ابو الاسهم
28-09-2005, 01:59 AM
الدوحة - الراية :حققت البنوك والمصارف القطرية الوطنية مراكز جيدة ضمن ترتيب أول 100 مصرف عربي الذي نشرته مجلة الاقتصاد والأعمال المتخصصة، حيث جاء البنك الأهلي القطري في المرتبة الرابعة من حيث نمو الموجودات في عام 2004 بموجودات بلغت مليار و3ر173 مليون دولار أمريكي بنسبة نمو قدرها 8ر67%، وجاء النبك التجاري في المرتبة السابعة بموجودات بلغت حوالي 5ر3 مليار دولار بنسبة نمو 9ر45%.
أأما بالنسبة للعائد علي متوسط الموجودات فدخل قائمة أول 10 مصاف عربية مصرف قطر الإسلامي بعائد نسبته 34ر4% واحتل المرتبة الثامنة. وبحسب العائد علي متوسط حقوق المساهمين دخل قائمة أول 10 مصارف عربية بن الدوحة محققاً نسبة 5ر31%، ليحتل المرتبة السابعة، وجاء مصرف قطر الإسلامي في المرتبة العاشرة بنسبة عائد علي متوسط حقوق المساهمين بلغت 8ر28%.
ترتيب الرسملة السوقية
ويشير التقرير إلي أن البنوك القطرية حققت مراكز متقدمة بين المصارف العربية حسب ترتيب الرسملة السوقية حيث جاء البنك الوطني في المركز 13 حسب الرسملة السوقية في 30 يونيو 2005 برسملة بلغت 34ر8972 مليون دولار وبنبسبة نمو 7ر109% مقارنة بيونيو ،2004 ولكنه تراجع من مركزه في عام 2004 حيث كان في المركز الثامن.
وتقدم مصرف قطر الإسلامي من المركز 28 في عام 2004 إلي المركز 18 في يونيو 2005 برسملة سوقية بلغت 87ر6390 مليون دولار وبنسبة نمو 96ر330%. وتراجع البنك التجاري من المركز 19 في عام 2004 إلي المركز 21 في يونيو 2005 برسملة 29ر4815 مليون دولار وبنمو 15ر113% مقارنة بعام 2004.
وجاء بنك الدوحة في المركز 23 بين المصارف العربية متقدماً مركزاً واحداً برسملة 86ر4207 مليون دولار وبنسبة نمو 08ر155%.
وسجل بنك قطر الدولي الإسلامي قفزة كبيرة ليحتل المركز 29 بدلاً من المركز 42 في عام 2004 برسملة سوقية بلغت 79ر2499 مليون دولار في يونيو 2005 وبنسبة نمو 57ر260%. وجاء البنك الأهلي في المركز 54 بعد أن كان في المركز 49 برأسمال سوقي بلغ 55ر890 مليون دولار وبنسبة نمو 98ر71%.
وبالترتيب حسب الأرباح جاء بنك قطر الوطني في المرتبة 17 بنسبة نمو 07ر25%، والتجاري في المرتبة 35 بنسبة نمو 7ر31%، ومصرف قطر الإسلامي في المرتبة 39 بنسبة نمو 69ر98%، وبنك الدوحة في المرتبة 29 بنسبة نمو 06ر70%، والأهلي في المرتبة 73 بنسبة نمو 11ر14%.
وأشار التقرير أن متوسط العائد علي حقوق المساهمين في المصارف القطرية بلغ 4ر20%، وبلغ متوسط العائد علي الموجودات 9ر2%، والكلفة علي العائد 7ر34%. فيما بلغت نسبة صافي القروض إلي ودائع العملاء 65%.
