ROSE
31-10-2007, 07:23 AM
حذر من تزايد الضغوط التضخمية بمعدل 9% سنوياً
صندوق النقد يؤكد استمرار الأداء الايجابي لاقتصاديات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى
أكد صندوق النقد الدولي استمرار الأداء الإيجابي لأغلبية اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى على المدى القصير رغم الإشارة إلى وجود تحديات تواجه تلك الاقتصاديات على المدى الطويل.
وقال محسن خان، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق في بيان إن منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تمر بتحولات بارزة مدفوعة بنمو سريع لإجمالي الناتج المحلي.
وينتظر أن تواصل معدلات النمو في هذه المنطقة تفوقها على المعدل العالمي للسنة الثامنة على التوالي حيث من المتوقع أن يتراوح نمو اقتصاديات الشرق الأوسط وآسيا الوسطي بين 6 و7% خلال العام المقبل رغم الاضطراب في أسواق المال العالمية، وذلك بفضل الارتفاع المستمر في أسعار السلع النفطية وغير النفطية.
ويتوقع التقرير أن يكون النمو قويا في القوقاز وآسيا الوسطى على وجه الخصوص وبمعدل يصل إلى نحو 11 %، وهو العام الرابع الذي لا يقل فيه متوسط معدل النمو عن 10% سنويا.
وبالنسبة لدول المغرب العربي يتوقع التقرير أن تتراوح معدلات النمو بين 5 و6% خلال العام المقبل، مع استمرار ارتفاع معدل التضخم في أغلب الدول الأمر الذي يمثل تحديا خطيرا يواجه الأداء الاقتصادي الجيد.
وأشار التقرير إلى أن زيادة الإنفاق من جانب القطاعين العام والخاص في المنطقة شكلت عامل دفع قويا لمعدلات النمو.
صندوق النقد يؤكد استمرار الأداء الايجابي لاقتصاديات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى
أكد صندوق النقد الدولي استمرار الأداء الإيجابي لأغلبية اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى على المدى القصير رغم الإشارة إلى وجود تحديات تواجه تلك الاقتصاديات على المدى الطويل.
وقال محسن خان، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق في بيان إن منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تمر بتحولات بارزة مدفوعة بنمو سريع لإجمالي الناتج المحلي.
وينتظر أن تواصل معدلات النمو في هذه المنطقة تفوقها على المعدل العالمي للسنة الثامنة على التوالي حيث من المتوقع أن يتراوح نمو اقتصاديات الشرق الأوسط وآسيا الوسطي بين 6 و7% خلال العام المقبل رغم الاضطراب في أسواق المال العالمية، وذلك بفضل الارتفاع المستمر في أسعار السلع النفطية وغير النفطية.
ويتوقع التقرير أن يكون النمو قويا في القوقاز وآسيا الوسطى على وجه الخصوص وبمعدل يصل إلى نحو 11 %، وهو العام الرابع الذي لا يقل فيه متوسط معدل النمو عن 10% سنويا.
وبالنسبة لدول المغرب العربي يتوقع التقرير أن تتراوح معدلات النمو بين 5 و6% خلال العام المقبل، مع استمرار ارتفاع معدل التضخم في أغلب الدول الأمر الذي يمثل تحديا خطيرا يواجه الأداء الاقتصادي الجيد.
وأشار التقرير إلى أن زيادة الإنفاق من جانب القطاعين العام والخاص في المنطقة شكلت عامل دفع قويا لمعدلات النمو.