سيف قطر
29-10-2007, 09:52 AM
15% من احتياطي العالم من الغاز موجود في قطر ..التغيرات المناخية العالمية تخفض إيرادات دول الخليج من النفط إلى 4.4 تريليون دولار في 2030
| تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,29 أكتوبر 2007 1:58 أ.م.
دول الخليج تؤمن 38 % من الاستهلاك العالمي
وليد الدرعي :
التغيرات المناخية التي يشهدها العالم في طريقها إلى تغيير خريطة العالم الطاقية وتلقي بظلالها على الدول المنتجة والمستهلكة على حد السواء وتطرح تحديات مستقبلية على صناعة النفط التي تمثل العمود الفقري لاقتصادات عديد الدول خاصة في دول الخليج العربي، حيث يمثل النفط ومشتقاته نحو 60% للناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون مما يعني أن أي حراك في اتجاه استعمال مقاييس بيئية صارمة ستكون لها انعكاسات كبيرة على هذه الدول بمعنى أن الإيرادات المتأتية من هذا المجال ستنخفض تلقائيا وعليه فإن الاستعداد لهذه الفترة أصبح شبه أكيد.
في الواقع إن الأرقام والدراسات التي تم إعدادها في هذا المضمار تؤكدان صحة التصور القائل إن الضغوطات المناخية التي يمارسها "الخضر" في العالم أخذت وتيرة متصاعدة ونتائجها ترجمت باتفاقيات عديدة لحماية المحيط لعل أبرزها اتفاقية كيوتو التي تعرف وقفا للتنفيذ بسبب تعنت الولايات المتحدة الأمريكية في التقليص من الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري.
وتؤكد دراسة أجراها البنك الأمريكي غولدنمان ساكس أن مداخيل دول الخليج من النفط والغاز ممكن أن تنخفض في حدود سنة 2030 إلى 4.4 تريليون دولار مقـــابل 5.1 تريليون دولار حـــاليا.
تراجع إيرادات دول المنطقة من البترول ترجعه في الواقع إلى تصورين اثنين الأول أن المنطقة ونتيجة الطلب العالمي على منتجات الطاقة في الوقت الراهن سترفع من طاقاتها الإنتاجية استجابة لهذه الحاجيات ويجعلها تصل إلى قدراتها القصوى من حيث الإنتاج التي تبلغ حاليا نحو 22.8 5 من قدرات الإنتاج العالمية من النفط و7.1 % من الغاز الطبيعي.
وحسب منظمة الطاقة العالمية فإن مساهمة دول مجلس التعاون الخليجي ممكن أن تزود العالم بين سنتي 2005 و2030 بنحو 38 % من الاستهلاك العالمي وهو ما يعني أن تطوير إنتاج المنطقة بنحو 72% من إنتاج النفط و200% من الغاز.
ولعل اللافت في هذه الأرقام الدور الذي سيلعبه قطاع الغاز مستقبلا في توفير الطاقة لمختلف دول العالم على اعتبار أن هذه المادة تعد من المنتجات التي تراعي المقاييس البيئية نظرا لقلة انبعاثاتها الغازية وفي هذا المجال يرى الملاحظون أن المستقبل سيكون لصناعة الغاز.
وتعتبر قطر وفق عديد الملاحظين اللاعب الرئيسي في صناعة الغاز في العالم على اعتبار الاحتياطيات الضخمة الموجودة فيها التي تناهز 15% من جملة احتياطيات العالم وفق مركز كاليفورنيا للدراسات الشمسية ، أهمية الاحتياطيات الموجودة في قطر ليست السبب الرئيس لجعل قطر احد مفاتيح صناعة الغاز في العالم ، فكما هو معلوم يوجد أكبر احتياطي في العالم في روسيا والبالغ نحو 27.6 % وفق المركز آنف الذكر ولكن أهمية قطر تكمن في كونها ستصبح في سنة 2030 أول منتج ومصدر في العالم للغاز المسال على عكس بقية الدول المنتجة المتمثلة في روسيا وإيران اللتين سيتوجه إنتاجهما إلى الاستهلاك الداخلي لتقليص العجز الحاصل في مصادر الطاقة الأخرى خاصة المتعلق بالنفط.
التحدي الثاني الذي ستواجهه دول المنطقة يتمثل أساسا في توجه دول العالم أكثر فأكثر في السنوات القادمة نحو استعمال الطاقة المتجددة أو تلك التي يصطلح على تسميتها البديلة وهو النهج الذي أصبح يطفو على الساحة في الآونة الأخيرة الذي خطت فيه عدة الدول خطوات كبرى في مجال توطين واستنباط تكنولوجيات حديثة تساهم في استعمال طاقة الرياح والشمس والمياه وغيرها.
وتفيد التقارير في هذا الشأن بأن دول الاتحاد الأوروبي وضعت هدف 20% كإنتاج من الطاقة المتجددة في حدود سنة 2020 وهو ما يعني التقليل في الاعتماد على النفط الذي يتسبب وفق دراسة البنك الأمريكي في 50 % من انبعاث ثاني أكسيد الكربون في 2030.
