ROSE
31-10-2007, 07:24 AM
800 مليار دولار الانفاق الاستثماري الخليجي في السنوات الخمس المقبلة
في دول مجلس التعاون الخليجي يصل حجم خطط الإنفاق الاستثماري إلى 800 مليار دولار على الأقل في السنوات الخمس القادمة، حيث تعتزم دول المجلس تنفيذ مشروعات كبرى في قطاعي النفط والغاز، بتمويل يأتي معظمه من شركات النفط الوطنية، وكذلك مشروعات في مجال البنية التحتية بتمويل أساسي من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب مشروعات القطاع العقاري بتمويل أساسي من القطاع الخاص.
غير أن التقرير دعا الحكومات في البلدان المصدرة للنفط، والتي تحقق تدفقات مالية كبيرة بفضل عائدات تصدير النفط إلى توخى الحرص في إدارة الموارد المالية، من خلال مواصلة تجنيب فوائض ضخمة في حسابات المالية العامة بعد أن وصلت تلك الفوائد المجنبة إلى الذروة العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أنه حتى الآن، لم تتسبب اضطرابات أسواق الائتمان العالمية الأخيرة في أي تأثير يِذكر في أسواق رأس المال في المنطقة.
وعقب التصحيح الحاد الذي شهدته أسواق الأسهم في عام ،2006 استقرت معظم الأسواق أو عوضت جانبا من الخسائر التي تكبدتها.
ورغم استمرار الآفاق الإيجابية، فقد زادت مخاطر التطورات المعاكسة في الاقتصاد العالمي، ومنها التداعيات المحتملة لاستمرار ازمة الائتمان الحالية، ومنها تباطؤ نمو الاقتصاديات المتقدمة، وما يمكن أن يحمله من تداعيات كبيرة بالنسبة لأنحاء أخرى من العالم.
كما يشكل التضخم الناجم عن أي ارتفاعات حادة ومفاجئة أخرى في أسعار النفط أو المواد الغذائية، مأزقا لصانعي السياسات في سعيهم لمنع التباطؤ الاقتصادي.
وفيما يلي أبرز الاستنتاجات التي توصل اليها التقرير:
تمر منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بتحولات بارزة تدفعها سرعة نمو إجمالي الناتج المحلي الذي ينتظر أن يفوق النمو المسجل عالمياً للسنة الثامنة على التوالي. فمن المتوقع أن يظل النمو في المنطقة ضمن نطاق يتراوح بين 6 و7% في عام ،2008 بدعم من الارتفاع المستمر في أسعار السلع النفطية وغير النفطية، رغم زيادة أجواء عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية. ويتميز الاقتصاد بأدائه الايجابي في جميع أنحاء المنطقة، ويتوقع أن يكون النمو قوياً في القوقاز وآسيا الوسطى على وجه الخصوص بمعدل يصل الى 11%، وهو العام الرابع الذي يتجاوز فيه النمو مستوى الرقم الواحد، غير أن البطالة لا تزال مصدراً كبيراً للقلق، وخصوصاً في بلدان المغرب العربي، حيث يتوقع أن تكون معدلات النمو معتدلة في نطاق يتراوح بين 5 و6%.
ولكن التضخم آخذ في الارتفاع في عدد كبير من البلدان، فقد ارتفع متوسط التضخم في المنطقة ليتراوح بين 8 و9%، بدافع من زيادة الطلب القوية، والارتفاع الكبير في مستوى التدفقات الخارجية الوافدة، والسياسات النقدية المرنة بشكل عام. وفي البلدان المصدرة للنفط، كان ارتفاع التضخم بالغ الحدة حيث سجل حوالي 10% في عام 2007 صعوداً من 7% في عام 2006. وفي ظل أسعار الصرف المربوطة أو الخاضعة للتوجيه التام، بدأ ارتفاع معدلات التضخم يولد ارتفاعاً كبيراً في أسعار الصرف الحقيقية لدى العديد من البلدان، وهو ما يتوقع حدوثه استجابة لتصاعد أسعار النفط. ونظراً لعدم استشراف تغيرات في موقف السياسة النقدية، يرجح انخفاض التضخم بدرجة طفيفة فقط في عام 2008.
