ROSE
30-10-2007, 07:01 AM
'المركز': المحافظ العالمية ملجأ الأسواق الخليجية من خطر انفجار فقاعة الأسواق الناشئة
مؤشرات أداء بورصات الهند والصين ترتفع بسرعة تقطع الأنفاس
30/10/2007 شهدت مؤشرات الأسواق الناشئة، وخصوصا في مؤشرات أسواق الصين والهند، صعودا متسارعا لم تشهده من قبل، وكانت هناك عوامل هيكلية ساهمت في هذا الصعود. وفي تقرير اصدره امس بعنوان 'أسواق الصين والهند: صعود بسرعة بالغة للغاية'، قال المركز المالي الكويتي (المركز) ان هذا الصعود بالغ السرعة ويشكل مدعاة للقلق، مقترحا تضمين الأسواق الخليجية في المحافظ الاستثمارية العالمية لتخفيف المخاطر المحتملة لانفجار الفقاعة.
وعرض التقرير نواحي القلق كالتالي:
ارتفع مؤشر أداء السوق الهندي 'سينسيكس' 1.000 نقطة في اربعة ايام فقط (من 18.000 الى 19.000 نقطة)، في حين أنه كان قد استغرق حوالي 13 أسبوعا لينتقل من مستوى 12.000 نقطة الى 13.000 نقطة. والأسوأ من ذلك أن هذا المؤشر استغرق 175 أسبوعا ليتحرك من 4.000 نقطة الى 5.000 نقطة! وعلى نحو مشابه، تجاوز السوق الصيني آخر 1.000 نقطة في 36 يوما فقط (من 6.000 نقطة الى 7.000 نقطة)، في حين أنه كان قد استغرق 2.000 يوم للتحرك من 2.000 نقطة الى 3.000 نقطة!
وهذا المقدار الكبير من الارتفاع في مثل هذا الوقت القصير شهدته أسواق أخرى أيضا، ما يؤكد أن الهبوط الناشئ عن هذا الارتفاع سيكون أسرع. وهذا ما يسمى 'انفجار الفقاعة' الذي شهدناه في حالة مؤشر ناسداك الاميركي ومؤشر نيكي الياباني وكذلك في حالة سوق المملكة العربية السعودية.
ويشير تقرير 'المركز' الى أوجه التشابه بمقارنة عدد الأيام التي استغرقها المؤشر ليتحرك بمقدار 1.000 نقطة، وجاءت النتائج مؤكدة تماما للتشابه. فقد استغرق مؤشر نيكاي 70 يوما فقط ليخسر 10.000 نقطة، في حين أنه استغرق 556 يوما ليعاود الارتفاع. وفي منطقة أقرب الى الكويت، استغرق مؤشر "تداول" مجرد 93 يوما للانحدار من ذروته التاريخية البالغة 20.000 نقطة الى 8.000 نقطة، في حين أن صعوده من 8.000 نقطة الى 20.000 نقطة كان قد استغرق 309 أيام! وهكذا كان الحال في كل الأسواق، حيث شهد انفجار الفقاعة اتجاها مشابها من الصعود السريع قبيل الانهيار.
مستويات تقييم قياسية:
الفقاعة، من الناحية الفنية، محكومة بالانفجار عند تخالف معايير معينة سائدة، وتمثل تقييمات مؤشرات الأداء مجالا مناسبا للتحقق من ذلك. فالتدفق المفرط للسيولة على شكل أموال من المؤسسات الأجنبية الى هذه الاقتصادات قد وسع حدود التقييم الى خارج امكانات ديمومتها. وقد تمت ملاحظة هذه الظاهرة في الفقاعات الاخرى التي انفجرت. وعلى سبيل المثال، بلغ مضاعف السعر/الربحية في السوق السعودي، في ذروة فقاعته، 40 مرة ليستقر الآن فقط عند معدل 15 مرة. وهكذا كانت الحال بالنسبة لمؤشر نازداك ومؤشر نيكاي وغيرهما.