حقيقة على ما يبدو أنها بعيدة كل البعد عن الواقع حسب تأكيدات احد الخبراء في شركة بي بي حيث إن المتسبب الرئيسي للاحتباس الحراري أو بالأحرى ارتفاع وتيرة نمو هذا الأخير، يعود بالدرجة الأولى إلى ارتفاع استعمال الفحم الحجري في الصين وروسيا نظرا لارتفاع تكلفة التزود بالمواد النفطية.
التطورات المنتظرة وانعكاساتها المحتملة على إيرادات دول المنطقة تضعاها أمام تحديات كبرى لعل أبرزها تلك المتعلقة بضرورة أن تقوم باستثمارات ضخمة في مجال حماية المحيط وتطويع نتائج البحث للحد من تأثيرات انبعاث ثاني أكسيد الكربون على المحيط وهو ما تقوم به بالفعل قطر في الفترة الراهنة خاصة بعد توجهها حاليا إلى إنتاج الطاقة النظيفة والمتمثلة في الغاز المسال أو lng الذي أصبح يعرف ارتفاعا على منتجاته في الآونة الأخيرة نتيجة عدم إضراره الكبير بالبيئة.
ويرى الملاحظون أن العقود التي ترتبط بها الدول المنتجة هي بالدرجة الأولى عقود طويلة ترجمة حقيقية من قبل الدول المستهلكة على أهمية وجود مصدر للطاقة ضامن للتنمية المستدامة بعيدا عن ضغوطات أسواق النفط العالمية، وبالتالي توفير طاقة نظيفة وغير مكلفة وهو ما يساعد على الترفيع من القدرات التنافسية لهذه الاقتصادات، خاصة أن الدول المتقدمة تفرض حاليا ضرائب مرتفعة على المنتجات التي لا تحترم قواعد البيئة والمحيط ، وهو في الواقع إجراء حمائي تستعمله هذه الدول من أجل المحافظة على شركاتها من المنافسة، خاصة مع الدول التي تمتلك منتجات أكثر تنافسية التي عادة ما تكون منظومة الدول النامية.
على صعيد آخر يرى الاقٌتصاديون أن دول المنطقة مدعوة إلى الاهتمام أكثر فأكثر بالشأن البيئي في المطلق حتى تتفادى ما يسمى في عالم الاقتصاد اليوم بالحماية المقنعة حتى تضمن منتجاتها غير المتأتية من النفط والغاز ولوج الأسواق العالمية دون قيود فنية كتلك المشار إليها سابقا - العلامة البيئية.
| تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,29 أكتوبر 2007 1:58 أ.م.
دول الخليج تؤمن 38 % من الاستهلاك العالمي
وليد الدرعي :
التغيرات المناخية التي يشهدها العالم في طريقها إلى تغيير خريطة العالم الطاقية وتلقي بظلالها على الدول المنتجة والمستهلكة على حد السواء وتطرح تحديات مستقبلية على صناعة النفط التي تمثل العمود الفقري لاقتصادات عديد الدول خاصة في دول الخليج العربي، حيث يمثل النفط ومشتقاته نحو 60% للناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون مما يعني أن أي حراك في اتجاه استعمال مقاييس بيئية صارمة ستكون لها انعكاسات كبيرة على هذه الدول بمعنى أن الإيرادات المتأتية من هذا المجال ستنخفض تلقائيا وعليه فإن الاستعداد لهذه الفترة أصبح شبه أكيد.
في الواقع إن الأرقام والدراسات التي تم إعدادها في هذا المضمار تؤكدان صحة التصور القائل إن الضغوطات المناخية التي يمارسها "الخضر" في العالم أخذت وتيرة متصاعدة ونتائجها ترجمت باتفاقيات عديدة لحماية المحيط لعل أبرزها اتفاقية كيوتو التي تعرف وقفا للتنفيذ بسبب تعنت الولايات المتحدة الأمريكية في التقليص من الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري.
وتؤكد دراسة أجراها البنك الأمريكي غولدنمان ساكس أن مداخيل دول الخليج من النفط والغاز ممكن أن تنخفض في حدود سنة 2030 إلى 4.4 تريليون دولار مقـــابل 5.1 تريليون دولار حـــاليا.
تراجع إيرادات دول المنطقة من البترول ترجعه في الواقع إلى تصورين اثنين الأول أن المنطقة ونتيجة الطلب العالمي على منتجات الطاقة في الوقت الراهن سترفع من طاقاتها الإنتاجية استجابة لهذه الحاجيات ويجعلها تصل إلى قدراتها القصوى من حيث الإنتاج التي تبلغ حاليا نحو 22.8 5 من قدرات الإنتاج العالمية من النفط و7.1 % من الغاز الطبيعي.
