ROSE
31-10-2007, 07:35 AM
توجه لاستبعاد حصص الحكومة والشركاء الأجانب من حساب مؤشر الأسهم السعودية
هيئة سوق المال أعلنت مشروعاً مقترحاً يتضمن إعادة هيكلة القطاعات ورفعها إلى 14 قطاعاً
الرياض: جار الله الجار الله ومساعد الزياني
كشفت هيئة سوق المال السعودية عن مخطط جديد لإعادة هيكلة أكبر سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط من خلال تغير نظام القطاعات عبر إضافة قطاعات جديدة، وإبعاد حصص الحكومة أو مؤسساتها من حساب المؤشر، وكذلك حصص الشريك الأجنبي المحظور عليه البيع دون موافقة إشرافية، وأيضا الشريك المؤسس خلال فترة الحظر. وأكدت الهيئة التي تشرف على سوق يستحوذ على 35 في المائة من حجم أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط، أنها تسعى إلى تطوير مؤشرات السوق الرئيسية والقطاعية بحيث تعكس بشكل أفضل التغيرات السعرية في أسهم الشركات، إذ أطلقت المشروع الجديد للتعرف على مرئيات المتعاملين في السوق قبل تطبيقه بشكل مباشر.
من جهته، وصف الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة سوق المال عملية إعادة الهيكلة بأنها جاءت كنتيجة لما يتطلبه سوق الأسهم المحلية، خاصة أن السوق كبيرة، وتتضمن عددا كبيرا من الشركات المتنوعة وذات النشاطات المختلفة، مما جعلها متداخلة، الأمر الذي دفع الهيئة إلى اقتراح مشروع جديد يتضمن إعادة هيكلة القطاعات من خلال تصنيفات جديدة هي أكثر ميلاً للواقع.
وأشار إلى أنه تم الحرص على طرح مشروع هيكلة قطاعات السوق للمهتمين والمتابعين لإبداء آرائهم ومعرفة كيفية تفكيرهم حيال سوق الأسهم المحلية.
وبين التويجري أن المشروع الجديد لإعادة هيكلة قطاع السوق وحساب المؤشر هو بحدِّ ذاته تغير جديد ولا يتضمن إعدادا لتغيرات أخرى، كونه واقعاً يفرض نفسه.
وحول عدم إضافة شركة المملكة القابضة، والتي تعتبر أكبرَ شركة من حيث حجم رأس المال في سوق الأسهم السعودية، قال التويجري إن «المملكة» لم يطرح منها سواء 5 في المائة من حجم رأسمال الشركة، مفيدا أنه سيؤخذ في الاعتبار عند تغير حساب المؤشر، معلقاً على تأخير إضافة أسهمها إلى حساب المؤشر العام أن كثيرا من الأسواق العالمية لا تضاف الشركات مباشرة للمؤشر، لافتاً إلى أن شركة المملكة لها أهمية خاصة بحكم حجم السوق، لذلك كان هناك تريُّث في إضافتها، موضحا أن الشركة ستفرض نفسها عند تغير المؤشر.
وحددت يوم الخامس عشر من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل كآخر يوم لتلقي المقترحات والمرئيات حول المشروع الجديد لتغيير القطاعات واحتساب المؤشر العام. وتضمنت التغيرات رفع قطاعات السوق إلى 14 قطاعاً بدلا من 8 قطاعات وتحويل اسم القطاع البنكي إلى قطاع المصارف والخدمات المالية، وتقسيم قطاع الخدمات إلى عدة قطاعات، منفصلة عن بعضها بعضا وهي: التطوير العقاري، الإعلام والنشر، النقل، الفنادق والسياحة، التجزئة، التشييد والبناء وأخيرا قطاع الاستثمار المتعدد. وذكرت الهيئة في بيانها أن شركة تداول ستقوم بمراجعة التغير في الأسهم المتاحة للتداول وتحديث كل ما يتضمنه المؤشر كل ثلاثة اشهر.
من جانبه، بيَّن ناصر الرشيدي، محلل مالي وعضو جمعية الاقتصاد السعوديين، أن هيئة سوق المال تدرَّجت بشكل جيد وسريع لتنظيم السوق، وبالتالي أدى ذلك بالمحصلة النهائية إلى الرقي بشكل كبير في سوق الأسهم.
وأضاف الرشيدي أن إعادة هيكلة القطاعات هو الجانب الأهم لفوائده العديدة، التي منها دراسة الشركات من الجوانب المالية بشكل أكثر وضوحاً مقارنة بالشركات التي تعمل في نفس النشاط خاصة للمستثمر العادي، موضحاً أن آلية عمل المؤشر الجديدة تعطي صورة أكثر وضوحاً لكميات التداول وحركة البيع والشراء التي تمت فعلياً في السوق.
