ســـهم
01-11-2007, 03:27 AM
الولايات المتحدة وسويسرا والدانمرك والسويد في الصدارة
تبوأت دولة قطر المرتبة 31 في "تقرير التنافسية العالمية 2007- 2008" الذي أصدره "المنتدى الاقتصادي العالمي" اليوم، مستفيدة من الاستقرار الاقتصادي وزيادة الانتاج وصادرات النفط والغاز. وحصل عدد من الدول الأخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تصنيف إيجابي، وفي مقدمتها الكويت والمملكة العربية السعودية وتونس والإمارات العربية المتحدة . وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في صدارة التصنيف العام، تليها سويسرا، والدانمرك، والسويد، وألمانيا، وفنلندا، وسنغافورة. وأظهر التقرير أن الصين والهند مستمرتان في تصدر قائمة الاقتصادات النامية الكبرى، في حين جاءت تشيلي في المرتبة الأولى بين دول أمريكا اللاتينية، تليها المكسيك، وكوستاريكا. وفي جنوب الصحراء الأفريقية، حصلت دولتان فقط على تصنيف إيجابي، هما جنوب أفريقيا، وموريشوس، بينما جاء العديد من دول هذه المنطقة في الدرك الأسفل من قائمة التنافسية العالمية. واستأثرت 9 دول من منطقة آسيا الهادئ بمكانة عالية ضمن المراتب الثلاثين الأولى، وفي مقدمتها سنغافورة، واليابان، وهونج كونج . وقالت مرجريتا زرينيك هانوز، كبير الاقتصاديين والمسؤولة عن أبحاث التنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنتدى الاقتصادي العالمي: "لقد أسفرت أسعار النفط المرتفعة والروابط التجارية العالمية المتنامية عن معدلات نمو مرتفعة جداً خلال السنوات الخمس الماضية في العديد من دول المنطقة. ومما ساهم في هذا النمو أيضاً، جهود الإصلاحات الأولية التي بذلت في السنوات الأخيرة، ولكن المنطقة لا تزال بعيدة جداً عن تحقيق الحد الأقصى من الإنتاجية الكامنة، كما تظهر نتائج تقرير التنافسية العالمية في العديد من دول هذه المنطقة. وهذا يتطلب تسريع عملية الإصلاحات لتذليل العديد من العقبات التي تقف في وجه التنافسية والإنتاجية". وأضافت: "يتعين على قيادات المنطقة استثمار الفرصة التي أتاحتها العائدات النفطية المرتفعة في هذه المنطقة لإجراء الإصلاحات الضرورية، كما يتعين عليهم مقاومة إغراء الشعور بالرضا جراء الطفرة الحالية التي قد لا تطول". وتم حساب التصنيفات بناء على البيانات العامة المتوفرة و"استطلاع الآراء التنفيذي"، الدراسة السنوية الشاملة التي يجريها "المنتدى الاقتصادي العالمي" بالتعاون مع شبكته من "المعاهد الشريكة" (معاهد أبحاث رائدة ومنظمات اقتصادية) في الدول التي يغطيها التقرير. وقد تم في العام الحالي استطلاع آراء ما يزيد على 11 ألفاً من قادة الأعمال في 131 بلداً، وهو أكبر عدد من البلدان يغطيه التقرير حتى الآن. ويهدف هذا الاستطلاع إلى تحديد أكبر عدد ممكن من العوامل التي تؤثر في المناخ الاقتصادي. ويتضمن التقرير أيضاً قوائم شاملة بنقاط القوة والضعف الرئيسية للدول التي يغطيها، مما يتيح تحديد الأولويات القصوى بالنسبة لسياسات الإصلاح. وأوضح مايكل بورتر، الأستاذ في كلية هارفرد للأعمال والمدير المشارك في التقرير: "تحتاج السياسة الاقتصادية، وخاصة على مستوى قطاعات الاقتصاد، إلى تحديد الأولويات بشكل يعكس القيود المفروضة على التنافسية في كل بلد. ويتيح ’تقرير التنافسية العالمية‘ للدول التي يغطيها الانتقال إلى ما وراء الجدل النظري الذي يحيط بسياسات الإصلاح ووضع مهام محددة للقيام بها". من جهته، قال البروفيسور كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: "تملي البيئة المالية العالمية غير المستقرة، وأكثر من أي وقت مضى، ضرورة أن ترسي الدول الأسس المتينة التي تضمن النمو الاقتصادي والتنمية المستدامين. وفي هذا الإطار، يواصل المنتدى الاقتصادي العالمي منذ سنوات طويلة لعب دور محوري من خلال توفير التقييمات التفصيلية للقدرات الإنتاجية الكامنة لدول العالم. ومن هنا، فإن ’تقرير التنافسية العالمية 2007- 2008‘ يزود صناع السياسات وقادة الأعمال بأداة مهمة تساعدهم في صياغة سياسات اقتصادية مطورة وإصلاحات مؤسسية فاعلة". وتمثل "قائمة التصنيفات العامة للتنافسية"، التي يتضمنها "تقرير التنافسية العالمية"، مؤشراً للتنافسية العالمية طوره أستاذ جامعة كولومبيا البروفيسور خافير سلاي مارتين في عام 2004 لصالح المنتدى الاقتصادي العالمي. وقد تم تعديل "مؤشر التنافسية العالمية" في العام الحالي بناء على نتائج الاختبارات وآراء الخبراء. ويوفر المؤشر، القائم على 12 ركناً للتنافسية، صورة شاملة لمشهد التنافسية في دول العالم في جميع مراحل تطورها. وتشمل هذه الأركان: المؤسسات، والبنية التحتية، واستقرار الاقتصاد الكلي، والصحة والتعليم الأساسي، والتعليم العالي والتدريب، وكفاءة سوق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطور سوق المال، والجاهزية التقنية، وحجم السوق، وتطور الأعمال، والابتكار. ويقدم الجزء الثاني من التقرير فحصاً تفصيلياً للتنافسية من كافة جوانبها في ما يخص القطاعات الاقتصادية المختلفة. ويتم تمثيل هذه الجوانب من خلال "مؤشر تنافسية الأعمال" الذي يقوده البروفيسور بورتر. وتنزع الدول ذات الأداء الجيد على "مؤشر التنافسية العالمية" إلى تحقيق أداء جيد أيضاً على "مؤشر تنافسي الأعمال"، ولكن مع وجود بعض الفروق المهمة.
تبوأت دولة قطر المرتبة 31 في "تقرير التنافسية العالمية 2007- 2008" الذي أصدره "المنتدى الاقتصادي العالمي" اليوم، مستفيدة من الاستقرار الاقتصادي وزيادة الانتاج وصادرات النفط والغاز. وحصل عدد من الدول الأخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تصنيف إيجابي، وفي مقدمتها الكويت والمملكة العربية السعودية وتونس والإمارات العربية المتحدة . وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في صدارة التصنيف العام، تليها سويسرا، والدانمرك، والسويد، وألمانيا، وفنلندا، وسنغافورة. وأظهر التقرير أن الصين والهند مستمرتان في تصدر قائمة الاقتصادات النامية الكبرى، في حين جاءت تشيلي في المرتبة الأولى بين دول أمريكا اللاتينية، تليها المكسيك، وكوستاريكا. وفي جنوب الصحراء الأفريقية، حصلت دولتان فقط على تصنيف إيجابي، هما جنوب أفريقيا، وموريشوس، بينما جاء العديد من دول هذه المنطقة في الدرك الأسفل من قائمة التنافسية العالمية. واستأثرت 9 دول من منطقة آسيا الهادئ بمكانة عالية ضمن المراتب الثلاثين الأولى، وفي مقدمتها سنغافورة، واليابان، وهونج كونج . وقالت مرجريتا زرينيك هانوز، كبير الاقتصاديين والمسؤولة عن أبحاث التنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنتدى الاقتصادي العالمي: "لقد أسفرت أسعار النفط المرتفعة والروابط التجارية العالمية المتنامية عن معدلات نمو مرتفعة جداً خلال السنوات الخمس الماضية في العديد من دول المنطقة. ومما ساهم في هذا النمو أيضاً، جهود الإصلاحات الأولية التي بذلت في السنوات الأخيرة، ولكن المنطقة لا تزال بعيدة جداً عن تحقيق الحد الأقصى من الإنتاجية