ROSE
30-10-2007, 06:35 AM
70 مليار دولار يضخها القطاع الخاص في الاقتصاد الروسي
موسكو - كريم المظفر:
أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ووزير المالية ألكسي كودرين ان نتائج الاجراءات التي أتخذتها الحكومة في مجال تشجيع الاستثمار أدى الى تقاطر رؤوس الاموال على القطاع الخاص بلغ 40 مليار دولار في عام 2006 ووفقاً لنتائج عام 2007 الجاري فسيبلغ التقاطر مقدار 70 مليار دولار، مشيرا الى أن استقرار الاقتصاد العام أصبح عاملا رئيسيا يتيح زيادة الاستثمارات في الاقتصاد وضمان تقاطر رؤوس الاموال على البلاد.
أوضح كودرين في المؤتمر الدولي المنعقد تحت شعار “ التنمية الاجتماعية - الاقتصادية في روسيا حدود جديدة” ان العامل الرئيسي لا يكمن في كمية موارد الميزانية الموظفة لتنمية البلاد بل في الاستقرار الاقتصادي حيث كان العائق الرئيسي بالنسبة الى الاستثمارات قبل 10 سنوات خلت يتمثل في التضخم المرتفع الذي وصل الى حد 100 في المائة طوال التسعينات وكان ذلك يضيق الخناق على رجال الاعمال ويضطرهم للركض وراء الاسعار محملين المستهلكين مخاطر ذلك وكانوا يبحثون عن ايجاد خانتهم في الطلب المتغير باستمرار مما ولد بدوره التغيير المستمر لقيمة الاسهم في المجال المصرفي.
وشدد كودرين على أنه ولهذا السبب بالذات يعتبر تقلص التضخم عاملا اساسيا بالنسبة الى تقليص نسب الفائدة على تسليف المصارف لقطاع الاعمال، وقال ان استقرار الاقتصاد العمومي سنح لأرباب الاعمال التكهن بامكاناتهم وصياغة برامج اعمالهم مما يعني ضمان تقاطر رؤوس الاموال مؤكدا أن رؤوس الاموال كانت تهرب من البلاد في التسعينات بمقدار 24 مليار دولار سنويا فقد تقلص ذلك منذ عام 2000 واصبح تواجد راس المال ايجابيا ولاول مرة في عام 2005 اما في عام 2006 فقد وقع حدث رئيسي حين سنح استقرار الاقتصاد الاقدام على ازالة كافة القيود عن حركة رؤوس الاموال وازالة كافة الحواجز على دخول/ وخروج راس المال وبالنتيجة جرت مراعاة حرية اوساط الاعمال في اية وضعية كانت.
على صعيد آخر تبنى مجلس الاتحاد الروسي نداء موجها الى الحكومة الروسية بالنظر لضرورة تحقيق الاستقرار في مجال اسعار المواد الغذائية وقال اعضاء مجلس الاتحاد في الوثيقة التي تبنوها على شكل قرار خاص بأن أسعار عدد من المواد الغذائية ازدادت في البلاد خلال شهري ايلول/سبتمبر وتشرين الاول/اكتوبر بنسب تتراوح ما بين 10 و60 في المائة وان السكان يعربون في رسائلهم الى المجلس عن استيائهم من نمو الاسعار المستمر على اهم السلع الغذائية الحيوية ويطالبون اجهزة السلطة باتخاذ اجراءات فعالة من اجل تحقيق استقرار الاسعار.
وأشار النداء الى ان المعلومات الواردة من الكيانات الفيدرالية تدل على ان الاجراءات المتخذة على المستويين الفدرالي والاقليمي “ لا تعود بنتائج ملحوظة” وبالنظر لذلك اقترح مجلس الاتحاد الروسي على الحكومة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق الاستقرار في مجال أسعار المواد الغذائية لا سيما الخبز والحليب ومنتجات الالبان والزيوت النباتية بما ذلك على حساب احتياطات الدولة من المنتجات الزراعية والخامات والمواد الغذائية. ولما كان نمو الاسعار ينعكس بالدرجة الاولى على الشرائح الفقيرة من السكان وكذلك على الوضع الاجتماعي - الاقتصادي في البلاد يرى اعضاء المجلس ضرورة وضع تدابير متكاملة بهدف حماية المتقاعدين والشرائح المعدمة من السكان.
ويقترح العمل على ضمان نظام فعال يسمح بتنظيم التعريفات الجمركية على المواد الغذائية ومكافحة حالات الاحتكار في الاسواق الاقليمية وتشجيع المنتج الزراعي الوطني ويرى اعضاء المجلس ان من المجدي على هذا الصعيد العمل على متابعة عملية رسم الاسعار في جميع القطاعات الاقتصادية في البلاد مقترحين على الحكومة ان تتقدم الى مجلس الدوما بمشروع قانون حول اسس رسم اسعار المنتجات الزراعية واوصى اجهزة السلطة في الدوائر البلدية بابلاغ السكان بالاجراءات المتخذة لتنظيم الاسعار.