وحسب منظمة الطاقة العالمية فإن مساهمة دول مجلس التعاون الخليجي ممكن أن تزود العالم بين سنتي 2005 و2030 بنحو 38 % من الاستهلاك العالمي وهو ما يعني أن تطوير إنتاج المنطقة بنحو 72% من إنتاج النفط و200% من الغاز.
ولعل اللافت في هذه الأرقام الدور الذي سيلعبه قطاع الغاز مستقبلا في توفير الطاقة لمختلف دول العالم على اعتبار أن هذه المادة تعد من المنتجات التي تراعي المقاييس البيئية نظرا لقلة انبعاثاتها الغازية وفي هذا المجال يرى الملاحظون أن المستقبل سيكون لصناعة الغاز.
وتعتبر قطر وفق عديد الملاحظين اللاعب الرئيسي في صناعة الغاز في العالم على اعتبار الاحتياطيات الضخمة الموجودة فيها التي تناهز 15% من جملة احتياطيات العالم وفق مركز كاليفورنيا للدراسات الشمسية ، أهمية الاحتياطيات الموجودة في قطر ليست السبب الرئيس لجعل قطر احد مفاتيح صناعة الغاز في العالم ، فكما هو معلوم يوجد أكبر احتياطي في العالم في روسيا والبالغ نحو 27.6 % وفق المركز آنف الذكر ولكن أهمية قطر تكمن في كونها ستصبح في سنة 2030 أول منتج ومصدر في العالم للغاز المسال على عكس بقية الدول المنتجة المتمثلة في روسيا وإيران اللتين سيتوجه إنتاجهما إلى الاستهلاك الداخلي لتقليص العجز الحاصل في مصادر الطاقة الأخرى خاصة المتعلق بالنفط.
التحدي الثاني الذي ستواجهه دول المنطقة يتمثل أساسا في توجه دول العالم أكثر فأكثر في السنوات القادمة نحو استعمال الطاقة المتجددة أو تلك التي يصطلح على تسميتها البديلة وهو النهج الذي أصبح يطفو على الساحة في الآونة الأخيرة الذي خطت فيه عدة الدول خطوات كبرى في مجال توطين واستنباط تكنولوجيات حديثة تساهم في استعمال طاقة الرياح والشمس والمياه وغيرها.
وتفيد التقارير في هذا الشأن بأن دول الاتحاد الأوروبي وضعت هدف 20% كإنتاج من الطاقة المتجددة في حدود سنة 2020 وهو ما يعني التقليل في الاعتماد على النفط الذي يتسبب وفق دراسة البنك الأمريكي في 50 % من انبعاث ثاني أكسيد الكربون في 2030.
حقيقة على ما يبدو أنها بعيدة كل البعد عن الواقع حسب تأكيدات احد الخبراء في شركة بي بي حيث إن المتسبب الرئيسي للاحتباس الحراري أو بالأحرى ارتفاع وتيرة نمو هذا الأخير، يعود بالدرجة الأولى إلى ارتفاع استعمال الفحم الحجري في الصين وروسيا نظرا لارتفاع تكلفة التزود بالمواد النفطية.
التطورات المنتظرة وانعكاساتها المحتملة على إيرادات دول المنطقة تضعاها أمام تحديات كبرى لعل أبرزها تلك المتعلقة بضرورة أن تقوم باستثمارات ضخمة في مجال حماية المحيط وتطويع نتائج البحث للحد من تأثيرات انبعاث ثاني أكسيد الكربون على المحيط وهو ما تقوم به بالفعل قطر في الفترة الراهنة خاصة بعد توجهها حاليا إلى إنتاج الطاقة النظيفة والمتمثلة في الغاز المسال أو lng الذي أصبح يعرف ارتفاعا على منتجاته في الآونة الأخيرة نتيجة عدم إضراره الكبير بالبيئة.
ويرى الملاحظون أن العقود التي ترتبط بها الدول المنتجة هي بالدرجة الأولى عقود طويلة ترجمة حقيقية من قبل الدول المستهلكة على أهمية وجود مصدر للطاقة ضامن للتنمية المستدامة بعيدا عن ضغوطات أسواق النفط العالمية، وبالتالي توفير طاقة نظيفة وغير مكلفة وهو ما يساعد على الترفيع من القدرات التنافسية لهذه الاقتصادات، خاصة أن الدول المتقدمة تفرض حاليا ضرائب مرتفعة على المنتجات التي لا تحترم قواعد البيئة والمحيط ، وهو في الواقع إجراء حمائي تستعمله هذه الدول من أجل المحافظة على شركاتها من المنافسة، خاصة مع الدول التي تمتلك منتجات أكثر تنافسية التي عادة ما تكون منظومة الدول النامية.
على صعيد آخر يرى الاقٌتصاديون أن دول المنطقة مدعوة إلى الاهتمام أكثر فأكثر بالشأن البيئي في المطلق حتى تتفادى ما يسمى في عالم الاقتصاد اليوم بالحماية المقنعة حتى تضمن منتجاتها غير المتأتية من النفط والغاز ولوج الأسواق العالمية دون قيود فنية كتلك المشار إليها سابقا - العلامة البيئية.