ويبين تفحص مضاعفات السعر الى الربحية في مختلف الاسواق ان السوق الصيني بمضاعفه البالغ حوالي 30 مرة (حسب مؤشرات ام اس سي آي لهذه الدولة) انما هو في المنطقة 'الساخنة جدا' جنبا الى جنب مع المغرب والتشيلي، في حين ان مضاعف السعر الى الربحية للسوق الهندي والبالغ 24 مرة قد انتقل الى 'المنطقة الساخنة' خلال مدة 3 اشهر. ويتم التداول في معظم الاسواق الناشئة، ومن ضمنها الهند والصين، عند مستويات اعلى بكثير من متوسطاتها التاريخية، واستنادا الى متوسط السنوات الخمس الماضية، هناك سوق واحد فقط (البيرو) يتم التداول فيه عند مستوى اقل من المتوسط التاريخي لمضاعف السعر الى الربحية. وتتصدر اسواق كل من الصين والارجنتين والبرازيل والهند واندونيسيا مجموعة الاسواق ذات التقييمات غير المغرية.
محرك رئيسي
ولفت 'المركز' الى ان السيولة محرك رئيسي للاموال الساخنة، وقال: تتدفق سلسلة السيولة الى اسواق الاسهم الناشئة على شكل استثمارات اجنبية. وهذا ما يسمى ب'الاموال الساخنة السريعة الحركة' باعتبار انها تعكس اتجاهها لدى نشوء اشارة على ادنى مشكلة. فالاقتصاد الهندي الذي كان عمليا غير مغر للاستثمار الاجنبي من اي نوع كان حتى عام 1992، شهد تدفقات نقدية ذات نطاق لا يمكن تخيله خلال السنوات الثلاث الاخيرة. فقد ظل المتوسط السنوي لقيمة محفظة الاستثمار الاجنبي في الاسهم الهندية عند حدود 1,7 مليار دولار اميركي لمدة 26 سنة (1978 - 2004). وبالمقارنة مع ذلك، تم استثمار مبلغ 11 مليار دولار في الهند خلال عام 2006 وحده ! وتشير ملاحظة 'المركز' الى اعتقاده بان هذا الوضع هو وضع من الفوائض المتدفقة بصورة مفاجئة تماما، وان هذا الموقف، مقرونا بارتفاع سعر صرف الروبية، هو وصفة لكارثة تقليدية تنتظر الحدوث.
مبررات
وعن تضمين الاسواق الخليجية كمخفف للمخاطر، ومبررات ذلك، رأى المركز في تقريره انه في ظل المشهد الحالي للاسواق الناشئة البالغة السخونة، من الحصافة وبعد النظر اضافة الاسواق الخليجية الى المحافظ الاستثمارية العالمية لتخفيف مخاطر الهبوط في تلك الاسواق.
أسعار النفط
ولفت الى اعادة تقييم اسعار النفط الخام والنمو القوي للناتج المحلي الاجمالي قائلا: ظلت اسعار النفط خلال معظم التسعينات واوائل عام 2000 متراوحة ضمن نطاق 10-30 دولارا للبرميل الواحد. غير ان اسعار النفط اخترقت هذا الحاجز خلال عام 2004 عندما اخذت منحى تصاعديا قويا بدفع اساسي تمثل في الطلب القوي من الصين والهند على النفط ومن المخاوف ازاء استمرارية امدادات النفط بسبب الوضع الجيوسياسي في كل من العراق ونيجيريا وفنزويلا. ويعتقد العالمون بخفايا اسواق النفط ان من المرجح لهذا الوضع المتشدد لمعادلة الطلب - العرض ان يظل سائدا في المستقبل المنظور، مما يعطي ثقة لنظرية اعادة تقييم اسعار النفط الى نطاق جديد يتراوح ما بين 60-80 دولارا اميركيا للبرميل الواحد، بل ان الكثير من المحللين يتوقعون مستويات للاسعار اعلى من ذلك. ولقد استفادت الدول الخليجية من عاملين مجتمعين معا هما: زيادة انتاج النفط، وارتفاع اسعاره، الامر الذي افضى الى اكتساب النمو الاقتصادي لزخم قوي، في حين بلغ الحساب الجاري وارصدة المالية العامة مستويات غير مسبوقة. علما بان التوقعات الخاصة بنمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لكل من قطر والامارات العربية المتحدة تلي التوقعات الخاصة بالصين مباشرة من حيث المرتبة، في حين ان هذه التوقعات لدول الخليج الاخرى ليست بعيدة عن ذلك.
