Rayyan
01-11-2007, 02:34 AM
الخبير والمثمن العقاري علي النعيمي:
الطلب ما زال أكثر من المعروض .. ومشروعات المدن السكنية تهديء الإيجارات
استمرار تدفق الشركات الأجنبية يشعل أسعار الأراضي بالمناطق الصناعية
كتب - خالد يونس:
أكد الخبير والمثمن العقاري لدي المحاكم العدلية والشرعية والبنوك المحلية علي النعيمي أن سوق العقارات يتجه نحو الاستقرار وهدوء ارتفاع الايجارات خلال العامين القادمين خاصة مع صدور قرار وقف إزالات المناطق القديمة وبناء وحدات سكنية بإيجارات معقولة للمقيمين من خلال مشروعات الشركات العقارية الكبري في قطر مثل مشروع شركة بروة.
وأوضح النعيمي ل الراية الاقتصادية أن أسعار العقارات والايجارات ستشهد استقراراً تدريجياً تختلف نسبته من منطقة إلي أخري بحسب العرض والطلب مشيراً إلي أن قرار وقف الإزالات لن يؤدي إلي انخفاض الإيجارات أو أسعار العقارات ولكنه سيؤدي إلي حالة من الاستقرار في سوق العقارات لأنه ما زالت هناك زيادة في الطلب علي الوحدات السكنية والتجارية عن المعروض منها وذلك بسبب استمرار تدفق الشركات الكبري والعالمية علي قطر للعمل والاستثمار فيها وبطبيعة الحال تحتاج هذه الشركات إلي سكن لموظفيها وعائلاتهم ولكن لن تحدث قفزات في الأسعار والإيجارات.
وحول ما إذا كان استمرار تدفق الشركات للاستثمار في قطر سوف يشعل أسعار الأراضي والعقارات والإيجارات قال الخبير العقاري علي النعيمي: لا شك أن زيادة عدد الشركات الاستثمارية في قطر سوف يشعل الأسعار في المناطق الصناعية بصورة خاصة وفي المناطق المجاورة لها.
وذكر النعيمي أن الشقق مساحة غرفتين يتراوح إيجارها من 5500 إلي 6500 ريال وهي متوفرة وبالنسبة لأغلي منطقة في الدوحة قال النعيمي: تعتبر منطقة الأبراج بالدفنة هي الأغلي حيث أنها تعتبر أكثر منطقة جذباً للمباني التجارية والسكنية وتليها باقي المناطق وخاصة القريبة من الكورنيش مشيراً إلي انه كلما زادت الرقعة العمرانية وزادت الوحدات السكنية والتجارية كلما انخفضت الأسعار.
ويستطرد الخبير العقاري علي النعيمي موضحاً بعض أسباب استمرار ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات فيقول: هناك حالة من اشتعال الأسعار يشهدها سوق مواد البناء في قطر، وهناك بعض الأمثلة مثل ارتفاع أسعار الحديد بنسبة 150%، والكونكريت بنسبة 30%، والأسمنت المستورد بنسبة 60%، والطابوق بنسبة 200%، كما ارتفعت أسعار المواد الصحية من سيراميك وحمامات وبلاط بنسبة تراوحت ما بين 30% و 40%.
وأشار النعيمي إلي أن من أسباب ارتفاع أسعار مواد البناء تعود الي عدة عوامل أبرزها زيادة أسعار الشحن بنسبة 5% وارتفاع أسعار النقل بنسبة 12%، إضافة الي التأخير الذي تشهده عمليات تخليص الواردات وما يترتب عليه من رسوم تصل قيمتها الي 50 ريالا علي كل كونتينر، وقال إن كل هذه العوامل رفعت نفقات التشغيل بنسبة 15%، موضحا أن تجارة مواد البناء تشهد منافسة محمومة بعد ارتفاع أعداد الشركات التي تتعامل مع هذه المواد الي 200 شركة حاليا مقارنة مع 10 شركات فقط قبل سنوات قليلة.
ويشيد النعيمي بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة القطرية في السابق من أجل السيطرة علي ارتفاع أسعار الإيجارات، إلغاء الرسوم الجمركية ومنح رخصة ثانية لإقامة مصنع جديد للاسمنت من أجل مواجهة الطلب المتزايد علي هذه المادة التي عاني سوق العقارات القطري كثيرا من عدم توفرها بكميات كافية في السابق، وهو ما كان يؤدي في كثير من الأحيان الي توقف العديد من مشروعات البناء ومنها مشروعات حكومية.
