ROSE
30-10-2007, 07:00 AM
هدوء وسكينة في البورصة بعد استنفاد مقومات النشاط الرئيسية
'الجمان': فرص جني المكاسب من المتاجرة بالأسهم.. تقلصت
30/10/2007 أعد مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية تقريرا عن اداء سوق الكويت للاوراق المالية، خلال الفترة المنصرمة من العام الحالي، ضمنه تقييماته لبعض المظاهر وتوقعاته للفترة المتبقية من .2007. وجاء في التقرير:
بلغت مكاسب المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية منذ بداية العام الحالي وحتى إعداد هذا التقرير 40.4% مقابل 27.6% للمؤشر السعري، وقد كانت خسائر المؤشر الوزني بمعدل 0.4% في مقابل لا خسارة ولا ربح للمؤشر السعري خلال شهر أكتوبر الجاري، وذلك على خلاف الأداء الإيجابي للمؤشرين خلال جميع أشهر العام الجاري عدا شهر يناير الذي تكبد خسائر بمعدل 0.4 و 3.5% للوزني والسعري على التوالي، وقد قابل ذلك الثبات في المؤشرات تراجع طفيف بالنسبة للمبالغ المتداولة حيث انخفض معدل التداول اليومي خلال أكتوبر الجاري بمعدل 2.5% ليبلغ 151.8 مليون د.ك مقابل 155.7 مليون د.ك خلال سبتمبر الماضي، علما بأن إحصائيات شهر أكتوبر الجاري هي حتى تاريخ إعداد هذا التقرير في 29/10/2007، حيث تبقى يومان للتداول حتى انقضاء الشهر، من ناحية أخرى، يلاحظ الهدوء والسكون في أداء السوق منذ بداية النصف الثاني من العام نظرا لاستنفاد مقومات النشاط الرئيسية خلال النصف الأول التي حركت أداء البورصة بشكل ملحوظ، مما يعني تقلص فرص تحقيق المكاسب من المتاجرة بالأسهم وارتفاع درجة المخاطرة في الأجل القصير، الذي يتطلب وعيا من المتداولين بتبعات ذلك، وبالتالي فاننا لا نتوقع أداء لافتا حتى نهاية العام الجاري، بالرغم من توالي إعلان نتائج الربع الثالث وثلاثة أرباع عام 2007، التي سيكون أكثرها ضمن إطار التوقعات، مما ينفي عنصر المفاجأة التي عادة تحرك الأداء بشكل لافت، وذلك عدا حالات محدودة.
تجميل النتائج
ومن تلك الحالات توقع مجموعة تخارجات وصفقات خلال الربع الرابع، منها ما هو طبيعي ومنها ما هو قسري، أي مصطنع، أو تسييل استثمارات في غير موعدها أو قبل نضوجها لغرض تجميل النتائج في اللحظة الأخيرة قبل انتهاء العام المالي 2007، وتأتي عمليات التجميل تلك للتغلب على أعباء زيادات الرساميل الأخيرة خصوصا غير المبرر منها، وكذلك لتحقيق وعود قطعتها بعض الشركات لمساهميها لتحقيق أرقام معينة أو نسبة نمو محددة لم يكن بالإمكان الوفاء بها إلا بتنفيذ عمليات قبل استحقاقها أو حتى بإبرام صفقات صورية، حيث يكون الطرف المقابل للصفقة شركة تابعة أو زميلة من خلال ملكيات واضحة ومعلنة أو مستترة ومتخفية بأسماء مختلفة، وربما تكون الأطراف المقابلة في تلك الصفقات واقعة بنفس الورطة -إن صح التعبير - وذلك لتبادل العمليات التجميلية في اللحظة الأخيرة.
ولا شك في أن معظم تلك العمليات (إن لم يكن جميعها) يكون مدروسا بعناية من حيث عدم مخالفته السافرة للقوانين والتشريعات المرعية، بالرغم من ان بعضها صوري ومكشوف، وذلك نظرا لقدم القوانين وعدم مواكبتها للتطورات الهائلة مما جعلها مليئة بالثغرات ونقاط الضعف، حيث لا يتطلب الأمر مهارة عالية وجهدا كبيرا للالتفاف عليها، والتي أصبحت ثغراتها بوابات عملاقة للتجاوزات مع مرور الزمن.
الفصل الحاسم
ويبقي الفيصل الحاسم في إحباط تلك الممارسات السلبية هو وعي المتداولين في البورصة، الذي هو أقل من المستوى المطلوب بلا ريب، وبالتالي فإن تمرير العمليات المصطنعة يشكل مخاطرة جسيمة في الاستثمار بالأسهم المعنية، التي نتمنى أن تكون أقلية بالنسبة لإجمالي الأسهم المدرجة، ولاشك في أنه يجب عدم التعويل على وعي المتداولين في الحد من التداعيات السلبية للتخارجات المصطنعة، حيث يجب أن تتحرك الجهات المعنية وكل في اختصاصها، وذلك من الرقابة والمحاسبة عن تلك العمليات.
