 4 نوفمبر و 6 أبريل
تتم علي مرحلتين في 4 نوفمبر و 6 أبريل
حمد بن فيصل: الزيادة تهدف إلي مواكبة النمو المتوقع لحجم أعمال البنك
وافقت الجمعية العامة غير العادية لبنك قطر الوطني الوطني علي زيادة رأسمال البنك من خلال اصدار أسهم جديدة في ضوء توسعات البنك الاقليمية والتي اعلن عنها مجلس الادارة في وقت سابق خلال هذا الشهر.
وتتم الزيادة علي مرحلتين الأولي في الربع الأخير من عام 2007 والثانية في الربع الثاني من عام 2008 .
جاء ذلك في العمومية غير العادية للوطني والتي عقدت امس بفندق ماريوت برئاسة سعادة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة.
واعلنت عمومية الوطني عن الموافقة علي الزيادة علي مرحلتين وهي كما يلي:
في الربع الأخير من عام 2007م، إصدار أسهم جديدة بواقع سهم واحد لكل 8 أسهم (12.5% من رأس مال البنك) وبسعر 120 ريالا للسهم يشمل القيمة الاسمية للسهم البالغة 10 ريالات وعلاوة إصدار مقدارها 110 ريالات.
في الربع الثاني من عام 2008م، إصدار أسهم جديدة بواقع سهم واحد لكل 10 أسهم (10% من رأس مال البنك) وبسعر 120 ريالا للسهم يشمل القيمة الاسمية البالغة 10 ريالات وعلاوة إصدار مقدارها 110 ريالات علي أن يشمل الإصدار إجمالي أسهم البنك كما هي بذلك التاريخ.
تعديل المادة (06) من نظام البنك التأسيسي بالتوافق مع زيادة رأس المال المذكورة أعلاه.
وقال سعادة الشيخ حمد بن فيصل في كلمته ان البيانات المالية للتسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2007 أظهرت تقدماً ملحوظاً لميزانية البنك حيث ارتفعت اجمالي الموجودات بنسبة 37.1% لتصل الي 95.4 مليار ريال قطري مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وكذلك ارتفعت محفظة القروض بنسبة 53.6% لتصل الي 63.9 مليار ريال قطري. اما بالنسبة الي الأرباح فقد بلغت 1.855 مليار ريال مسجلة ارتفاعاً بنسبة 15.5%.
وتماشياً مع الهدف الاستراتيجي للبنك في التوسع خارج دولة قطر، تم خلال هذا العام 2007 افتتاح فرع جديد في اليمن ومكاتب تمثيلية في كل من ليبيا وسنغافورة وكذلك استحوذ البنك علي نسبة 30% من بنك الاسكان للتجارة والتمويل، ثاني اكبر مؤسسة مالية في الاردن، وتم الاتفاق علي انشاء بنك خاص جديد في سوريا تبلغ حصة الوطني فيه 49% ومن المتوقع فتح فرع بسلطنة عمان ودولة الكويت قبل نهاية العام الحالي.
واضاف إن من الانجازات الهامة التي قام بها البنك مؤخراً، دخوله ولأول مرة أسواق المال للحصول علي قرض مشترك بلغت قيمته 1.85 مليار دولار حيث حصل علي أفضل سعر لأي مؤسسة مالية في الشرق الأوسط بلغ 19.5 نقطة فوق سعر الفائدة للإقراض بين بنوك لندن (libor)، وهذا الامر يعكس الثقة القوية والسمعة الطيبة للوطني في الاسواق المالية. وفي هذا السياق لابد من الاشارة الي التصنيف الائتماني المرتفع للوطني حيث تم رفع تصنيفه الائتماني الي A+ في بداية هذا العام من مؤسسة ستاندرد آند بورز والذي يعتبر اعلي تصنيف ممنوح لنخبة من اكبر المؤسسات المالية في المنطقة. ولابد من المحافظة علي هذا التصنيف المرتفع من خلال دعم حقوق المساهمين.
وبخصوص عملية اصدار اسهم جديدة، تم تكليف شركة استشارية متخصصة من خارج دولة قطر لدراسة هذا الموضوع بهدف تقديم توصيات محددة لعرضها علي مجلس الإدارة. وتم الاخذ بعين الاعتبار التي قامت بها شركة استشارية اخري بخصوص استراتيجية البنك وخططه الخمسية للفترة 2008 - 2012 .
ووفقاً للتوصيات الواردة في هذه الدراسات، فان أداء البنك عند المستوي الحالي لرأس ماله سوف يتأثر سلبياً من ناحية الربحية والعائد علي حقوق المساهمين والمقدرة علي المحافظة علي موقعه الريادي في القطاع المصرفي في حالة عدم زيادة رأس ماله. وقد حددت الدراسات بأن الوطني يحتاج الي رفع حقوق المساهمين فيه بمبلغ لا يقل عن 6 مليارات ريال قطري لتمكينه من تنفيذ خططه
المستقبلية، من حيث النمو المتوقع لحجم الأعمال في ظل الآفاق الاقتصادية المزدهرة للاقتصاد القطري والتوسع الخارجي في عدد من الدول.