وأكد الخبير العقاري أن كل المؤشرات الراهنة تقول إن نسبة الطلب علي السكن في قطر ما زالت أعلي بكثير من حجم المعروض في ظل ازدياد أعداد الشركات والعاملين القادمين الي الدولة للعمل. وأن ارتفاع الأسعار المستمر للإيجارات والعقارات والمباني ومواد البناء وتكاليف الإنشاء قد يستمر لفترة قادمة، مشيراً إلي أن أسعار الأراضي علي سبيل المثال ارتفعت أكثر من ثلاثة أضعاف خلال عامين فقط، وكذلك ارتفعت الإيجارات، وأصبح هناك تناسب كبير بين إرتفاع أسعار الإيجارات وإرتفاع أسعار الأراضي وارتفاع أسعار المواد الخام بسبب زيادة الطلب وقلة المعروض.
وأوضح النعيمي ان الزيادة الكبيرة التي شهدتها إيجارات العقارات ناجمة عن الفجوة الكبيرة في معادلة العرض والطلب، ما يجعلها تنسجم مع الوضع العام لسوق العقارات، علاوة علي أن ارتفاع أسعار الأراضي وزيادة تكلفة البناء خلال الفترة الماضية أديا إلي ارتفاع قيمة العقارات سواء كانت سكنية أم تجارية وبالتالي ارتفاع مستوي الايجارات، وقال: إن هدم بعض المناطق ساهم في تفاقم هذه الظاهرة، خاصة أن معظم المشروعات الجديدة لم يكتمل حتي الآن، وهو الأمر الذي أدي الي قلة العرض مع تزايد الطلب علي العقارات.
وأشار الخبير والمثمن العقاري علي النعيمي إلي أن هناك اتجاهاً لدي الدولة للتوسع خارج الدوحة وإقامة مشروعات سكنية جديدة حيث تقوم الشركات الكبري مثل شركة الديار وشركة بروة اللتين تقومان حالياً بإنشاء مدن جديدة كمشروع لوسيل الذي تنفذه شكرة الديار كما أن شركة بروة تقوم بإنشاء مدينة جديدة في مسيمير لتوفير وحدات سكنية للمقيمين بإيجارات معقولة وهذا الاتجاه سوف يؤدي إلي خفض الطلب داخل مناطق الدوحة.
وحول حركة بيع وشراء العقارات قال النعيمي إن الحركة مازالت مستمرة ونشطة وتتم يومياً عمليات بيع لمجمعات سكنية وفلل وعمارات وشقق بمختلف مناطق الدوحة وخارجها.
الطلب ما زال أكثر من المعروض .. ومشروعات المدن السكنية تهديء الإيجارات
استمرار تدفق الشركات الأجنبية يشعل أسعار الأراضي بالمناطق الصناعية
كتب - خالد يونس:
أكد الخبير والمثمن العقاري لدي المحاكم العدلية والشرعية والبنوك المحلية علي النعيمي أن سوق العقارات يتجه نحو الاستقرار وهدوء ارتفاع الايجارات خلال العامين القادمين خاصة مع صدور قرار وقف إزالات المناطق القديمة وبناء وحدات سكنية بإيجارات معقولة للمقيمين من خلال مشروعات الشركات العقارية الكبري في قطر مثل مشروع شركة بروة.
وأوضح النعيمي ل الراية الاقتصادية أن أسعار العقارات والايجارات ستشهد استقراراً تدريجياً تختلف نسبته من منطقة إلي أخري بحسب العرض والطلب مشيراً إلي أن قرار وقف الإزالات لن يؤدي إلي انخفاض الإيجارات أو أسعار العقارات ولكنه سيؤدي إلي حالة من الاستقرار في سوق العقارات لأنه ما زالت هناك زيادة في الطلب علي الوحدات السكنية والتجارية عن المعروض منها وذلك بسبب استمرار تدفق الشركات الكبري والعالمية علي قطر للعمل والاستثمار فيها وبطبيعة الحال تحتاج هذه الشركات إلي سكن لموظفيها وعائلاتهم ولكن لن تحدث قفزات في الأسعار والإيجارات.
وحول ما إذا كان استمرار تدفق الشركات للاستثمار في قطر سوف يشعل أسعار الأراضي والعقارات والإيجارات قال الخبير العقاري علي النعيمي: لا شك أن زيادة عدد الشركات الاستثمارية في قطر سوف يشعل الأسعار في المناطق الصناعية بصورة خاصة وفي المناطق المجاورة لها.
وذكر النعيمي أن الشقق مساحة غرفتين يتراوح إيجارها من 5500 إلي 6500 ريال وهي متوفرة وبالنسبة لأغلي منطقة في الدوحة قال النعيمي: تعتبر منطقة الأبراج بالدفنة هي الأغلي حيث أنها تعتبر أكثر منطقة جذباً للمباني التجارية والسكنية وتليها باقي المناطق وخاصة القريبة من الكورنيش مشيراً إلي انه كلما زادت الرقعة العمرانية وزادت الوحدات السكنية والتجارية كلما انخفضت الأسعار.