وأشار تقرير المجلة إلي أنه علي الرغم من أن حصة المصارف القطرية من إجمالي موجودات أول 100 مصرف عربي لم تتعد 31% فإن قطر تثير اهتماماً كبيراً في أوساط المصارف العربية والدولية نظراً للنمو الاقتصادي السريع الذي يحققه والذي بلغت نسبته أكثر من 5ر20 في المائة العام الماضي، ناهيك عن التحولات الكبيرة التي يعيشها الاقتصاد نتيجة سياسات الانفتاح الاقتصادي والاستثمارات الهائلة التي تم تنفيذها لتطوير صناعة الغاز. وخلال سنوات قليلة يتوقع أن تصبح قطر أكبر منتج للغاز الطبيعي المسيل عبر شركتي قطر غاز و راس غاز اللتين يتألفان من مشاريع عدة يجري تطويرها بشكل متسارع بالشراكة مع كبريات شركات النفط العالمية مثل اكسون موبيل توتال رويال ديتش- شل وغيرها، بالإضافة إلي الاستثمارات الضخمة في صناعة الغاز.
وتشهد قطر فورة مشاريع تطال معظم القطاعات الاقتصادية مثل البتروكيميائيات والبني التحتية والنقل والمياه والعقار والسياحة والصحة والتعليم، وتشير التقديرات الالية أن حجم المشاريع المخطط تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة بأكثر من 100 مليار دولار.
ووفق هذه المعطيات يتوقع أن تكون قطر أحد أهم أسواق تمويل المشاريع في المنطقة وأن تجذب إليها معظم المصارف الدولية الناشطة في هذا المجال، أما بالنسبة للمصارف القطرية المحلية فقد حققت نمواً في العام 2004 حيث تمكنت المصارف المحلية الستة المدرجة في البورصة، والتي تحوز علي أكثر من 87 في المائة من إجمالي الموجودات المصرفية، من زيادة موجوداتها بنسبة 33 في المائة وقروضها بنسبة 18 في المائة وودائعها بنسبة 23 في المائة. أما الأرباح فزادت بنسبة 6ر41 في المائة.
ويسيطر بنك قطر الوطني علي السوق المصرفية القطرية حيث بلغت حصته من إجمالي موجودات المصارف الستة أكثر من 2ر49 في المائة. في حين فاقت حصته من إجمالي القروض أكثر من 8ر55 في المائة. كما أن حصته من الأرباح بلغت أكثر من 41 في المائة. ونظراً لحجمه ولملكية الحكومة فيه فإن البنك يحصل علي حصة الأسد من العمليات المصرية العائدة للحكومة. وفي إطار تطوير أعماله، قام البنك بعدد من المبادرات كان أهمها تملكه لأحد بيوتات إدارة الأموال انباخر في لندن مقاب 135 مليون جنيه استرليني والتي افتتحت لها مركزاً إقليمياً في دبي. كما بدأ البنك بتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية وخدمات التأمين بالشراكة مع إحدي شركات التأمين العالمية (alico).
وفي مؤشر علي بداية انفتاح السوق القطرية علي المصارف الأجنبية، تمكن البنك الأهلي المتحد المتمركز في البحرين من شراء حصة 40 في المائة من البنك الأهلي القطري. كما قام بنك الكويت الوطني بتملك حصة من 20 في المائة من بنك كريندليز قطر والذي سمي لاحقاً بنك قطر الدولي. وليس من الواضح حتي الآن إذا ما كانت الأبواب ستفتح أمام المصارف الخليجية والأجنبية لفتح فروع لها في قطر. علي غرار ما هو حاصل في السعودية والكويت. هذا مع العلم أنه سيصبح بإمكان المصارف الأجنبية التواجد في قطر عبر مركز قطر المالي الذي تم إطلاقه أواسط العام الحالي. ويهدف هذا المركز إلي استقطاب المؤسسات المالية العالمية للاستفادة من مزايا قطر والفرص التي توفرها في تمويل المشاريع وإدارة الأموال وغيرها من المجالات كما يسعي المركز إلي استقطاب شركات التأمين وإنشاء مركز عالمي للمتاجرة بعقود الغاز الطبيعي المسيل.
وفي حال فتح الباب أمام المصارف الأجنبية للتفرع في قطر يتوقع أن تزداد حدة المنافسة في قطاع الجملة وصيرفة الشركات ممام قد يضع ضغوطاً إضافية علي المصارف الصغيرة التي لا تسمح لها مواردها الرأسمالية الاستفادة من عمليات التمويل الكبيرة التي توفرها السوق القطرية حالياً.