أما بالنسبة إلي سعر الاكتتاب فقد تم تحديده من خلال دراسة فنية أخذت بالاعتبار إجمالي الزيادة في رأس المال وميزانية البنك، وقد أفادت أن السعر العادل للاكتتاب هو 120 ريالاً قطرياً للسهم والذي يشمل القيمة الاسمية البالغة 10 ريالات قطرية وعلاوة اصدار مقدارها 110 ريالات قطرية. وللحد من أي ضغوطات علي السوق المالي، فقد تم تقسيم الاكتتاب إلي مرحلتين الأولي منها في الربع الأخير من العام الجاري والثانية في الربع الثاني من عام 2008 .
وفيما يتعلق بالتوسع الخارجي فهذا أمر ضروري في الأجل المتوسط والطويل بسبب أهمية التنويع الجغرافي لمصادر دخل البنك، ولكنه في نفس الوقت يتطلب استثمارات ضخمة في المستقبل القريب حيث ان دخول سوق سوريا سوف يتطلب ما بين 100 - 150 مليون دولار ودخول الكويت وسلطنة عمان يتطلب 100 مليون دولار لكل منهما. وبلغت الاستثمارات لاستحواذ 30% من بنك الاسكان للتجارة والتمويل ما يقارب 640 مليون دولار. ويسعي الوطني من خلال خطته الطموحة للتوسع الخارجي أن يكون له تواجد فيما بين 20 إلي 25 دولة بنهاية عام 2012 وهذا بالطبع يتطلب مصادر تمويل اضافية.
ويهدف البنك أيضاً من خلال رفع رأس ماله إلي مواصلة مشاركته الفعالة في النمو الاقتصادي لدولة قطر من خلال تلبية المتطلبات الائتمانية للقروض والمشاريع التنموية باختلاف أحجامها، كذلك تقديم خدمات مميزة لعملائه من الأفراد. وبالرغم من التوسع الكبير المرتقب في عمليات الاقراض فإننا سوف نستمر علي نفس النهج الذي اتبعناه سابقاً للحفاظ علي جودة عالية للمحفظة الائتمانية حيث بلغت حالياً نسبة القروض غير المنتظمة 0.6% من إجمالي القروض وهي من أدني النسب بالمقارنة مع كبري المؤسسات المالية في المنطقة.
وبنك قطر الوطني (الوطني) هو أول بنك تجاري قطري تم تأسيسه في عام 1964 ويمتلك جهاز قطر للاستثمار 50% من أسهمه في حين يمتلك القطاع الخاص ال 50% الباقية. وقد نما الوطني وتَوَسَّع ليُصبح من أكبر المؤسسات المالية في المنطقة وهو البنك الرائد في قَطَر، حيث يستحوذ علي ما يقارب 45% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي.
ولدي الوطني أكبر شبكة من الفروع في دولة قطر تشمُل 42 فرعاً ومكتباً، بما فيها ثلاثة فروع متحركة، بالإضافة إلي عشرة فروع ومكاتب للوطني الإسلامي، تدعمها شبكة واسعة للصراف الآلي تزيد علي 125 جهازاً. ويشهد تواجد الوطني الخارجي توسعاً ملحوظاً ليشمل مناطق جديدة منها عمان والكويت واليمن، إضافة إلي فروعه في لندن وباريس والمكاتب التمثيلية في ليبيا وسنغافورة وإيران. كذلك قام الوطني بشراء نسبة 30% من بنك الإسكان للتجارة والتمويل في الأردن والذي يتواجد في كل من فلسطين والبحرين والجزائر وسوريا والإمارات العربية المتحدة وليبيا والعراق بالإضافة إلي الأردن. وبالإضافة إلي ذلك، وقّع الوطني اتفاقية لتأسيس بنك سوري- قطري مشترك مع مؤسسات عامة وخاصة سورية، يملك البنك 49% من أسهمه.
ولمجموعة آنزباكر المملوكة بالكامل من قبل الوطني، تَوَاجُد في المملكة المتحدة وسويسرا وجزر القنال وجزر البهاما ومركز دبي العالمي ومركز قَطَر المالي. ومجموعة آنزباكر هي أول مؤسسة مالية تم الترخيص لها بالعمل في مركز قَطَر المالي وتقدم مَجموعة واسعة من الخدمات لإدارة الثروات في قطر والمنطقة.
ويقدم الوطني مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية تشمل الأفراد والمؤسسات والخزانة والاستثمار بالإضافة إلي الخدمات المصرفية الإسلامية. ويسعي الوطني دوماً إلي تقديم حلول مصرفية متطورة من خلال مجموعة منتجاته وخدماته التي تعتبر الأفضل.
والوطني هو أول بنك تجاري يبادر من خلال فرعه، الوطني الإسلامي، إلي تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية، وهو أول بنك قطري أطلق محافظ استثمارية (صندوق الوطني) في سوق الدوحة للأوراق المالية.
ويَتَمَتع الوَطَني بأعلي تصنيف ائتماني بالمقارنة مع كبري المؤسسات المالية في المنطقة استناداً إلي عدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة مثل "ستاندرد آند بورز"، "موديز"، "فيتش" و"كابيتال انتليجنس". كما أنه حائز علي جائزة "أفضل بنك في قطر" من العديد من المؤسسات الإعلامية المالية المتخصصة.
ويَلعَب الوطني دوراً رائداً في رعاية النشاطات الاجتماعية والتربوية والثقافية والرياضية في قطر.