إنتعاش
27-09-2005, 08:24 PM
كتبه : بشير الكحلوت
تاريخ 27/9/2005
أن تنخفض أسعار أسهم بعض الشركات وترتفع أسعار أسهم شركات أخرى، فتلك من السمات الغالبة لتحركات الأسعار في أسواق الأسهم بوجه عام، أما أن تنخفض أسعار أسهم جميع الشركات مرة واحدة-كما حدث يوم الاثنين الماضي- وأن يحدث ذلك بنسب انخفاض كبيرة، وفي هذا الوقت من السنة حيث نقترب من نهاية العام وليس في أول الصيف، فذاك الذي كان مستغرباً وتعددت بشأنه الأقاويل والتفسيرات.
فمن قائل إن ذلك قد حدث بسبب توجه المستثمرين إلى الإمارات للمشاركة في الاكتتاب في أسهم شركة دانة للغاز، أو للاستثمار في بورصة دبي بعد فتحها للإجانب
وهناك من عزى ذلك إلى اقترابنا من شهر رمضان الكريم بما يعنيه ذلك في العادة من تباطؤ في حجم التداول قياساً على ماكان يحدث في سنوات سابقة.
وذهب رأي ثالث إلى أن أسعار الأسهم قد ارتفعت في شهري أغسطس وسبتمبر بنحو 2600 نقطة وبنسبة 25%، على مؤشر السوق، وأن محاولات جر الأسعار إلى ما هو أعلى من ذلك في الوقت الراهن قد فشلت مرات عديدة، مما استدعى حدوث هذا الانخفاض التصحيحي المباغت والقوي.
وفي تقديري أن العوامل الثلاثة قد تضافرت معاً وكانت مسؤولة بدرجات متفاوتة عن حدوث الانخفاض الكبير الذي كان أشبه بمطب جوي مفاجئ أصاب الكثيرين بالذعر والاضطراب.
وقد طمأنت كل من تفضل بالاتصال بي وأكدت له أن هذا الانخفاض أمر متوقع للعوامل المشار إليها أعلاه، وأنه لن يتحول إلى حالة من التدهور المستمر كما حدث في شهري إبريل ومايو.
وركزت في نصائحي للمتصلين على ما يلي:
أولاً: أن من اشترى أسهماً بأسعار مرتفعة نسبياً عليه أن يتمسك بها إذا كان البيع يتسبب له في خسارة كبيرة، على فرضية أن الأسعار ستعود إلى الارتفاع ولو بعد شهر رمضان، ومن ثم فإن الاحتفاظ بها يضمن تحاشي الخسارة على الأقل، إن لم يؤدي إلى تحقيق أرباح مجزية في وقت لاحق.
ثانياً: أن بيع الأسهم بخسارة، يدفع المضارب في أغلب الأحوال إلى استعجال العودة إلى السوق أملاً في التعويض، وتكون النتيجة في كثير من الأحيان غير طيبة بسبب التسرع في اتخاذ قرارات غير صحيحة وغير مدروسة.
ثالثاً: أن من الأفضل لمن كانت لديه سيولة إضافية أن ينتهز فرصة انخفاض الأسعار في شراء المزيد من الأسهم على أن يكون ذلك بالتدريج وليس في يوم واحد أو مرة واحدة، حتى ينخفض لديه متوسط تكلفة الشراء.
رابعاً : أن الاستثناء الوحيد على ما تقدم هو في حالة ما إذا كانت الخسائر محدودة ومحتملة في حدود ريالين أو ثلاثة للسهم الواحد، فإن المصلحة قد تقتضي في بعض الحالات بيع الأسهم كلها أو جزء منها على أمل العودة للشراء عند سعر أقل، وبعد دراسة جيدة لأوضاع السوق واستشارة أهل الخبرة.
وقد حدث أن ارتفعت أسعار أسهم أغلب الشركات اليوم الثلاثاء وسجل المؤشر العام للسوق زيادة بنحو 125 نقطة أو ما نسبته واحد بالمائة.
ورغم أن هذا الارتفاع قد لا ينفي حدوث تراجعات أخرى في الأسعار وفي المؤشر في الأيام القادمة، إلا أن الوضع العام للسوق يدعو للثقة والإطمئنان، ويبشر للخير.
وأي انخفاض محتمل في الأسعار يجب أن يُنظر إليه في هذه المرحلة على أنه انخفاض تصحيحي محدود قد تستوجبه ظروف استثنائية
أو يكون نتيجة عمليات البيع لجني الأرباح
أو عمليات بيع تكتيكية من جانب مستثمرين كبار لخفض الأسعار تمهيداً لجولة مشتريات جديدة قد ترفع الأسعار بصورة مفاجئة.
ولأن موسم توزيعات الأرباح يصبح بعد شهر رمضان قاب قوسين أو أدنى، ولأن هذا الموسم يبدو من مقدماته أنه سيكون حافلاً بالأخبار والمفاجئات
فإن النتيجة المنطقية لذلك هي في توقع ارتفاع الأسعار وليس إنهيارها.
