ROSE
30-10-2007, 07:15 AM
خسائر «ميريل لنش» أربكت الأسواق المالية العالمية
كارثة قروض العقارات تطيح أبرز أميركي أسود في شارع «وول ستريت»
واشنطن: محمد علي صالح
يتوقع أن يقدم اليوم ستان اونيل رئيس شركة ميريل لنش اكبر المؤسسات الاستثمارية في العالم استقالته، وذلك بسبب تفاقم كارثة قروض شراء وبيع المنازل في الولايات المتحدة، والتي أربكت الأسواق المالية داخل وخارج الولايات المتحدة.
كان اونيل عضوا في مجلس إدارة شركة «جنرال موتورز»، وهو اول افرواميركان (اسود) يحصل على هذا المنصب. وصار أول اسود يرأس ليس فقط شركة «ميريل لينش»، ولكن أول اسود يحصل على منصب كبير في «وول ستريت». وكان دخل شركة ميريل لنش، التي يوجد مقرها في نيويورك، في السنة الماضية 70 مليار دولار. ويعمل في الشركة 60 الف شخص ولها مكاتب حول العالم.
واشتق اسم الشركة من شارلز ميريل الذي أسسها عام 1914، وكانت من اوائل المؤسسات المالية في «وول ستريت» (شارع المال في نيويورك). وبعد سنة، انضم اليه صديقه ادموند لينش، فصار اسم الشركة «ميريل لينش». وتخصصت في بيع وشراء الأسهم والأوراق المالية، وفي الاستثمارات داخل وخارج اميركا.
وكان رئيس الشركة اعلن، الأسبوع الماضي، خسارة 8 ملايين دولار، وذلك بسبب دور الشركة غير المباشر في كارثة انخفاض أسعار المنازل. حدثت هذه بسبب تساهلات في تقديم قروض عقارية، وبسبب إغراءات قدمتها البنوك وشركات البناء لملايين الناس للحصول على قروض لشراء منازل، بدون ضمان قدراتهم على الاستمرار في دفع الأقساط الشهرية. وزادت المشكلة عندما وصلت نسبة غير القادرين على دفع الأقساط الى 30 في المائة. وعلى الرغم من ان الرئيس بوش وعد بمساعدة الحكومة لغير القادرين، تفاقمت المشكلة ليس فقط بالنسبة لشركات بناء المنازل والبنوك التي قدمت القروض، ولكن، ايضا، بسبب الاستثمارات الأجنبية في البنوك والمؤسسات المالية الاميركية.
وكان مجلس ادارة شركة «ميريل لينش» عقد اجتماعا نهاية الأسبوع الماضي، يعتقد انه وافق فيه على استقالة رئيس الشركة. وبلغ رئيس الشركة بنتيجة الاجتماع أمس على ان يقدم استقالته بعد اجتماع عاجل مع مجلس الإدارة. وزادت مشاكل رئيس الشركة بعد ان نشرت الصحف انه يريد دمج الشركة في بنك «واشوفيا»، واحد من اكبر البنوك الاميركية، وذلك لمواجهة الكارثة المالية، وللحصول على مساعدات عاجلة من البنك. وقالت اخبار صحافية أخرى ان رئيس الشركة عرض على بنك «واشوفيا» شراء شركته. وزادت هذه الأخبار غضب أعضاء مجلس الإدارة عليه.
ونشرت «نيويورك تايمز» امس ان رئيس الشركة كان سيحصل على تعويضات تزيد عن 250 مليون دولار اذا تحقق دمج شركته مع البنك، ورفض التحالف الجديد استمراره في منصبه، وذلك حسب اتفاق سابق بينه وبين الشركة. ورغم ان استقالة رئيس الشركة ستكون خسارة للشركة لأنه حقق لها أرباحا كبيرة خلال الخمس سنوات الماضية، فقد قال مراقبون انه اعتمد على سياسة مغامرة وعلى مناكفات مالية مع مؤسسات أخرى. وقال رئيس الشركة، في تعليق صحافي مقتضب يوم الجمعة: «لا انكر ان هناك اخطاء ارتكبت». لكنه رفض ان يتحمل المسؤولية وحده، وقال ان كارثة القروض العقارية لم تكن من صنع شركته.