وفي اتجاه معاكس، بدأت بعض المصارف القطرية العمل علي الخروج إلي الأسواق المجاورة. وهذا ما فعله البنك التجاري بتملكه حصة مسيطرة من البنك العماني الوطني.
أأما بالنسبة للعائد علي متوسط الموجودات فدخل قائمة أول 10 مصاف عربية مصرف قطر الإسلامي بعائد نسبته 34ر4% واحتل المرتبة الثامنة. وبحسب العائد علي متوسط حقوق المساهمين دخل قائمة أول 10 مصارف عربية بن الدوحة محققاً نسبة 5ر31%، ليحتل المرتبة السابعة، وجاء مصرف قطر الإسلامي في المرتبة العاشرة بنسبة عائد علي متوسط حقوق المساهمين بلغت 8ر28%.
ترتيب الرسملة السوقية
ويشير التقرير إلي أن البنوك القطرية حققت مراكز متقدمة بين المصارف العربية حسب ترتيب الرسملة السوقية حيث جاء البنك الوطني في المركز 13 حسب الرسملة السوقية في 30 يونيو 2005 برسملة بلغت 34ر8972 مليون دولار وبنبسبة نمو 7ر109% مقارنة بيونيو ،2004 ولكنه تراجع من مركزه في عام 2004 حيث كان في المركز الثامن.
وتقدم مصرف قطر الإسلامي من المركز 28 في عام 2004 إلي المركز 18 في يونيو 2005 برسملة سوقية بلغت 87ر6390 مليون دولار وبنسبة نمو 96ر330%. وتراجع البنك التجاري من المركز 19 في عام 2004 إلي المركز 21 في يونيو 2005 برسملة 29ر4815 مليون دولار وبنمو 15ر113% مقارنة بعام 2004.
وجاء بنك الدوحة في المركز 23 بين المصارف العربية متقدماً مركزاً واحداً برسملة 86ر4207 مليون دولار وبنسبة نمو 08ر155%.
وسجل بنك قطر الدولي الإسلامي قفزة كبيرة ليحتل المركز 29 بدلاً من المركز 42 في عام 2004 برسملة سوقية بلغت 79ر2499 مليون دولار في يونيو 2005 وبنسبة نمو 57ر260%. وجاء البنك الأهلي في المركز 54 بعد أن كان في المركز 49 برأسمال سوقي بلغ 55ر890 مليون دولار وبنسبة نمو 98ر71%.
وبالترتيب حسب الأرباح جاء بنك قطر الوطني في المرتبة 17 بنسبة نمو 07ر25%، والتجاري في المرتبة 35 بنسبة نمو 7ر31%، ومصرف قطر الإسلامي في المرتبة 39 بنسبة نمو 69ر98%، وبنك الدوحة في المرتبة 29 بنسبة نمو 06ر70%، والأهلي في المرتبة 73 بنسبة نمو 11ر14%.
وأشار التقرير أن متوسط العائد علي حقوق المساهمين في المصارف القطرية بلغ 4ر20%، وبلغ متوسط العائد علي الموجودات 9ر2%، والكلفة علي العائد 7ر34%. فيما بلغت نسبة صافي القروض إلي ودائع العملاء 65%.
وأشار تقرير المجلة إلي أنه علي الرغم من أن حصة المصارف القطرية من إجمالي موجودات أول 100 مصرف عربي لم تتعد 31% فإن قطر تثير اهتماماً كبيراً في أوساط المصارف العربية والدولية نظراً للنمو الاقتصادي السريع الذي يحققه والذي بلغت نسبته أكثر من 5ر20 في المائة العام الماضي، ناهيك عن التحولات الكبيرة التي يعيشها الاقتصاد نتيجة سياسات الانفتاح الاقتصادي والاستثمارات الهائلة التي تم تنفيذها لتطوير صناعة الغاز. وخلال سنوات قليلة يتوقع أن تصبح قطر أكبر منتج للغاز الطبيعي المسيل عبر شركتي قطر غاز و راس غاز اللتين يتألفان من مشاريع عدة يجري تطويرها بشكل متسارع بالشراكة مع كبريات شركات النفط العالمية مثل اكسون موبيل توتال رويال ديتش- شل وغيرها، بالإضافة إلي الاستثمارات الضخمة في صناعة الغاز.
