تشكيل لجنة لتقييم إيجار الإسكان الحكومي

[الوفي]

تشكيل لجنة لتقييم إيجار الإسكان الحكومي

لمواجهة التفاوت الكبير بين سعر السوق والحد من تسرب الملاك

الملاك يطالبون بإنصافهم ووضع ضوابط لتحديد القيمة الحالية للإيجارات
الدوحة الراية:

علمت الراية ان إدارة الإسكان الحكومي بوزارة المالية قررت تشكيل لجنة لتقييم قيمة الإيجارات الحكومية بغرض مواجهة التفاوت الكبير الذي بدا واضحاً في الفترة الحالية بين قيمة الإيجارات الحقيقية في سوق العقارات وبين ما يحصل عليه ملاك المساكن من الدولة ممثلة في إدارة الإسكان الحكومي مقابل استئجار مئات الوحدات والمجمعات السكنية.

وبحسب مصدر مطلع فان اللجنة التي تم تشكيلها تضم في عضويتها عدداً من الجهات ذات العلاقة المباشرة لوضع ضوابط جديدة تواكب الطفرة التي تشهدها ايجارات العقارات في الوقت الحالي بما يحفظ للملاك حقوقهم وفي نفس الوقت يضمن توفير المساكن الملائمة لموظفي القطاع الحكومي.

ومن المنتظر ان تعد اللجنة تقريرا شاملا في غضون الفترة القليلة المقبلة حول الاقتراحات والضوابط التي يجب اتخاذها بشأن المساكن الحكومية لاسيما بعد زيادة الشكاوي التي وردت الي ادارة الإسكان الحكومي في الفترة الاخيرة.

وأشارت مصادر مطلعة ان هناك معايير وأسساً سيتم الاستناد اليها في عمل اللجنة بهدف مواجهة الارتفاع الهائل في أسعار العقارات ومعرفة عدد العقارات المتواجدة والسليمة ووضع القيمة الايجارية المناسبة لها في ظل تقييم شامل لحال هذه العقارات ومقارنتها بالقيمة الايجارية المتعارف عليها حاليا.

وكانت الفترة الاخيرة قد شهدت ارتفاعا كبيرا في اسعار ايجارات العقارات السكنية في الوقت الذي راوحت فيه قيمة إيجارات المساكن الحكومية مكانها دون تغيير منذ عدة سنوات مما تسبب في إحداث فجوة كبيرة بين القيمة الايجارية التي يحصل عليها الملاك وما يحصل عليه ملاك آخرون قاموا بتأجير عمارات سكنية ومجمعات الي شركات كبيرة في السنوات الأخيرة.

وقال ملاك فضلوا عدم ذكر أسمائهم ان الفرق الكبير في أسعار الإيجارات بين الإسكان الحكومي والإسكان الحر وصل الي أكثر من ضعف القيمة الحالية ان لم يكن قد زاد عليها بأكثر من ثلاثة آلاف ريال مؤكدين أنهم لا يطالبوا بأكثر من إنصافهم والحصول علي القيمة التي تستحقها وحداتهم السكنية بسعر السوق الحالي وليس قبل عدة سنوات.

وقالوا القيمة الايجارية الحالية للإسكان الحكومي لاتوائم ولاتغطي التكلفة الكبيرة التي تكبدوها لبناء وتأثيث هذه الوحدات لاسيما ان عددا كبيرا منها مؤثث بشكل كامل وبتكلفة عالية مشيرين الي ان نزيف الإيجارات الحالية يحتاج الي وقفة عاجلة من السادة المسئولين

واشاروا الي ان عددا من الملاك سعي في الفترة الأخيرة الي اللجوء للقضاء للفصل في الدعاوي التي رفعوها لانهاء العقود التي ابرموها بينهم وبين الإسكان الحكومي طالما ان هذه العقود اصبحت عائقا اساسيا يعوق دون حصولهم علي الإيجارات التي تستحقها وحداتهم ومجمعاتهم السكنية.
منقووول من جريدة الرية