الارتباط
وعن اداء الاسواق الخليجية ودرجة الارتباط بالاسواق الناشئة، اوضح التقرير ان اسواق الاسهم الخليجية اظهرت اداء فائقا معدلا بالمخاطر قياسا بالاسواق الناشئة الاخرى خلال السنوات الخمس ونصف السنة الماضية، مع بروز اداء سوق الكويت بصورة مميزة. فالواقع ان سوق الكويت يأتي في صدارة الاسواق الخليجية بأعلى نسبة شارب، يليه في ذلك سوق الاسهم في عمان. ويتمتع مؤشر الاسواق الخليجية بنسبة شارب اعلى من تلك السائدة في الاسواق الناشئة والاسواق المتقدمة.
وقال انه وفضلا عن هذه الميزة، تتميز اسواق الاسهم الخليجية ايضا بدرجة ارتباط اقل مع الاسواق الناشئة والاسواق المتقدمة سواء على المدى القصير (آخر 12 شهرا) او المدى الطويل (من عام 2002 لغاية سبتمبر 2007). وخلال الاشهر الاثني عشر الماضية، ازداد الارتباط السلبي للاسواق الناشئة ومؤشر ستاندرد اند بورز بالمقارنة مع الاسواق الخليجية، ما يوفر فرصة اقل مخاطر للمستثمرين الدوليين.
مشهد من الاستثمارات المتزايدة
اعلنت الدول الخليجية عن مشاريع استثمارية تبلغ قيمتها حوالي 1.4 تريليون دولار اميركي، وسوف تشكل هذه المشاريع قاعدة لانطلاق النمو في العقد القادم، علما بان المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة والكويت تستأثر بمعظم هذه الاستثمارات التي تم التخطيط لها، بحيث تكون موزعة في مختلف القطاعات المتعلقة بالبنية التحتية مثل الانشاء والطاقة والمياه وما الى ذلك. وفي حين ان الطفرة النفطية السابقة اطلقت العديد من الاستثمارات التي تركزت اساسا في قطاع النفط، لكن الوضع مختلف تماما هذه المرة. ومن اللافت ان قطاع الانشاء يستأثر بنسبة 65% من الاستثمارات المخططة باعتبار ان الاقتصادات الخليجية بحاجة ماسة الى تطوير امكاناتها المتعلقة بالبنية التحتية.
إذا عطست الصين فلتحذر الأسواق الانفلونزا!
قال 'المركز' تحرك ربع مجموع الاسواق الناشئة سلفا الى المنطقة الشديدة السخونة من التقييم، غير ان ثلاثة ارباع الاسواق الخليجية يتم التداول فيها ضمن المنطقة الاعتيادية/ المغرية. علما بأن مضاعفات السعر/الربحية التي تم اخذها بالاعتبار هي مؤشرات مورغان ستانلي كابيتال انترناشونال (ام اس سي اي) التي تأخذ بعين النظر فقط الاسهم المتاحة للمشترين الاجانب. وترسم المؤشرات المحلية صورة اكثر تجهما، وبخاصة في الصين التي يبلغ مضاعف السعر/الربحية في اسواقها 60 مرة! وهذا ما يمثل مقارنة حادة مع سوق المملكة العربية السعودية (مؤشر تداول) الذي يبلغ مضاعف السعر/الربحية فيه 15 مرة. ويشير التاريخ الى ان اسعار الاسهم يمكن ان تواصل ارتفاعها لمدة اطول: فكل من مؤشر نيكي الياباني ومؤشر ناسداك الاميركي قد شهد مضاعفات سعر/ربحية تزيد كثيرا عن 100 مرة في ذروته قبل ان يهدأ. غير ان نطاق الفقاعة التي نحن بصدد الحديث عنها يشير بوضوح الى انها قد تحدث في وقت اقرب مما نظن في الاسواق الناشئة، حيث ان الاسواق المعنية هذه المرة هي من الاسواق الناشئة التي مازال يتعين تفحص واختبار هياكلها الكلية والجزئية. ولقد شاهدنا مؤشرا مبكرا على ذلك في اواخر فبراير 2007 حين ادى الانخفاض بنسبة 9% من اسعار الاسهم الصينية الى احداث موجة بيع عالمية لمدة قصيرة. ومن المفيد ان نعود بالذاكرة الى عشر سنوات مضتف لنستذكر الازمة المالية الآسيوية التي تمكنت الصين من البقاء بمعزل عنها بفضل قبضتها القوية على العملة، بل والاهم من ذلك بسبب ضعف تكاملها مع الاسواق العالمية. وتتركز حاليا نسبة 35% من النمو الاقتصادي العالمي في الصين. وفي هذه الاوقات، اذا عطست الصين، فان الاسواق العالمية سوف لن تصاب بالبرد فقط بل بانفلونزا الطيور ايضا!