ومع زيادة الإنفاق في البلدان المنتجة للنفط تقلصت المدخرات على مستوى المنطقة، فأدى الارتفاع المستمر والسريع في واردات السلع الاستثمارية والاستهلاكية الى خفض فوائض الحساب الجاري في البلدان المصدرة للنفط الى نحو 17% من إجمالي الناتج المحلي بعد أن بلغت 21% في عام ،2006 رغم بقاء أسعار النفط عند مستويات عالية قياسية. وأسهمت في ذلك أيضاً زيادة الإنفاق في القطاعين العام والخاص. ففي دول مجلس التعاون الخليجي، تصل خطط الإنفاق الاستثماري الى نحو 800 مليار دولار على الأقل في السنوات الخمس القادمة، حيث يخطط لتنفيذ مشاريع كبرى في قطاعي النفط والغاز (بتمويل يأتي معظمه من شركات النفط الوطنية) والبنية التحتية (بتمويل أساسي من الشراكات بين القطاعين العام والخاص) والقطاع العقاري (بتمويل أساسي من القطاع الخاص).
غير أن الحكومات في البلدان المصدرة للنفط، والتي تحقق قدراً كبيراً من الإيرادات النفطية، لا تزال تتوخى الحرص في إدارة الموارد فتعمل على تجنيب فوائض ضخمة في حسابات المالية العامة تقل بفارق طفيف عن مستويات الذروة المسجلة في الفترة 2005 2006. ويتوقع أن تصل المدخرات من إيراداتها النفطية المجنبة في حسابات المالية العامة الى حوالي 42% في الفترة 2007 ،2008 هبوطاً من حوالي 45% في الفترة 2005 2006.
وحتى الآن، لم تتسبب اضطرابات أسواق الائتمان العالمية الأخيرة في أي تأثير يذكر على أسواق رأس المال في المنطقة. وعقب التصحيح الحاد الذي شهدته أسواق الأسهم عام ،2006 فقد استقرت معظم الأسواق أو عوضت جانباً من الخسائر التي تكبدتها، وتراجعت وتيرة عمليات الطرح العام الأولي، وإن كانت الزيادة مستمرة في إصدارات الصكوك (السندات الإسلامية)، غير أن دلائل الضغط اتضحت في انكماش السيولة واتساع فروق العائد على سندات البنوك التي حصلت على قروض ضخمة من الخارج، لا سيما في كازاخستان.
ورغم استمرار الآفاق الإيجابية، فقد زادت مخاطر التطورات المعاكسة في الاقتصاد العالمي. وإذا استمرت ضائقة الائتمان الحالية، فان من الممكن أن يتعرض النمو لتباطؤ حاد في الاقتصادات المتقدمة، وهو ما ينتظر أن تنتقل تداعياته الكبيرة الى أنحاء أخرى من العالم. ومن شأن أي ارتفاعات حادة ومفاجئة أخرى في أسعار النفط أو المواد الغذائية أن تضيف الى ضغوط التضخم الراهنة، وتشكل مأزقاً لصانعي السياسات في سعيهم لدرء التباطؤ الاقتصادي. وسيكون هذا السيناريو بمثابة اختبار لصلابة المنطقة التي تعززت في السنوات الأخيرة بفضل السياسات الاقتصادية الكلية السليمة، والزيادات الهائلة في الاحتياطيات الرسمية والأصول الأجنبية الأخرى، وتخفيض الديون.
وفي هذه الأجواء التي يغلفها المزيد من عدم اليقين، تواجه المنطقة تحديات مهمة على صعيد السياسات للحفاظ على هذه التحولات الإيجابية وإحراز تقدم أكبر في الحد من الفقر وتخفيض البطالة. ومن أهم هذه التحديات إدارة تدفقات النقد الأجنبي الكبيرة الوافدة اليها، وترسيخ استمرارية المالية العامة والحسابات الخارجية في بعض البلدان، وتطوير القطاع المالي، وتشجيع التنوع الاقتصادي، وخصوصاً عن طريق تهيئة الظروف لقيام قطاع خاص ديناميكي.