ويستطرد الخبير العقاري علي النعيمي موضحاً بعض أسباب استمرار ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات فيقول: هناك حالة من اشتعال الأسعار يشهدها سوق مواد البناء في قطر، وهناك بعض الأمثلة مثل ارتفاع أسعار الحديد بنسبة 150%، والكونكريت بنسبة 30%، والأسمنت المستورد بنسبة 60%، والطابوق بنسبة 200%، كما ارتفعت أسعار المواد الصحية من سيراميك وحمامات وبلاط بنسبة تراوحت ما بين 30% و 40%.
وأشار النعيمي إلي أن من أسباب ارتفاع أسعار مواد البناء تعود الي عدة عوامل أبرزها زيادة أسعار الشحن بنسبة 5% وارتفاع أسعار النقل بنسبة 12%، إضافة الي التأخير الذي تشهده عمليات تخليص الواردات وما يترتب عليه من رسوم تصل قيمتها الي 50 ريالا علي كل كونتينر، وقال إن كل هذه العوامل رفعت نفقات التشغيل بنسبة 15%، موضحا أن تجارة مواد البناء تشهد منافسة محمومة بعد ارتفاع أعداد الشركات التي تتعامل مع هذه المواد الي 200 شركة حاليا مقارنة مع 10 شركات فقط قبل سنوات قليلة.
ويشيد النعيمي بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة القطرية في السابق من أجل السيطرة علي ارتفاع أسعار الإيجارات، إلغاء الرسوم الجمركية ومنح رخصة ثانية لإقامة مصنع جديد للاسمنت من أجل مواجهة الطلب المتزايد علي هذه المادة التي عاني سوق العقارات القطري كثيرا من عدم توفرها بكميات كافية في السابق، وهو ما كان يؤدي في كثير من الأحيان الي توقف العديد من مشروعات البناء ومنها مشروعات حكومية.
وأكد الخبير العقاري أن كل المؤشرات الراهنة تقول إن نسبة الطلب علي السكن في قطر ما زالت أعلي بكثير من حجم المعروض في ظل ازدياد أعداد الشركات والعاملين القادمين الي الدولة للعمل. وأن ارتفاع الأسعار المستمر للإيجارات والعقارات والمباني ومواد البناء وتكاليف الإنشاء قد يستمر لفترة قادمة، مشيراً إلي أن أسعار الأراضي علي سبيل المثال ارتفعت أكثر من ثلاثة أضعاف خلال عامين فقط، وكذلك ارتفعت الإيجارات، وأصبح هناك تناسب كبير بين إرتفاع أسعار الإيجارات وإرتفاع أسعار الأراضي وارتفاع أسعار المواد الخام بسبب زيادة الطلب وقلة المعروض.
وأوضح النعيمي ان الزيادة الكبيرة التي شهدتها إيجارات العقارات ناجمة عن الفجوة الكبيرة في معادلة العرض والطلب، ما يجعلها تنسجم مع الوضع العام لسوق العقارات، علاوة علي أن ارتفاع أسعار الأراضي وزيادة تكلفة البناء خلال الفترة الماضية أديا إلي ارتفاع قيمة العقارات سواء كانت سكنية أم تجارية وبالتالي ارتفاع مستوي الايجارات، وقال: إن هدم بعض المناطق ساهم في تفاقم هذه الظاهرة، خاصة أن معظم المشروعات الجديدة لم يكتمل حتي الآن، وهو الأمر الذي أدي الي قلة العرض مع تزايد الطلب علي العقارات.
وأشار الخبير والمثمن العقاري علي النعيمي إلي أن هناك اتجاهاً لدي الدولة للتوسع خارج الدوحة وإقامة مشروعات سكنية جديدة حيث تقوم الشركات الكبري مثل شركة الديار وشركة بروة اللتين تقومان حالياً بإنشاء مدن جديدة كمشروع لوسيل الذي تنفذه شكرة الديار كما أن شركة بروة تقوم بإنشاء مدينة جديدة في مسيمير لتوفير وحدات سكنية للمقيمين بإيجارات معقولة وهذا الاتجاه سوف يؤدي إلي خفض الطلب داخل مناطق الدوحة.
وحول حركة بيع وشراء العقارات قال النعيمي إن الحركة مازالت مستمرة ونشطة وتتم يومياً عمليات بيع لمجمعات سكنية وفلل وعمارات وشقق بمختلف مناطق الدوحة وخارجها.