مؤشرات أداء بورصات الهند والصين ترتفع بسرعة تقطع الأنفاس
30/10/2007 شهدت مؤشرات الأسواق الناشئة، وخصوصا في مؤشرات أسواق الصين والهند، صعودا متسارعا لم تشهده من قبل، وكانت هناك عوامل هيكلية ساهمت في هذا الصعود. وفي تقرير اصدره امس بعنوان 'أسواق الصين والهند: صعود بسرعة بالغة للغاية'، قال المركز المالي الكويتي (المركز) ان هذا الصعود بالغ السرعة ويشكل مدعاة للقلق، مقترحا تضمين الأسواق الخليجية في المحافظ الاستثمارية العالمية لتخفيف المخاطر المحتملة لانفجار الفقاعة.
وعرض التقرير نواحي القلق كالتالي:
ارتفع مؤشر أداء السوق الهندي 'سينسيكس' 1.000 نقطة في اربعة ايام فقط (من 18.000 الى 19.000 نقطة)، في حين أنه كان قد استغرق حوالي 13 أسبوعا لينتقل من مستوى 12.000 نقطة الى 13.000 نقطة. والأسوأ من ذلك أن هذا المؤشر استغرق 175 أسبوعا ليتحرك من 4.000 نقطة الى 5.000 نقطة! وعلى نحو مشابه، تجاوز السوق الصيني آخر 1.000 نقطة في 36 يوما فقط (من 6.000 نقطة الى 7.000 نقطة)، في حين أنه كان قد استغرق 2.000 يوم للتحرك من 2.000 نقطة الى 3.000 نقطة!
وهذا المقدار الكبير من الارتفاع في مثل هذا الوقت القصير شهدته أسواق أخرى أيضا، ما يؤكد أن الهبوط الناشئ عن هذا الارتفاع سيكون أسرع. وهذا ما يسمى 'انفجار الفقاعة' الذي شهدناه في حالة مؤشر ناسداك الاميركي ومؤشر نيكي الياباني وكذلك في حالة سوق المملكة العربية السعودية.
ويشير تقرير 'المركز' الى أوجه التشابه بمقارنة عدد الأيام التي استغرقها المؤشر ليتحرك بمقدار 1.000 نقطة، وجاءت النتائج مؤكدة تماما للتشابه. فقد استغرق مؤشر نيكاي 70 يوما فقط ليخسر 10.000 نقطة، في حين أنه استغرق 556 يوما ليعاود الارتفاع. وفي منطقة أقرب الى الكويت، استغرق مؤشر "تداول" مجرد 93 يوما للانحدار من ذروته التاريخية البالغة 20.000 نقطة الى 8.000 نقطة، في حين أن صعوده من 8.000 نقطة الى 20.000 نقطة كان قد استغرق 309 أيام! وهكذا كان الحال في كل الأسواق، حيث شهد انفجار الفقاعة اتجاها مشابها من الصعود السريع قبيل الانهيار.
مستويات تقييم قياسية:
الفقاعة، من الناحية الفنية، محكومة بالانفجار عند تخالف معايير معينة سائدة، وتمثل تقييمات مؤشرات الأداء مجالا مناسبا للتحقق من ذلك. فالتدفق المفرط للسيولة على شكل أموال من المؤسسات الأجنبية الى هذه الاقتصادات قد وسع حدود التقييم الى خارج امكانات ديمومتها. وقد تمت ملاحظة هذه الظاهرة في الفقاعات الاخرى التي انفجرت. وعلى سبيل المثال، بلغ مضاعف السعر/الربحية في السوق السعودي، في ذروة فقاعته، 40 مرة ليستقر الآن فقط عند معدل 15 مرة. وهكذا كانت الحال بالنسبة لمؤشر نازداك ومؤشر نيكاي وغيرهما.
ويبين تفحص مضاعفات السعر الى الربحية في مختلف الاسواق ان السوق الصيني بمضاعفه البالغ حوالي 30 مرة (حسب مؤشرات ام اس سي آي لهذه الدولة) انما هو في المنطقة 'الساخنة جدا' جنبا الى جنب مع المغرب والتشيلي، في حين ان مضاعف السعر الى الربحية للسوق الهندي والبالغ 24 مرة قد انتقل الى 'المنطقة الساخنة' خلال مدة 3 اشهر. ويتم التداول في معظم الاسواق الناشئة، ومن ضمنها الهند والصين، عند مستويات اعلى بكثير من متوسطاتها التاريخية، واستنادا الى متوسط السنوات الخمس الماضية، هناك سوق واحد فقط (البيرو) يتم التداول فيه عند مستوى اقل من المتوسط التاريخي لمضاعف السعر الى الربحية. وتتصدر اسواق كل من الصين والارجنتين والبرازيل والهند واندونيسيا مجموعة الاسواق ذات التقييمات غير المغرية.