وكانت تدفقات النقد الأجنبي الداخلة الكبيرة بالمقاييس التاريخية، عاملاً حاسماً في تحسن أداء المنطقة خلال السنوات الأخيرة. أما التحدي الراهن فهو الحفاظ على هذا التقدم، مع الحد من التضخم المصاحب، فينبغي للبلدان المصدرة للنفط أن تواصل العمل على تنفيذ خطط الإنفاق، وهي خطط يمكن استيعابها من دون مشقة ومن شأنها السماح لهذه البلدان ببناء حواجز واقية في شكل أصول أجنبية تتصدى بها للصدمات الخارجية الممكنة، بما فيها انخفاض أسعار النفط. وأفضل السبل للحد من التضخم في ظل أسعار الصرف المربوطة في كثير من هذه البلدان هي الانفتاح والمرونة في أسواق السلع والعمل، الى جانب توسيع الطاقة الاستيعابية. أما في البلدان غير المصدرة للنفط، فمن المفيد تشديد سياسات المالية العامة، وكذلك تخفيف درجة المقاومة لارتفاع سعر الصرف الاسمي في البلدان التي لا تخضع عملاتها لنظام الربط.
ولا تزال استمرارية المالية العامة والحسابات الخارجية على المدى المتوسط هدفاً صعب المنال في عدد قليل من البلدان. وتأتي إصلاحات المالية العامة من الأولويات في هذه البلدان، وكذلك في البلدان المصدرة للنفط المعرضة لتناقص الإيرادات النفطية. أما جهود توسيع القاعدة الضريبية وتحسين إدارة الضرائب، والتي يمكنها ضبط الإنفاق وإلغاء الدعم، فسوف تساعد على وضع الديون على مسار تنازلي مع ترك مساحة أكبر للإنفاق الحكومي الموجه لمكافحة الفقر.
وتمثل إصلاحات القطاع المالي، أولوية لجميع بلدان المنطقة. ويختلف جدول الأعمال الإصلاحي من بلد إلى آخر، ولكنه يتضمن في كل الحالات خطوات لدعم سلامة القطاع المصرفي، وتعزيز المنافسة، وتعميق الأسواق المالية.
ويكتسب تنويع الاقتصاد أهمية خاصة في البلدان التي تواجه تراجعاً سريعاً في الاحتياطيات النفطية، وكذلك البلدان المعرضة لتقلب أسعار السلع. وسوف يتطلب الأمر مزيداً من التقدم في مجموعة كبيرة من الإصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الأعمال، وإعطاء دفعة للإنتاجية في القطاع غير السلعي، وتشجيع قيام قطاع خاص ديناميك، وتتيح بيئة الاقتصاد الكلي القوية الحالية، فرصة هائلة لمعالجة هذه القضايا.
في دول مجلس التعاون الخليجي يصل حجم خطط الإنفاق الاستثماري إلى 800 مليار دولار على الأقل في السنوات الخمس القادمة، حيث تعتزم دول المجلس تنفيذ مشروعات كبرى في قطاعي النفط والغاز، بتمويل يأتي معظمه من شركات النفط الوطنية، وكذلك مشروعات في مجال البنية التحتية بتمويل أساسي من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب مشروعات القطاع العقاري بتمويل أساسي من القطاع الخاص.
غير أن التقرير دعا الحكومات في البلدان المصدرة للنفط، والتي تحقق تدفقات مالية كبيرة بفضل عائدات تصدير النفط إلى توخى الحرص في إدارة الموارد المالية، من خلال مواصلة تجنيب فوائض ضخمة في حسابات المالية العامة بعد أن وصلت تلك الفوائد المجنبة إلى الذروة العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أنه حتى الآن، لم تتسبب اضطرابات أسواق الائتمان العالمية الأخيرة في أي تأثير يِذكر في أسواق رأس المال في المنطقة.
وعقب التصحيح الحاد الذي شهدته أسواق الأسهم في عام ،2006 استقرت معظم الأسواق أو عوضت جانبا من الخسائر التي تكبدتها.
ورغم استمرار الآفاق الإيجابية، فقد زادت مخاطر التطورات المعاكسة في الاقتصاد العالمي، ومنها التداعيات المحتملة لاستمرار ازمة الائتمان الحالية، ومنها تباطؤ نمو الاقتصاديات المتقدمة، وما يمكن أن يحمله من تداعيات كبيرة بالنسبة لأنحاء أخرى من العالم.
كما يشكل التضخم الناجم عن أي ارتفاعات حادة ومفاجئة أخرى في أسعار النفط أو المواد الغذائية، مأزقا لصانعي السياسات في سعيهم لمنع التباطؤ الاقتصادي.