تاريخ 27/9/2005
أن تنخفض أسعار أسهم بعض الشركات وترتفع أسعار أسهم شركات أخرى، فتلك من السمات الغالبة لتحركات الأسعار في أسواق الأسهم بوجه عام، أما أن تنخفض أسعار أسهم جميع الشركات مرة واحدة-كما حدث يوم الاثنين الماضي- وأن يحدث ذلك بنسب انخفاض كبيرة، وفي هذا الوقت من السنة حيث نقترب من نهاية العام وليس في أول الصيف، فذاك الذي كان مستغرباً وتعددت بشأنه الأقاويل والتفسيرات.
فمن قائل إن ذلك قد حدث بسبب توجه المستثمرين إلى الإمارات للمشاركة في الاكتتاب في أسهم شركة دانة للغاز، أو للاستثمار في بورصة دبي بعد فتحها للإجانب
وهناك من عزى ذلك إلى اقترابنا من شهر رمضان الكريم بما يعنيه ذلك في العادة من تباطؤ في حجم التداول قياساً على ماكان يحدث في سنوات سابقة.
وذهب رأي ثالث إلى أن أسعار الأسهم قد ارتفعت في شهري أغسطس وسبتمبر بنحو 2600 نقطة وبنسبة 25%، على مؤشر السوق، وأن محاولات جر الأسعار إلى ما هو أعلى من ذلك في الوقت الراهن قد فشلت مرات عديدة، مما استدعى حدوث هذا الانخفاض التصحيحي المباغت والقوي.
وفي تقديري أن العوامل الثلاثة قد تضافرت معاً وكانت مسؤولة بدرجات متفاوتة عن حدوث الانخفاض الكبير الذي كان أشبه بمطب جوي مفاجئ أصاب الكثيرين بالذعر والاضطراب.
وقد طمأنت كل من تفضل بالاتصال بي وأكدت له أن هذا الانخفاض أمر متوقع للعوامل المشار إليها أعلاه، وأنه لن يتحول إلى حالة من التدهور المستمر كما حدث في شهري إبريل ومايو.
وركزت في نصائحي للمتصلين على ما يلي:
أولاً: أن من اشترى أسهماً بأسعار مرتفعة نسبياً عليه أن يتمسك بها إذا كان البيع يتسبب له في خسارة كبيرة، على فرضية أن الأسعار ستعود إلى الارتفاع ولو بعد شهر رمضان، ومن ثم فإن الاحتفاظ بها يضمن تحاشي الخسارة على الأقل، إن لم يؤدي إلى تحقيق أرباح مجزية في وقت لاحق.
ثانياً: أن بيع الأسهم بخسارة، يدفع المضارب في أغلب الأحوال إلى استعجال العودة إلى السوق أملاً في التعويض، وتكون النتيجة في كثير من الأحيان غير طيبة بسبب التسرع في اتخاذ قرارات غير صحيحة وغير مدروسة.
ثالثاً: أن من الأفضل لمن كانت لديه سيولة إضافية أن ينتهز فرصة انخفاض الأسعار في شراء المزيد من الأسهم على أن يكون ذلك بالتدريج وليس في يوم واحد أو مرة واحدة، حتى ينخفض لديه متوسط تكلفة الشراء.
رابعاً : أن الاستثناء الوحيد على ما تقدم هو في حالة ما إذا كانت الخسائر محدودة ومحتملة في حدود ريالين أو ثلاثة للسهم الواحد، فإن المصلحة قد تقتضي في بعض الحالات بيع الأسهم كلها أو جزء منها على أمل العودة للشراء عند سعر أقل، وبعد دراسة جيدة لأوضاع السوق واستشارة أهل الخبرة.
وقد حدث أن ارتفعت أسعار أسهم أغلب الشركات اليوم الثلاثاء وسجل المؤشر العام للسوق زيادة بنحو 125 نقطة أو ما نسبته واحد بالمائة.
ورغم أن هذا الارتفاع قد لا ينفي حدوث تراجعات أخرى في الأسعار وفي المؤشر في الأيام القادمة، إلا أن الوضع العام للسوق يدعو للثقة والإطمئنان، ويبشر للخير.
وأي انخفاض محتمل في الأسعار يجب أن يُنظر إليه في هذه المرحلة على أنه انخفاض تصحيحي محدود قد تستوجبه ظروف استثنائية
أو يكون نتيجة عمليات البيع لجني الأرباح
أو عمليات بيع تكتيكية من جانب مستثمرين كبار لخفض الأسعار تمهيداً لجولة مشتريات جديدة قد ترفع الأسعار بصورة مفاجئة.
ولأن موسم توزيعات الأرباح يصبح بعد شهر رمضان قاب قوسين أو أدنى، ولأن هذا الموسم يبدو من مقدماته أنه سيكون حافلاً بالأخبار والمفاجئات
فإن النتيجة المنطقية لذلك هي في توقع ارتفاع الأسعار وليس إنهيارها.