كارثة قروض العقارات تطيح أبرز أميركي أسود في شارع «وول ستريت»
واشنطن: محمد علي صالح
يتوقع أن يقدم اليوم ستان اونيل رئيس شركة ميريل لنش اكبر المؤسسات الاستثمارية في العالم استقالته، وذلك بسبب تفاقم كارثة قروض شراء وبيع المنازل في الولايات المتحدة، والتي أربكت الأسواق المالية داخل وخارج الولايات المتحدة.
كان اونيل عضوا في مجلس إدارة شركة «جنرال موتورز»، وهو اول افرواميركان (اسود) يحصل على هذا المنصب. وصار أول اسود يرأس ليس فقط شركة «ميريل لينش»، ولكن أول اسود يحصل على منصب كبير في «وول ستريت». وكان دخل شركة ميريل لنش، التي يوجد مقرها في نيويورك، في السنة الماضية 70 مليار دولار. ويعمل في الشركة 60 الف شخص ولها مكاتب حول العالم.
واشتق اسم الشركة من شارلز ميريل الذي أسسها عام 1914، وكانت من اوائل المؤسسات المالية في «وول ستريت» (شارع المال في نيويورك). وبعد سنة، انضم اليه صديقه ادموند لينش، فصار اسم الشركة «ميريل لينش». وتخصصت في بيع وشراء الأسهم والأوراق المالية، وفي الاستثمارات داخل وخارج اميركا.
وكان رئيس الشركة اعلن، الأسبوع الماضي، خسارة 8 ملايين دولار، وذلك بسبب دور الشركة غير المباشر في كارثة انخفاض أسعار المنازل. حدثت هذه بسبب تساهلات في تقديم قروض عقارية، وبسبب إغراءات قدمتها البنوك وشركات البناء لملايين الناس للحصول على قروض لشراء منازل، بدون ضمان قدراتهم على الاستمرار في دفع الأقساط الشهرية. وزادت المشكلة عندما وصلت نسبة غير القادرين على دفع الأقساط الى 30 في المائة. وعلى الرغم من ان الرئيس بوش وعد بمساعدة الحكومة لغير القادرين، تفاقمت المشكلة ليس فقط بالنسبة لشركات بناء المنازل والبنوك التي قدمت القروض، ولكن، ايضا، بسبب الاستثمارات الأجنبية في البنوك والمؤسسات المالية الاميركية.
وكان مجلس ادارة شركة «ميريل لينش» عقد اجتماعا نهاية الأسبوع الماضي، يعتقد انه وافق فيه على استقالة رئيس الشركة. وبلغ رئيس الشركة بنتيجة الاجتماع أمس على ان يقدم استقالته بعد اجتماع عاجل مع مجلس الإدارة. وزادت مشاكل رئيس الشركة بعد ان نشرت الصحف انه يريد دمج الشركة في بنك «واشوفيا»، واحد من اكبر البنوك الاميركية، وذلك لمواجهة الكارثة المالية، وللحصول على مساعدات عاجلة من البنك. وقالت اخبار صحافية أخرى ان رئيس الشركة عرض على بنك «واشوفيا» شراء شركته. وزادت هذه الأخبار غضب أعضاء مجلس الإدارة عليه.
ونشرت «نيويورك تايمز» امس ان رئيس الشركة كان سيحصل على تعويضات تزيد عن 250 مليون دولار اذا تحقق دمج شركته مع البنك، ورفض التحالف الجديد استمراره في منصبه، وذلك حسب اتفاق سابق بينه وبين الشركة. ورغم ان استقالة رئيس الشركة ستكون خسارة للشركة لأنه حقق لها أرباحا كبيرة خلال الخمس سنوات الماضية، فقد قال مراقبون انه اعتمد على سياسة مغامرة وعلى مناكفات مالية مع مؤسسات أخرى. وقال رئيس الشركة، في تعليق صحافي مقتضب يوم الجمعة: «لا انكر ان هناك اخطاء ارتكبت». لكنه رفض ان يتحمل المسؤولية وحده، وقال ان كارثة القروض العقارية لم تكن من صنع شركته.