وفيما يلي أبرز الاستنتاجات التي توصل اليها التقرير:
تمر منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بتحولات بارزة تدفعها سرعة نمو إجمالي الناتج المحلي الذي ينتظر أن يفوق النمو المسجل عالمياً للسنة الثامنة على التوالي. فمن المتوقع أن يظل النمو في المنطقة ضمن نطاق يتراوح بين 6 و7% في عام ،2008 بدعم من الارتفاع المستمر في أسعار السلع النفطية وغير النفطية، رغم زيادة أجواء عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية. ويتميز الاقتصاد بأدائه الايجابي في جميع أنحاء المنطقة، ويتوقع أن يكون النمو قوياً في القوقاز وآسيا الوسطى على وجه الخصوص بمعدل يصل الى 11%، وهو العام الرابع الذي يتجاوز فيه النمو مستوى الرقم الواحد، غير أن البطالة لا تزال مصدراً كبيراً للقلق، وخصوصاً في بلدان المغرب العربي، حيث يتوقع أن تكون معدلات النمو معتدلة في نطاق يتراوح بين 5 و6%.
ولكن التضخم آخذ في الارتفاع في عدد كبير من البلدان، فقد ارتفع متوسط التضخم في المنطقة ليتراوح بين 8 و9%، بدافع من زيادة الطلب القوية، والارتفاع الكبير في مستوى التدفقات الخارجية الوافدة، والسياسات النقدية المرنة بشكل عام. وفي البلدان المصدرة للنفط، كان ارتفاع التضخم بالغ الحدة حيث سجل حوالي 10% في عام 2007 صعوداً من 7% في عام 2006. وفي ظل أسعار الصرف المربوطة أو الخاضعة للتوجيه التام، بدأ ارتفاع معدلات التضخم يولد ارتفاعاً كبيراً في أسعار الصرف الحقيقية لدى العديد من البلدان، وهو ما يتوقع حدوثه استجابة لتصاعد أسعار النفط. ونظراً لعدم استشراف تغيرات في موقف السياسة النقدية، يرجح انخفاض التضخم بدرجة طفيفة فقط في عام 2008.
ومع زيادة الإنفاق في البلدان المنتجة للنفط تقلصت المدخرات على مستوى المنطقة، فأدى الارتفاع المستمر والسريع في واردات السلع الاستثمارية والاستهلاكية الى خفض فوائض الحساب الجاري في البلدان المصدرة للنفط الى نحو 17% من إجمالي الناتج المحلي بعد أن بلغت 21% في عام ،2006 رغم بقاء أسعار النفط عند مستويات عالية قياسية. وأسهمت في ذلك أيضاً زيادة الإنفاق في القطاعين العام والخاص. ففي دول مجلس التعاون الخليجي، تصل خطط الإنفاق الاستثماري الى نحو 800 مليار دولار على الأقل في السنوات الخمس القادمة، حيث يخطط لتنفيذ مشاريع كبرى في قطاعي النفط والغاز (بتمويل يأتي معظمه من شركات النفط الوطنية) والبنية التحتية (بتمويل أساسي من الشراكات بين القطاعين العام والخاص) والقطاع العقاري (بتمويل أساسي من القطاع الخاص).
غير أن الحكومات في البلدان المصدرة للنفط، والتي تحقق قدراً كبيراً من الإيرادات النفطية، لا تزال تتوخى الحرص في إدارة الموارد فتعمل على تجنيب فوائض ضخمة في حسابات المالية العامة تقل بفارق طفيف عن مستويات الذروة المسجلة في الفترة 2005 2006. ويتوقع أن تصل المدخرات من إيراداتها النفطية المجنبة في حسابات المالية العامة الى حوالي 42% في الفترة 2007 ،2008 هبوطاً من حوالي 45% في الفترة 2005 2006.
وحتى الآن، لم تتسبب اضطرابات أسواق الائتمان العالمية الأخيرة في أي تأثير يذكر على أسواق رأس المال في المنطقة. وعقب التصحيح الحاد الذي شهدته أسواق الأسهم عام ،2006 فقد استقرت معظم الأسواق أو عوضت جانباً من الخسائر التي تكبدتها، وتراجعت وتيرة عمليات الطرح العام الأولي، وإن كانت الزيادة مستمرة في إصدارات الصكوك (السندات الإسلامية)، غير أن دلائل الضغط اتضحت في انكماش السيولة واتساع فروق العائد على سندات البنوك التي حصلت على قروض ضخمة من الخارج، لا سيما في كازاخستان.