خطوة إيجابية
وفي إطار إعلان نتائج ثلاثة أرباع عام 2007، يبدو إن إدارة سوق الكويت للأوراق المالية قد ألزمت الشركات المدرجة بالإفصاح عن التعاملات مع الأطراف ذات الصلة، وذلك بالتزامن مع إعلان النتائج، وتعتبر تلك الخطوة ايجابية لتعزيز مبدأ الشفافية، حيث تمثل تلك المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة من مساهمين رئيسين وشركات يملكون فيها حصصا رئيسية أو يمارسون عليها تأثيرا ملموسا، وتنبع أهمية الإفصاح عن تلك التعاملات نظرا لتعاظم التداخل في المصالح مابين الشركات سواء كان ذلك التداخل مابين الشركة الأم وشركاتها التابعة والزميلة أو مابين الشركات الزميلة والتابعة فيما بينها، وكذلك التعاملات مابين الشركات ومساهميها من الأفراد، ناهيك عن معاملات الشركات مع موظفيها على مختلف المستويات، وهذا النوع من الإفصاح ليس جديدا حيث أنه متطلب أساسي ضمن الإيضاحات المطلوبة في البيانات المالية، والتي يتم نشرها في وقت لاحق لتاريخ الإعلان عن النتائج، حيث إن الجديد بالأمر هو عدم انتظار توفر البيانات المالية التي عادة تتم إتاحتها بعد أسبوع أو بضعة أسابيع وعدة أشهر في بعض الحالات، حيث أن الجديد هو إتاحتها فور إعلان النتائج والتي عادة تؤثر في جودة الأرباح، وبالتالي يكون المتداول في البورصة على علم بمصادر الإيرادات والمصروفات والتي ربما تؤثر في قراره في شراء أو بيع الأسهم، حيث إنه كلما ارتفعت قيمة تلك البنود سواء كانت في الإيرادات أو المصروفات انخفضت قدرة الشركة على توليد الدخل ذاتيا، وبالتالي التقليل من جودة النتائج التي تعلنها والعكس صحيح، وبالرغم من صحة ذلك الانطباع أوليا عن جودة النتائج في الشركات التي لها تعاملات مكثفة مع اطراف ذات صلة، إلا ان ذلك الإفصاح لا يعتبر حاسما في تقييم أداء الشركات المعنية في كل الحالات، حيث يحتاج الأمر إلى مزيد من التحليل لتقييم وضع شركة ما، والذي يختلف من حالة لأخرى.
مطلوب خطوات أخرى
.
'الجمان': فرص جني المكاسب من المتاجرة بالأسهم.. تقلصت
30/10/2007 أعد مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية تقريرا عن اداء سوق الكويت للاوراق المالية، خلال الفترة المنصرمة من العام الحالي، ضمنه تقييماته لبعض المظاهر وتوقعاته للفترة المتبقية من .2007. وجاء في التقرير:
بلغت مكاسب المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية منذ بداية العام الحالي وحتى إعداد هذا التقرير 40.4% مقابل 27.6% للمؤشر السعري، وقد كانت خسائر المؤشر الوزني بمعدل 0.4% في مقابل لا خسارة ولا ربح للمؤشر السعري خلال شهر أكتوبر الجاري، وذلك على خلاف الأداء الإيجابي للمؤشرين خلال جميع أشهر العام الجاري عدا شهر يناير الذي تكبد خسائر بمعدل 0.4 و 3.5% للوزني والسعري على التوالي، وقد قابل ذلك الثبات في المؤشرات تراجع طفيف بالنسبة للمبالغ المتداولة حيث انخفض معدل التداول اليومي خلال أكتوبر الجاري بمعدل 2.5% ليبلغ 151.8 مليون د.ك مقابل 155.7 مليون د.ك خلال سبتمبر الماضي، علما بأن إحصائيات شهر أكتوبر الجاري هي حتى تاريخ إعداد هذا التقرير في 29/10/2007، حيث تبقى يومان للتداول حتى انقضاء الشهر، من ناحية أخرى، يلاحظ الهدوء والسكون في أداء السوق منذ بداية النصف الثاني من العام نظرا لاستنفاد مقومات النشاط الرئيسية خلال النصف الأول التي حركت أداء البورصة بشكل ملحوظ، مما يعني تقلص فرص تحقيق المكاسب من المتاجرة بالأسهم وارتفاع درجة المخاطرة في الأجل القصير، الذي يتطلب وعيا من المتداولين بتبعات ذلك، وبالتالي فاننا لا نتوقع أداء لافتا حتى نهاية العام الجاري، بالرغم من توالي إعلان نتائج الربع الثالث وثلاثة أرباع عام 2007، التي سيكون أكثرها ضمن إطار التوقعات، مما ينفي عنصر المفاجأة التي عادة تحرك الأداء بشكل لافت، وذلك عدا حالات محدودة.