موسكو - كريم المظفر:
أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ووزير المالية ألكسي كودرين ان نتائج الاجراءات التي أتخذتها الحكومة في مجال تشجيع الاستثمار أدى الى تقاطر رؤوس الاموال على القطاع الخاص بلغ 40 مليار دولار في عام 2006 ووفقاً لنتائج عام 2007 الجاري فسيبلغ التقاطر مقدار 70 مليار دولار، مشيرا الى أن استقرار الاقتصاد العام أصبح عاملا رئيسيا يتيح زيادة الاستثمارات في الاقتصاد وضمان تقاطر رؤوس الاموال على البلاد.
أوضح كودرين في المؤتمر الدولي المنعقد تحت شعار “ التنمية الاجتماعية - الاقتصادية في روسيا حدود جديدة” ان العامل الرئيسي لا يكمن في كمية موارد الميزانية الموظفة لتنمية البلاد بل في الاستقرار الاقتصادي حيث كان العائق الرئيسي بالنسبة الى الاستثمارات قبل 10 سنوات خلت يتمثل في التضخم المرتفع الذي وصل الى حد 100 في المائة طوال التسعينات وكان ذلك يضيق الخناق على رجال الاعمال ويضطرهم للركض وراء الاسعار محملين المستهلكين مخاطر ذلك وكانوا يبحثون عن ايجاد خانتهم في الطلب المتغير باستمرار مما ولد بدوره التغيير المستمر لقيمة الاسهم في المجال المصرفي.
وشدد كودرين على أنه ولهذا السبب بالذات يعتبر تقلص التضخم عاملا اساسيا بالنسبة الى تقليص نسب الفائدة على تسليف المصارف لقطاع الاعمال، وقال ان استقرار الاقتصاد العمومي سنح لأرباب الاعمال التكهن بامكاناتهم وصياغة برامج اعمالهم مما يعني ضمان تقاطر رؤوس الاموال مؤكدا أن رؤوس الاموال كانت تهرب من البلاد في التسعينات بمقدار 24 مليار دولار سنويا فقد تقلص ذلك منذ عام 2000 واصبح تواجد راس المال ايجابيا ولاول مرة في عام 2005 اما في عام 2006 فقد وقع حدث رئيسي حين سنح استقرار الاقتصاد الاقدام على ازالة كافة القيود عن حركة رؤوس الاموال وازالة كافة الحواجز على دخول/ وخروج راس المال وبالنتيجة جرت مراعاة حرية اوساط الاعمال في اية وضعية كانت.
على صعيد آخر تبنى مجلس الاتحاد الروسي نداء موجها الى الحكومة الروسية بالنظر لضرورة تحقيق الاستقرار في مجال اسعار المواد الغذائية وقال اعضاء مجلس الاتحاد في الوثيقة التي تبنوها على شكل قرار خاص بأن أسعار عدد من المواد الغذائية ازدادت في البلاد خلال شهري ايلول/سبتمبر وتشرين الاول/اكتوبر بنسب تتراوح ما بين 10 و60 في المائة وان السكان يعربون في رسائلهم الى المجلس عن استيائهم من نمو الاسعار المستمر على اهم السلع الغذائية الحيوية ويطالبون اجهزة السلطة باتخاذ اجراءات فعالة من اجل تحقيق استقرار الاسعار.
وأشار النداء الى ان المعلومات الواردة من الكيانات الفيدرالية تدل على ان الاجراءات المتخذة على المستويين الفدرالي والاقليمي “ لا تعود بنتائج ملحوظة” وبالنظر لذلك اقترح مجلس الاتحاد الروسي على الحكومة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق الاستقرار في مجال أسعار المواد الغذائية لا سيما الخبز والحليب ومنتجات الالبان والزيوت النباتية بما ذلك على حساب احتياطات الدولة من المنتجات الزراعية والخامات والمواد الغذائية. ولما كان نمو الاسعار ينعكس بالدرجة الاولى على الشرائح الفقيرة من السكان وكذلك على الوضع الاجتماعي - الاقتصادي في البلاد يرى اعضاء المجلس ضرورة وضع تدابير متكاملة بهدف حماية المتقاعدين والشرائح المعدمة من السكان.
ويقترح العمل على ضمان نظام فعال يسمح بتنظيم التعريفات الجمركية على المواد الغذائية ومكافحة حالات الاحتكار في الاسواق الاقليمية وتشجيع المنتج الزراعي الوطني ويرى اعضاء المجلس ان من المجدي على هذا الصعيد العمل على متابعة عملية رسم الاسعار في جميع القطاعات الاقتصادية في البلاد مقترحين على الحكومة ان تتقدم الى مجلس الدوما بمشروع قانون حول اسس رسم اسعار المنتجات الزراعية واوصى اجهزة السلطة في الدوائر البلدية بابلاغ السكان بالاجراءات المتخذة لتنظيم الاسعار.