وتشهد قطر فورة مشاريع تطال معظم القطاعات الاقتصادية مثل البتروكيميائيات والبني التحتية والنقل والمياه والعقار والسياحة والصحة والتعليم، وتشير التقديرات الالية أن حجم المشاريع المخطط تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة بأكثر من 100 مليار دولار.
ووفق هذه المعطيات يتوقع أن تكون قطر أحد أهم أسواق تمويل المشاريع في المنطقة وأن تجذب إليها معظم المصارف الدولية الناشطة في هذا المجال، أما بالنسبة للمصارف القطرية المحلية فقد حققت نمواً في العام 2004 حيث تمكنت المصارف المحلية الستة المدرجة في البورصة، والتي تحوز علي أكثر من 87 في المائة من إجمالي الموجودات المصرفية، من زيادة موجوداتها بنسبة 33 في المائة وقروضها بنسبة 18 في المائة وودائعها بنسبة 23 في المائة. أما الأرباح فزادت بنسبة 6ر41 في المائة.
ويسيطر بنك قطر الوطني علي السوق المصرفية القطرية حيث بلغت حصته من إجمالي موجودات المصارف الستة أكثر من 2ر49 في المائة. في حين فاقت حصته من إجمالي القروض أكثر من 8ر55 في المائة. كما أن حصته من الأرباح بلغت أكثر من 41 في المائة. ونظراً لحجمه ولملكية الحكومة فيه فإن البنك يحصل علي حصة الأسد من العمليات المصرية العائدة للحكومة. وفي إطار تطوير أعماله، قام البنك بعدد من المبادرات كان أهمها تملكه لأحد بيوتات إدارة الأموال انباخر في لندن مقاب 135 مليون جنيه استرليني والتي افتتحت لها مركزاً إقليمياً في دبي. كما بدأ البنك بتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية وخدمات التأمين بالشراكة مع إحدي شركات التأمين العالمية (alico).
وفي مؤشر علي بداية انفتاح السوق القطرية علي المصارف الأجنبية، تمكن البنك الأهلي المتحد المتمركز في البحرين من شراء حصة 40 في المائة من البنك الأهلي القطري. كما قام بنك الكويت الوطني بتملك حصة من 20 في المائة من بنك كريندليز قطر والذي سمي لاحقاً بنك قطر الدولي. وليس من الواضح حتي الآن إذا ما كانت الأبواب ستفتح أمام المصارف الخليجية والأجنبية لفتح فروع لها في قطر. علي غرار ما هو حاصل في السعودية والكويت. هذا مع العلم أنه سيصبح بإمكان المصارف الأجنبية التواجد في قطر عبر مركز قطر المالي الذي تم إطلاقه أواسط العام الحالي. ويهدف هذا المركز إلي استقطاب المؤسسات المالية العالمية للاستفادة من مزايا قطر والفرص التي توفرها في تمويل المشاريع وإدارة الأموال وغيرها من المجالات كما يسعي المركز إلي استقطاب شركات التأمين وإنشاء مركز عالمي للمتاجرة بعقود الغاز الطبيعي المسيل.
وفي حال فتح الباب أمام المصارف الأجنبية للتفرع في قطر يتوقع أن تزداد حدة المنافسة في قطاع الجملة وصيرفة الشركات ممام قد يضع ضغوطاً إضافية علي المصارف الصغيرة التي لا تسمح لها مواردها الرأسمالية الاستفادة من عمليات التمويل الكبيرة التي توفرها السوق القطرية حالياً.
وفي اتجاه معاكس، بدأت بعض المصارف القطرية العمل علي الخروج إلي الأسواق المجاورة. وهذا ما فعله البنك التجاري بتملكه حصة مسيطرة من البنك العماني الوطني.