ورغم استمرار الآفاق الإيجابية، فقد زادت مخاطر التطورات المعاكسة في الاقتصاد العالمي. وإذا استمرت ضائقة الائتمان الحالية، فان من الممكن أن يتعرض النمو لتباطؤ حاد في الاقتصادات المتقدمة، وهو ما ينتظر أن تنتقل تداعياته الكبيرة الى أنحاء أخرى من العالم. ومن شأن أي ارتفاعات حادة ومفاجئة أخرى في أسعار النفط أو المواد الغذائية أن تضيف الى ضغوط التضخم الراهنة، وتشكل مأزقاً لصانعي السياسات في سعيهم لدرء التباطؤ الاقتصادي. وسيكون هذا السيناريو بمثابة اختبار لصلابة المنطقة التي تعززت في السنوات الأخيرة بفضل السياسات الاقتصادية الكلية السليمة، والزيادات الهائلة في الاحتياطيات الرسمية والأصول الأجنبية الأخرى، وتخفيض الديون.
وفي هذه الأجواء التي يغلفها المزيد من عدم اليقين، تواجه المنطقة تحديات مهمة على صعيد السياسات للحفاظ على هذه التحولات الإيجابية وإحراز تقدم أكبر في الحد من الفقر وتخفيض البطالة. ومن أهم هذه التحديات إدارة تدفقات النقد الأجنبي الكبيرة الوافدة اليها، وترسيخ استمرارية المالية العامة والحسابات الخارجية في بعض البلدان، وتطوير القطاع المالي، وتشجيع التنوع الاقتصادي، وخصوصاً عن طريق تهيئة الظروف لقيام قطاع خاص ديناميكي.
وكانت تدفقات النقد الأجنبي الداخلة الكبيرة بالمقاييس التاريخية، عاملاً حاسماً في تحسن أداء المنطقة خلال السنوات الأخيرة. أما التحدي الراهن فهو الحفاظ على هذا التقدم، مع الحد من التضخم المصاحب، فينبغي للبلدان المصدرة للنفط أن تواصل العمل على تنفيذ خطط الإنفاق، وهي خطط يمكن استيعابها من دون مشقة ومن شأنها السماح لهذه البلدان ببناء حواجز واقية في شكل أصول أجنبية تتصدى بها للصدمات الخارجية الممكنة، بما فيها انخفاض أسعار النفط. وأفضل السبل للحد من التضخم في ظل أسعار الصرف المربوطة في كثير من هذه البلدان هي الانفتاح والمرونة في أسواق السلع والعمل، الى جانب توسيع الطاقة الاستيعابية. أما في البلدان غير المصدرة للنفط، فمن المفيد تشديد سياسات المالية العامة، وكذلك تخفيف درجة المقاومة لارتفاع سعر الصرف الاسمي في البلدان التي لا تخضع عملاتها لنظام الربط.
ولا تزال استمرارية المالية العامة والحسابات الخارجية على المدى المتوسط هدفاً صعب المنال في عدد قليل من البلدان. وتأتي إصلاحات المالية العامة من الأولويات في هذه البلدان، وكذلك في البلدان المصدرة للنفط المعرضة لتناقص الإيرادات النفطية. أما جهود توسيع القاعدة الضريبية وتحسين إدارة الضرائب، والتي يمكنها ضبط الإنفاق وإلغاء الدعم، فسوف تساعد على وضع الديون على مسار تنازلي مع ترك مساحة أكبر للإنفاق الحكومي الموجه لمكافحة الفقر.
وتمثل إصلاحات القطاع المالي، أولوية لجميع بلدان المنطقة. ويختلف جدول الأعمال الإصلاحي من بلد إلى آخر، ولكنه يتضمن في كل الحالات خطوات لدعم سلامة القطاع المصرفي، وتعزيز المنافسة، وتعميق الأسواق المالية.
ويكتسب تنويع الاقتصاد أهمية خاصة في البلدان التي تواجه تراجعاً سريعاً في الاحتياطيات النفطية، وكذلك البلدان المعرضة لتقلب أسعار السلع. وسوف يتطلب الأمر مزيداً من التقدم في مجموعة كبيرة من الإصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الأعمال، وإعطاء دفعة للإنتاجية في القطاع غير السلعي، وتشجيع قيام قطاع خاص ديناميك، وتتيح بيئة الاقتصاد الكلي القوية الحالية، فرصة هائلة لمعالجة هذه القضايا.