محرك رئيسي
ولفت 'المركز' الى ان السيولة محرك رئيسي للاموال الساخنة، وقال: تتدفق سلسلة السيولة الى اسواق الاسهم الناشئة على شكل استثمارات اجنبية. وهذا ما يسمى ب'الاموال الساخنة السريعة الحركة' باعتبار انها تعكس اتجاهها لدى نشوء اشارة على ادنى مشكلة. فالاقتصاد الهندي الذي كان عمليا غير مغر للاستثمار الاجنبي من اي نوع كان حتى عام 1992، شهد تدفقات نقدية ذات نطاق لا يمكن تخيله خلال السنوات الثلاث الاخيرة. فقد ظل المتوسط السنوي لقيمة محفظة الاستثمار الاجنبي في الاسهم الهندية عند حدود 1,7 مليار دولار اميركي لمدة 26 سنة (1978 - 2004). وبالمقارنة مع ذلك، تم استثمار مبلغ 11 مليار دولار في الهند خلال عام 2006 وحده ! وتشير ملاحظة 'المركز' الى اعتقاده بان هذا الوضع هو وضع من الفوائض المتدفقة بصورة مفاجئة تماما، وان هذا الموقف، مقرونا بارتفاع سعر صرف الروبية، هو وصفة لكارثة تقليدية تنتظر الحدوث.
مبررات
وعن تضمين الاسواق الخليجية كمخفف للمخاطر، ومبررات ذلك، رأى المركز في تقريره انه في ظل المشهد الحالي للاسواق الناشئة البالغة السخونة، من الحصافة وبعد النظر اضافة الاسواق الخليجية الى المحافظ الاستثمارية العالمية لتخفيف مخاطر الهبوط في تلك الاسواق.
أسعار النفط
ولفت الى اعادة تقييم اسعار النفط الخام والنمو القوي للناتج المحلي الاجمالي قائلا: ظلت اسعار النفط خلال معظم التسعينات واوائل عام 2000 متراوحة ضمن نطاق 10-30 دولارا للبرميل الواحد. غير ان اسعار النفط اخترقت هذا الحاجز خلال عام 2004 عندما اخذت منحى تصاعديا قويا بدفع اساسي تمثل في الطلب القوي من الصين والهند على النفط ومن المخاوف ازاء استمرارية امدادات النفط بسبب الوضع الجيوسياسي في كل من العراق ونيجيريا وفنزويلا. ويعتقد العالمون بخفايا اسواق النفط ان من المرجح لهذا الوضع المتشدد لمعادلة الطلب - العرض ان يظل سائدا في المستقبل المنظور، مما يعطي ثقة لنظرية اعادة تقييم اسعار النفط الى نطاق جديد يتراوح ما بين 60-80 دولارا اميركيا للبرميل الواحد، بل ان الكثير من المحللين يتوقعون مستويات للاسعار اعلى من ذلك. ولقد استفادت الدول الخليجية من عاملين مجتمعين معا هما: زيادة انتاج النفط، وارتفاع اسعاره، الامر الذي افضى الى اكتساب النمو الاقتصادي لزخم قوي، في حين بلغ الحساب الجاري وارصدة المالية العامة مستويات غير مسبوقة. علما بان التوقعات الخاصة بنمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لكل من قطر والامارات العربية المتحدة تلي التوقعات الخاصة بالصين مباشرة من حيث المرتبة، في حين ان هذه التوقعات لدول الخليج الاخرى ليست بعيدة عن ذلك.
الارتباط
وعن اداء الاسواق الخليجية ودرجة الارتباط بالاسواق الناشئة، اوضح التقرير ان اسواق الاسهم الخليجية اظهرت اداء فائقا معدلا بالمخاطر قياسا بالاسواق الناشئة الاخرى خلال السنوات الخمس ونصف السنة الماضية، مع بروز اداء سوق الكويت بصورة مميزة. فالواقع ان سوق الكويت يأتي في صدارة الاسواق الخليجية بأعلى نسبة شارب، يليه في ذلك سوق الاسهم في عمان. ويتمتع مؤشر الاسواق الخليجية بنسبة شارب اعلى من تلك السائدة في الاسواق الناشئة والاسواق المتقدمة.