تجميل النتائج
ومن تلك الحالات توقع مجموعة تخارجات وصفقات خلال الربع الرابع، منها ما هو طبيعي ومنها ما هو قسري، أي مصطنع، أو تسييل استثمارات في غير موعدها أو قبل نضوجها لغرض تجميل النتائج في اللحظة الأخيرة قبل انتهاء العام المالي 2007، وتأتي عمليات التجميل تلك للتغلب على أعباء زيادات الرساميل الأخيرة خصوصا غير المبرر منها، وكذلك لتحقيق وعود قطعتها بعض الشركات لمساهميها لتحقيق أرقام معينة أو نسبة نمو محددة لم يكن بالإمكان الوفاء بها إلا بتنفيذ عمليات قبل استحقاقها أو حتى بإبرام صفقات صورية، حيث يكون الطرف المقابل للصفقة شركة تابعة أو زميلة من خلال ملكيات واضحة ومعلنة أو مستترة ومتخفية بأسماء مختلفة، وربما تكون الأطراف المقابلة في تلك الصفقات واقعة بنفس الورطة -إن صح التعبير - وذلك لتبادل العمليات التجميلية في اللحظة الأخيرة.
ولا شك في أن معظم تلك العمليات (إن لم يكن جميعها) يكون مدروسا بعناية من حيث عدم مخالفته السافرة للقوانين والتشريعات المرعية، بالرغم من ان بعضها صوري ومكشوف، وذلك نظرا لقدم القوانين وعدم مواكبتها للتطورات الهائلة مما جعلها مليئة بالثغرات ونقاط الضعف، حيث لا يتطلب الأمر مهارة عالية وجهدا كبيرا للالتفاف عليها، والتي أصبحت ثغراتها بوابات عملاقة للتجاوزات مع مرور الزمن.
الفصل الحاسم
ويبقي الفيصل الحاسم في إحباط تلك الممارسات السلبية هو وعي المتداولين في البورصة، الذي هو أقل من المستوى المطلوب بلا ريب، وبالتالي فإن تمرير العمليات المصطنعة يشكل مخاطرة جسيمة في الاستثمار بالأسهم المعنية، التي نتمنى أن تكون أقلية بالنسبة لإجمالي الأسهم المدرجة، ولاشك في أنه يجب عدم التعويل على وعي المتداولين في الحد من التداعيات السلبية للتخارجات المصطنعة، حيث يجب أن تتحرك الجهات المعنية وكل في اختصاصها، وذلك من الرقابة والمحاسبة عن تلك العمليات.
خطوة إيجابية
وفي إطار إعلان نتائج ثلاثة أرباع عام 2007، يبدو إن إدارة سوق الكويت للأوراق المالية قد ألزمت الشركات المدرجة بالإفصاح عن التعاملات مع الأطراف ذات الصلة، وذلك بالتزامن مع إعلان النتائج، وتعتبر تلك الخطوة ايجابية لتعزيز مبدأ الشفافية، حيث تمثل تلك المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة من مساهمين رئيسين وشركات يملكون فيها حصصا رئيسية أو يمارسون عليها تأثيرا ملموسا، وتنبع أهمية الإفصاح عن تلك التعاملات نظرا لتعاظم التداخل في المصالح مابين الشركات سواء كان ذلك التداخل مابين الشركة الأم وشركاتها التابعة والزميلة أو مابين الشركات الزميلة والتابعة فيما بينها، وكذلك التعاملات مابين الشركات ومساهميها من الأفراد، ناهيك عن معاملات الشركات مع موظفيها على مختلف المستويات، وهذا النوع من الإفصاح ليس جديدا حيث أنه متطلب أساسي ضمن الإيضاحات المطلوبة في البيانات المالية، والتي يتم نشرها في وقت لاحق لتاريخ الإعلان عن النتائج، حيث إن الجديد بالأمر هو عدم انتظار توفر البيانات المالية التي عادة تتم إتاحتها بعد أسبوع أو بضعة أسابيع وعدة أشهر في بعض الحالات، حيث أن الجديد هو إتاحتها فور إعلان النتائج والتي عادة تؤثر في جودة الأرباح، وبالتالي يكون المتداول في البورصة على علم بمصادر الإيرادات والمصروفات والتي ربما تؤثر في قراره في شراء أو بيع الأسهم، حيث إنه كلما ارتفعت قيمة تلك البنود سواء كانت في الإيرادات أو المصروفات انخفضت قدرة الشركة على توليد الدخل ذاتيا، وبالتالي التقليل من جودة النتائج التي تعلنها والعكس صحيح، وبالرغم من صحة ذلك الانطباع أوليا عن جودة النتائج في الشركات التي لها تعاملات مكثفة مع اطراف ذات صلة، إلا ان ذلك الإفصاح لا يعتبر حاسما في تقييم أداء الشركات المعنية في كل الحالات، حيث يحتاج الأمر إلى مزيد من التحليل لتقييم وضع شركة ما، والذي يختلف من حالة لأخرى.
مطلوب خطوات أخرى
.