الكامنة، كما تظهر نتائج تقرير التنافسية العالمية في العديد من دول هذه المنطقة. وهذا يتطلب تسريع عملية الإصلاحات لتذليل العديد من العقبات التي تقف في وجه التنافسية والإنتاجية". وأضافت: "يتعين على قيادات المنطقة استثمار الفرصة التي أتاحتها العائدات النفطية المرتفعة في هذه المنطقة لإجراء الإصلاحات الضرورية، كما يتعين عليهم مقاومة إغراء الشعور بالرضا جراء الطفرة الحالية التي قد لا تطول". وتم حساب التصنيفات بناء على البيانات العامة المتوفرة و"استطلاع الآراء التنفيذي"، الدراسة السنوية الشاملة التي يجريها "المنتدى الاقتصادي العالمي" بالتعاون مع شبكته من "المعاهد الشريكة" (معاهد أبحاث رائدة ومنظمات اقتصادية) في الدول التي يغطيها التقرير. وقد تم في العام الحالي استطلاع آراء ما يزيد على 11 ألفاً من قادة الأعمال في 131 بلداً، وهو أكبر عدد من البلدان يغطيه التقرير حتى الآن. ويهدف هذا الاستطلاع إلى تحديد أكبر عدد ممكن من العوامل التي تؤثر في المناخ الاقتصادي. ويتضمن التقرير أيضاً قوائم شاملة بنقاط القوة والضعف الرئيسية للدول التي يغطيها، مما يتيح تحديد الأولويات القصوى بالنسبة لسياسات الإصلاح. وأوضح مايكل بورتر، الأستاذ في كلية هارفرد للأعمال والمدير المشارك في التقرير: "تحتاج السياسة الاقتصادية، وخاصة على مستوى قطاعات الاقتصاد، إلى تحديد الأولويات بشكل يعكس القيود المفروضة على التنافسية في كل بلد. ويتيح ’تقرير التنافسية العالمية‘ للدول التي يغطيها الانتقال إلى ما وراء الجدل النظري الذي يحيط بسياسات الإصلاح ووضع مهام محددة للقيام بها". من جهته، قال البروفيسور كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: "تملي البيئة المالية العالمية غير المستقرة، وأكثر من أي وقت مضى، ضرورة أن ترسي الدول الأسس المتينة التي تضمن النمو الاقتصادي والتنمية المستدامين. وفي هذا الإطار، يواصل المنتدى الاقتصادي العالمي منذ سنوات طويلة لعب دور محوري من خلال توفير التقييمات التفصيلية للقدرات الإنتاجية الكامنة لدول العالم. ومن هنا، فإن ’تقرير التنافسية العالمية 2007- 2008‘ يزود صناع السياسات وقادة الأعمال بأداة مهمة تساعدهم في صياغة سياسات اقتصادية مطورة وإصلاحات مؤسسية فاعلة". وتمثل "قائمة التصنيفات العامة للتنافسية"، التي يتضمنها "تقرير التنافسية العالمية"، مؤشراً للتنافسية العالمية طوره أستاذ جامعة كولومبيا البروفيسور خافير سلاي مارتين في عام 2004 لصالح المنتدى الاقتصادي العالمي. وقد تم تعديل "مؤشر التنافسية العالمية" في العام الحالي بناء على نتائج الاختبارات وآراء الخبراء. ويوفر المؤشر، القائم على 12 ركناً للتنافسية، صورة شاملة لمشهد التنافسية في دول العالم في جميع مراحل تطورها. وتشمل هذه الأركان: المؤسسات، والبنية التحتية، واستقرار الاقتصاد الكلي، والصحة والتعليم الأساسي، والتعليم العالي والتدريب، وكفاءة سوق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطور سوق المال، والجاهزية التقنية، وحجم السوق، وتطور الأعمال، والابتكار. ويقدم الجزء الثاني من التقرير فحصاً تفصيلياً للتنافسية من كافة جوانبها في ما يخص القطاعات الاقتصادية المختلفة. ويتم تمثيل هذه الجوانب من خلال "مؤشر تنافسية الأعمال" الذي يقوده البروفيسور بورتر. وتنزع الدول ذات الأداء الجيد على "مؤشر التنافسية العالمية" إلى تحقيق أداء جيد أيضاً على "مؤشر تنافسي الأعمال"، ولكن مع وجود بعض الفروق المهمة.