وقال انه وفضلا عن هذه الميزة، تتميز اسواق الاسهم الخليجية ايضا بدرجة ارتباط اقل مع الاسواق الناشئة والاسواق المتقدمة سواء على المدى القصير (آخر 12 شهرا) او المدى الطويل (من عام 2002 لغاية سبتمبر 2007). وخلال الاشهر الاثني عشر الماضية، ازداد الارتباط السلبي للاسواق الناشئة ومؤشر ستاندرد اند بورز بالمقارنة مع الاسواق الخليجية، ما يوفر فرصة اقل مخاطر للمستثمرين الدوليين.
مشهد من الاستثمارات المتزايدة
اعلنت الدول الخليجية عن مشاريع استثمارية تبلغ قيمتها حوالي 1.4 تريليون دولار اميركي، وسوف تشكل هذه المشاريع قاعدة لانطلاق النمو في العقد القادم، علما بان المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة والكويت تستأثر بمعظم هذه الاستثمارات التي تم التخطيط لها، بحيث تكون موزعة في مختلف القطاعات المتعلقة بالبنية التحتية مثل الانشاء والطاقة والمياه وما الى ذلك. وفي حين ان الطفرة النفطية السابقة اطلقت العديد من الاستثمارات التي تركزت اساسا في قطاع النفط، لكن الوضع مختلف تماما هذه المرة. ومن اللافت ان قطاع الانشاء يستأثر بنسبة 65% من الاستثمارات المخططة باعتبار ان الاقتصادات الخليجية بحاجة ماسة الى تطوير امكاناتها المتعلقة بالبنية التحتية.
إذا عطست الصين فلتحذر الأسواق الانفلونزا!
قال 'المركز' تحرك ربع مجموع الاسواق الناشئة سلفا الى المنطقة الشديدة السخونة من التقييم، غير ان ثلاثة ارباع الاسواق الخليجية يتم التداول فيها ضمن المنطقة الاعتيادية/ المغرية. علما بأن مضاعفات السعر/الربحية التي تم اخذها بالاعتبار هي مؤشرات مورغان ستانلي كابيتال انترناشونال (ام اس سي اي) التي تأخذ بعين النظر فقط الاسهم المتاحة للمشترين الاجانب. وترسم المؤشرات المحلية صورة اكثر تجهما، وبخاصة في الصين التي يبلغ مضاعف السعر/الربحية في اسواقها 60 مرة! وهذا ما يمثل مقارنة حادة مع سوق المملكة العربية السعودية (مؤشر تداول) الذي يبلغ مضاعف السعر/الربحية فيه 15 مرة. ويشير التاريخ الى ان اسعار الاسهم يمكن ان تواصل ارتفاعها لمدة اطول: فكل من مؤشر نيكي الياباني ومؤشر ناسداك الاميركي قد شهد مضاعفات سعر/ربحية تزيد كثيرا عن 100 مرة في ذروته قبل ان يهدأ. غير ان نطاق الفقاعة التي نحن بصدد الحديث عنها يشير بوضوح الى انها قد تحدث في وقت اقرب مما نظن في الاسواق الناشئة، حيث ان الاسواق المعنية هذه المرة هي من الاسواق الناشئة التي مازال يتعين تفحص واختبار هياكلها الكلية والجزئية. ولقد شاهدنا مؤشرا مبكرا على ذلك في اواخر فبراير 2007 حين ادى الانخفاض بنسبة 9% من اسعار الاسهم الصينية الى احداث موجة بيع عالمية لمدة قصيرة. ومن المفيد ان نعود بالذاكرة الى عشر سنوات مضتف لنستذكر الازمة المالية الآسيوية التي تمكنت الصين من البقاء بمعزل عنها بفضل قبضتها القوية على العملة، بل والاهم من ذلك بسبب ضعف تكاملها مع الاسواق العالمية. وتتركز حاليا نسبة 35% من النمو الاقتصادي العالمي في الصين. وفي هذه الاوقات، اذا عطست الصين، فان الاسواق العالمية سوف لن تصاب بالبرد فقط بل بانفلونزا الطيور ايضا!