هيئة سوق المال أعلنت مشروعاً مقترحاً يتضمن إعادة هيكلة القطاعات ورفعها إلى 14 قطاعاً
الرياض: جار الله الجار الله ومساعد الزياني
كشفت هيئة سوق المال السعودية عن مخطط جديد لإعادة هيكلة أكبر سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط من خلال تغير نظام القطاعات عبر إضافة قطاعات جديدة، وإبعاد حصص الحكومة أو مؤسساتها من حساب المؤشر، وكذلك حصص الشريك الأجنبي المحظور عليه البيع دون موافقة إشرافية، وأيضا الشريك المؤسس خلال فترة الحظر. وأكدت الهيئة التي تشرف على سوق يستحوذ على 35 في المائة من حجم أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط، أنها تسعى إلى تطوير مؤشرات السوق الرئيسية والقطاعية بحيث تعكس بشكل أفضل التغيرات السعرية في أسهم الشركات، إذ أطلقت المشروع الجديد للتعرف على مرئيات المتعاملين في السوق قبل تطبيقه بشكل مباشر.
من جهته، وصف الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة سوق المال عملية إعادة الهيكلة بأنها جاءت كنتيجة لما يتطلبه سوق الأسهم المحلية، خاصة أن السوق كبيرة، وتتضمن عددا كبيرا من الشركات المتنوعة وذات النشاطات المختلفة، مما جعلها متداخلة، الأمر الذي دفع الهيئة إلى اقتراح مشروع جديد يتضمن إعادة هيكلة القطاعات من خلال تصنيفات جديدة هي أكثر ميلاً للواقع.
وأشار إلى أنه تم الحرص على طرح مشروع هيكلة قطاعات السوق للمهتمين والمتابعين لإبداء آرائهم ومعرفة كيفية تفكيرهم حيال سوق الأسهم المحلية.
وبين التويجري أن المشروع الجديد لإعادة هيكلة قطاع السوق وحساب المؤشر هو بحدِّ ذاته تغير جديد ولا يتضمن إعدادا لتغيرات أخرى، كونه واقعاً يفرض نفسه.
وحول عدم إضافة شركة المملكة القابضة، والتي تعتبر أكبرَ شركة من حيث حجم رأس المال في سوق الأسهم السعودية، قال التويجري إن «المملكة» لم يطرح منها سواء 5 في المائة من حجم رأسمال الشركة، مفيدا أنه سيؤخذ في الاعتبار عند تغير حساب المؤشر، معلقاً على تأخير إضافة أسهمها إلى حساب المؤشر العام أن كثيرا من الأسواق العالمية لا تضاف الشركات مباشرة للمؤشر، لافتاً إلى أن شركة المملكة لها أهمية خاصة بحكم حجم السوق، لذلك كان هناك تريُّث في إضافتها، موضحا أن الشركة ستفرض نفسها عند تغير المؤشر.
وحددت يوم الخامس عشر من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل كآخر يوم لتلقي المقترحات والمرئيات حول المشروع الجديد لتغيير القطاعات واحتساب المؤشر العام. وتضمنت التغيرات رفع قطاعات السوق إلى 14 قطاعاً بدلا من 8 قطاعات وتحويل اسم القطاع البنكي إلى قطاع المصارف والخدمات المالية، وتقسيم قطاع الخدمات إلى عدة قطاعات، منفصلة عن بعضها بعضا وهي: التطوير العقاري، الإعلام والنشر، النقل، الفنادق والسياحة، التجزئة، التشييد والبناء وأخيرا قطاع الاستثمار المتعدد. وذكرت الهيئة في بيانها أن شركة تداول ستقوم بمراجعة التغير في الأسهم المتاحة للتداول وتحديث كل ما يتضمنه المؤشر كل ثلاثة اشهر.
من جانبه، بيَّن ناصر الرشيدي، محلل مالي وعضو جمعية الاقتصاد السعوديين، أن هيئة سوق المال تدرَّجت بشكل جيد وسريع لتنظيم السوق، وبالتالي أدى ذلك بالمحصلة النهائية إلى الرقي بشكل كبير في سوق الأسهم.
وأضاف الرشيدي أن إعادة هيكلة القطاعات هو الجانب الأهم لفوائده العديدة، التي منها دراسة الشركات من الجوانب المالية بشكل أكثر وضوحاً مقارنة بالشركات التي تعمل في نفس النشاط خاصة للمستثمر العادي، موضحاً أن آلية عمل المؤشر الجديدة تعطي صورة أكثر وضوحاً لكميات التداول وحركة البيع والشراء التي تمت فعلياً في السوق.